بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 دى 1394      10:44

خلق پول د‌ر نظام بانکی از جیب بانک مرکزی‌

اقتصاد ایرانی: کارشناسان بانکی معتقدند که بانکهای تخصصی، دولتی و خصوصی، از نظر واسطه گری مالی، پرداخت تسهیلات و تامین منابع از طریق جذب سپرده یا بازار بین بانکی تفاوت قابل توجهی دارند و درنتیجه میزان آسیب پذیری آنها، نسبت مطالبات معوق یا غیرجاری به کل تسهیلات آنها و میزان مشارکت آنها در سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار متفاوت است.
به گزارش تعادل، فرهاد نیلی، مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری در مطالعه یی که در شماره تابستان ۱۳۹۴ مجله روند بانک مرکزی منتشر شده به بررسی تعیین خلق نقدینگی و نقش واسطه گری مالی بانک ها در ایران در سال ۱۳۹۱ پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند که بیشتر بانکهای دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت به بانک های خصوصی و تخصصی، واسطه گری مالی بالایی را در سال ۹۱ انجام داده و نقش خود را در اقتصاد ایفا کردهاند .
این مقاله با تاکید بر ساختار ترازنامه بانک ها طی سال های ۹۱-۱۳۸۶ به محاسبه شاخص خلق نقد ینگی پرداخته است.

شکنندگی بانک ها در اقتصاد

در هر نظام مالی، بانک ها واسطه وجوه بوده و سپرده های با سررسیدهای کوتاه مد ت را به تسهیلات با سررسیدهای بلندمدت تبدیل می کنند . از سوی دیگر، برخی بانک ها به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قادر به وصول مطالبات خود نبوده و از این جهت یک نوع انعطاف ناپذیری در سمت دارایی های بانک ها به وجود می آید . بنابراین هرچه عد م وصول تسهیلات اعطایی افزایش یافته و گسترد گی مطالبات غیرجاری بیشتر شود، شکنندگی و آسیب پذیری آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین سیستم های مالی و اعتباری به دلیل فعالیت های واسطه گری ذاتا آسیب پذیر بوده و یکی از عوامل آسیب پذیری آنها به ویژه در بحران های مالی ناشی از طبیعت واسطه گری است که ضرورت دارد برای ارزیابی شدت آسیب پذیری بانکها شاخص یا معیار مناسبی برای اندازه گیری عملیات واسطه گری شبکه بانکی کشور تعریف شود که در این راستا شاخص خلق نقدینگی معیار مناسبی است. این شاخص به بانک ها اجازه می دهد که به طور پیوسته بر ساختار ترازنامه، دارایی ها و بدهی های خود نظارت داشته و با ثبات بیشتری در اقتصاد فعالیت کنند .
با توجه به محاسبات انجام شده در زمینه خلق نقدینگی در کشور، بانک های تخصصی با وجود واسطه گری مالی مناسب در اقتصاد، دارای تامین مالی ناپایدار بودهاند . به بیان د یگر، بانک های تخصصی اقدام به واسطه گری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی کردهاند ، در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده و منابع مالی پاید ار بلکه از طریق مطالبات بانک مرکزی تامین کرده و در سطح کلان اقتصاد ی با افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شدهاند . بانکهای دولتی با تامین مالی پایدارتر و خلق نقدینگی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مناسب عمل کرده و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات به خوبی توانسته اند واسطه گری مالی را در اقتصاد انجام دهند که عمده آن از محل جذب سپرده بوده است. بیشتر بانک های خصوصی نیز با تامین مالی پایدار بالاتر از بانکهای دولتی با خلق نقدینگی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نقش مناسبی را در اقتصاد به عنوان واسطه گر وجوه ایفا کردهاند . با این تفاوت که تامین مالی پاید ار آنها عمد تا از بازار بین بانکی بوده و می توانند با افزایش سپردهها با وجود تغییر شرایط کشور به اعطای تسهیلات بیشتری اقدام کرده و در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور گام بردارند. در جایگاه بعدی بانک های خصوصی شده قرار دارند که با خلق نقدینگی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد، تقریبا عملکردی مشابه با بانک های خصوصی داشته و به نظر می رسد در سال ۱۳۹۱ از قالب ساختار ترازنامه بانک های دولتی خارج شده اند.
بر اساس بررسی انجام شده در خصوص شاخص خلق نقدینگی و ارزیابی وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی، این نتیجه به دست می آید که ساختار منابع مورد نیاز در شبکه بانکی عمد تا حول محور سرمایه، سپرده، بدهی از بانک مرکزی و بازار بین بانکی قرار دارد . به بیان دیگر، در شبکه بانکی ایران بازار مکمل سپرده عمد تا استقراض از بانک مرکزی و بانک های موجود در شبکه بانکی و درصد اندکی حقوق صاحبان سهام است. بر این اساس منابع در بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده در بیشتر موارد از محل سپردهها و در بانک های تخصصی از سایر منابع به ویژه از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانک ها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند . بنابراین تجهیز مناسب به تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام منجر می شود . در این زمینه بانک های خصوصی با جذب سپرده بالا، سهم مناسبی را از تسهیلات اعطا کردهاند و میزان بدهی و مطالبات از بانک مرکزی در این بانک ها متعادل است. نکته قابل توجه آن است که درصد اقلام ترازنامه بانک ها نشان می دهد که در بانک های خصوصی، بازار بین بانکی و نگهداری وجوه  در قالب سایر دارایی ها در این سال برای این بانک ها جذابیت بالایی داشته و سود آوری بانک از طریق بازار بین بانکی بوده است. همچنین در بانک های خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیلات پایین است که نشان میدهد حضور فعالی در اعطای تسهیلات ندارند . البته در تمام بانک ها میزان مشارکت در اوراق بهادار و سرمایه گذاری ها حداقل است.

فشار مضاعف بر بانک های تخصصی

با توجه به بررسیهای انجام شده می توان گفت که به استثنای بانک های تخصصی که عملکرد آنها متفاوت از بانک های دیگر بوده است، بانک های خصوصی و خصوصی شده مشابه یکدیگر از نظر واسطه گری مالی در اقتصاد نقش داشته اند؛ اما بیشتر بانک های دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت به بانک های دیگر، واسطه گری مالی بالایی را در سال ۱۳۹۱ انجام داده و نقش خود را در اقتصاد ایفا کردهاند . با مقایسه نسبت وام به سپرده در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در شبکه بانکی کشور، بانک های مسکن، صنعت و معد ن و توسعه صاد رات بالاترین میزان از این نسبت را د ارند . این نسبت در بانک های مسکن و توسعه صادرات د ر سال ۱۳۹۰ نزد یک به ۳ بوده که به معنای این است که تا سه برابر سپرد ه ها وام و تسهیلات پرد اخت شده است. در سایر بانک های کشور این نسبت د ر حد ود یک و نزد یک به یک است که برقراری تعاد ل بین سپرد ه و وام را تا حد ود ی نشان می د هد . د ر سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ هر یک از بانک های مسکن، ملی، ملت و صاد رات د ارای بیشترین میزان خلق نقد ینگی د ر کشور بود ه اند . بالا و مثبت بود ن رقم شاخص خلق نقد ینگی اثر مثبت د ارایی نقد و بد هی غیرنقد است که نشان می د هد حجم عمد ه سپرد ه د ر تسهیلات قرار گرفته و بانک نقش موثری د ر ایفای فعالیت واسطه گری د ر سطح کلان اقتصاد ی د اشته است.

عملکرد بانک های خصوصی

د ر بین بانک های خصوصی، بانک پارسیان از عملکرد مناسبی برخورد ار بود ه است. با توجه به آنکه د ر این سال ها بیشتر تسهیلات بانک مسکن جذب سرمایه گذاری د ر بخش مسکن مهر شد ه است، وضعیت شاخص د ر بانک مسکن بسیار مثبت و بالاست که حاکی از ریسک بسیار بالای بانک مسکن د ر اعطای وام بد ون د ر نظر د اشتن منابع تامین مالی آن بود ه است. این وضعیت د ر بانک های ملت و ملی هم برقرار بود ه است. د ر بررسی شاخص نسبت خلق نقد ینگی د ر سال ۱۳۹۱، بانک مسکن و رفاه به ترتیب حد ود ۷۲ و ۶۹ د رصد د ارایی های خود را صرف خلق نقد ینگی کرد ه اند . بانک های د یگر مانند آیند ه و انصار به ترتیب د ر سال ۱۳۹۱، حد ود ۶۹ د رصد د ارایی های خود را صرف خلق نقد ینگی کرد ه اند . د ر بین بانک های خصوصی، بانک انصار، سینا و پارسیان د ر سال ۱۳۸۹، بیشترین میزان نسبت خلق نقد ینگی را د ارند . د ر سال ۱۳۹۱ بانک انصار و آیند ه بیشترین میزان نسبت خلق نقد ینگی را به خود اختصاص د اد ه اند . د ر بین بانک های خصوصی شد ه کشور، بانک رفاه و صاد رات بهترین میزان نقش واسطه گری مالی را د ر اقتصاد به خود اختصاص د اد ه و د ر حد ود ۵۰ تا ۶۰ درصد از دارایی های خود را به فعالیت واسطه گری مالی اختصاص د اد ه اند بانک های خصوصی شد ه تقریبا توانسته اند عملکرد مشابهی با بانک های خصوصی د ر اقتصاد از نظر واسطه گری مالی د اشته باشند .
د ر سال ۱۳۹۱ بانک مسکن و صنعت و معد ن با بالاترین میزان د رصد تسهیلات خالص د ر ترازنامه خود روبه رو بود ه اند و می توان بیان کرد که بیشتر بانک های کشور از ۴۷ تا ۶۰ درصد از د ارایی های خود را د ر ترازنامه به تسهیلات اختصاص د اد ه اند . میزان د رصد نقد ترازنامه د ر بانک های اقتصاد نوین و پست بانک بالاتر از بانک های د یگر است. د رصد سایر د ارایی ها به ترتیب د ر بانک های پارسیان، پست بانک، رفاه کارگران بالاترین میزان خود را د ر بین بانک های د یگر د اشته است. د رصد مطالبات از بانک ها د ر بین بانک های خصوصی بالاتر از بانک های د یگر است، به صورتی که د ر بانک های سرمایه ، سینا، پاسارگاد ، سامان، کارآفرین از ۲۳ تا ۱۶ درصد از دارایی هاست. د رصد مطالبات از بانک مرکزی نیز د ر پست بانک و بانک سپه بیشترین میزان (۱۲ درصد ) در بین بانک های کشور است.
میزان سپرد ه ها، بالاترین میزان را د ر ترازنامه بانک ها به خود ص اختصاص د اد ه و پست بانک و بانک سپه بالاترین د رصد سپرد ه را د ر بین بانک های کشور د ر ترازنامه د ارند . کمترین میزان سپرد ه به بانک های توسعه صاد رات و مسکن و صنعت و معد ن تعلق د ارد . د ر بانک های تخصصی بد هی به بانک مرکزی بسیار بالا بود ه است که البته بررسی روند تغییرات بد هی به بانک مرکزی نشان می د هد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ این میزان رو به افزایش بود ه است. د ر بیشتر بانک های تخصصی د رصد جذب سپرد ه از رقم تسهیلات پایین تر بود ه و شد ت این ناهماهنگی د ر بانک صنعت و معد ن و توسعه صاد رات است که البته تلاش این بانک ها برای جذب سپرد ه بیشتر و اتکای کمتر به حقوق صاحبان سهام د ر ساختار منابع بانک است.
بانک ها جذابیت بالایی د اشته و سود آوری بانک از طریق بازار بین بانکی بود ه است. همچنین د ر بانک های خصوصی نسبت جذب سپرد ه به تسهیلات پایین است که نشان می د هد حضور فعالی د ر اعطای تسهیلات ند ارند . البته د ر تمام بانک ها میزان مشارکت د ر اوراق بهاد ار و سرمایه گذاری ها حد اقل است.
بانک های تخصصی با جذب سپرد ه پایین اعطای تسهیلات بالای خود را از مطالبات بانک مرکزی تامین کرد ه اند که این موضوع وابستگی بانک های تخصصی کشور را به منابع بانک مرکزی نشان می د هد . با توجه به شرایط اقتصاد ی کشور د ر سال ۱۳۹۱، بانک های دولتی و خصوصی شده با محافظه کاری بالاتری با جذب سپرد ه بالا و اعطای تسهیلات تقریبا پایین، مشابه بانک های خصوصی عمل کرد ه اند . در این میان، د رصد مطالبات از بانک مرکزی د ر بانک های د ولتی د ر مقایسه با بانک های د یگر بالاتر است که به نظر می رسد بانک های د ولتی بیشتر اقد ام به اعطای وام به د ولت کرد ه اند . با اعطای وام به بخش د ولتی حجم ذخایر شبکه بانکی افزایش یافته و سرانجام چنین سیاستی به افزایش پایه پولی و اثر تورمی د ر اقتصاد منجر می شود . د ر بانک های د ولتی ساختار ترازنامه این بانک ها به سوی جذب سپرد ه بیشتر و اتکای کمتر به حقوق صاحبان سهام د ر ساختار منابع بانک است. د ر بررسی اقلام بد هی ترازنامه بانک ها، بانک های تخصصی با جذب حد اقل سپرد ه و تامین مالی از طریق بانک مرکزی و سهامد اران تقریبا ساختار سرمایه متفاوتی از بانک های د یگر د ر شبکه بانکی کشور د اشته اند .

واسطه گری با تامین مالی ناپاید ار

بانک ها با اتکا به چنین ساختار ترازنامه اقد ام به اعطای تسهیلات و خلق نقد ینگی د ر کشور می کنند . با توجه به محاسبات انجام شد ه د ر زمینه خلق نقد ینگی د ر کشور، بانک های تخصصی با وجود واسطه گری مالی مناسب د ر اقتصاد ، د ارای تامین مالی ناپاید ار بود ه اند . به بیان د یگر، بانک های تخصصی اقد ام به واسطه گری مالی بالا د ر سطح کلان اقتصاد ی کرد ه اند ، د ر حالی که منابع این عملیات را نه از سپرد ه و منابع مالی پاید ار، بلکه از طریق مطالبات بانک مرکزی تامین کرد ه اند و د ر سطح کلان اقتصاد ی با افزایش نقد ینگی به افزایش تورم منجر شد ه اند . بانک های د ولتی با تامین مالی پاید ارتر و خلق نقد ینگی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مناسب عمل کرد ه و با جذب سپرد ه و اعطای تسهیلات به خوبی توانسته اند واسطه گری مالی را د ر اقتصاد انجام د هند که عمد ه آن از محل جذب سپرد ه بود ه است. بیشتر بانک های خصوصی نیز با تامین مالی پاید ار بالاتر از بانک های د ولتی با خلق نقد ینگی بین ۴۰ تا ۵۰ د رصد نقش مناسبی را د ر اقتصاد به عنوان واسطه گر وجوه ایفا کردهاند. با این تفاوت که تامین مالی پاید ار آنها عمد تا از بازار بین بانکی بود ه است و می توانند با افزایش سپرد ه ها با وجود تغییر شرایط کشور و د ر راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقد ام به اعطای تسهیلات بیشتری کنند . د ر جایگاه بعد ی بانک های خصوصی شد ه قرار د ارند که با خلق نقد ینگی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد ، تقریبا عملکرد ی مشابه با بانک های خصوصی د اشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir