۳۵ درصد شغل‌یابی از طریق لابی‌گری

اقتصاد ایرانی: اشتغال، برای احیای اقتصاد یک عنصر حیاتی است؛ حیاتی بودن آن هم از این بابت است که هم احساس امنیت را برای مردم کشور القا می کند و هم رونق را به وجود می آورد. بنا بر گزارش های رسمی، بخشی از جمعیت شاغل کشور در سال های اخیر نتوانسته اند از تنگنای اقتصادی دوران تحریم – که اشتغال را هم مورد هدف قرار داده بود - جان سالم به در ببرند و ناگزیر به ترک کار روی آورده اند. آمار موجود در این زمینه بیانگر آن است که در سال ۹۳ حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیکار پیش از آن شاغل در رده های سنی ۱۰ ساله و بیشتر در کشور وجود داشته که در مقایسه با سال ۹۲، ۶۲ هزار و ۸۰۰ نفر به این جمعیت اضافه شده است. این آمار که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۱۲۵ هزار نفر این افراد مرد و حدود ۱۲۵ هزار نفر زن بوده اند. اصلی ترین علت ترک کار نیروی شاغل در سال ۹۳ را می توان در عواملی چون، موقتی بودن کار با ۲۶.۲ درصد، به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ۱۶.۵ درصد، پایین بودن درآمد با ۱۴.۷ درصد و اخراج یا تعدیل نیرو با ۱۰.۷ درصد جست وجو کرد. علاوه بر این دلایل عمده، عواملی دیگری نیز در ترک کار افراد نقش داشته اند که مسائل خانوادگی، بازنشستگی و بیماری، آموزش و تحصیلات، جایه جایی محل کار و تعطیلی دایمی این واحدها از جمله آنهاست که در مقایسه با چهار عامل مذکور تاثیر ناچیزی بر رشد بیکاری داشته اند.

به گزارش تعادل، بررسی اعداد و ارقام سال ۹۲ نیز بیانگر آن است که ۴ عامل اصلی ذکر شده در این سال هم از عمده ترین علل ترک کار افراد بوده اند؛ اما آنچه در مقایسه آمار و ارقام سال ۹۲ و ۹۳ در این موضوع خودنمایی می کند، افزایش ۱۳ هزار نفری افراد بیکار قبلا شاغل در سال ۹۳ است که از یک درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده و عامل مشخصی برای آن ذکر نشده است. جداول آماری موجود نیز با عنوان «سایر» این رقم را اعلام کرده اند که به نظر می رسد شدت گرفتن برخی تحریم ها در سال ۹۳ و غلبه رکود بر اقتصاد کشور می تواند در ترک کار افرادی که شامل هیچ یک از عوامل ذکر شده نبوده اند، تاثیرگذار تلقی شود. از سوی دیگر رقم ۱۵.۶ درصدی پایان دوره خدمت وظیفه در سال ۹۲ و سهم ۱۶.۵ درصدی این عامل در سال ۹۳، با توجه به اینکه این بخش نهایتا سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد، نمی تواند در حیطه افراد شاغلی که حال مجبور به ترک کار شده اند جدی به شمار رود. این بدان معناست که نرخ اشتغال، با احتساب مشمولان نظام وظیفه قدری غیرواقعی است و تاثیر اتمام دوره خدمت وظیفه بر نرخ بیکاری افراد قبلا شاغل نیز، جای تامل دارد؛ چراکه درآمد این افراد به دلیل شرایط ویژه آنها، عموما با حداقل دستمزد مصوب، فاصله قابل توجهی دارد و حقیقتا نمی توان به درآمد این دوره به عنوان یک شغل تکیه کرد.

رقم ۳۵ درصدی لابی گری در یافتن شغل

حال این مساله مطرح است که افراد بیکار قبلا شاغل در بازه زمانی مورد بررسی، چه راه هایی را برای یافتن شغل مورد نظر خود انتخاب کرده اند که در این زمینه پرس وجو از دوستان و آشنایان با ۳۵.۶ درصد، ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی با ۲۲ درصد، درج آگهی یا مطالعه آگهی های استخدامی روزنامه ها و مجلات با ۶.۱۸ درصد و تماس با کارفرما (صاحب کار) با ۱۳ درصد، روش های مورد توجه این افراد در سال ۹۳ به شمار می روند که البته این ۴ اقدام در سال ۹۲ نیز از روش های پرطرفدار برای یافتن شغل بوده است. جست وجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی، تقاضای جواز کسب یا پروانه اشتغال و سایر روش های موجود نیز در این سال ها مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه نتایج آماری سال ۹۲ و ۹۳ در این زمینه نشان می دهد که روش های تماس با کارفرما با ۱.۵ درصد و اقدام برای شروع فعالیت خود اشتغالی با ۲ درصد افزایش در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و در مقابل افراد کمتری به درج یا مطالعه آگهی، ثبت نام در مراکز کاریابی و پرس وجو از دوستان و آشنایان روی آورده اند. اقدامات فوق در سال ۹۳، به ترتیب ۸،۴ و۳ درصد کاهش را در مقایسه با سال ۹۲ تجربه کرده اند. در این میان تقاضا برای جواز کسب یا پروانه کار بدون هیچ تغییری در دو سال مورد بررسی، در رقمی حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار متقاضی ثابت مانده و تمایل به جست وجوی منابع مالی نیز از سوی افراد بیکار قبلا شاغل با افزایش ۳۲ هزار نفری به رقمی حدود ۴۵۰ هزار نفر رسیده است.
تعمیم رقم ۴۵۰ هزار نفری متقاضیان تسهیلات برای آغاز کار به کل جمعیت فعال اقتصادی کشور، دربردارنده این مفهوم است که در شرایط کنونی بستر مناسبی برای کارآفرینی وجود ندارد که رقم ثابت ۱۰۰ هزار نفری برای درخواست جواز کسب و پروانه اشتغال نیز مهر تاییدی بر این مدعاست. علاوه بر این سهم ۳۵ درصدی پرس وجو از دوستان و آشنایان در روش های مذکور، به نوعی تداعی گر لابی گری های موجود در چرخه اقتصادی کشور است. همان طور که با وجود برگزاری آزمون های استخدامی معمولا بیشتر از شایسته سالاری بحث خویشاوندی مطرح است و افراد بیشتر به واسطه خویشاوندی با مدیران میانی و بالایی امکان ورود به مشاغل مختلف را می یابند. این در حالی است که در دنیا مکانیسم آغاز به کار از طریق موسسات کاریابی فعال تر عمل می کند و تاثیر بیشتری بر اشتغال افراد دارد؛ درحالی که ثبت نام در موسسات کاریابی در سال ۹۳ با ۴ درصد افت به نسبت سال ۹۲ تنها ۲۲ درصد از سهم اقدامات افراد بیکار قبلا شاغل را شامل می شود.
حال باید دید انتشار چنین آمارهایی که از بحرانی شدن وضعیت اشتغال در کشور خبر می دهد، در بسترسازی مناسب و سالم برای ورود افرادی که از چرخه اقتصادی کشور طرد شده اند تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه با عبور از شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن فعالیت های بین المللی دولت، امید آن می رود که به مسائل داخلی اقتصاد کشور نیز بیشتر پرداخته شود.