نگاهی متفاوت به دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی
اقتصاد ایرانی: بر خلاف سال گذشته، امسال نرخ رشد در کشور به صورت فصلی اعلام نشد. برخی کارشناسان معتقدند که در ایران ساختار آماری مناسبی برای اینکه بشود نرخ شاخص های اقتصادی را به صورت فصلی اعلام کرد وجود ندارد و در نتیجه اعلام فصلی شاخص های اقتصادی در سال گذشته هم، به نظر اشتباه بود.
به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عزم بر این بود که دولتمردان این دولت نسبت به ارائه کردن آمار شفاف و دقیق که از نقاط ضعف دولت پیشین به شمار می آمد، اقدام کنند.
دولت قبل همواره متهم بود که یا نرخ ها را اعلام نمی کند یا دیر اعلام می کند و یا گاهی هم با ایجاد تغییراتی در پایه های آماری، ارایه می کند که بیش از واقعیت با تمایلات خود هم خوانی دارد. دلایل آن نیز واضح بود، به هر حال دولت دهم، سیاستگذاری هایی را در پیش گرفته بود که کشور شاخص های نامناسب رشد منفی ۶.۵، بیکاری ۱۰.۵ و تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کرد و تمایلی برای انتشار آن وجود نداشت.
این مسیر حداقل در ابتدای کار دولت یازدهم اصلاح شد. دولت از ابتدای روی کار آمدن، با تلاش در جهت اعتمادسازی شروع به اعلام فصل به فصل تغییرات شاخص های کلان اقتصادی کرد. در ابتدای کار دولت یازدهم شاخص ها حاصل عملکرد دولت قبل بود و در سال ۱۳۹۳ نیز، با توجه به برخی سیاست گذاری های پولی و مالی دولت یازدهم برخی از این شاخص ها به نحوی تغییر کرد که دولت با افتخار میتوانست آن را اعلام کند.
به هر حال رساندن نرخ تورم از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۲، به ۱۵ درصد سال ۱۳۹۳ و رساندن نرخ رشد از منفی ۶.۵ سال ۱۳۹۲ به حدود ۳ درصد سال ۱۳۹۳ حاکی از روند رو به بهبودی بود که دولت نیز فصل به فصل آنها را اعلام می کرد.
البته بخت با دولت یار نبود و در سال ۱۳۹۴ قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هر بشکه نفتی که فروش آن در بودجه ۱۳۹۴، به میزان ۵۵ دلار پیش بینی شده بود، به کمتر از بشکه ای ۳۰ دلار رسید و نتیجه آن شد که به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اگر در سال ۱۳۹۰ درآمد کشور از محل درآمدهای نفتی ۱۲۰ میلیارد دلار بود این میزان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
همین ماجرا و وابستگی بخش قابل توجهی از بودجه کشور به درآمد نفتی و بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک ها که میراث دولت نهم و دهم است و منجر به بدهی پیمانکاران به بانک ها و در نهایت قرار دادن برخی بانکها در آستانه ورشکستی شده است، شرایط اقتصادی کشور را به گونه ای رقم زد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و البته وزیر اقتصادی و دارایی رشدی که برای سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود، محقق نشد.
شاید به همین دلیل بود که اعلام کردن شاخص مربوط به تورم و کمتر صحبت کردن درباره شاخص مربوط به رشد، این گمانه زنی ها را ایجاد کرد که شاید دولت به دلیل کاهش نرخ رشد تمایل چندانی به اعلام کردن آمار آن ندارد.
به هر حال در عمل نیز نرخ رشد سال ۱۳۹۴ در فصل بهار اعلام نشد، در انتهای فصل تابستان، نرخ رشد شش ماهه اول سال توسط مرکز آمار ایران در حدود یک درصد اعلام شد و البته اکنون نیز با گذشتن نزدیک به یک ماه از فصل پائیز، هنوز نرخ رشد فصل پائیز اعلام نشده است.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که علیرغم شاخص رشد، شاخص تورم در سال ۱۳۹۴ همچنان روند رو به بهبود خود را طی کرد و همانطور که طیب نیا از دو سه ماه قبل بارها اعلام کرده بود، تورم نقطه به نقطه در ابتدای دی ماه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید. موضوعی که بارها توسط مسئولین دولت از جمله رئیس جمهور نیز اعلام شد.
با این حال همه کارشناسان معتقد نیستند که اعلام نشدن فصلی نرخ رشد به دلیل امتناع دولت از اظهار نرخ منفی رشد باشد. برخی هم معتقدند که مراکز آمارگیری ابزارهای مناسبی برای اعلام نرخ دقیق شاخصهای اقتصادی در دست ندارند، به همین دلیل ممکن است در ارایه آنها در مواردی احتیاط کنند.
در همین راستا، داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شریف در این زمینه اظهار کرد: به نظر من، ما در ایران هنوز مجهز به چنین ساختار آماری نیستیم که بتوانیم به سرعت و در واقع به صورت فصل به فصل شاخص های کلان مربوط به اقتصاد کشور را اعلام کنیم. همانطور که می دانید در گذشته نیز آمارها با فاصله و گاهی تا یکسال بعد اعلام می شد و سال گذشته اولین سالی بود که تلاش شد آمارها به صورت فصل به فصل اعلام شوند. این آمارها نیز اغلب نسبی و بر حسب لحاظ برخی شاخص ها اعلام می شد. به این ترتیب که مثلا ما می دانیم در یک سال چه میزان برق، نفت و ... تولید کرده ایم ولی این ها علائم نشان دهنده رشد است و نرخ دقیقی از رشد ارائه نمی دهد.
او افزود: به طور کلی اگر به این سیستم مجهز شویم که بتوانیم اطلاعات را به صورت فصلی ارائه کنیم و این اطلاعات در اختیار سیاستگذار قرار بگیرد، برای اقتصاد کشور بهتر است چون زودتر متوجه می شود که اقتصاد کشور به کدام سمت حرکت می کند و میتواند سیاستهای لازم را لحاظ کند.
وی ادامه داد: بنابر آنچه گفتم، امکان انتشار اطلاعات دقیق به صورت فصلی وجود ندارد و در سال گذشته نیز اطلاعاتی که به صورت فصلی منتشر می شد چندان دقیق نبود و به نظر نمی بایست منتشر می شد. ولی این موضوع که چرا دولت تصمیم گرفت که سال گذشته آمارها را به صورت فصلی منتشر کند، ولی امسال از این کار امتناع کرد، جای بررسی دارد.
