ایران ۲۰۱۶ از دوربین جهانی

اقتصاد ایرانی: جشن های سال نو میلادی در شرایطی برگزار شده است که پیش بینی ها نشان می دهد جهان در سال ۲۰۱۶ آبستن تحولات بسیاری خواهد بود. نهادها و مراکز مختلف بین المللی تحولات مهمی را نیز برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی پیش بینی کرده اند و در عین حال چالش هایی را برای آینده اقتصادی کشورمان بر شمرده اند. عمده این پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال پیش رو رفع تحریم ها امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را فراهم خواهد آورد و بر رشد اقتصادی کشور خواهد افزود. صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و از نرخ تورم کاسته خواهد شد. اهمیت این پیش بینی ها اما برای تصمیم سازان و فعالان اقتصادی کشورمان مربوط به آن بخش است که از چالش ها و تردیدهای پیش روی ایران می گوید. افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت نفت، افزایش ظرفیت های تولید، چگونگی جذب سرمایه های خارجی و حمایت از سرمایه گذاران، کاهش فساد اداری و حمایت بیشتر از نیروی کار، تنها معدودی از چالش هایی هستند که اقتصاد کشورمان در سال نو میلادی با آن مواجه خواهد شد. نکته امیدبخش اما این است که همه این پیش بینی ها نشان دهنده فزونی فرصت ها بر تهدیدها هستند و می توان در کل، سالی بهتر را برای اقتصاد ایران انتظار کشید.
به گزارش دنیای اقتصاد، جشن های سال نو میلادی پنج شنبه شب در بسیاری از کشورهای جهان در شرایطی برگزار شد که جهان تحولات بسیاری را در عرصه های اقتصادی انتظار می کشد. یکی از مهم ترین این تحولات برای کشور ما، رفع تحریم ها است که می تواند فرصت های بسیاری را برای اقتصاد فراهم آورد. شاید به همین دلیل است که پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ برای بسیاری از تحلیلگران، نشریات و نهادهای بین المللی به بحث روز تبدیل شده است. پیش بینی ها از آمار اقتصادی ایران در ۲۰۱۶ تاکنون نهادهای بین المللی مختلفی پیش بینی های خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرده اند.

۱. صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره ایران نوشت که اقتصاد ایران پس از رشد ۳ درصدی در سال گذشته، در سال جاری با کندی قابل توجه رشد مواجه خواهد شد و علت آن را افت شدید قیمت های جهانی نفت، وضعیت دشوار ترازنامه بانک ها و دست نگه داشتن برای لغو تحریم ها در اتخاذ تصمیم ها برای مصرف و سرمایه گذاری اعلام کرد. صندوق در گزارش سالانه خود از رشد اقتصادی جهان، برای سال آینده میلادی رشد ۴.۴ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده بود و در گزارش آخر خود این رقم را به رقم ۴.۳ کاهش داد. صندوق همچنین رشد اقتصاد ایران در سال پس از آن را تا ۵.۵ درصد پیش بینی و اعلام کرده در سال های بعد از آن سالانه حدود ۳.۵ تا ۴ درصد رشد خواهد کرد. مهم ترین عامل این رشد در کوتاه مدت بهبود تولید و صادرات نفت خواهد بود که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ تا حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در میان مدت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. افزایش تولید نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و حدود دو سوم رشد اقتصادی در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ را شکل خواهد داد. این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرد کسری بودجه دولت در سال آینده به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. (این رقم در سال گذشته ۱.۲۵ درصد بوده است.) علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس در سال آینده میزان تولید تا ۷ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات نفت با لغو تحریم ها و افزایش ۵۷۰ هزار بشکه ای به ۱.۸۱ میلیون بشکه خواهد رسید. پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد نرخ بیکاری عمیق تر شدن این معضل را نشان می دهد و پیش بینی شده تا سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری به حداکثر خود ۱۲.۶ درصد برسد. بر این اساس، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ به ‍‍۱۲.۵ درصد و نرخ تورم به ۱۱.۵ درصد خواهد رسید.

۲. بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش سالانه خود پیش بینی هایش از سه متغیر اقتصاد ایران را منتشر کرده بود. براساس اعلام بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۴ درصد خواهد بود. بانک رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده را برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۵.۱ و برای سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۱.۵ درصد پیش بینی کرده است. نرخ بیکاری نیز در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱.۷ درصد بوده است و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۳ درصد خواهد رسید.

۳. مرکز مالی اویلر هرمس

یک مرکز مالی چندملیتی فعال در صنعت بیمه که مقر اصلی آن در فرانسه واقع است و شرکت «اویلرهرمس» نام دارد، رشد حقیقی اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را بین ۲ تا ۳.۵ درصد پیش بینی می کند و تاکید می کند که اگر در سال جدید میلادی تمامی تحریم ها حذف شود رشد تولیدناخالص داخلی تا ۴ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین گزارش تورم در سال جدید ۱۱.۳ درصد خواهد بود در حالی که پیش بینی آن برای سال ۲۰۱۵ رقم ۱۱.۷ درصد بوده است. حساب جاری دولت نیز از رقم ۵.۸ درصد از کل تولید ناخالص کشور به ۷.۲ درصد در سال جدید خواهد رسید. بدهی های خارجی که بنابر تخمین سال ۲۰۱۵ میزان ۲.۴ درصد از تولید ناخالص را داشت به ۲.۲ درصد کاهش می یابد. بنابراین گزارش تا سال ۲۰۱۷ سهم تولید نفت ایران از بازار جهانی به ۵ درصد (۳.۸ میلیون بشکه در روز) می رسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ کمی بیش از ۴ درصد (کمتر از ۳.۵ میلیون بشکه) بوده است.

۴. نشریه اکونومیست

نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نو میلادی، همچون سنوات گذشته اقدام به انتشار ویژه نامه ای کرد و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش رو را پیش بینی کرد. این نشریه در بخشی از پیش بینی های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر ۶.۱ و نرخ تورم کشورمان را ۱۴.۱ درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت جاری ۶۱۳۰ دلار و با معیار برابری قدرت خرید ۱۸۰۷۰ دلار پیش بینی شده است. تعادل بودجه ایران براساس درصدی از جی دی پی ۲.۵- خواهد بود و جمعیت کشورمان به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید.

پیش بینی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران در ۲۰۱۶

همه نهادها و نشریاتی که وضعیت اقتصاد ایران را در سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده اند، با توجه به چشم انداز مثبت رشد اقتصادی ایران، فرصت های خوبی را پیش روی کشورمان دیده اند و در عین حال برخی چالش ها را نیز به تصویر کشیده اند. صندوق بین المللی پول در تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران با اشاره به اینکه به نظر می رسد رشد منطقه در سال ۲۰۱۶ به طور قابل ملاحظه ای بهبود یابد مهم ترین دلیل آن را شتاب گرفتن فعالیت های ایران پس از تصویب برجام دانسته است که ممکن است باعث ترمیم تولید و صادرات نفت نیز شود. در مقایسه با پیش بینی آوریل ۲۰۱۵، چشم انداز عملکرد منطقه ای در سال ۲۰۱۵ ضعیف تر است که ناشی از مسائل یمن و کاهش تولید ناخالص داخلی لیبی است؛ اما وضعیت سال ۲۰۱۶ بهتر است که در درجه اول ناشی از بهبود چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول همگام با افزایش صادرات نفت، حساب جاری ایران بهبود خواهد یافت، اما افزایش سرمایه گذاری و مصرف خانوارها، به همراه کاهش ریسک، موجب تحریک واردات می شود و به طور بالقوه بهبود در حساب جاری را محدود می کند. گرچه ایران یک چهارم تا یک سوم از درآمد صادرات نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد کرد، نرخ واقعی ارز در میان مدت تا حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نرخ تورم تا حدود زیادی ثابت خواهد ماند،علت اینکه نرخ تورم بالا نمی رود این است که در اقتصاد غیرنفتی ایران فشار های مربوط به تقاضا افزایش می یابد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود درباره تجارت غیرنفتی ایران آورده است: درحال حاضر تجارت غیرنفتی ایران با دیگر نقاط جهان محدود است، اما پیش بینی می شود این تجارت افزایش یابد که این مساله منعکس کننده درآمدهای بالاتر در ایران و بقیه جهان و کاهش هزینه های مبادله است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند واردات ایران طی پنج سال آینده تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و از ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. بنا به گزارش صندوق، در شرایطی که تصمیم گیران اقتصاد ایران تلاش می کنند تا سیاست های درست و مناسبی را در زمینه اقتصاد کلان اتخاذ کنند، افزایش فشارها، از تاثیرگذاری این تلاش ها می کاهد. کندی رشد اقتصاد ایران، نرخ بهره واقعی بالا، رکود بخش اعتبارات و وضعیت ضعیف بخش های بانکداری و بنگاه های اقتصادی و همزمانی همه اینها با افت قیمت های جهانی نفت در آستانه لغو تحریم ها فشارهای مضاعفی را وارد می کند که از تاثیر سیاست های اتخاذی دولت می کاهد.

بانک جهانی در پیش بینی خود از آینده اقتصاد ایران اعلام کرده است که جذابیت ایران برای سرمایه گذاری خارجی از جمله مسائلی است که می تواند استقبال اروپایی ها از نفت ایران را برای ایجاد یک رابطه دوجانبه فراهم کند (ایران حدودا ۷۰۰ هزار بشکه در روز سهم بازار مربوط به بازارهای اروپایی را بر اثر تحریم ها از دست داده است). براساس این گزارش، ایران می تواند تولید نفت خام خود را ۰.۵ تا ۰.۷ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و آن را به سطح سال ۲۰۱۱ یعنی ۳.۶ میلیون بشکه در روز در پیش از تحریم ها برساند. علاوه بر این، ایران می تواند فورا صادرات خود را از ۴۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در نفتکش هایش آغاز کند. بانک جهانی همچنین اعلام کرده است با توجه به آنکه ایران بزرگ ترین ذخایر شناخته شده گاز جهان (۱۸ درصد از کل ذخایر شناخته شده جهان) را در اختیار دارد، از این پتانسیل برخوردار است که حجم قابل توجهی از گاز طبیعی را در درازمدت تولید و صادر کند. آیهان کز، رئیس گروه چشم انداز توسعه بانک جهانی می گوید: «تاثیر بالقوه صادرات نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی و منطقه ای می تواند در درازمدت بسیار عظیم باشد اگر ایران بتواند سرمایه گذاری خارجی لازم و فناوری های مورد نیاز برای بهره برداری از ذخایر قابل توجه خود را جذب کند.» البته بانک جهانی همچنین افزوده است که تردید ها در مورد ظرفیت ایران برای افزایش صادرات به ریسک پیش بینی در مورد قیمت های انرژی می افزاید. مرکز مالی اویلر هرمس در مورد وضعیت ایران در سال ۲۰۱۶ نوشته است که نوسانات زیادی ممکن است نرخ رشد اقتصادی ایران را افزایش یا کاهش دهد که عامل اصلی این نااطمینانی، تغییرات قیمت نفت است. از دیدگاه این مرکز قیمت نفت تنها به میزان اندکی افزایش خواهد یافت زیرا با وجود تولید نفت شیل در آمریکای شمالی و سرازیر شدن نفت اوپک در بازار تقاضا بسیار ضعیف خواهد بود. نشریه اکونومیست در مورد ایران نوشته است که سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال ۲۰۱۶ بالغ بر حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امیدبخش ترین بازارهای منطقه را داراست، صف خواهند کشید. پایگاه خبری العربیه نیز در تحلیل خود از فرصت ها و چالش های پیش روی ایران با اشاره به امضای توافق برجام و رفع تحریم ها نوشته است که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اروپایی تحولات مربوط به ایران را در سال ۲۰۱۶ از نزدیک دنبال و سعی خواهند کرد که از این دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه سود ببرند. در عین حال این پرسش مطرح است که آیا تهران افزایش درآمدهای خود را صرف احیای اقتصاد خواهد کرد یا نه. از سوی دیگر شرکت های آمریکایی نیز به وزارت امورخارجه کشورشان فشار خواهند آورد تا به آنها مجوز فعالیت در ایران را بدهد و در غیر این صورت آنها شعبه های خود در ایران را به طور غیرمستقیم تجهیز خواهند کرد. به عنوان مثال محصولات اپل هم اکنون هم در ایران عرضه می شوند. العربیه در عین حال به این نکته اشاره کرده است که با وجود چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، فساد، ناکارآمدی سیستم بانکی و حمایت ناکافی از نیروی کار، خطراتی هستند که این چشم انداز مثبت اقتصاد ایران را تهدید می کنند.