تغییر مقصد وام‌های بانکی
اقتصاد ایرانی: بررسی آمارهای تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال جاری از سه روند جدید حکایت می کند. نخست آنکه رقم اسمی تسهیلات به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵ درصد افزایش یافته؛ حال آنکه با در نظر گرفتن آمار تورمی رشد حقیقی منفی خواهد بود. همچنین سهم وام بخش های «مسکن» و «صنعت و معدن» کاهش یافته و به سهم گروه «خدمات» و «کشاورزی» افزوده شده است. درنهایت، رقم تسهیلات دهی به بخش سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵ درصد رشد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات دهی در هفت ماه نخست سال جاری از سه روند خبر می دهند. نخست آنکه میزان تسهیلات دهی اسمی نسبت به سال گذشته افزایش ۵ درصدی را نشان می دهد. نکته دوم سهم بالای سرمایه در گردش در آمارهای تسهیلات دهی است که این مقدار نیز در بازه هفت ماهه نسبت به مدت مشابه سال افزایش ۹.۵ درصدی را نشان می دهد. در کنار این موارد، مقایسه آمار سال گذشته و سال جاری از افزایش سهم «خدمات» و «کشاورزی» و کاهش بخش «مسکن و ساختمان» و «صنعت و معدن» در تسهیلات دهی ۷ ماهه خبر می دهد.
افزایش ۵ درصدی اسمی تسهیلات
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۷ ماه نخست سال جاری به ۱۸۶.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات دهی در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۷ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، بنابراین می توان امیدوار بود که میزان تسهیلات دهی به لحاظ اسمی رکورد سال گذشته را بشکند، اما باید توجه داشت که با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱ درصدی در مهر ماه سال جاری نرخ رشد اسمی تسهیلات دهی از میزان تورم کمتر بوده و در نتیجه رشد واقعی تسهیلات دهی منفی بوده است. به طور کلی با مشاهده آمارهای سال های گذشته روند افزایش تسهیلات دهی در کارنامه دولت یازدهم تایید می شود. در سال گذشته، میزان کل تسهیلات دهی به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به انتهای سال قبل از آن حدود ۳۵ درصد رشد کرده است. به نظر می رسد در پایان سال ۹۴ نیز رشد تسهیلات دهی نسبت به سال ۹۳، بیشتر باشد اما رشد آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.
افزایش سهم کشاورزی
بانک مرکزی در کنار آمارهای تسهیلات دهی، سهم بخش های اقتصادی را مشخص می کند. این بخش ها شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» است. در بین بخش ها، بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به خدمات بوده که معادل ۷۱.۲ هزار میلیارد تومان (۳۸.۳ درصد نسبت کل) را به خود اختصاص داده است. این سهم نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است، به طور مثال در هفت ماه نخست سال ۹۱، سهم بخش خدمات از کل تسهیلات معادل ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده و ۳۳.۵ درصد از نسبت کل را تشکیل می داد. مانند بخش خدمات، میزان تسهیلات دهی به کشاورزی نیز افزایش یافته است. مطابق آمارها، در هفت ماه نخست سال جاری سهم کشاورزی از کل بخش ها معادل ۹ درصد از کل گزارش شده، حال آنکه این نسبت در مدت مشابه سال قبل معادل ۶.۵ درصد بوده است. همچنین میزان تسهیلات دهی در این بخش از ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال قبل به ۱۶.۷ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
کاهش سهم بازرگانی و صنعت
به دلیل آنکه سهم برخی از گروه ها از میزان تسهیلات دهی کل افزایش می یابد، طبیعی است که سهم دیگر گروه ها کم خواهد شد، هرچند ممکن است که رقم تسهیلات دهی در این گروه ها نسبت به سال گذشته بیشتر باشد. دومین گروهی که سهم قابل توجهی در بخش تسهیلات دارد، گروه صنعت و معدن است که در هفت ماه نخست سال جاری ۵۴.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است، البته این رقم در ۷ ماه نخست سال گذشته بیشتر بوده و معادل ۵۵.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. کاهش رقم تسهیلات دهی باعث شده که سهم بخش صنعت و معدن از مقدار کل از ۳۱.۱ درصد در هفت ماه نخست سال گذشته به ۲۹.۳ درصد در هفت ماه نخست سال جاری کاهش یابد.
مشابه بخش صنعت و معدن، در بخش بازرگانی نیز از سهم تسهیلات دهی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه کاسته شده و این رقم از ۱۳ درصد به ۱۲.۷ درصد رسیده است. اما برخلاف گروه صنعت و معدن، مبلغ تسهیلات افزایش یافته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال گذشته به ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ تقریبا دوبرابر شده است. آمار بخش مسکن در مقایسه با سال قبل نیز نشان می دهد که از سهم و از مبلغ تسهیلات دهی به این گروه کاسته شده است. این بخش که هنوز در رکود به سر می برد در هفت ماه نخست سال جاری ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات جذب کرده، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات دهی به این بخش ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است، این روند باعث شده که سهم بخش ساختمان از ۱۲.۷ درصد به ۱۰.۷ درصد کاهش یابد.
هدف گیری سرمایه در گردش
بانک مرکزی علاوه بر آمار میزان تسهیلات دهی به بخش ها در یک جدول، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی را نیز در یک جدول دیگر مشخص کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال جاری معادل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات در قالب سرمایه در گردش بوده که این میزان ۶۲.۴ درصد از کل تسهیلات را شامل می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه ۹.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در هفت ماه نخست سال جاری تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن به ۴۳.۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۳۸.۲ درصد کل سرمایه در گردش کل و ۸۱.۴ درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد. بانک مرکزی درصد بالای سهم تامین سرمایه در گردش در گروه صنعت و معدن و همچنین سایر گروه ها را به دلیل اولویت دهی بانک ها به تامین منابع در این بخش عنوان کرده است. سرمایه در گردش، مجموع مبالغی است که در دارایی های جاری یک شرکت، سرمایه گذاری می شود، اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به دست می آید. سرمایه در گردش به نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می دهد که بنگاه با چه سرعتی می تواند تعهدات کوتاه مدت خود (مثل پرداخت به تامین کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد.
بانک مرکزی در گزارش منتشر شده ملاحظات اعتباردهی در سال جاری را مشخص کرد. به گفته این نهاد، باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.
