بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 دى 1394      14:36

ابعاد پساتحریم و برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی

اقتصاد ایرانی: مشاور اقتصادی صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه بعد از لغو تحریم ها صندوق فرصت ورود صندوق به بازارهای مالی بین المللی و خرید سهام و اوراق قرضه خارجی فراهم خواهد شد به تشریع ابعاد سیاستهای تعیین شده در رابطه با صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه پرداخت.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی با عنوان نهادی نوپا نزدیک به پنج سال است که به عنوان منبع و ذخیره ای برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل های بعدی فعالیت خود را آغاز و به نوعی جایگزین تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی شده است.

طبق قانون باید سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال حدود سه درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز ۳۰ درصد از درآمدهای های نفتی به حساب صندوق هم رسید اما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، در نهایت دولت در بودجه سال جاری پیشنهاد عدم واریز سهم مازاد بر ۲۰ درصد را مطرح و با موافقت مجلس به تصویب رسید. موضوعی که البته بعید نیست در بودجه سال آینده نیز مجدد مطرح شده و سهم واریز به صندوق توسعه ملی در حد قانونی نباشد.

با این حال بودجه سال ۱۳۹۵ با اجرای برنامه ششم توسعه و از سویی دیگر رفع تحریم ها با توجه به اجرایی شدن برجام همزمان شده که هر دو مورد می تواند برای صندوق توسعه ملی حائز اهمیت باشد. به گونه ای که در سیاستهای کلی برنامه ششم در بند (۱۰) آن چند مورد قابل توجه و تاثیر گذار در رابطه با صندوق مطرح شده است.

بر اساس این بند سهم صندوق از درآمدهای نفتی از کف ۲۰ درصد برنامه پنجم به ۳۰ درصد افزایش یافته و باید سالانه دو درصد به آن اضافه شود. همچنین ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی است. استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در موضوعی دیگر هم تاکید شده که سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی خواهد بود.

اما اینکه شرایط صندوق توسعه ملی بعد از لغو تحریمها چه تغییر خواهد داشت و اجرای بندهای خاص صندوق در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه قدرت و استقلال آن را افزایش داده و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد موضوعی است که محمد نوفرستی- استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی- به تشریح آن پرداخته است.

نوفرستی با اشاره به تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه های مولد، زاینده و ماندگار و حفظ پس انداز بین نسلی به عنوان ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی گفت: در عین حال صندوق وظیفه کمک به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی را نیز بر عهده دارد و عمده ترین دلیل وجودی صندوق نیز کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.

صندوق توسعه ملی بعد از تحریم

وی در ادامه به تشریح آنچه بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها برای صندوق توسعه ملی فراهم می شود، اظهار کرد: لغو تحریم ها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی از سال آینده تحول زیادی را در عملکرد صندوق توسعه ملی به بار خواهد آورد. به ویژه آنکه در راستای اقدامات فرا مرزی پس از تحریم های بانکی و مالی، صندوق فرصت خواهد داشت در بازارهای مالی بین المللی ورود پیدا کرده و نسبت به خرید سهام و اوراق قرضه خارجی اقدام کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده برای صندوق توسعه ملی بسیار نویدبخش و راهگشا است. ادامه داد: در قسمت امور اقتصادی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بند ۱۰ به صورت ویژه به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و اهمیت وجودی صندوق و نقش آفرینی آن را در فضای اقتصاد ایران مورد تاکید و حمایت خاص قرار داده است. این بند مشتمل بر اجزای بسیار مهمی است که تحقق آن تحولی چشمگیر در رسیدن به اهدافی که صندوق توسعه ملی براساس آن بنا نهاده شده است، ایجاد خواهد کرد.

ثبات اقتصادی با استقلال صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به بند اول بند (۱۰) مبنی بر" استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی" توضیح داد: این بند تاکید بر تغییر نگاه به نفت و درآمدهای نفت و گاز از منبعی جهت تامین بودجه عمومی دولت به منبعی برای ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی و ثروت های ماندگار و مولد است. بسیاری از صندوق های ثروت ملی در کشورهای نفت خیز با این هدف به وجود آمده اند تا به گونه ای در آمدهای نفتی حاصل از ثروت نفت کشور را به ثروت های مولد و ماندگار برای بهره برداری نسل فعلی و نسل های آینده تبدیل کنند و از این طریق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی جامعه را رعایت کنند.

نوفرستی ادامه داد:از سوی دیگر هنگامی که تمام یا بخشی از در آمدهای نفتی از درآمدهای دولت منفک شده و در اختیار وی قرار نمی گیرد، به ناچار دولت راهی جز کارآتر ساختن نظام مالیاتی و تعدیل اندازه خویش در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی سبب خواهد شد تا درآمدهای دولت از ثبات نسبی بیشتری برخوردار شده و از نوسانات در مخارج دولت بکاهد. در نتیجه اقتصاد کشور به دلیل کاهش در نااطمینانی های حاصل از نوسانات مخارج دولت، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امکان فراهم خواهد شد تا درآمد و اشتغال از رشد پایداری برخوردار شود.

وی افزود: بر این اساس در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در جهت گیری به منظور فراهم کردن امکان تحقق اهداف ، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آغازین برنامه ششم ، یعنی سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰ درصد تعیین شده که هر سال نیز حداقل دو واحد درصد به این سهم افزوده خواهد شد.

مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی همچنین از دیگر موارد مورد اهمیت در در بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه ثبات بخشی به ساختار و اهداف این صندوق عنوان کرد و گفت: نهاد صندوق توسعه ملی که براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی شکل گرفته است، پس از گذشت پنج سال، با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، مبنای قانونی وجودی خود را از دست می دهد. بنابراین به منظور منفک کردن امر بقای صندوق توسعه ملی از قانون برنامه های پنج ساله که ممکن است با تغییراتی در ساختار و اهداف صندوق همراه بوده و ثبات آن را خدشه دار کند، براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده و اساسنامه فعلی صندوق تنفیذ شده است. البته ممکن است اساسنامه موجود در راستای تامین اهداف صندوق در یک افق بلند مدت نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. چنین تعدیلات احتمالی، در فرصت مناسبی در آینده قابل انجام است.

وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر شرکت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و میعانات گازی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و بانک مرکزی سهم صندوق توسعه ملی را در حساب های خود نگهداری می کند. هنگامی که حساب های صندوق از حساب بانک مرکزی مستقل شود و مدیریت وجوه بر عهده صندوق قرار گیرد، از همان ابتدا شرکت نفت سهم درآمدی صندوق را در اختیار وی قرار خواهد داد. این امر مستلزم آن است تا صندوق توسعه ملی در کشورهای خریدار نفت و گاز و میعانات گازی به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. بنابراین لازم است بستر و ساز و کار اجرای چنین امری در صندوق توسعه ملی فراهم شود.

مزایایی استقلال حسب صندوق توسعه ملی

نوفرستی، البته به مزایای استقلال حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز اشاره داشت و افزود: صندوق توسعه ملی، باتوجه به منابع قابل توجهی که در اختیار دارد، با داشتن حساب های مستقل در بانک های جهانی و مدیریت آن، هویت بین المللی پیدا می کند. برخورداری از چنین هویت و شخصیت مستقلی این امکان را فراهم می آورد تا بتوان از بانک های معتبر خدماتی را در خصوص بازارهای سرمایه جهت شکل دادن پرتفوی سرمایه گذاری خود دریافت کند و از سرویس های مالی آنها بهره مند شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اطلاع از وجوهی که به موجب قانون سهم صندوق است زمان بر نبوده و بلافاصله به صندوق انعکاس می یابد. در نتیجه کنترل وجوه صندوق آسان تر صورت خواهد گرفت. در عین حال که در این شرایط ورورد و خروج منابع ارزی به موقع قابل کنترل است و در هر لحظه مشخص است که صندوق از هر ارزی چه مبلغی را در بانک های مختلف کشورها در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه با تفکیک حسابها امکان مدیریت وجوه و نگهداری آن به ارزهای مختلف در قالب پرتفوی ارزی توسط صندوق فراهم می شود افزود: از سویی دیگر دخل و تصرف در حساب ها انحصارا توسط صندوق توسعه ملی انجام می شود و امکان برداشت از سهم صندوق به هر دلیلی توسط بانک مرکزی امکان پذیر نخواهد بود.

مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در صورت تفکیک حسابها، چنانچه به دلیلی حساب های بانک مرکزی در بانک های خارج بلوکه شود، حساب های صندوق توسعه ملی از این اقدام در امان خواهد ماند گفت که در بعدی دیگر به دلیل راز داری بانک ها، تمام اطلاعات مربوط به حساب های مختلف ارزی تنها در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت و محرمانه بودن تملک میزان ارزهای مختلف تامین خواهد شد.

استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای از نگاه نوفرستی

وی همچنین درباره استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای نیز این گونه توضیح داد: بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی در تبصره ۲ بند ۶ مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی مجاز است و استفاده کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این تبصره ناظر بر پیش گیری از بروز یک بیماری اقتصادی است که به بیماری هلندی مشهور است. این عارضه زمانی حادث می شود که خرج کرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در داخل کشور سبب شود تا نرخ ارز تقویت شده و صادرات کالاهای قابل مبادله نظیر تولیدات صنعتی و کشاورزی و بخش صنعتی رو به نقصان بگذارد. چنین امری رشد اقتصادی را کاهش داده و به افزایش نرخ بیکاری در جامعه دامن خواهد زد.

نوفرستی، با اشاره به اینکه تبصره ۲ بند ۶ سعی در جلوگیری از خرج کرد درآمدهای ارزی به صورت ریالی در داخل کشور و مقابله با بروز بیماری هلندی دارد. عنوان کرد: اما تقریبا از همان ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه موظف شد که در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. سپس در سال ۱۳۹۱ این مبلغ به ۲۰ درصد افزایش یافت و صندوق توسعه موظف شد ۱۰ درصد آن را به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد دیگر را به بخش صنعت تسهیلات اعطا کند. کماکان این تکلیف در سال جاری برای صندوق توسعه ملی وجود دارد.چنین امری مغایر با اهداف مورد انتظار از ایجاد نهاد صندوق توسعه ملی است که باید از تبدیل منابع ارزی به ریال و خرجکرد آن در اقتصاد داخلی به منظور پیشگیری از بروز بیماری هلندی جلوگیری کند.

به گفته این استاد دانشگاه ، اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را از اعطای تسهیلات ریالی در قالب قوانین بودجه سنواتی منع کنند، این فرصت برای صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا در راستای برنامه استراتژیک تدوین شده از اقتصاد داخلی به گونه موثرتری حمایت کرده و قادر شود به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز دست یابد.

قضاوت زود است

موضوع دیگر مورد سوال از مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی به موضوع سپرده گذاری ارزی اختصاص داشت و اینکه سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در بانک ها در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک ها جهت ارائه تسهیلات ریالی برای سرمایه گذاران در بخش های کشاورزی و بخش صنعت پیامدهای اقتصادی عمده ای را به همراه دارد. به ویژه، موضوع بازگشت این منابع به صندوق توسعه بعد از اینکه در اختیار بانک ها قرار می گیرد با توجه به تبدیل ارز به ریال و تغییرات قیمت ارز و همچنین طولانی بودن فرآیند بازگشت اقساط، کمی مشکل به نظر می رسد.

نوفرستی در این باره توضیح داد: راجع به پیامدهای اقتصادی این امر زمانی می توان قضاوت داشت که آنچه مدنظر است عملی شود با صراحت بیشتری بیان شود. بیان مطرح شده بسیار کلی است و جزئیات مربوط به مدت و چگونگی سپرده گذاری ارزی در بانک ها، نحوه و میزان خط اعتباری ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی توسط بانک های عامل و چگونگی تبدیل ارز سپرده گذاری شده در بانک های عامل به ریال چندان روشن نیست. چنین به نظر می رسد هدف از این امر که در سیاست های کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است، جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و مقابله با بروز بیماری هلندی است. اما از سوی دیگر در نظر است بانک ها با اتکا به سپرده گذاری صورت گرفته توسط صندوق نسبت به اعطای اعتبارات ریالی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اکنون این سوال مطرح است که چگونه این منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل خواهد شد؟ گفت: از آنجا که بانک های تجاری و تخصصی اجازه تبدیل ارز به ریال را ندارند، لاجرم باید ارز مورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود و معادل ریالی آن دریافت شود. حال سوال جدیدی که مطرح می شود آن است که بانک مرکزی معادل ریالی ارز دریافتی را از چه محلی تحصیل می کند. اینکه ارز مورد نظر را به عموم عرضه کرده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه در قبال آن اقدام به انتشار پول جدید کند. هریک تبعات خاصی را در قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.

این استاد دانشگاه این را هم گفت که از سوی دیگر بانک ها موظف خواهند بود در آینده پس از باز پس گیری اعتباراتی که به صورت ریالی به متقاضیان اعطا کرده اند، منابع صندوق را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و در چنین صورتی ریسک تغییرات نرخ ارز نیز علاوه بر ریسک های اعتباری متوجه بانک های عامل خواهد شد. ریسک تغییرات نرخ ارز در شرایط کنونی می تواند بسیار عمده باشد. بنابراین تا جزئیات نحوه اجرای چنین مساله ای در عمل روشن نشود، نمی توان در مورد پیامدهای آن به درستی اظهار نظر کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir