۹۴؛ سال دیپلماسی ۹۵؛ سال اقتصاد

اقتصاد ایرانی: از همان زمانی که مذاکرات هسته یی در میان کشورهای ۱+۵ آغاز شد تا وقتی که زمزمه های لغو تحریم ها رنگ وبوی جدی تر به خود گرفت و بالاخره با تصویب برجام، در میان تمامی تحلیل ها و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی کلیدواژه یی اساسی در تفسیر تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران شنیده می شد؛ «هیجان نزدگی». اما حالا پیش بینی نهادهای بین المللی هم تکانه لغو تحریم ها را بر اقتصاد ایران به حدی عمیق و چشم گیر می بینند که نمی توان قدرت آن را ندیده گرفت و تفسیر برخی کارشناسان مبتنی بر اینکه با لغو تحریم ها معجزه نمی شود را باور کرد. گذر از رشد اقتصادی ۵.۰- تا ۵.۰+ درصدی و رسیدن این شاخص به ۴ تا ۵.۵ درصد با رفع تحریم ها اگر معجزه هم نباشد، قطعا دستاورد ویژه یی است که اقتصاد کشورمان چندین سالی است آن را اینچنین تجربه نکرده بود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرده، در ادامه سال جاری میلادی رکود اقتصادی حاکم بر ایران همچنان ادامه خواهد داشت و همین عامل باعث خواهد شد، اقتصاد کشور رشدی بیش از مثبت ۵.۰ و منفی ۵.۰ را تجربه نکند. اما چشم انداز این نهاد بین المللی از اقتصاد ایران در دو سال آینده یعنی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ باتوجه به مفروض گرفتن لغو تحریم ها بسیار روشن تر از سال قبل است؛ به طوری که در گزارش خود نوشته: «انتظار می رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی و دسترسی به دارایی های خارجی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را در سال آینده به حدود ۴ تا ۵.۵ درصد افزایش دهد.» البته این نهاد تاثیر رفع تحریم ها را تنها در شاخص رشد اقتصادی ایران لحاظ نکرده بلکه لغو تحریم ها را محرکی قوی دانسته که می تواند تمامی شاخص های کلان اقتصادی از تولید ناخالص داخلی گرفته تا میزان ذخایر ارزی و پایه پولی را دچار تحولی اساسی کند. براساس پیش بینی های این نهاد در دوره زمانی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ذخایر ارزی کشور به ۱۴۲.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کل درآمدهای نفتی با افزایش ۱۳.۳ میلیارد دلاری به ۴۸.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.

گذر از رشد اقتصادی منفی به مثبت ۶ درصد

وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور به قدری عمیق و فراگیر بوده که جای هیچ پیش بینی امیدوارکننده یی را برای نهاد بین المللی و داخلی نگذاشته است. اگر در تمامی پیش بینی های داخلی و خارجی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در ادامه سال جاری جست وجو کنیم، به عددی بیش از یک درصد نمی رسیم که آن هم برآوردی است که از زبان محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته شده است. مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی ۷.۰- درصدی را برای سال ۹۴ پیش بینی کرده است و صندوق بین المللی پول هم این شاخص را بین ۵.۰ و منفی ۵.۰ تخمین زده است اما عنصر لغو تحریم ها ورق تمامی پیش بینی ها را برای سال آینده به نفع رشد اقتصاد ایران برمی گرداند. صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا ۵.۵ درصد پیش بینی می کند و مجله اکونومیست رشدی ۶ درصدی را برای آن متصور است.

تثبیت رشد واقعی GDP به ۴ درصد

کنار هم قراردادن این پیش بینی ها مهر تاییدی است برای اینکه بتوان باور کرد که سال ۲۰۱۶ سال بزرگی برای اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود، مهم ترین عامل ایجاد تحرک در رشد اقتصادی سال آینده را افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به دارایی ها و سرمایه های خارجی عنوان کرده است که می تواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود. این موسسه بین المللی تاکید کرده است که با انجام اصلاحات در چارچوب های سیاست گذاری، ترازنامه بانک ها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میان مدت، حدود ۴ درصد تثبیت خواهد شد. اما این پیش بینی شاید به مذاق برنامه نویسان ششم توسعه چندان خوش نیاید چراکه در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده که دوبرابر پیش بینی صندوق بین المللی پول است.

افزایش ۳.۱۳ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی

صندوق بین المللی پول درمورد آینده درآمدهای نفتی ایران، چشم انداز روشنی را به تصویر کشیده است. طبق پیش بینی های این نهاد، سال آینده در پی لغو تحریم ها درآمد نفتی ایران ۱۳.۳ میلیارد دلار و صادرات نفت ایران ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و متوسط قیمت نفت ایران برای سال ۹۵ به ۵۲.۹ دلار در هر بشکه خواهد رسید و متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری نیز ۴۹.۷ دلار برآورد شده است. صندوق بین المللی پول، کل درآمد نفتی ایران در سال جاری را ۳۵.۳ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرده که این رقم در سال آینده به ۴۸.۶ میلیارد دلار برسد. این نهاد بین المللی همچنین انتظار دارد صادرات نفت ایران در پی لغو تحریم ها به ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و از ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز طی امسال به ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز در سال ۹۵ برسد. تخمین ذخایر ارزی ایران یکی دیگر از شاخص هایی است که صندوق بین المللی پول در گزارش اقتصاد ایران به آن پرداخته و پیش بینی کرده کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال جاری به ۱۲۸.۹ میلیارد دلار برسد. در این گزارش آمده است: «ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 2.7 میلیارد دلار افزایش داشته است؛ درحالی که در پایان سال گذشته ذخایر ارزی ایران ۱۲۶.۲ میلیارد دلار برآورد شده بود. البته پیش بینی می شود ذخایر ارزی ایران در سال آینده افزایش قابل ملاحظه یی داشته باشد و به ۱۴۲.۱ میلیارد دلار برسد.»

نرخ بیکاری ۵.۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۶

اما در میان تمامی پیش بینی های روشن صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، شاخص اشتغال نقطه تاریکی است که نه تنها برآورد مثبتی در جهت بهبود وضعیت آن نشده بلکه با تاکید در گزارش این موسسه آمده است که «وضعیت اشتغال در ایران طی سال آینده بدتر خواهد شد». براساس برآوردهای این نهاد بین المللی مشکل بیکاری در ایران طی سال جاری تشدید شده است و درحالی که نرخ بیکاری ایران در سال ۹۳ بالغ بر ۱۰.۶ درصد بود، انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۱۱.۹ درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری در سال ۹۵ به ۱۲.۵ درصد برسد. صندوق بین المللی پول علاوه بر انتشار گزارش اقتصاد ایران، متن گزارش هیات کارشناسی این نهاد که در چارچوب اصل ۴ در ماه دسامبر سفری به ایران داشتند، منتشر کرده است که در آن توصیه ها و پیشنهادهای کلیدی برای مسوولان و فعالان اقتصادی کشورمان وجود دارد. ضرورت اصلاحات جامع در میان مدت برای فضای کسب وکار، ستایش دستاوردهای مقامات ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی و تشویق به ادامه یافتن روند کاهش تورم، اهمیت انجام اصلاحات سریع و کامل جهت مقابله با چالش های بخش مالی و لغو فوری محدودیت ارزی و نظام ارزی چندنرخی ازجمله پیام هایی است که از طرف مدیران صندوق بین المللی پول به مقامات رسمی و غیررسمی اقتصادی کشورمان ارائه شده است.

* منتشر شده در روزنامه تعادل