پیش‌بینی جهش اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: تازه ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» که روز پنج شنبه منتشر شد، به پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال های پیش رو پرداخته است. این گزارش با وجود آنکه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد مایوس کننده ۲.۴ درصد اعلام کرده و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳.۳ درصد به ۲.۹ درصد کاهش داده، افزوده است که پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می داد، حالا به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. پیش تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ۶.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بود. میزان افزایش در برآورد رشد اقتصادی ایران در میان کل کشورهای جهان یکی از بیشترین جهش ها را نشان می دهد و بانک جهانی در توضیح این اصلاح پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های غرب علیه کشورمان و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی ذکر کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به کشور ما اختصاص داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز پنج شنبه بانک جهانی نخستین پیش بینی خود در سال جدید میلادی از رشد اقتصادی جهان در سال های پیش رو را منتشر کرد. بر این اساس، در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ در حد مایوس کننده ۲.۴ درصد بوده است و پیش بینی قبلی خود از احیای این رشد در سال جاری میلادی را نیز از ۳.۳ درصد به ۲.۹ درصد کاهش داده است، پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان را اصلاح کرده و از ۲ درصد به ۵.۸ درصد افزایش داده است. این در حالی است که چندی پیش نیز نشریه اکونومیست رشد اقتصادی بسیار خوب ۶.۱ درصدی را برای کشورمان در سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه رشد اقتصادهای عمده جهان و بازارهای نوظهور بسیار کند پیش بینی می شود، هشدار داده است که این کندی گسترده رشد در سطح جهان توسعه یافته می تواند دستاوردهای جهانی نجات مردم از فقر را مورد تهدید قرار دهد. گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» با اشاره به اینکه ر شد ضعیف اقتصادهای بزرگ نوظهور بر رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ فشار وارد خواهد کرد، به این نکته پرداخته است که با وجود این، فعالیت های اقتصادی جهان از رشد ۲.۴ درصدی خود در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲.۹ در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید و دلیل آن احیای ملایم اقتصادهای پیشرفته و تثبیت فعالیت های اقتصادی در بین صادرکنندگان عمده کالاها خواهد بود. گزارش بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که افت رشد اقتصادهای عمده نوظهور موجب کندی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد شد و تهدیدی را متوجه دستاوردهای سخت به دست آمده نجات مردم از فقر خواهد کرد. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «بیش از ۴۰ درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که رشد اقتصادی در آن مناطق طی سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه باید بر انعطاف پذیری خود بیفزایند تا در برابر فضای ضعیف اقتصادی مقاوم شوند و از اقشار ضعیف حمایت کنند، افزود که منافع بالقوه حاصل از اصلاحات برای حاکمیت ها و فضای کسب و کارها بسیار زیاد است و می تواند در مقابله با کندی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ تر مفید باشد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی پایین تر از حد انتظارات بود و در این سال قیمت کالاها دچار افت شد، تجارت و جریان سرمایه با اختلالاتی مواجه شد و نوسانات مالی موجب افت فعالیت های اقتصادی شد. رشد اقتصادی باثبات تر جهان در آینده به روند رشد کشورهای دارای درآمد بالا، تثبیت قیمت کالاها و گذار تدریجی اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد مصرف محور و خدمات محور بستگی خواهد داشت.

ایران و منطقه

بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ بوده است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ درصد برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳.۷ درصد پیش بینی شده است. این بانک در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگر از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه کرده بود. در آن گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ به میزان یک درصد برآورد شده بود. در پیش بینی قبلی برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ رقم ۲ درصد ثبت شده بود در حالی که در پیش بینی جدید رشد اقتصادی ۵.۸ درصد پیش بینی شده است. در گزارش قبلی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ رقم ۲ درصد پیش بینی شده بود در حالی که این رقم در گزارش جدید به ۶.۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش بینی های رشد اقتصادی در مقایسه با گزارش پیشین این بانک برای غالب کشورها کاهش یافته است. افزایش در برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ در گزارش جدید نسبت به قبلی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر بیشترین مقدار بوده است. این تغییر در پیش بینی برای سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز برای رشد اقتصادی ایران بیشترین درصد افزایش را نسبت به تمامی کشورهای دیگر نشان می دهد.

در بخش دیگر این گزارش تحلیل و تخمین رشد اقتصادی برای مناطق مختلف دنیا ارائه شده است. در «خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا» عامل اصلی افزایش در رشد اقتصادی منطقه حذف تحریم های ایران و پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ شمرده شده است. رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۵ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است. به جز کشور عراق که رشد مثبتی داشت غالب کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی بسیار آهسته ای را تجربه کردند که دلیل اصلی آن افت شدید قیمت های نفت بوده است. پیش بینی رشد اقتصادی منطقه برای بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط ۵ درصد است که دلیل این افزایش نسبت به بازه ۲۰۱۵-۲۰۱۴ افزایش انتظارات از رشد اقتصادی ایران به عنوان بزرگ ترین کشور در حال توسعه منطقه است. رشد اقتصادی ایران (به سبب لغو تحریم ها) تهدیدی برای کشورهای نفتی منطقه تلقی می شود چرا که رشد و توسعه بخش نفتی ایران و افزایش در صادرات نفت این کشور می تواند مسبب کاهش قیمت جهانی نفت باشد. کشوری که احتمالاً از رشد اقتصادی ایران متضرر نشود لبنان خواهد بود زیرا غالب بانک ها و موسسات مالی لبنان برای کار و سرمایه گذاری در ایران ابراز علاقه کرده اند.

رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رقم ۲.۷ تخمین زده شده و برای بازه ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نیز رقم ۳ درصد پیش بینی شده است. رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه برای سال ۲۰۱۵ رقم ۱.۷ درصد برآورد شده در حالی که براساس پیش بینی سال ۲۰۱۶ به ۶.۲ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷ نیز تا ۷ درصد افزایش خواهد داشت. در این تخمین نیز اثر پررنگ رشد اقتصادی ایران را در این گروه از کشورهای در حال توسعه می توان مشاهده کرد. اگر از پیش بینی ۳۵.۷ درصدی رشد اقتصادی لیبی (که به سبب انتظار اثربخشی موافقت نامه سیاسی ای است که تحت حمایت سازمان ملل در انتهای سال ۲۰۱۵ منعقد شد) و نیز جیبوتی برای سال ۲۰۱۶ صرف نظر کنیم، ایران بیشترین نرخ رشد اقتصادی را خواهد داشت؛ نرخ رشدی که برای سال ۲۰۱۷ نیز پایدار بوده و همچنان بالاترین نرخ در منطقه به شمار می رود.

عمان نیز با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۱۰۵ به رقم ۳.۲ درصد رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ دست خواهد یافت. پیش بینی شده که در سال ۲۰۱۷ نیز ۰.۲ درصد کاهش داشته و به ۳ درصد خواهد رسید. برای کشورهای منا (کلیه کشورهای منطقه منهای جیبوتی، عراق، لیبی، یمن، سوریه و غزه) نرخ رشد درآمد سرانه برای سال ۲۰۱۵ رقم یک درصد برآورد شده و برای سال جاری میلادی ۲.۸ درصد تخمین زده شده است. رشد تولید ناخالص داخلی (براساس برابری قدرت خرید) که در سال ۲۰۱۵ برای کشورهای منا ۲.۸ درصد برآورد شده بود به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید که بخشی از این افزایش در تخمین به دلیل حضور پررنگ رشد اقتصادی ایران تلقی شده است.

با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه ای ۴۹ دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا ۲ درصد رشد خواهد داشت. اتفاقات سیاسی-جغرافیایی و نیز شرایط حاد جوی می تواند با افزایش ریسک تولید باعث افزایش قیمت های کالاهای صادراتی مانند آهن و نفت بشود. این گزارش تصریح می کند که شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه گذاری های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش بدهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

سایر اقتصادهای جهان

بر این اساس پیش بینی می شود که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ تا ۴.۸ درصد رشد کنند که این مقدار کمتر از پیش بینی قبلی بانک است اما نسبت به رقم پایین رشد ۴.۳ درصدی که پس از بحران مالی جهان مشاهده شد، بالاتر است. بر این اساس پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین بیش از این کند شود و این در حالی است که انتظار می رود اقتصادهای روسیه و برزیل در سال ۲۱۰۶ همچنان در رکود باقی بمانند. بر این اساس اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی با رشد منفی ۰.۷ درصد مواجه خواهد شد و این در حالی است که پیش بینی قبلی بانک جهانی رشد مثبت ۰.۷ درصد را برای روسیه پیش بینی کرده بود. برآوردهای بانک جهانی رشد منفی ۳.۸ درصد را برای سال ۲۰۱۵ روسیه برآورد کرده است. در برزیل طی سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی به منفی ۲.۵ درصد خواهد رسید در حالیکه پیش بینی قبلی رشد منفی ۱.۱ درصد را نشان داده بود.

برآورد بانک جهانی همچنین از کوچک شدن ۳.۷ درصدی اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۵ خبر داده است. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که منطقه جنوب آسیا با پیشتازی هندوستان (با رشد اقتصادی ۷.۸ درصد)، یکی از روشن ترین وضعیت های اقتصادی جهان را پیش رو خواهد داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۷.۳ بوده است. با وجود این، بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی هند را نیز نسبت به پیش بینی قبلی ۰.۱ درصد کاهش داده است. بانک جهانی همچنین اعلام کرده پیمانی که به تازگی مورد مذاکره قرار گرفته است با عنوان پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه، می تواند رونق اقتصادی خوبی را در پی داشته باشد. بر این اساس پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین به رقم ۶.۷ درصد کاهش خواهد یافت و این در شرایطی است که پیش بینی قبلی بانک رشد اقتصادی ۷ درصد را برای این اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی چین در سال ۲۱۰۵ را ۶.۹ درصد برآورد کرده بود.

اقتصاد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و نرخ رشدش از ۱.۳ درصد در سال گذشته به ۱.۴ درصد خواهد رسید اما این رقم نسبت به پیش بینی قبلی که رشد ۲.۱ درصدی را نشان می داد، بسیار کمتر است. رشد اقتصادی آمریکا برای سال میلادی جاری ۲.۷ درصد پیش بینی شده که نسبت به رشد ۲.۵ درصدی سال ۲۰۱۵ بیشتر است اما از پیش بینی قبلی بانک که رشد ۲.۸ درصدی را برای آمریکای ۲۰۱۶ نشان می داد، کمتر است. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو نیز همین مقدار کاهش یافته است و از رقم ۱.۸ درصد به ۱.۷ درصد اصلاح شده است. برآورد بانک جهانی نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱.۵ درصد بوده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد و معاون بانک جهانی درباره این گزارش گفت: «شاهد واگرایی بیشتری در عملکرد اقتصادهای نوظهور هستیم. میزان خطرات نسبت به ۶ ماه پیش افزایش یافته است. ترکیبی از سیاست های مالی و راهکارهای بانک های مرکزی می تواند در کنترل این خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»