اقتصاد بدون نفت؛ تلاش برای تولید ملی
اقتصاد ایرانی: در دو سال اخیر که دولت تدبیر و امید با آرای قاطع ملت، مسوولیت قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران را به دست گرفته است، عواملی موجب شده که قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسیده و این مساله برای کشورهای نفت خیز از جمله ایران که عمدتا تک محصولی بوده و حیات و ممات اقتصادی این کشورها به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار داشته، منجر به بحران های اقتصادی، رکود و مسائل اجتماعی شد.
به گزارش تعادل، از سوی دیگر واحدهای تولیدی با مشکلاتی چون کمبود و فقدان نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز، پرداخت انواع مالیات، عدم فروش محصولات در بازار داخلی، افزایش نرخ تورم و حقوق و دستمزد کارگران روبه روست و این مشکلات اساسی دولت را موظف می کند تا برای حل آن اقدامات شایسته و بایسته یی به عمل آورد و بدون حل این مشکلات، اقتصاد ایران همچنان ناتوان، ضعیف، فقرآفرین، فسادزا، متورم، ملتهب و وابسته به درآمدهای نفتی است و رهایی از عفریته فقر و فساد و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، مستلزم تغییر کمی و کیفی درامور تولیدی و صنعتی است. این مهم از بستر توسعه صادرات غیر نفتی از طریق صنعتی شدن کشور و صدور کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی امکان پذیر است.
افزایش سطح بهره وری و کارایی
گام اول برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای رشد و زایش صنعت، ایجاد زمینه های فرهنگی است و جامعه باید نسبت به اثربخشی صنعت و ثمر بخشی آن به یک باور و اعتقاد کامل برسد. حمایت از صنایع ملی یکی از رازهای توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی است به حدی که در بعضی از ممالک توسعه یافته این امر به مرحله تعصب و عرق ملی رسیده است. خرید کالاهای داخلی آن یک وظیفه ملی است و مردم باید هنگام سفر، سفیر صنعت و کار کشور خود باشند و با اهدای نمونه هایی از محصولات کشورشان به خارجیان پیشرفت علمی و صنعتی خود را اعلام و ابراز کنند.
افزایش سطح بهره وری و کارایی یک وظیفه ملی تلقی شود و همچنین لازم است فرهنگ کارگران بالا رود و باید از سیاست زدگی صنعت و کار پرهیز کرد، به روزمرگی آلوده نشد، قانون کار را اصلاح و اجرا کرد و نقش حمایت گرانه دولت از صنعت و سرمایه گذاری را ادامه داد مشروط به اینکه، واحدهای تولیدی بخش تحقیق و توسعه داشته باشند و بتوانند روی کیفیت تولید کار کنند، نه اینکه از دولت پول بگیرند ولی برای افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات خود فکری نکنند و در بازار انحصاری اقتصاد ایران، که خریدار مجبور است فقط همان کالا را بخرد سوءاستفاده نکند و در نهایت جامعه باید به این بلوغ برسد که تولید و کار اصل است و البته هر قدر کار در یک جامعه ارزش و امر مطلوب تلقی شود، تمایل عاطفی مثبت نسبت به انجام کار افزایش می یابد.
عدم تعادل اقتصادی و ثروت های بادآورده
در اینجا منظور از کار تنها کار یدی و جسمی نیست بلکه کار به شکل اعم از جمله کار فکری نیز مد نظر است. اگر در جامعه یی در اثر عدم تعادل نظام های اقتصادی سیاسی و فرهنگی افراد به ثروت های باد آورده و یک شبه برسند، تمایل به کارکردن سازنده و جدی یعنی فرهنگ کار تضعیف می شود. وقتی تنها ملاک ارزش پول باشد و افراد به دنبال آن هستند در کمترین زمان ممکن بیشترین پول را به دست آورند که این تمایل با فرهنگ کار در تضاد است و دولت باید تمام تلاش خودشان را برای ایجاد اقتصاد تولیدی و کار محورانه به کار گیرد و از سویی برای از بین بردن اقتصاد دلالی و تجاری و سودگرایانه تمام توان اشتغال خود را به کار گیرد و حمایت از تولید ملی زمانی محقق می شود که معیشت و منزلت کارگران ارتقا یابد و کارگران و تولیدگران رکن اقتصاد محسوب شوند و دلال ها در اقتصاد جایی نداشته باشند.
البته توجه همگان را به اتفاق مبارک سال های اخیر تحت عنوان اقتصاد مقاومتی جلب می کنم. در چهار، پنج سال اخیر مقام معظم رهبری بنا به شرایط و اقتضائات کشور موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان فرمودند و به تناسب مخاطبان اهمیت این موضوع را گوشزد کردند و فرمودند اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است که باید محقق شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده حداکثری از حداقل های داشته هایمان برای صیانت و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی، کم کردن هزینه ها، بالا بردن راندمان، جهش از شرایط موجود به وضعیت نسبتا مطلوب و مطلوب یا به تعبیری اقتصاد مقاومتی یعنی همان بهره وری، اتکا به تولید داخلی، کاهش وابستگی به بیگانگان و نهایتا خودکفایی وتحقق اقتصاد بدون نفت و تاکید بر اقتصاد دانش بنیان است. یقینا دولتمردان، اقتصاددانان تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و همه دلسوزان نظام با برنامه ریزی دقیق تر و با استفاده از تلفیق منابع و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به خروج اقتصاد از بن بست های فعلی و موجود اقدام عملی خواهند کرد.
