بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 دى 1394      14:21

بمب ساعتی اقتصادی عربستان سعودی

عربستان سعودی دیگر با دوران رفاه اقتصادی روبرو نیست و با بمب ساعتی اقتصادی روبرو می شود که اگر خنثی نشود، تاثیرات مخرب و شدیدی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی خواهد داشت.

اقتصاد ایرانی: عربستان سعودی دیگر با دوران رفاه اقتصادی روبرو نیست و با بمب ساعتی اقتصادی روبرو می شود که اگر خنثی نشود، تاثیرات مخرب و شدیدی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی خواهد داشت. سقوط شدید قیمت نفت طی سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ میلادی موجب کاهش چشمگیر مهمترین منبع درآمدهای این کشور شده است که بیش از ۷۷ تا ۸۸ درصد کل درآمد عربستان را تشکیل می دهد.

طی دو سال گذشته، دولت سعودی با کسری بودجه سنگینی روبرو شده و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ میلادی نیز دولت ریاض اعلام کرده است که مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خارجی و انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه شده است.

در عین حال، عربستان سعودی برای مدیریت بازار انرژی، روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه از ظرفیت مازاد تولید خود را در اختیار گرفته است. تولید کنونی نفت عربستان به ۱۰.۳ میلیون بشکه در روز می رسد که از این رقم ۷.۱۵ میلیون بشکه صادر و ۳.۱۵ میلیون بشکه نیز در داخل مصرف می شود. به نظر می رسد تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقاضای داخلی نفت عربستان به بیش از ۸.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و برخی پیش بینی ها نشان می دهد که این کشور تا سال ۲۰۳۲ میلادی به وارد کننده خالص نفت تبدیل خواهد شد.

البته عربستان می تواند در صورت اجرای اصلاحات ساختاری مانع از وقوع این پیش بینی ها شود. شاه عربستان و مشاورانش باید در تعیین اولویت های اقتصادی کشور تجدید نظر کنند. عربستان برای ادامه حیات نیاز به اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی دارد.

بررسی بودجه

بر اساس اعلام وزارت دارایی عربستان، بودجه ۲۰۱۶ میلادی در شرایطی تنظیم شده است که تحولات اقتصادی بین المللی و منطقه ای بی سابقه ای در حال شکل گیری بوده است. افت رشد اقتصادی جهان مهمترین عامل موثر بر بودجه عربستان بوده است. به نظر می رسد برخی گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت نفت به ۵۰ دلار در هر بشکه، در سال ۲۰۱۶ میلادی چندان واقع بینانه نخواهد بود.

حتی اگر قیمت نفت به ۴۹ دلار افزایش یابد، چندان زیاد دوام نخواهد داشت. با ورود نفت ایران به بازارهای بین المللی، قیمت جهانی انرژی با افت بیشتری روبرو خواهد شد. عربستان در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی با کسری ۸۷ میلیارد دلاری معادل ۳۲۶ میلیارد ریال روبرو خواهد شد. هزینه های بودجه این کشور به ۸۴۰ میلیارد ریال یعنی۲۲۴ میلیارد دلار و میزان درآمدها به ۵۱۳ میلیارد ریال معادل ۱۳۷ میلیارد دلار می رسد.

هزینه های نظامی و امنیتی بیشترین سهم را در بودجه عربستان دارد و ۲۱۳ میلیارد ریال معادل ۵۶.۸ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. هزینه های نظامی و امنیتی بیش از ۲۵ درصد کل بودجه عربستان را تشکیل می دهد. این مساله نشان می دهد که مقام های سعودی تامین هزینه های نظامی و امنیتی را در اولویت قرار داده اند.

میزان هزینه های واقعی دولت عربستان در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۹۷۵ میلیارد ریال معادل ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به هزینه های بودجه که پیش از این برآورد شده بود، ۱۳ درصد رشد داشته است. عربستان طی سالی که گذشت با کسری بودجه ۳۶۷ میلیارد ریالی معادل ۹۸ میلیارد دلار روبرو شده است.

کاهش ذخایر مالی

افت سریع ذخایر ارزی خارجی عربستان نیز هشدار دهنده است. طی سال گذشته میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان از ۷۳۲ میلیارد دلار به کمتر از ۶۲۳ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می رسد در صورت ادامه روند نزولی قیمت نفت، ذخایر ارزی خارجی عربستان طی ماه های آینده نیز کاهش خواهد یافت. بر اساس سطح کنونی هزینه ها و کسری، و با فرض اینکه اولویت های بودجه تغییر نکند، و شرایط بازار نفت نیز به همین منوال باشد، ذخایر ارزی عربستان برای تامین ۵ سال هزینه های این کشور کافی خواهد بود.

افت قیمت نفت این بار با کاهش قیمت در سال ۲۰۱۴ میلادی فرق دارد. این بار وجود مازاد عرضه عامل اصلی کاهش شدید قیمت نفت است. تولید نفت از میدان های متعارف و غیر متعارف تاثیر زیادی بر افت شدید قیمت انرژی داشته است. فناوری های پیشرفته و منابع غیر متعارف عرضه رقابت شدیدی را در عرصه بازار جهانی ایجاد کرده است. عربستان قصد دارد به منظور حفظ جایگاه و سهم خود در بازار و رقابت با ایران و عراق، سقف تولید خود را افزایش دهد.

این روند می تواند بازار نفت را با مازاد عرضه ۳ میلیون بشکه در روز روبرو کند. اگر این وضعیت بی ثبات مالی ادامه یابد، نرخ برابری دلار در برابر ریال عربستان نیز به خطر خواهد افتاد و دولت ریاض دیگر قادر نخواهد بود نرخ ثابت برابری ریال در برابر دلار را حفظ کند.

پرداخت یارانه نفت و گاز هر سال بیش از ۶۱ میلیارد دلار و یارانه آب و برق نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار از بودجه عربستان را تشکیل می دهد. دولت عربستان برای اجرای اصلاحات ساختاری تصمیم گرفته است تا قیمت گاز طبیعی را ۶۶ درصد، اتان را ۱۳۳ درصد بنزین را ۵۰ درصد افزایش دهد.

گرچه این افزایش چشمگیری در قیمت ها از نظر مصرف کنندگان داخلی است ولی این افزایش نسبت به بازارهای بین المللی هنوز نسبتا پایین است. این افزایش ناچیز قیمت ها که در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز انجام شده، یک بسته ریاضتی به شمار می رود، همراه با توصیه های قبلی صندوق بین المللی پول برای افزایش مالیات ها.

باید منتظر بود و تاثیرات اجرای اصلاحات اقتصادی در زمینه پرداخت یارانه در عربستان را مشاهده کرد. هزینه های نظامی و امنیتی نیز فشار زیادی را بر بودجه عربستان وارد کرده است. هزینه های نظامی و امنیتی بیشترین سهم را در بودجه عربستان دارد و ۲۱۳ میلیارد ریال معادل ۵۶.۸ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. هزینه های نظامی و امنیتی بیش از ۲۵ درصد کل بودجه عربستان را تشکیل می دهد. بر اساس پیش بینی موسسه آی اچ اس، عربستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۶۲ میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی خواهد کرد. از زمان آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ تاکنون میزان هزینه های نظامی عربستان هر سال ۱۹ درصد رشد داشته است.

افت شدید قیمت نفت، هزینه های پرداخت یارانه و هزینه های نظامی، شامل جنگ یمن و حمایت از شبه نظامیان در سوریه، عوامل مهمی هستند که بر وضعیت مالی پیچیده عربستان، فشار زیادی وارد می کند. البته عامل اصلی همه مشکلاتی که عربستان با آن روبرو است، افزایش کسری بودجه، تروریسم منطقه ای و تنش های فرقه ای نیست، بلکه افزایش بیکاری جوانان است که امنیت ملی عربستان را به خطر انداخته است.

عربستان برای حل و فصل معضل بیکاری به همکاری نزدیک بخش های خصوصی و دولتی نیاز دارد تا فرصت های شغلی مورد نیاز را ایجاد کند. علی رغم اینکه ۲۳ درصد بودجه عربستان به آموزش و پرورش اختصاص یافته ولی بیکاری به بزرگترین چالش این کشور تبدیل شده است.

دو سوم جمعیت ۳۰.۸ میلیون نفری عربستان سعودی زیر ۳۰ سال هستند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال سعودی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. بر اساس مقاله منتشر شده از سوی مرکز وودرو ویلسون در سال ۲۰۱۱ میلادی، عربستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی نیاز به ایجاد حداقل ۳ میلیون فرصت شغلی جدید برای ۳۷ درصد شهروندان ۱۴ سال به بالای خود دارد.

عربستان در عرصه بین المللی نیز تحت فشار زیادی ناشی از محدودیت آزادی بیان و نقض حقوق بشر قرار دارد و باید در سیاست های خود در این زمینه ها بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی تجدید نظر کند.

ریاضت برای عربستان سعودی

شکست یا موفقیت بودجه ۲۱۰۶ میلادی نقش مهمی در حفظ اعتماد بازارهای مالی در ریاض خواهد داشت. ولی با توجه به ادامه مشکلات بودجه، روند کند اصلاحات و نرخ کنونی هزینه ها، عربستان بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، کمتر از ۵ سال ذخایر ارزی و مالی کافی را در اختیار خواهد داشت. بنابر این ریاض باید سریع و هوشمندانه اقدام کند و به تدریج یارانه ها را کاهش دهد، هزینه های سنگین نظامی را کاهش دهد و شرکت های منتخب دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید تا ضمن کسب درآمد و نقدینگی، فرصت لازم برای ایجاد اشتغال جوانان را فراهم آورد. 

راه هایی که می توان بمب ساعتی عربستان را خنثی کرد

عربستان سعودی برای ادامه حیات باید خود را با شرایط یک خاورمیانه جدید تطبیق دهد، جایی که سیاست منطقه ای و نظم اجتماعی طی ۱۰ سال گذشته به طور چشمگیری تغییر کرده است. علاوه بر این، دولت باید به دنبال مهارت هایی بر اساس نظام آموزشی، روش های ایجاد شغل و ارتقای قدرت رقابت بخش خصوصی باشد و برای تضمین آینده نظام پادشاهی اصلاحات ساختاری را در سیستم رفاهی ایجاد کند.

این مساله مهم است که اشاره کنیم علی رغم بودجه ریاضتی ۲۰۱۶ میلادی، جستجو برای گاز همچنان یک اولویت برای عربستان سعودی است و ریاض با الهام گرفتن از رقبای شیل گاز در آمریکا، چندین میدان گازی غیر متعارف را در استان شرقی، استان شمال غربی راه اندازی کرده است. برخی مقام های سعودی برآورد کرده اند که تا سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه ۴ میلیارد فوت مکعب گاز در روز تولید خواهد شد.

علاوه بر این، بر اساس گزارش انجمن هسته ای جهان که در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده، عربستان سعودی قصد دارد ۱۶ رآکتور اتمی طی ۲۰ سال آینده با هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار احداث کند. نخستین نیروگاه اتمی تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بهره برداری خواهد رسید. ظرفیت تولید برق هسته ای عربستان تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۱۷ گیگاوات خواهد رسید و ۱۵ درصد کل برق عربستان تامین خواهد شد و ظرفیت برق خورشیدی نیز به ۴۰ گیگاوات می رسد.

عربستان همراه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ظاهرا به توافق رسیده اند تا قانون مالیات بر ارزش افزوده را طی سال آینده یا بعد از آن اجرا کنند. این قانون تاثیر زیادی بر افزایش درآمد دولت و کاهش کسری مالی خواهد داشت. صندوق بین المللی پول توصیه کرده است تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  ۵ درصد آغاز شود. مذاکرات جدی نیز درباره مالیات بر درآمد شرکت ها مطرح شده است.

راه پیش رو

عربستان گام های مثبتی را برای متنوع کردن منابع تامین انرژی و درآمدهای خود برداشته است تا بتواند به حیات ادامه دهد. با این حال، محرک اصلی اقتصادی در اصلاح واقعی قوانین و حل و فصل بحران بیکاری جوانان خواهد بود. غفلت از اقدام موثر برای جوانان سعودی در بخش دولتی و مهمتر از ان بخش خصوصی، موجب تشدید محرومیت جوانان از دستیابی به حقوق خود خواهد شد و این مساله امنیت ملی را تهدید خواهد کرد یا آنها را تشویق به پیوستن به گروه های افراطی می کند که منجر به بی ثبات شدن بیشتر منطقه خواهد شد. قراردادن امور خارجی فراتر از اولویت های داخلی عربستان، بی توجهی به اصلاحات نهادی و اجتماعی و سیاسی، تامین مالی گروه های شیه نظامی، سوزاندن ذخایر ارزی از طریق افزایش هزینه های نظامی و بی توجهی به نیازهای نسل آینده، همه مواردی است که عربستان نباید آن را ادامه دهد.

منبع: بروکینگز


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir