کارت‌های بازرگانی باز هم دردسرساز شد

اقتصاد ایرانی: مدت ها است که استفاده از کارت های بازرگانی برای معافیت های مالیاتی و برخورداری از مزایای آن، از سوی تجار صاحب سلطه بر بازارهای ایرانی و خارجی باب شده است و هر فردی که اندک سوادی هم داشته باشد و گاه هم بیسواد باشد، می تواند محلی برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی و اقتصاد شفاف قرار گیرد.

به گزارش تابناک، مدت ها است که موضوع سوءاستفاده از کارت های بازرگانی رونق گرفته و حداقل دو دولت قبلی که روی کار آمدند را درگیر خود کرده است. حتی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به رونق استفاده از کارت های تقلبی در تجارت خارجی ایران، هشدار داده است.

مدت ها است که مرزنشینان و افراد کم سواد، سوژه تجار و بازرگانانی قرار گرفته اند که می خواهند از این کارت ها سوءاستفاده کرده، کالا واردکننده و مالیات و عوارضش را هم نپردازند. 

این در شرایطی است که حتی در موضوع رانت ارائه دلارهای 1226 تومانی هم به صراحت ردپای افرادی را می توان دید که با کارت بازرگانی سایر افراد، کالا وارد کرده و با دلار 2500 تومانی آن روزهای بازار، کالا را فروخته اند، اما حال که پرونده شان تعزیراتی شده است، نه تاجری وجود دارد و نه بازرگانی. تنها یک پیرزن یا پیرمرد کم سوادی که حتی نمی تواند نام خود را هم بنویسد متهم شده که این دلارهای دولتی را در جای دیگری هزینه کرده است.

داستان سوءاستفاده از کارت های بازرگانی برای تجارت غیرشفاف، روایت غم انگیز خود را دارد اما به هرحال دولت هم تلاش می کند که به نوعی ساماندهی این کارت ها را رقم زند.

بر این اساس، به تازگی، دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه ای به اتاق های بازرگانی سراسر کشور به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.

متن این اطلاعیه به تایید مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می شود.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی آمده است: «نظر به گزارش های واصله از دستگاه های اجرایی در مورد واگذاری کارت های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (۶) ذیل ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.

بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.»