سه راه ناهموار به سوی خانه‌دار شدن
اقتصاد ایرانی: ذخیره غالب جوانان برای خرید مسکن کافی نیست؛ اعتبارات بانکی نیز با سقف تسهیلات کوتاه مدت و نرخ سود ۱۴ درصد امکان تهیه مسکن را فراهم نمی کند.
به گزارش ایسنا، ابزارهای مالی و بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، راه خانه دار شدن شهروندان را با استفاده از درآمدهای آینده، مدت بازپرداخت بالا و سود کم فراهم می کند. این در حالی است که در ایران به دلیل سیستم ناکارآمد بانکی امکان استفاده از ثروت های آینده برای خرید مسکن، کمتر فراهم می شود؛ چرا که بانک ها ترجیح می دهند به جای وام های بلندمدت کم بهره، منابع خود را به وام های کوتاه مدت با بهره های بالا اختصاص دهند.
با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اکنون متقاضیان خرید مسکن سه گزینه وامهای صندوق پس انداز مسکن یکم، وام ۶۰ میلیونی بانکهای تجاری و همچنین وام ۶۰ میلیونی بانک مسکن را پیش روی خود خواهند داشت؛ وام هایی که عملا از کارآیی لازم برای خرید خانه متناسب با اقتصاد اقشار جامعه برخوردار نیستند.
بنا به گفته ی وزیر راه و شهرسازی مسکن ۴۰ درصد از هزینه های یک خانوار متوسط را در بر می گیرد. لذا افزایش این سهم، کاهش کیفیت رفاه خانواده ها را در پی خواهد داشت. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مدعی است که تلاش دارد قدرت خرید مسکن خانوارها را از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم (تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان) افزایش دهد که می تواند به افزایش قدرت خرید طبقات متوسط کمک کند.
اما این اقدامات چقدر با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد؟ واقعیت این است که متوسط قیمت یک خانه ۶۰ متری نوساز در تهران ۲۴۰ میلیون تومان است؛ در حالی که سقف اعتبارات بانکی بیش از ۸۰ میلیون تومان نیست. به عبارت دیگر هر فرد برای داشتن یک خانه متوسط باید ۱۶۰ میلیون تومان ذخیره داشته باشد.
از سوی دیگر بانک ها منابع کافی برای افزایش وام در اختیار ندارند و نیز حاضر نیستند مدت بازپرداخت تسهیلات را بیش از ۱۲ سال قرار دهند. بهره های بانکی هم ۱۴ درصد است که با احتساب این مساله بازپرداخت تسهیلات ۱۲ ساله تقریبا بیش از دو برابر مبلغ خواهد بود.
با این وجود طی روزهای اخیر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن از در دستور کار قرار داشتن برنامه وام های ۴۰ و ۶۰ ساله در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته است مسکن بخشی است که به دلیل استراتژیک بودن نیازمند یک برنامه بلندمدت است. در برخی جاها وام ۴۰ و ۶۰ ساله برای خرید مسکن پرداخت می شود، در جلسه ای که با فرانسوی ها داشتیم آنها وام های ۶۰ ساله هم دارند.
علی چگینی با بیان این که "باید فراتر از دولت ها بحث کنترل تورم، انباشت مالی بانک ها و... را در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار دهیم،" تأکید کرده است: صندوقی در فرانسه است که ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم فرانسه در آن حساب دارند و ۶۰ درصد از منابع مالی این صندوق به مسکن گروه های کم درآمد اختصاص می یابد. ما می خواهیم بذر چنین بنیان هایی را بکاریم.
با همه ی این احوالات، کارشناسان مسکن معتقدند در شرایط فعلی به دلیل نامتوازن بودن توان خرید با قیمت مسکن، ناکارآمدی تسهیلات کوتاه و میان مدت بانکی، ارزش افزوده بالای بخش ساخت و ساز و قیمت بالای زمین در کلان شهرها، سر درآوردن تسهیلات از بنگاه های املاک و اختصاص آن به سفته بازی، راهکارهایی همچون افزایش وام بانکی نمی تواند راه را برای خانه دار شدن اقشار پایین جامعه فراهم کند.
