بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 آذر 1390      10:39

ماجرای یک خصوصی سازی نمونه در صنعت فولاد

هفته گذشته مسئولین شرکت ایمیدرو و شرکت فولاد در گفتگو با رسانه ها بشارت دادند که درنظر دارند برنامه ی خصوصی سازی در صنایع فولاد را با سرعت و شتاب بیشتری اجرا کنند. این بشارت شامل 8 طرح نیمه تمام فولادی هم می شود. سابقه ی این طرحها به خط اعتباری 660 میلیون دلاری شرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث خط تولید فولاد زنگ نزن ( Stainless Steel ) برمی گردد. آن طرح به دلیل مشکلاتی که در مدیریت ذوب آهن وجود داشت، منتفی شد و اعتبار آن برای احداث 8 خط کوچک تولید فولاد درنقاط مختلف کشور اختصاص یافت....

هفته گذشته مسئولین شرکت ایمیدرو و شرکت فولاد در گفتگو با رسانه ها بشارت دادند که درنظر دارند برنامه ی خصوصی سازی در صنایع فولاد را با سرعت و شتاب بیشتری اجرا کنند. این بشارت شامل 8 طرح نیمه تمام فولادی هم می شود. سابقه ی این طرحها به خط اعتباری 660 میلیون دلاری شرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث خط تولید فولاد زنگ نزن ( Stainless Steel ) برمی گردد. آن طرح به دلیل مشکلاتی که در مدیریت ذوب آهن وجود داشت، منتفی شد و اعتبار آن برای احداث 8 خط کوچک تولید فولاد درنقاط مختلف کشور اختصاص یافت. هم اکنون این طرحها مراحل طراحی و ساخت خود را می گذرانند و هرکدام با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می کنند و متناسب با توان مالی و مدیریتی و میزان حمایت مقامات محلی استانداری های محل اجرای آن، پیشرفت داشته اند. در اظهارات مسئولین فولاد اشاره شده که تاکنون یک طرح به بخش خصوصی فروخته شده است و به زودی 7 طرح دیگر نیز در مزایده قرار خواهد گرفت.

اعلام برنامه ها درخصوص فروش این طرحها به بخش خصوصی دو پیام داشت. اول اینکه نشان می دهد مسئولین مربوطه بالاخره به این نتیجه رسیدند که با منابع مالی دولتی و در قالب مدیریت شرکت فولاد، امکان تکمیل و بهره برداری صحیح و به موقع از این طرحها وجود ندارد. سالهاست این طرحها در حال اجرا هستند اما از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده اند. پیام دوم نیزاین است که بالاخره قبول کردند راه حل اصولی مدیریت اقتصادی کشور، ارجاع این قبیل فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است.

این تصمیمی بزرگ ونقطه ی عزیمت دولت درعملی کردن بخشی از اهداف مندرج درتفسیر اصل 44 قانون اساسی است.اما به همان اندازه که اجرای صحیح و موفق این برنامه می تواند راهگشا و مشوق تولید و منشاء خیر و برکت باشد، اجرای ناقص و اشتباه این برنامه موجب اختلال و نارضایتی و همچنین اتلاف سرمایه گذاری های انجام شده خواهد شد.

به همین دلیل توجه مسئولین فولاد و فراتر از آن،مسئولین وزارت صنعت،معدن وتجارت به یک توصیه ی جدی کارشناسی جلب می شود.توصیه این است که قبل از شروع عملی و اجرائی برنامه ی فروش 7 طرح باقیمانده، آمادگی و سازماندهی لازم برای انجام صحیح و دقیق آن را ایجاد کنید.

ارزیابی مجموعه ی شرایط سازمانی و ساختار مدیریتی شرکت فولاد وسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)- مستقل ازحسن نیت مسئولین مربوطه- این است که در حال حاضر توانائی برای تصمیم گیری های صحیح، به موقع، و سازنده برای برداشتن این گام بزرگ ایجاد نشده است و قابل پیش بینی است که ورود به این صحنه با ابزار سازمانی موجود، منجر به نتایج ناگواری شود.این قضاوت دلیلی محکم دارد.

*آسیب شناسی یک واگذاری تلخ

 ارزیابی و آسیب شناسی واگذاری اولین طرح ازمجموع 8 طرح یادشده، می تواند مددکار مسئولین مربوطه باشد تا با بهره گیری از آن بتوان از تکرار  تجربه ی ناخوشایند پیش رودرسایر طرح ها جلوگیری کرد.  تجربه پیش رونشان می دهدکه تا چه حدنیاز به اصلاح روش هاونگاه در واگذاری طرح های فولادی به بخش خصوصی وجودداردوعدم رعایت اولیه ترین اصول حرفه ای وحقوقی در واگذاری این طرح ،بخش خصوصی خریاداررا باچه مشکلات پیچیده ای مواجه ساخته است.کلیت ماجرای این واگذای نمونه به این قرار است:

اقدام اجرائی و انتشار آگهی فروش اولین طرح فولادی به بخش خصوصی در اسفند 1389 شروع شد و مهلت ارائه پیشنهاد و افتتاح پاکات نیز در همان اسفند ماه تعیین شده بود، اما به هر دلیل این امر به سال 1390 کشانده شد. امااکنون  پس از حدود 9 ماه:

·        مراحل حقوقی و قانونی انتقال دارائی ها و مسئولیت های طرح انجام نشده است.

 

·        رابطه ی پیمانکاران و مشاوران با خریدار بخش خصوصی هنوز مبهم و محل بحث و جدل است.

·        تکلیف دارائی ها و بدهی های طرح روشن نشده و تفکیک تعهداتی که برعهده ی خریدار است هنوز ناروشن است.

 

·        مالکیت زمین  محل اجرای طرح موضوع اختلاف جدی است.  مشخص نیست که چند هکتار است، متعلق به کدام سازمان یا شرکتی بوده و چگونه و توسط چه فرد یا نهادی میتواند یا قرار است به خریدار منتقل شود.  

 

·        هنوز ظرفیت تولید مورد نظر و ترکیب تولید قابل پیش بینی شده در آن طرح قطعی نیست. موافقت اصولی طرح با قرارداد منعقده با پیمانکار متفاوت است.مجوز های سرمایه گذاری که توسط برخی مراجع مسئول صادر شده، مورد قبول برخی دیگر نیست.

 

·        هنوز میزان و محل تامین نیازهای اولیه طرح از قبیل سنگ آهن و آب مشخص نیست.  

 

·        باوجودتمام اینها پول خرید طرح براساس قیمت کارشناسی و مزایده به صورت نقد توسط فروشنده دریافت شده است.

 

·        قرارداد مشاوران و پیمانکاران که قبل از معامله با فروشنده ( شرکت فولاد یا ایمیدرو) منعقد شده بود، قابلیت انتقال به خریدار را پیدا نکرده است. مشاوران و پیمانکاران کماکان فروشنده را کارفرمای خویش می دانندو خود را در مقابل خریدار پاسخگو نمی دانند. درعین حال پول کارکرد خود و حتی مطالبات قبل از واگذاری را از خریدار مطالبه می کنند، حتی مطالباتی که در همان دوران به تایید فروشنده (کارفرمای وقت) نرسیده بود و در قیمت گذاری طرح برای فروش منظور نشده بود. جالب اینجاست که خریداردرحالی مسئول شده صورت وضعیت ها را پرداخت نماید که اجازه و اختیار تصمیم گیری به عنوان کارفرما را ندارد. خریدار پس از انجام مزایده و حضور در کارگاه، با این فرض که مالک طرح شده، نسبت به پرداخت هزینه های مورد نیاز اقدام نموده تا کارگاه دچار وقفه و رکود نشود. امادرحال حاضر با این مسئله مواجه شده که پرداختهای انجام شده فاقد مبانی حقوقی است و به ازای آن دارائی یا حقی برای او به وجود نیامده است.  

 

·        قیمت پایه مزایده براساس گزارش کارشناسان رسمی تعیین شده بود. در این گزارش ها پیشرفت عملیات، دارائی های طرح، هزینه های انجام شده، و تعهدات موجود ارزیابی می شود. این گزارش قاعدتا جزو اسناد مناقصه است و باید به شرکت کنندگان در مناقصه تحویل شود تا براساس آن قیمت پیشنهادی خود را در مزایده اعلام کنند. امااین گزارش در زمان برگزاری مزایده به خریداران تحویل نشده است.

 

·        بعد از برگزاری مزایده ، در یکی از بندهای قرارداد فروش به صراحت ذکر شده که تعهد خریدار در حد ارقام مندرج در گزارش کارشناسی پایه ی مزایده است. مفهوم این بند این است که تعهدات و بدهی های مازاد بر ارقام مندرج در گزارش که مربوط به دوران قبل از واگذاری است، برعهده ی فروشنده است.  

 

·        فروشنده در زمان قبل از فروش طرح، چند مصوبه برای تامین اعتبار ریالی و فا ینانس ارزی برای طرح گرفته بود و آن مصوبات جزو مزایا ی طرح شناخته می شد و نشانه ای از حمایت دولت برای سرمایه گذاری در طرحهای تولید فولاد بود. ظواهر نشان می دهد که پس از واگذاری به بخش خصوصی،  منابع اعتباری آن مصوبات به سایر طرحهای فروشنده اختصاص یافته است.

 

-         آقای دکتر غضنفری، وزیر صنعت،معدن وتجارت شخصا تا حد زیادی از مسائل این واگذاری مطلع هستند و می دانند که بااین روش واگذاری، چه بلائی برسر طرح و همچنین برسر بخش خصوصی خریدار آن آمده است.

-         روشن است تکرار این روش ناعادلانه وغیر حرفه ای  در فرآیند فروش و واگذاری 7 طرح دیگرفولادی  به بخش خصوصی، نه تنها موجب تسریع در تکمیل و بهره برداری ازاین طرحها نمی شود و آنها را به رکود و تعطیلی می کشاند، بلکه موجب سرخوردگی و یا ورشکستگی بخش های خصوصی که داوطلب خرید و سرمایه گذاری در تولید فولاد هستند، خواهدشد.

*پیشنهاداتی به دولت

به نظر می رسد اهم نکاتی که برای آمادگی جهت ورود به فرآیند فروش 7 طرح نیمه تمام فولادی باید مورد توجه دولت و وزارت صنعت،معدن وتجارت باشد وبرای جلوگیری از تکرار اشتباهات طرح اول انجام شود، به شرح زیر قابل توصیه است:

1-   از واگذاری مستقیم طرحها توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت وایمیدرو خودداری و انجام مراحل واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی انجام شود.

 

2-   زمین محل اجرای طرح شناخته شده باشد ، ابعاد و وسعت زمین روشن و مالکیت آن تعیین تکلیف و بلامعارض شود.  

 

3-   میزان مطالبات و بدهی های پیمانکاران، مشاوران و فروشندگان مصالح روشن و قطعی شود. تکلیف پیش پرداخت ها به آنان و همچنین صورت وضعیت های در حال رسیدگی روشن شود.

 

4-   روش حقوقی انتقال مسئولیت ها و تعهدات افراد حقیقی و حقوقی از فروشنده به خریدار روشن شود و قبل از انتشار آگهی مزایده، متون حقوقی لازم در قالب الحاقیه قرارداد با تک تک آنان امضا و مبادله شود.  

 

5-   ترکیب خط تولید در هر یک از طرحها به روشنی معین شود و موافقت های اصولی برای سرمایه گذاری در آن ظرفیت صادر و جزو اسناد طرح قرار گیرد.

 

6-   مصوبات ریالی و ارزی که برای هریک از طرحها وجود دارد یا به عنوان مزیت طرح قابل اعلام توسط دولت است، به روشنی ذکر شود به نحوی که بلافاصله پس از انجام معامله با خریدار، وی بتواند از آن مصوبات و مجوزها استفاده نماید.  

 

7-   رابطه ی طرح با کارکنان و تعهدات استخدامی که با آنان وجود دارد به طور کامل روشن شود و روش تبدیل قراردادهای موجود به قرارداد با بخش خصوصی پس از واگذاری تعیین تکلیف شود. بدیهی است تعهدات بازخرید سنوات خدمت کارکنان طرح، جزو بدهی های طرح محاسبه و در ارزیابی طرح لحاظ می گردد.

8-   هماهنگی های حقوقی و قانونی لازم با سازمان ها و نهادهای دیگر، بالاخص سازمان ثبت ، برای تبدیل "طرح" به "شرکت" به عمل آید به نحوی که خریدار بداند فردای روز معامله ، برای اداره ی طرح درقالب یک شرکت چه باید انجام دهد.

 

9-   گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی قیمت پایه ی طرح جزو اسناد مزایده منظور شود و خریدار بتواند مبانی ارزیابی طرح را مطالعه و از آن مطلع شود.  

 

10-                      دراسناد مزایده به روشنی و وضوح کامل شرح داده شود که کلیه ی دارائیها و مطالبات و مجوزهائی که در گزارش کارشناسی ذکر شده، پس از انجام معامله و عقد قرارداد متعلق به خریدار خواهد بود. همچنین کلیه ی تعهدات و بدهی ها و مسئولیت های مندرج در گزارش کارشناسان رسمی که ملاک ارزیابی بوده اند و در گزارش های کارشناسان رسمی درج شده به خریدار منتقل می شود. چنانچه پس از انجام معامله، بدهی یا تعهد جدیدی مربوط به دوران قبل از زمان معامله ، از هرنوع و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح شود، مسئولیت پاسخگوئی آن به عهده ی فروشنده می باشد و خریدار هیچ تعهد قانونی و شرعی درآن خصوص نخواهد داشت.

 

11-                      فروشنده متن پیش نویس قرارداد فروش که در نظر دارد با خریدار طرح امضا کند، از قبل تهیه و در اسناد مزایده درج نماید و هرنوع شرط و شروطی که لازم می داند در آن درج کند. با این کار خریدار از چارچوب حقوقی و قانونی مورد نظر فروشنده آگاه شده و پیشنهاد خود را برآن اساس ارائه خواهد داد. بدیهی است پس از انجام مزایده، متن قرارداد قابل تغییر نخواهد بود.  

 

12-                      درشرایط مزایده باید تاکید شود که شرکت های دولتی، و همچنین شرکت هایی که مدیریت آنها از طریق دولت انتخاب می شود، مجازبه شرکت درمزایده نیستند.                                            

 

جالب اینکه در واگذاری طرح اول، هیچکدام از این نکات اساسی وبدیهی رعایت نشده  ومنجر به تولید مشکل جدی برای بخش خصوصی خریدار شده است. لذا نکات مورد توصیه، نکات روشنی است و پیش نیاز عقد قرارداد عادلانه و منصفانه برای جذب سرمایه گذار است. فقدان هریک از این عوامل، موجب ضعف و ایراد اساسی در قرارداد های واگذاری طرح های فولادی می شود.

تدارک کردن این ساختار اجرائی و حقوقی  نیزکار دشواری نیست وفقط کمی حوصله و علاقه مندی به خصوصی سازی واقعی نیاز دارد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر