بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 دى 1394      12:35

سایه سنگین بازارهای نوظهور بر اقتصاد جهان در ۲۰۱۶

بنا به جدیدترین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان گرچه رشد ضعیف اقتصادی بازارهای نوظهور، رشد جهانی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، با این حال رشد فعالیت‌های اقتصادی از ۲.۴ درصد در ۲۰۱۵ میلادی به ۲.۹ درصد در ۲۰۱۶ خواهند رسید.

اقتصاد ایرانی: «گرچه رشد ضعیف اقتصادی بازارهای نوظهور، رشد جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، با این حال رشد فعالیت های اقتصادی از ۲.۴ درصد در ۲۰۱۵ میلادی به ۲.۹ درصد در ۲۱۰۶ خواهند رسید.» این جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی است. رشد اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی سرعت خواهد گرفت.

به گزارش وب سایت بانک جهانی، رشد ضعیف اقتصادی در اغلب بازارهای نوظهور به طور همزمان باعث شده نگرانی ها نسبت به تحقق اهداف برنامه های جهانی کاهش فقر و رفاه عمومی ایجاد شود، چراکه این کشورها در طول یک دهه گذشته سهم پررنگی در رشد اقتصادی جهانی داشتند، به ویژه اینکه کاهش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این مساله دستاوردهای فعلی در زمینه بیرون کشیدن افراد از فقر را تهدید خواهد کرد.

جیم یونگ کیم رییس بانک جهانی، گفته است: «بیش از ۴۰ درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، کشورهایی که در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ضعیفی را تجربه کردند. کشورهای در حال توسعه باید روی مقاومت در برابر شرایط اقتصادی با رشد ضعیف تر و آسیب پذیرتر تمرکز کنند. فواید اصلاحات در سیاست گذاری و شرایط کسب و کارها بسیار زیاد است و می تواند به جبران اثرات کندی رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ کمک کند.»

بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از انتظار بود، سالی که در آن قیمت کالاها سقوط کرد، تجارت و جریان سرمایه گذاری کاهش یافت و بی ثباتی مالی فعالیت های اقتصادی را تضعیف کرد. اکنون رشد محکم تر اقتصادی به حرکت روبه جلوی کشورهای با درآمد بالا، ثبات در قیمت کالاها و انتقال تدریجی چین از مدل اقتصادی «سرمایه گذاری و تولید» به سوی مدل «مبتنی بر خدمات و مصرف» بستگی دارد.

در وب سایت بانک جهانی آمده است، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ تا ۴.۸ درصد باشد. این پیش بینی اگرچه نسبت به پیش بینی گذشته کمتر است اما از پیش بینی های پس از بحران اقتصادی مالی جهان که رشد ۴.۳ درصدی را پیش بینی کرده بود، اندکی بیشتر است. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ بیشتر شود، درحالی که انتظار می رود روسیه و برزیل همچنان در رکود به سر ببرند. منطقه شرق و جنوب آسیا، به رهبری هند، رشد نسبتا خوبی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. مذاکرات اخیر پیمان ترانس پاسیفیک می تواند شرایط تجارت را بهبود بخشد. کائوشیک باسو معاون رییس بانک جهانی، می گوید: «در عملکرد، واگرایی بزرگ تری در میان اقتصادهای نوظهور دیده خواهد شد. در مقایسه با ۶ ماهه گذشته، ریسک ها افزایش یافته و در این شرایط ترکیبی از سیاست های مالی و بانک مرکزی می تواند در کاهش خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»

اگرچه بعید به نظر می رسد اما کاهش سریع تر از انتظار رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور می تواند پیامدهای جهانی داشته باشد. از جمله خطراتی که احتمال آن می رود استرس مالی در سراسر ایالات متحده به دلیل چرخه سخت تر بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) و تشدید تنش های ژئوپلیتیک است. آیهان کوزه مدیر گروه چشم انداز توسعه بانک جهانی، در این باره می گوید: «رشد اقتصادی قوی تر در بازارهای توسعه یافته فقط تاحدی خطرات ناشی از کاهش ادامه دار رشد اقتصادی در اغلب بازارهای نوظهور را جبران می کند. علاوه بر این، خطر بحران مالی در یک دوره جدید از هزینه های بالای استقراض همچنان به قوت خود باقی است

رشد اقتصادی مناطق مختلف

شرق آسیا و پاسیفیک: رشد اقتصادی در این منطقه همچنان کند پیش بینی شده است. به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۱۶ میلادی ۶.۳ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی ۶.۴ درصد پیش بینی شده بود. پیش بینی شده که رشد اقتصادی چین امسال به ۶.۷ درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته که رشد اقتصادی این کشور ۶.۹ درصد بود، اندکی کاهش دارد.

بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۵ به استثنای چین، تغییری نسبت به سال ۲۰۱۴ نکرده است. در سال ۲۰۱۴ هم رشد اقتصادی این منطقه ۶.۴ درصد بوده است. علت اصلی این عدم تغییر، جبران رشد اقتصادی ضعیف کشورهای صادرکننده کالا ازجمله اندونزی و مالزی بوده که با رشد پرشتاب ویتنام و بهبود تدریجی رشد اقتصادی در تایلند بود. به گفته بانک جهانی، کاهش سریع تر از انتظار رشد اقتصادی در چین، تجدید نوسانات بازارهای مالی و سخت تر شدن غیرمنتظره شرایط تامین مالی ازجمله خطراتی است که رشد اقتصادی شرق آسیا و پاسیفیک را تهدید می کند.

اروپا و آسیای مرکزی: پیش بینی شده که رشد اقتصادی در این منطقه از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد. بنابراین گزارش، در سال جاری میلادی سقوط قیمت نفت آهسته تر شده یا تثبیت خواهد شد، رشد اقتصادی روسیه بهتر خواهد شد و اقتصاد اوکراین نیز بهبود خواهد یافت. به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی روسیه در ۲۰۱۶، حدود ۷ دهم درصد تنزل خواهد یافت. این درحالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۱۰۷ نیز به ۳.۸ درصد تنزل یافته بود. همچنین درصورت ثبات قیمت کالا، رشد اقتصادی در شرق این منطقه ازجمله اروپای شرقی، جنوب قفقاز و آسیای مرکزی به آرامی آغاز خواهد شد. بخش غربی منطقه یعنی بلغارستان، رومانی، ترکیه و غرب بالکان با تقویت نسبی منطقه یورو، شاهد رشد ملایمی خواهند بود.

خاورمیانه و شمال آفریقا: پیش بینی شده که رشد اقتصادی این منطقه از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵.۱ درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد. تعلیق یا برچیده شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران اجازه خواهد داد که ایران در بازارهای انرژی جهان نقش بزرگ تری داشته باشد. همچنین انتظار می رود که با فرض تثبیت قیمت نفت در سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز سرعت گیرد. با این حال گذشته از احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت و عدم بهبود شرایط زندگی که خود می تواند جرقه ناآرامی های اجتماعی در این منطقه باشد، احتمال تشدید درگیری ها بزرگ ترین خطری است که این منطقه و اقتصاد آن را تهدید می کند.

جنوب آسیا: پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی این منطقه خوش بینانه است. بنا بر نظر کارشناسان، رشد اقتصادی این منطقه از ۷ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۷.۳ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. این منطقه که واردکننده خالص نفت خام است از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهره مند خواهد شد. همزمان به دلیل وابستگی کمتر به اقتصاد جهان، این منطقه از تبعات نوسانات رشد اقتصادی در مناطق دیگر در امان خواهد بود. پیش بینی شده که رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری میلادی حدود ۴.۵ درصد باشد.
جنوب صحرای آفریقا: پیش بینی شده که رشد اقتصادی این منطقه با ثبات در قیمت کالاها از ۳.۴ درصد در سال ۲۱۰۵ میلادی به ۴.۲ درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد. فعالیت های اقتصادی در سراسر جنوب صحرا بسیار متفاوت خواهد بود که دلیلش ضعیف ماندن رشد مصرف در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل افزایش بهای سوخت و کاهش تورم در کشورهای واردکننده نفت است که به افزایش هزینه های مصرف کننده منجر شده است. پیش بینی شده رشد اقتصادی نیجریه که سال گذشته رشد ۳.۳ درصدی را تجریه کرده بود، امسال ۴.۶ درصد باشد. آفریقای جنوبی از رشد اقتصادی ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به رشد اقتصادی ۱.۴ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.

امریکای لاتین و کاراییب: پیش بینی شده که اقتصاد این منطقه در سال جاری به آرامی از رکود سال قبل دور شود. البته روند رشد اقتصادی در کشورهای مرکزی و شمال امریکا با مناطق کاراییب و جنوبی تفاوت دارد. به گزارش بانک جهانی، انتظار می رود رکود فعلی برزیل به ۲۰۱۶ هم کشیده شود اما در سال ۲۰۱۷ شاهد رشدی دوباره باشد. مکزیک نیز باوجود قیمت پایین نفت و فشارهای بحران مالی به یُمن اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت تقاضا از بازار ایالات متحده شاهد رشد اقتصادی خواهد بود.

* منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir