نشاط زیرپوستی در بورس تهران

اقتصاد ایرانی: در معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس تهران رشد ۲۲۲ واحدی را تجربه کرد تا پس از ۶ هفته روند نزولی، بتواند مسیر خود را تغییر دهد و رشد ۰.۴ درصدی را به ثبت برساند. جذابیت خرید در قیمت های فعلی در کنار خوش بینی به گشایش های هسته ای، از جمله مهم ترین عوامل حضور سهامداران در صف های خرید روز گذشته محسوب می شد. با این حال، قیمت های پایین کالاها در بازارهای جهانی همچنان نگرانی هایی را درباره کاهش سودآوری شرکت ها در گزارش های ۹ ماهه ایجاد کرده است که می تواند مانع تداوم مسیر صعودی اخیر شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران با ثبت رشد ۰.۴ درصدی، نخستین هفته مثبت خود را پس از ۶ هفته افت متوالی تجربه کرد. بهبود نسبی حال و هوای بازار سهام به ویژه در روز گذشته قابل مشاهده بود که همگام با رشد قیمت ها، افزایش ارزش معاملات نیز رقم خورد. به این ترتیب، با فعال شدن تقاضای سهامداران حقیقی در صنایع کوچک و غیر مرتبط با قیمت های جهانی، موجی از رشد قیمت ها و افزایش حجم داد و ستدها پس از مدت ها رخوت به راه افتاده است؛ شرایطی که در آستانه اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها، نشانه های اولیه از احیای امیدواری در بورس تهران را در بر دارد که در صورت تداوم می تواند زمینه ساز عملکردی بهتر برای بازار سرمایه در زمستان باشد.

تحرکات قابل اعتنا در صنایع کوچک

به دلیل افت سنگین ارزش جهانی مواد خام و نیز نوسان قیمت فروش نفت ایران در سطح نازل کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه، اکثر شرکت های بزرگ بورس که به نوعی با قیمت های جهانی درگیر هستند، چشم انداز مناسبی به لحاظ بهبود سودآوری در کوتاه مدت ندارند. در این شرایط، طبیعی است که تقاضای هوشمند سرمایه گذاران به جای توجه به این سهام به دنبال گزینه هایی با افق رشد بهتر در کوتاه مدت باشد. صنایع کوچک معمولا بهترین کاندیدا برای جذب تقاضا در این وضعیت هستند و این اتفاق در روزهای اخیر نیز در بورس تهران افتاده است. برخی از این صنایع به دلایل بنیادی و بعضی دیگر صرفا به دلیل کوچک بودن و قابلیت ایجاد موج های سفته بازانه مورد توجه قرار می گیرند. در این میان، تولیدکنندگان قند و شکر از نخستین کاندیداهای سرمایه گذاران حقیقی برای جذب تقاضا به شمار می روند. شاخص این صنعت از ابتدای دی ماه جهش ۱۰ درصدی را به ثبت رسانده است. در صنایع بنیادی تر، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی هم در مدار تقاضا قرار گرفته اند و سهام روغنی، لبنیاتی و شوینده عمدتا در هفته جاری رشدهای دو رقمی یعنی بالاتر از ۱۰ درصد را ثبت کردند. در بین صنایع بزرگتر، نشانه های تحرک در گروه انبوه سازی هم دیده می شود؛ صنعتی که با افت ۵۰ درصدی نسبت به نقطه اوج خود در دی ماه ۹۲ یکی از سنگین ترین سقوط ها در بورس تهران را طی این دوره تجربه کرده و اینک، به دلیل اقدامات دولت در زمینه تحریک تقاضای مسکن و نیز ارزش گذاری مناسب سهام گروه (که بعضا نسبت قیمت بر درآمدی زیر ۴ واحد دارند) پتانسیل جذب سرمایه گذاران را دارا شده است. تحرکات اخیر در بازار سهام هر چند امیدوار کننده هستند اما هنوز برای قضاوت در مورد تبدیل آنها به یک سیگنال معتبر برای خروج از رکود سنگین دو ساله باید صبر کرد و منتظر واکنش بازار به ویژه پس از اعلام رسمی لغو تحریم ها در نیمه دوم دی ماه بود.

تورم تک رقمی می ماند؟

ابتدای هفته جاری مقارن با انتشار رسمی آمار تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی ایران بود. بر این اساس، پس از گذشت ۵.۵ سال و برای سومین بار پس از انقلاب اسلامی، تورم تک رقمی در کشور به ثبت رسیده است. در همین راستا، نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه به ترتیب به ۹.۴ و ۱۳.۷ درصد رسید. با این حال، رشد ماهانه ۱.۳ درصدی که معادل بیشترین افزایش ماهانه قیمت ها در ۶ ماه گذشته است می تواند نشانه ای از کند شدن روند افت تورم در آینده تلقی شود. این شائبه هنگامی تقویت می شود که به آمار نقدینگی هم توجه کنیم که بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آبان ماه معادل ۱۶ درصد رشد کرده و به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با عنایت به اجرای سیاست های انبساط پولی شامل وام خرید خودرو و نیز کاهش سپرده قانونی بانک ها انتظار می رود روند انبساط نقدینگی تا پایان سال حتی تشدید شود و این متغیر مهم، در مرز عبور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه قرار گیرد. اهمیت توجه به نقدینگی از آنجا نشأت می گیرد که رشد این متغیر معمولا با یک فاز تاخیر بر قیمت کالاهای مصرفی اثر می گذارد به ویژه در وضعیتی مانند حال حاضر که آهنگ انبساط آن (۲۵ درصد) از شتاب رشد تورم عمومی به مراتب بیشتر است. ترکیب رشد نقدینگی بالا با تضعیف نسبی ارزش ریال در بازار آزاد به دلیل افت قیمت های نفت و افزایش ارز مبادله ای عواملی هستند که مانع از خوش بینی نسبت به حصول دستاورد تثبیت تورم تک رقمی در سال آینده می شوند. با این حال، از آنجا که معمولا قیمت دارایی ها در شرایط تورمی از رشد اسمی بهتری برخوردار می شوند می توان از این منظر به خروج بازارها از رکود امیدوار بود؛ به ویژه آنکه بنا بر شواهد تاریخی، عملکرد دو بازار سرمایه گذاری شاخص کشور یعنی مسکن و بورس معمولا در شرایط افزایش تورم از آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی سبقت می گیرد و «بازدهی مثبت واقعی» را در کوتاه مدت ثبت می کند.

پایان سال صفر؛ آغاز سال سخت

امروز مصادف با آخرین روز معاملاتی در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی است؛ سالی که به یک تعبیر به دلیل بازدهی ناچیز یا منفی بازارهای سرمایه گذاری توسط برخی کارشناسان «سال صفر» نام گرفته است. مطالعه آمار عملکرد بازارهای غربی نشان می دهد که از سال ۱۹۹۵ حداقل یکی از انواع دارایی های مالی (شامل سهام، اوراق قرضه، قراردادهای کالایی یا پول نقد) در هر سال بازدهی بالاتر از ۱۰ درصد داشته اند. در این میان، از افت تقاضای چین و کشیدن ترمز انبساط پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا به عنوان دو دلیل عمده ضعف بازارهای سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۵ یاد می شود. در واقع چین و بانک مرکزی آمریکا دو عامل اساسی در سال های پس از بحران ۲۰۰۸ بوده اند که یکی تقاضای فیزیکی کالاها را به طور غیرعادی بالا نگه داشت و دیگری با پمپاژ بی حد و حصر پول ارزان و نگه داشتن نرخ های بهره پایه در مرز صفر درصد، سرمایه گذاران مالی را تشویق به ریسک پذیری و خرید هر چه بیشتر دارایی ها کرد. اکنون جهان در حالی به استقبال سال ۲۰۱۶ می رسد که دو بال سنتی رشد بازارها کم و بیش آسیب دیده است؛ چین برای حفظ رونق اقتصادی خود به ویژه از منظر توسعه مصرف کالا و مواد خام با چالش رو به رو است و بانک مرکزی آمریکا هم سودای چهار بار افزایش نرخ بهره (به گواه پیش بینی اعضای کمیته فدرال رزرو در دسامبر) را دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا محرک بانک های مرکزی دو قطب دیگر اقتصادی جهان یعنی ژاپن و اتحادیه اروپا - که کماکان بر طبل انبساط پولی می کوبند - می تواند کم کاری چین و ایالات متحده را جبران کند یا سمت و سوی تحولات در سال ۲۰۱۶ نتیجه ای حتی بدتر از سال صفر برای بازارها را رقم خواهد زد.