گزارش تحلیلی اکونومیست از آینده اقتصاد ایران و جهان

اقتصاد ایرانی: هفته نامه اکونومیست از سال ۱۹۸۷ تاکنون در آستانه سال نوی میلادی ویژه نامه ای را منتشر می کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان در سال پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص های اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. آنچه در ادامه آمده، پیش بینی هفته نامه اکونومیست است از آنچه در سال ۲۰۱۶ در انتظار اقتصاد جهان است. ماهنامه آینده نگر به نقل از اکونومیست آورده است: اقتصادهای نوظهور با چالش هایی مانند بهای پایین مواد خام، رشد ارزش دلار و کند شدن چین رو به رو می شوند و این تنها هند است که در میان اقتصادهای نوظهور، به فهرست کشورهایی راه یافته که بیشترین رشد را در سال ۲۰۱۶ تجربه خواهند کرد. برخورداری از جمعیتی جوان و دور تازه ای از اصلاحات اقتصادی با وعده توسعه پایدار این امکان را برای هند مهیا ساخته که حداقل طی چند سال آینده در میان کشورهایی باشد که رشد قابل توجهی را تجربه می کنند. از سوی دیگر، اقتصادهای کوچک که اکنون به پیشروان مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده اند هرچند که حتی در میان آن ها نیز دوران رشدهای دو رقمی که طی سال های اخیر مشاهده می شد دیگر به چشم نمی خورد. لائوس و ترکمنستان ستارگان رشد اقتصادی امسال محسوب می شوند; اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو به رشد تایلند و دومی نیز به خاطر روند رو به رشد تولید گاز. همچنان در آسیا، کامبوج و میانمار نیز هر دو اکنون حاصل اصلاحات اقتصادی را برداشت می کنند و از افزایش سرمایه گذاری خارجی بهره می برند. بقیه کشورهایی که از رشد بالایی در سال آینده برخوردار خواهند بود بیشتر آفریقایی هستند که رشد پایدار آن ها به خاطر بهبود سیاستگذاری و بازسازی زیرساخت ها اگرچه خبر خوبی است اما تاثیر اندکی بر اقتصاد جهان دارد در واقع، در میان فهرست سریعترین رشدها، اقتصاد هند به تنهایی ده برابر مجموع دیگر کشورها است.

 

کشورهایی که سریعترین رشد اقتصادی را در سال آینده تجربه خواهند کرد
رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)	کشور	رتبه
۸.۰	لائوس	۱
۸.۰	ترکمنستان	۲
۷.۵	کامبوج	۳
۷.۵	سیرالئون	۴
۷.۳	موزامبیک	۵
۷.۲	میانمار	۶
۷.۱	یوتان	۷
۷.۱	جمهوری دموکراتیک کنگو	۷
۷.۱	هند	۷
۷.۰	ساحل عاج	۱۰

 

  

رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان
رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶	منطقه
۲.۵	آمریکای شمالی
۱.۳	آمریکای لاتین
۱.۸	اروپای غربی
۱.۲	اروپای شرقی
۳.۲	خاورمیانه و شمال آفریقا
۳.۶	جنوب صحرای آفریقا
۵.۴	آسیا (غیر از ژاپن، استرالیا و نیوزلند)
۱.۷	ژاپن
۲.۶	استرالیا

 

شاخص های اقتصادی کشورها

اروپا

اتریش

رشد اقتصادی:۱.۴ درصد

درآمد سرانه:۴۲۳۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۷۶۵۰ دلار)

تورم: ۱.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۹ درصد

جمعیت: ۸.۶ میلیون نفر

حزب چپ میانه سوسیال دموکرات و حزب راست میانه مردم اتریش ائتلاف سرد خود را تا انتخابات ۲۰۱۸ حفظ خواهند کردند اما تنها به این خاطر که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، هر دوی آن ها پای صندوق های رای با مشکل مواجه خواهند شد و این حزب راست افراطی آزادی خواهد بود که فرصتی برای عرض اندام به دست خواهد آورد. اصلاح نظام مالیاتی که از طریق آن قرار است کاهش مالیات بر درآمد از بوسیله کاهش فرار مالیاتی و سوء استفاده ها از خدمات رفاه اجتماعی جبران شود به کندی پیش می رود و در نتیجه از جذابیت سرمایه گذاری در اتریش می کاهد. اما بهبود اقتصاد اروپا به رشد اقتصاد اتریش کمک خواهد کرد.

بلژیک

رشد اقتصادی: ۱.۶ درصد

درآمد سرانه: ۴۰۲۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۴۲۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی):منفی ۲.۵ درصد

جمعیت:  ۱۱.۴ میلیون نفر

تنش های میان هلندی زبان ها که دولت ائتلافی راست میانه را در اختیار دارند و فرانسوی زبان های بلژیک همچون همیشه به عنوان تهدیدی برای اتحاد ملی وجود خواهد داشت هرچند که باعث تجزیه کشور نخواهد شد. هرچند که مخالفت چپگرایان کار دولت را برای پیشبرد برنامه های مربوط به ایجاد توازن در بودجه را با مشکل مواجه خواهد کرد اما تا زمانی که دولت ائتلافی چهار حزبی به جای تمرکز بر تفاوت های زبانی بر اقتصاد متمرکز باشد، دورنمای اصلاحات قابل قبول خواهد بود. هرچند اقدامات مربوط به کاهش دستمزدها جهت افزایش رقایب پذیری باعث کاهش قدرت خرید خواهد شد اما اقتصاد بلژیک موفق خواهد شد که رشدی مثبت را تجربه کند.

بلغارستان

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۶۷۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۷۶۹۰ دلار)

تورم: ۱.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت:  ۷.۱ میلیون نفر

دولت ائتلافی راست میانه که در سال ۲۰۱۴ و پس از چندین دولت با عمری کوتاه ظهور کرد، شکننده است و بر حمایت نیروهای ملی گرا و چپ میانه استوار است. با این وجود، بویکو بوریسف، نخست وزیر، این بار در مقایسه با دوران ناکامش طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، عملکرد بهتری داشته و بر روی عمیق تر ساختن عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و بهبود اقتصاد تمرکز کرده است. اروپایی احیا شده می توان به بهبود تجارت و سرمایه گذاری در بلغارستان بیانجامد و در همین حال توافق یونان با طلبکارانش خطر سرایت عواقب آن به اقتصاد بلغارستان را کاهش خواهد داد.

کرواسی

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه: ۱۱۲۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۲۷۵۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۲ درصد

جمعیت: ۴.۲ میلیون نفر

اتحاد دموکراتیک کرواسی که در راست میانه قرار دارد آماده است که در انتخابات پیش رو در اواخر سال ۲۰۱۵ یا اوایل سال ۲۰۱۶، دولت ائتلافی فعلی به رهبری حزب سوسیال دموکرات را کنار بزند. چنین رویدادی گردش بیشتر دولت به سوی غرب خواهد انجامید و سیاست های حامی بازار را در دستور کار قرار خواهد داد. اتحاد دموکراتیک، مانند احزاب حاکم سابق، نیاز خواهد داشت که برای کسب اکثریت با دیگر احزاب ائتلاف کند و این اقدامی که به خاطر شکاف موجود میان احزاب در کرواسی از سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی خواهد کاست. کرواسی همانند کشورهای فرانسه، پرتغال، اسپانیا و انگلستان از سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای کسری بودجه تخطی کرده است و در نتیجه نیازمند به کار گرفتن اصلاحاتی دردناک با هدف ایجاد توازن بودجه خواهد بود. هرچند اقتصاد کرواسی در سال پیش رو رشد خواهد کرد اما میزان این رشد چندان قابل توجه نخواهد بود.

جمهوری چک

رشد اقتصادی: ۲.۷ درصد

درآمد سرانه: ۱۷۴۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۳۲۹۳۰ دلار)

تورم: ۱.۶  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۵ درصد

جمعیت: ۱۰.۶  میلیون نفر

دولت ائتلافی که از سه حزب تشکیل شده و دامنه وسیعی از گرایش ها را در می گیرد و رهبری آن بر عهده نخست وزیر، بوهسلاو سوبوتکا، است فعلا ضمام امور نبستا پایدار اقتصاد را در اختیار دارد که کاهش نرخ بیکاری نیز به آن یاری رسانده است. با در نظر گرفتن پراکندگی مخالفان می توان گفت که اصلی ترین رقیب علیه دولت از درون ائتلاف و به طور خاص آندره بابیش، رهبر حزب راست میانه آنو، نشات می گیرد که ممکن است در سال ۲۰۱۷ برای کسب مقام نخست وزیری و در سال ۲۰۱۶ برای سنجش قدرتش در انتخابات منطقه ای تلاش کند.

نکته قابل توجه: خوشامدگویی سرد. پذیرش۱۵۰۰ پناهجو که با بی میلی و تحت فشار اتحادیه اروپا صورت گرفته باعث افزایش تنش های اجتماعی در جمهوری چک خواهد شد.

دانمارک

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۵۱۰۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۱.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱  درصد

جمعیت: ۵.۷ میلیون نفر

پس ناکامی در مذاکرات مربوط به تشکیل یک دولت ائتلافی رسمی پس از انتخابات ژوئن سال ۲۰۱۵ که در آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت نشده بود، اکنون حزب لیبرال با در اختیار داشتن تنها ۳۴ کرسی از ۱۷۹ کرسی پارلمان، به صورتی شکننده دولت را در اختیار دارد و بعید است که بتواند تا پایان دوره دوام بیاورد. این حزب در سال آنیده بر روی کاهش مالیات تمرکز خواهد کرد اما همچنین تحت فشار خواهد بود تا سیاست های رفاهی دست و دلبازانه تری را به کار بگیرد و در موضوع مهاجرت نیز سختگیری بیشتری به خرج دهد که این دومی به خاطر جلب نظر حزب مردم دانمارک است که رویکردی علیه مهاجرت دارد و دولت بر روی ۳۷ کرسی این حزب حساب می کند.  کرون (واحد پول دانمارک) ضعیف تر نیز به اقتصاد دانمارک کمک خواهد کرد.

استونی

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۶۵۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۳۸۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی):  منفی  ۰.۳ درصد

جمعیت: ۱.۳ میلیون نفر

دولت ائتلافی سه حزبی و تازه شکل گرفته  به نخست وزیری تایو رویواس سیاست های آزادسازی اقتصادی که از زمان استقلال این کشور در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده را به پیش خواهد برد. رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما سیاست های ریاضتی با نارضایتی افکار عمومی همراه شده و اصرار بر اجتناب از هزینه های امنیتی بیشتر می تواند با عواقبی همراه باشد. مخارج مصرف کنندگان و همچنین صادرات رشد خواهند کرد که -ـ بخشی از آن به خاطر بهبود اقتصاد روسیه است ـ باعث تسریع در روند بهبود اقتصاد خواهند شد. گسترش دولت الکترونیک نیز با ستایش های بیشتری همراه خواهد شد.

فنلاند

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۴۱۴۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۰۸۸۰ دلار)

تورم: ۱.۱  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۶ درصد

جمعیت: ۵.۵ میلیون نفر 

در ائتلاف راستگرایی که در نتیجه انتخابات آوریل ۲۰۱۵ ظهور کرد و تحت نخست وزیری یوها سپیلا قرار دارد در مورد موضوعاتی مانند مهاجرت و اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد که برای مورد دوم حزب پوپولیست و بدبین به اتحادیه اروپا که فینز نام دارد اهمیت زیادی قائل است. همچون دیگر کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک، همزمان با درگیری های اوکراین نگرانی های امنیتی در مورد میزات تعهد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کانون توجه فنلاندی ها قرار خواهد داشت. به علاوه همچون نیمی از جهان غرب، سیاستگذاری اقتصادی نیز در فنلاند بر روی تقویت رشد متمرکز خواهد بود.

فرانسه

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه:  ۳۶۰۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۱۳۴۰ دلار)

تورم: ۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۶ درصد

جمعیت: ۶۴.۷ میلیون نفر

ریاست جمهوری فرانسوا اولاند به خاطر رشد کند و عدم مقبولیت در میان افکار عمومی به خطر افتاده و او به سوی شکستی سنگین در سال ۲۰۱۷ در حرکت است. اصلاحاتی که از سال ۲۰۱۵ توسط دولت وی و با هدف آزادسازی اقتصادی صورت گرفته اند نیز در نهایت نتایجی را به همراه خواهند داشت اما نه آنقدر که برای مقابله آقای اولاند با اصلی ترین حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان کافی باشد. رقابت میان نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق، و آلن ژوپه، نخست وزیر سابق، نیز نمایشی سیاسی را به ارمغان خواهد آورد در حالیکه اقتصاد روزهای خوبی را سپری نمی کند.

آلمان

رشد اقتصادی: ۱.۸ درصد

درآمد سرانه: ۳۹۶۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۸۰۶۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی):  مثبت ۰.۸ درصد

جمعیت: ۸۱.۴ میلیون نفر

شرکای آنگلا مرکل در منطقه یورو از آلمان انتظار دارند که از طریق سرمایه گذاری و افزایش مخارج سرمایه ای اقتصاد اروپا را به حرکت درآورد اما آلمان ها در این مورد بسیار محتاطند. به طور مشابه، اصلاحات برای حل بحران جمعیتی پیش رو نیز به حاشیه رانده خواهد شد هرچند که هجوم پناهجویان سوری می تواند به آن کمک کند. آلمان در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی با آغوش بازتری از پناهجویان استقبال خواهد کرد و سیل پناهجویان به سنگ محکی برای حسن نیت آلمانی هم تبدیل خواهد شد. اتحاد احزاب اتحادیه دموکرات های مسیحی و اتحادیه سوسیال های مسیحی تحت نظر خانم مرکل در نظرسنجی ها همچنان پیشتاز خواهد بود تا جایی که شاید باعث شود تا دیگر حزب حاضر در دولت یعنی حزب سوسیال دموکرات مجبور شود که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به صورت جداگانه به رقابت بپردازد. بهای پایین نفت نیز به بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد.

یونان

رشد اقتصادی: منفی ۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۷۶۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۰.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۱۱.۱ میلیون نفر

آلکسیس سیپراس، رهبر حزب ضدـریاضتی سیریزا، سال ۲۰۱۶ را در شرایطی آغاز می کند که در انتخابات ماه سپتامبر پیروز شد آن هم به رغم تسلیم شدن در مورد توافق مدنظر طلبکاران در مورد کمک به یونان; توافقی که افکار عمومی در یونان با نفرت از آن یاد می کنند. نتایج این شرایط درهم و برهم برای اقتصاد یونان رشد پایین و بدهی بالا خواهد بود که هیچ کس درون و خارج از کشور آن را پایدار نمی داند. خروج از منطقه یورو هنوز محتمل است اما نه در کوتاه مدت و در نتیجه در سال ۲۰۱۶ آقای سیپراس، طلبکاران و مردم یونان لازم نیست نگران این موضوع باشند.

مجارستان

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۰۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۳۴۰ دلار)

تورم: ۲.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۶ درصد

جمعیت: ۹.۸ میلیون نفر

حزب فیدز در دومین دوره ای که دولت را در اختیار دارد سیاست های ملی گرایانه و دولت محور را دنبال خواهد کرد هرچند که از اکثریت قابل توجهی که در دور قبلی برخوردار بود را دیگر در اختیار ندارد و همچنین فشار از سوی حزب مخالف و ضدـمهاجرت یوبیک نیز باعث می شود که سیاست های دولت به سوی راست رانده شوند. همچنین می توان انتظار داشت که برخی از تصمیمات پراثر و یا شتاب زده نخست وزیر، ویکتور اربان، یا حلقه نزدیک به او باعث رنجش رای دهندگان و در نتیجه تظاهرات گاه و بیگاه آن ها بشود. اقتصاد نیز در مسیر رشد کند قرار خواهد گرفت که بخشی از آن به خاطر سیاست های مداخله جویانه دولت در اقتصاد است که باعث ایجاد نگرانی در میان شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود.

ایرلند

رشد اقتصادی: ۳.۵ درصد

درآمد سرانه: ۴۸۱۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۲۹۹۰  دلار)

تورم: ۱.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۷ درصد

جمعیت: ۴.۷ میلیون نفر

دولت ائتلافی تشکیل شده از احزاب <<فایل گئال>> و کارگر که خروج کشور از زیر بار بدهی های مربوط به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را با موفقیت مدیریت کرد اکنون به خاطر سیاست های نادرست و سختی های ناشی از ریاضت اقتصادی، خشم رای دهندگان را برانگیخته است. با این حال حزب <<فاین گئال>> همچنان از جایگاه خوبی برای انتخاب به عنوان حزب پیروز در انتخابات اوایل سال ۲۰۱۶ برخوردار است و احتمالا ریاست دولت ائتلافی آینده در اختیار خواهد گرفت، دولتی که به خاطر در بر گرفتن دامنه وسیع تری از احزاب، کم ثبات تر و کم اثرتر خواهد بود و از اطمینان ایجاد شده به دولت که یکی از موفق های سال های اخیر بوده است خواهد است. با این وجود، اقتصاد بهبود خواهد یافت و به راحتی بیش از میانگین اتحادیه اروپا رشد خواهد کرد.

ایتالیا

رشد اقتصادی: ۱ درصد

درآمد سرانه: ۲۹۴۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۶۸۵۰ دلار)

تورم: ۱.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۸ درصد

جمعیت: ۵۹.۸ میلیون نفر

برنامه اصلاحی به کار گرفته شده توسط ماتئو رنزی، نخست وزیر، حتی از منافع برخی داخل دولت ائتلافی را تهدید می کند و در نتیجه با مقاومت مواجه خواهد شد. اصلاحات در مجلس سفلی از جولای سال ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد و اگر با اقداماتی برای مهار مجلس سنا همراه شود به آقای رنزی اجازه خواهد داد که در انتخاباتی زودهنگام اکثریت باثباتی را به دست بیاورد. اما متاسفانه احتمالا آنچه در ایتالیا رخ خواهد داد شامل انتخاباتی پر هرج و مرج در میانه سال ۲۰۱۶ و ادامه ائتلاف های بی ثبات خواهد بود. اصلاحات در شیوه حکمرانی، بازار کار و آموزش تصویب شده اند و یا در شرف تصویب قرار دارند و در آینده نتایج مثبتی را به بار خواهند آورد هرچند که فعلا اقتصاد به سختی رشد می کند که همان هم به خاطر بهبود اقتصاد در کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش تقاضای از سوی آن ها است.

لتونی

رشد اقتصادی: ۳.۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۶۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۵۳۷۰ دلار)

تورم: ۲.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۱ درصد

جمعیت: ۲ میلیون نفر

دولت ائتلافی راست میانه که تحت نخست وزیری خانم لایمدوتا لاسترویما دومین دور خود را سپری می کند برنامه محافظه کارانه مالی که با حمایت اتحادیه اروپا همراه است را پیش خواهد برد هرچند که اختلاف نظرها در میان ائتلاف در مورد توافق برای پذیرش ۲۵۰ پناهجو می تواند دولت را از اکثریت بیاندازد و انتخاباتی زودهنگام را به همراه بیاورد. با این حال حتی اگر ترکیب دولت احتمالی آینده نیز تغییر کند بازهم به خاطر اجماع درباره شیوه مدیریت اقتصاد، سیاست های به طور کلی ثابت خواهند ماند. انتظار می رود اقتصاد که از عقبگردها در اقتصاد اروپا و روسیه آسیب دیده اما انتظار می رود که در سال آینده بهبود یابد.

لیتوانی

رشد اقتصادی: ۳.۰ درصد

درآمد سرانه: ۱۴۶۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۸۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۳ درصد

جمعیت: ۲.۹ میلیون نفر

دولت ائتلافی چپ میانه با نخست وزیری آلگیرداس بوتکویچیوس اگرچه بخشی از متحدانش را در طول مسیر از دست داده اما برای کسب اکثریت در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۶ با مشکلی مواجه نخواهد بود. عملکرد روسیه در مورد اوکراین و تنش های ناشی از آن میان اقلیت های لهستانی زبان و روسی زبان در لیتوانی باعث افزایش تنش های اجتماعی خواهد شد و جایگاه امنیت در دستورالعمل دولت را ارتقا خواهد داد. کند شدن رشد اقتصادی روسیه از سرعت رشد اقتصاد لیتوانی خواهد کاست با این حال اقتصاد همچنان رشد خواهد کرد.

هلند   

رشد اقتصادی: ۲.۱ درصد

درآمد سرانه: ۴۲۸۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۰۱۳۰ دلار)

تورم: ۱.۲  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۷ درصد

جمعیت: ۱۶.۹ میلیون نفر

مدیریت باثبات اقتصاد در حال بهبود با بی ثباتی های سیاسی در تناقض خواهد بود چرا که ائتلاف بزرگ میان احزاب چپ و راست به سختی تلاش می کند تا بتواند تا انتهای دوره اش که در سال ۲۰۱۷ به پایان می رسد پایدار بماند. دولت ممکن است سقوط کند و در نتیجه برگزاری انتخابات زودهنگام محتمل است که در این صورت مخالفان در جلب نظر رای دهندگان موفق خواهند بود. پیشرفت در مورد اصلاحاتی که شامل بخش های بهداشت و مهاجرت که دولت در آن ها از حمایت شکننده ای برخوردار است درجا خواهند زد چرا که قدرت دولت رو به کاهش است. بهبود تقاضا در داخل و خارج اقتصاد را در مسیر بهبود نگه خواهد داشت.

نروژ

رشد اقتصادی: ۱.۲ درصد

درآمد سرانه: ۸۰۸۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۶۸۶۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۳ درصد

جمعیت: ۵.۱ میلیون نفر

دولت متمایل به راست میانه برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد، روابطی که در دوران دولت سابق چپگرا متزلزل شده است. دولت همچنین تلاش می کند که از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تشویق تحقیق و توسعه در جهت به حرکت درآوردن کسب و کارها تلاش کند و در همین حال برخی از سیاست های مالیاتی مربوط به بازتوزیع درآمد که در دولت قبل به کار گرفته می شد را نیز بی اثر کند. سقوط بهای نفت از طریق کاهش سرمایه گذاری به اقتصاد هیدروکربن محور نروژ ضربه زد اما انتظار می رود که این بخش از اقتصاد در سال ۲۰۱۶ بهبود یابد چرا که تصویر بخش انرژی جهان در سال آینده روشن است.

لهستان

رشد اقتصادی: ۲.۹ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۱۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲ درصد

جمعیت:  ۳۸.۴ میلیون نفر

حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان اواخر سال ۲۰۱۵ و پس از نه سال حکمرانی چپگرایان به قدرت بازگشت آن هم با کسب کرسی های کافی در مجلس برای تشکیل یک دولت تک حزبی پس از ۲۶ سال. حزب حاکم که به اتحادیه اروپا بدبین است و از نظر اجتماعی محافظه کار محسوب می شود برای خوشایند جامعه وعده داده که در مورد مهاجرت سختگیرانه تر عمل خواهد کرد و همچنین رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصادی نیز به همان میزان پوپولیست خواهد بود که احتمالا شامل اصلاحاتی مانند کاهش سن بازنشستگی که اخیرا افزایش یافته بود و همچنین مالیات های جدید برای دارایی بانک ها و خرده فروشان خواهد بود. شکاف مالی میان درآمدها و هزینه ها افزایش خواهد یافت، سرمایه گذاران محتاطانه تر عمل خواهند کرد و رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد.

پرتغال

رشد اقتصادی: ۱.۸ درصد

درآمد سرانه:  ۱۷۹۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۹۵۰۰ دلار)

تورم: ۱.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۸درصد

جمعیت: ۱۰.۵ میلیون نفر

ائتلاف «پرتغال رو به پیش» در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ هرچند بخش قابل توجهی از آرا را به دست آورد اما دیگر اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد. کشور با دوره ای از سردرگمی سیاسی مواجه می شود که آخرین چیزی است که اقتصاد به آن نیاز دارد. اقتصاد پرتغال توسط اقدامات اضطراری که در واکنش به رکود بزرگ به کار گرفته شدند بازسازی شده است. کسری بودجه نیز تا زیر سطح تعیین شده در پیمان ماستریخت پایین خواهد آمد و رشد نیز به سطح معتدلی از آنچه در منطقه یورو دیده می شود بازخواهد گشت.

رومانی

رشد اقتصادی: ۳.۹ درصد

درآمد سرانه: ۹۲۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۱۷۹۰ دلار)

تورم: منفی ۰.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۱۹.۴ میلیون نفر

دولت تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات با نخست وزیری ویکتور پونتا با قدرت گرفتن دوباره مخالفان راست میانه مواجه خواهد شد که با پیروزی کلاوس یوهانیس، کاندیدای ریاست جمهوری راستگرایان در نوامبر ۲۰۱۴ جان تازه ای گرفته اند. رییس جمهور قدرت وتوی قابل توجهی دارد و در حالیکه انتخابات اواخر سال ۲۰۱۶ نزدیک می شود اختلاف نظرهای او با دولت به بخشی از رویدادهای صحنه سیاسی رومانی تبدیل خواهد شد. سوسیال دموکرات ها به خاطر وضعیت خوب اقتصاد در نظرسنجی ها جایگاه خوبی دارند و شکست دادن آن ها سخت خواهد بود. افزایش معافیت های مالیاتی نیز به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد.

روسیه

رشد اقتصادی: منفی ۰.۴ درصد

درآمد سرانه: ۸۶۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۴۹۱۰ دلار)

تورم: ۸.۲  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۹ درصد

جمعیت: ۱۴۳.۴ میلیون نفر

قیمت پایین نفت، تحریم های غرب به خاطر اوکراین که قرار است با آغاز سال ۲۰۱۶ تمدید شوند و نرخ بالای تورم در اقتصاد روسیه ضربه می زنند; از خدمات بخش عمومی و سطح زندگی در روسیه در سال آینده کاسته خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور، برای حفظ محبوبیتی در میان مردم مشکل خواهد داشت که پیش تر به خاطر رویکرد ملی گرایانه در سیاست او در مورد اوکراین بدست آمده بود. حملات روسیه در سوریه نیز اوضاع را بدتر خواهد کرد.

اسلواکی

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۶۵۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۹۹۸۰ دلار)

تورم: ۰.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱ درصد

جمعیت: ۵.۴ میلیون نفر

حزب سوسیال دموکرات در انتخابات ماه مارس موفق به حفظ دولت خواهد شد اما کاهش تعداد کرسی های کسب شده حزب را مجبور به ائتلاف خواهد کرد که احتمالا شریک این ائتلاف حزب ملی اسلواک باشد که پیش از طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نیز همراه با حزب سوسیال دموکرات دولت را تشکیل داده بودند. هرچند کسری بودجه به خاطر افزایش هزینه های اجتماعی مربوط به پیش از انتخابات افزایش خواهد یافت اما دولت آن را در زیر سقف ۳ درصد حفظ خواهد کرد تا به وجهه اش به عنوان دولتی که توانایی مدیریت شرایط را دارد آسیب وارد نشود. اقتصاد باز اسلواکی از تقاضای رو به افزایش در اروپا بهره خواهد برد.

اسلوونی

رشد اقتصادی: ۱.۹ درصد

درآمد سرانه: ۲۰۰۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۱۳۱۰ دلار)

تورم: ۰.۸ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۱ درصد

جمعیت: ۲.۱ میلیون نفر

نخست وزیر، میرو کرار، و دولتش که در اختیار حزب مدرن میانه است برای ایجاد اصلاحات مورد نیاز با مشکل مواجهند که دلیل آن عدم اتفاق نظر با دیگر احزاب حاضر در دولت ائتلافی است. اقداماتی مانند کاهش هزینه های بخش عمومی، بازسازی نظام بانکی و برنامه خصوصی سازی که محبوبیت چندانی میان مردم ندارد از جمله سیاست هایی به شمار می آیند که باعث ایجاد تفرقه در دولت شده اند اما در غیاب آن ها نیز کشور نیازمند کمک اتحادیه اروپا خواهد بود. رسوایی های مقامات دولتی باعث کاهش مقبولیت عمومی دولت شده و در نتیجه دوام آوردن دولت را به سختی می توان تضمین کرد.

اسپانیا

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۲۵۳۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۶۵۹۰ دلار)

تورم: ۰.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد

جمعیت: ۴۶.۱ میلیون نفر

به رغم افزایش قابل توجه اقبال عمومی به حزب نامتعارف پودموس،  حزب مردم در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ موفق به حفظ دولت خواهد شد هرچند که برای این کار احتمالا در اقدامی بی سابقه در اسپانیا مجبور به ائتلاف خواهد شد که دلیل آن نیز حزب نامتعارف دیگری به نام کیودادانوس است که مرکزگرا محسوب می شوند. هرچند که ظهور حزب پودموس باعث شده که حزب سنتی سوسیالیست به حاشیه رانده شود اما ائتلاف این حزب سنتی با حزب کیودادانوس می تواند هنوز شانسی رای موفقیت داشته باشد. اسپانیا از عهده برآورده ساختن خواسته های نهادهایی که به این کشور وام داده اند برآمده و اقتصاد به خوبی در حال بهبود است.

سوئد

رشد اقتصادی: ۲.۹ درصد

درآمد سرانه: ۵۰۳۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۷۸۶۰ دلار)

تورم: ۱.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۷ درصد

جمعیت: ۹.۸ میلیون نفر

اتحاد حزب چپ میانه سوسیال دموکرات و حزب سبزها همچنان قدرت را در اختیار خواهند داشت اما تنها به خاطر عهدنامه ای که با اصلی ترین احزاب مخالف امضا کرده اند که مبنی بر آن آزادی عمل دولت در سیاستگذاری محدود می شود مانند اینکه دولت پیش نویس بودجه مخالفان برای سال ۲۰۱۵ را به اجرا رساند و در مقابل از حمایت آن ها از قانونگذاری برخوردار شد. این توافق به هدفش مبنی بر محدود ساختن تاثیر حزب راست افراطی و محبوب دموکرات های سوئدی رسیده است. سیاست های مالی دولت به اندازه ای که مدنظر دولت است سختگیرانه نیستند اما رشد اقتصاد به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.

 

سوئیس

رشد اقتصادی: ۱.۵ درصد

درآمد سرانه: ۸۵۲۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۹۹۱۰ دلار)

تورم: منفی ۰.۱  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۰.۲ درصد

جمعیت: ۸.۲ میلیون نفر

پس از حضور قدراتمندانه حزب ضدـمهاجرت مردم سوئیس در انتخابات سال ۲۰۱۵، سیاست های کشور به سوی راست متمایل خواهند شد. دولت در هزینه ها سختگیرانه تر عمل خواهد کرد و مقاومت در مقابل قوانین اتحادیه اروپا برای جابجایی افراد در میان مرزها افزایش خواهد یافت. از بانکداری جهانی و مشوق های مالیاتی استقبال خواهد شد اما در مقابل برنامه های دولت برای کنار گذاشتن استفاده از انرژی هسته ای ممکن است به خاطر افزایش نفوذ راستگرایان مورد بازبینی قرار بگیرند.

ترکیه

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۸۵۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۰۳۹۰ دلار)

تورم: ۷.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۷۷.۳ میلیون نفر

رحزب اسلامگرای میانه روی رییس جمهور، رجب طیب اردوغان، یعنی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ بازگشت خیره کننده ای داشت آن هم چند ماه پس از انتخاباتی که اکثریتی که این حزب برای بیش از یک دهه در اختیار داشت را از دست آن خارج کرده بود. آقای اردوغان که طی این دوباره ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ تاکنون به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب بر کشور حکمرانی کرده علاقه مند است که نظام ریاست جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی کند و به نظر نمی رسد که نگران مخالفت های قانونی باشد. رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما همچنان کمتر از دوران درخشان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خواهد بود.

اوکراین

رشد اقتصادی: ۰.۹ درصد

درآمد سرانه: ۲۱۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۷۶۶۰ دلار)

تورم: ۱۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۳ درصد

جمعیت:۴۴.۶ میلیون نفر

گرفتار در میان آشوب اقتصادی، مداخله روسیه و ضعف عملکرد، دولت اوکراین حتی برای اعمال قدرت در مناطقی که تحت کنترل دارد نیز با مشکل مواجه است. در بخش های مورد مناقشه، توافق مینسک در سال ۲۰۱۵ سکونی همراه با اضطراب را ایجاد کرده که دوام نخواهد آورد و خشونت های رو به وخامت ادامه خواهد یافت. شرایط تحمیل شده از سوی صندوق بین المللی پول برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اقبال عمومی نسبت به غرب را مورد آزمون قرار خواهد داد آن هم در حالیکه واکنش اقتصاد به این اصلاحات بسیار کند بوده است. خطر بحران اقتصادی رو به کاهش است و دولت از سال ۲۰۱۶ جان سالم به در خواهد برد.

بریتانیا

رشد اقتصادی: ۲.۲ درصد

درآمد سرانه: ۴۴۵۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۱۵۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۹ درصد

جمعیت: ۶۴.۹ میلیون نفر

دولت محافظه کار دیوید کامرون اگرچه پس از کسب اکثریت در انتخابات ماه می سال ۲۰۱۵ دیگر از ائتلاف با دیگر احزاب بی نیاز شده اما در مواجهه با موضوعاتی که در میان نمایندگان حزب محافظه کار در مورد آن ها اتفاق نظر وجود ندارد آسیب پذیر خواهد بود. همه پرسی ای که احتمالا در اواخر سال ۲۰۱۶ یا اوایل سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد به همه این فرصت را خواهد داد که در مورد ماهیت رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا اظهارنظر و تصمیم گیری کنند. احتمال رای به ماندن را اتحادیه اروپا بیشتر است اما حتمی نیست. بهبود اقتصاد در راه است اما نرخ بهره تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ افزایش نخواهد یافت.

 

آسیا و اقیانوسیه

استرالیا

رشد اقتصادی: ۲.۶ درصد

درآمد سرانه: ۵۳۹۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۶۲۱۰ دلار)

تورم: ۲.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۱ درصد

جمعیت: ۲۴.۲ میلیون نفر

مالکوم ترنبول در انتخابات مربوط به رهبری حزب لیبرل توبی آبوت را شکست داد. او باید تلاش کند تا حزب را دوباره متحد کند و به همین خاطر تلاش نخواهد کرد به اولویت های شخصی اش مانند قانونی ساختن ازدواج همجنسگرایان و مبارزه با تغییرات آب و هوایی را به سرعت دنبال کند. مدیریت بهتر اقتصاد به همراه اقداماتی مانند کاهش هزینه های دولت و کاهش معافیت های مالیاتی مربوط به پس انداز بازنشستگی پردرآمدها در میان اولویت های کشور قرار خواهند گرفت. ائتلافی لیبرال ـ ملی به رهبری آقای ترنبول با بهره گیری از مزایای حضور در دولت موفق خواهند شد که  در انتخابات  نیمه دوم سال ۲۰۱۶ در قدرت باقی بمانند. کاهش بهای مواد خام به سرمایه گذاری لطمه خواهد زد و اقتصاد را تضعیف خواهد کرد.

 

بنگلادش

رشد اقتصادی: ۶.۵ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۵۰۰ دلار)

تورم: ۵.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۲ درصد

جمعیت: ۱۶۳.۶ میلیون نفر

حزب عوامی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند آن هم به رقم کارزارهایی از تظاهرات خیابانی و اعتصاب که توسط حزب مخالف یعنی حزب ملی گرا هدایت می شود که انتخابات سال ۲۰۱۴  را تحریم کرد. اگر تظاهرات از کنترل خارج شوند آنگاه نیروهای امنیتی وارد عمل خواهند شد. سرمایه گذاری و مبالغ قابل توجهی که از سوی بنگلادشی های کوچ کرده به داخل کشور فرستاده می شود و افزایش مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان خواهند آورد اما کسری بودجه به خاطر هزینه های دولت در زیرساخت ها افزایش خواهد کرد.

چین

رشد اقتصادی: ۶.۴ درصد

درآمد سرانه: ۸۴۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۵۴۴۰ دلار)

تورم: ۲.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۱.۳۷ میلیارد نفر

کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی و نوسانات شدید در بازارهای سهام شانگهای و شنژن به اطمینان جهانی به اقتصاد چین لطمه زده اند. در همین حال دولت باید تلاش کند که کند شدن رشد پس از چندین دهه رشد سریع را مدیریت کند; دولت به دنبال مدل اقتصادی متوازن تری است که برپایه تقاضای پایدار داخلی پایدار باشد. چنین انتقالی بدون نوسان نخواهد بود و با در نظر گرفتن اهمیت جهانی اقتصاد چین، احتمالا نگرانی هایی بر سر راه خواهند بود هر چند که چین در سال ۲۰۱۶ با بحران مواجه نخواهد شد.

هنگ کنگ

رشد اقتصادی: ۱.۹ درصد

درآمد سرانه: ۴۳۲۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۷۸۰۰ دلار)

تورم: ۲.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۵ درصد

جمعیت: ۷.۳ میلیون نفر

شهروندان هنگ کنگی در واقع با پاهایشان رای خواهند داد زمانی که برای خواست دموکراسی بیشتر به خیابان ها می آیند اما در مواجهه با سرسختی پکن از همبستگی آن ها کاسته خواهد شد. تجارت با سرزمین اصلی (شامل گردشگری تا زمانی که احساسات ضد ساکنان سرزمین اصلی گردشگران را نراند) و اقتصاد کاملا رو به بهبود آمریکا اثر رکود در بخش املاک را جبران خواهد کرد و نرخ رشد پایدار خواهد بود. دولت با کسری بودجه ناچیزی مواجه خواهد شد و اگر کاهش قیمت ها در بخش املاک به کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آن بیانجامد، برنامه های دولت برای توسعه هزینه های رفاه اجتماعی ممکن است با عقبگرد مواجه شوند.

 

هند

رشد اقتصادی: ۷.۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۸۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۶۳۰ دلار)

تورم: ۵.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۷ درصد

جمعیت: ۱.۲۹ میلیارد نفر

برخورداری از اکثریت در مجلس سفلی کار را برای دولت ائتلافی تحت رهبری نارندرا مودی و حزب متبوعش یعنی بهاراتیا جاناتا راحت کرده اما عدم وجود چنین وضعیتی در مجلس علیا باعث خواهد شد که اصلاحات مدنظر دولت برای بهبود وضعیت کسب و کار به راحتی و بدون تغییر تصویب نشوند. روابط با آمریکا گرم خواهد بود اما نه به قیمت تضعیف روابط گرم و دیرینه هند با روسیه. پیشبرد چندین پروژه زیرساختی بزرگ که اجرای آن ها در دولت قبل متوقف شده بود به بهبود اقتصاد خواهد انجامید. رشد اقتصادی نیز برای دومین سال متوالی از رشد اقتصاد چین سریعتر خواهد بود.

اندونزی

رشد اقتصادی: ۵.۱ درصد

درآمد سرانه: ۳۴۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۱۱۶۱۰ دلار)

تورم: ۶.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۲۵۸.۲ میلیون نفر

انتظارات بسیاری از رییس جمهور جوکو ویدودو که حامی بهبود کسب و کار است وجود داشت اما بلندپروازی های او به مانعی به نام واقعیت های سیاسی برخورد کرده چرا که با مقاومت نیروهای قدرتمند در داخل حزب متبوعش یعنی حزب دموکراتیک اندونزی مواجه شده است. تلاش برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارتقای بخش تولید که نیازمند بهبود قوانین و مقررات برای تشویق سرمایه گذاری خارجی است به کندی پیشرفت خواهد کرد و در نتیجه رشد اقتصاد نیز کمتر از توان بالقوه کشور خواهد بود. کاهش بهای نفت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به نفع اقتصاد اندونزی تمام شد که واردات سهم قابل توجهی در آن دارد اما روند رو به رشد بهای نفت در سال ۲۰۱۶ برای اقتصاد این کشور مشکل ساز خواهد بود.

ژاپن

رشد اقتصادی: ۱.۷ درصد

درآمد سرانه: ۳۲۸۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۸۲۶۰ دلار)

تورم: ۱.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۹ درصد

جمعیت: ۱۲۶.۳ میلیون نفر

آبنومیکس (اصطلاحی که به سیاست های اقتصادی شینزو آبه اشاره دارد) به احیای اقتصاد کمک کرده است اما موضوع اصلی این است که آیا اصلاحات اساسی تر که توسط نخست وزیر، شینزو آبه، پیشنهاد شده و به همین خاطر هم به نام او نامگذاری شده خواهد توانست بر قوانین و مقررات تاثیرگذار باشد یا خیر; قوانینی که بیشتر مناسب زمانی هستند که رشد اقتصادی مقادیر بیشتری را تجربه کند. گروه های ذینفع و حتی برای از نمایندگان هم حزبی آقای آبه در مورد ایجاد اصلاحات در بخش هایی مقاومت خواهند کرد که اقتصاد ژاپن در آن ها از دیگر اقتصادهای ثروتمند عقب افتاده است، بخش هایی مانند بازار کار، کشاورزی و مدیریت شرکت ها.احزاب مخالف در سال آینده کم سروصداتر خواهند بود و بیشتر به مذاکره برای انتخابات ماه جولای مشغول خواهند بود که در آن برای نیمی از کرسی های مجلس علیا به رقابت خواهند پرداخت. چاپ مقادیر هنفگت پول توسط بانک مرکزی و ین ضعیف از اقتصاد حمایت خواهند کرد. 

قزاقستان

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه: ۸۴۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۲۴۰۹۰ دلار)

تورم: ۸.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۸ درصد

جمعیت: ۱۷.۹ میلیون نفر

در حالیکه قوانین داخلی به آرامی در حال تطبیق با استانداردهای جهانی هستند، کشور آماده می شود که سال را به عنوان تازه ترین عضو سازمان تجارت جهانی آغاز کند. در حالی که رییس جمهور، نورسلطان نظربایف، که سال هاست این مقام را در اختیار دارد وارد دوران کهنسالی می شود، پرسش ها در مورد شیوه انتقال به دوران رهبری جدید باعث تردید در میان سرمایه گذاران بالقوه شده و باعث شده سیاست های دولت برای جذب سرمایه تحت تاثیر قرار بگیرند. رویکرد روسیه در مورد کریمه باعث خواهد شد که قزاق ها در روابط با روسیه محتاطانه تر عمل کنند با این حال روسیه اصلی ترین شریک اقتصادی و امنیتی آن ها باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی که به خاطر بهای پایین نفت تضعیف خواهد شد در سطحی پایین تر از نرخ بالقوه باقی خواهد ماند.

مالزی

رشد اقتصادی: ۶.۶ درصد

درآمد سرانه: ۹۸۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۶۷۰ دلار)

تورم: ۳.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد

جمعیت: ۳۰.۸ میلیون نفر

نخست وزیر، نجیب رزاق، به خاطر رسوایی مالی در یک شرکت دولتی با اعتراضات عمومی مواجه شده اما برخورداری از حمایت قوی در داخل حزب اتحاد ملی مالزی باعث خواهد شد که او تا انتهای دوره اش که در سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد قدرت را در اختیار داشته باشد. دولت سیاست هایی را پیگیری خواهد کرد که هدف آن ها بالا کشاندن مالزی به جایگاه اقتصادهای پر درآمد تا سال ۲۰۲۰ است و سیاست هایی مانند اصلاحات شیوه حکمرانی، ارتقای بخش های کلیدی اقتصاد و کاهش فقر را در بر می گیرد. چنینی رویکردی اقتصاد را به پیش خواهد برد. بهای پایین نفت از یارانه سوخت خواهد کاست اما به بخش های مربوط به صادرات نفت آسیب خواهد زد.

نیوزلند

رشد اقتصادی: ۲.۴ درصد

درآمد سرانه: ۳۷۵۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۷۲۹۰ دلار)

تورم: ۲.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۰.۹ درصد

جمعیت: ۴.۶ میلیون نفر

جان کی، نخست وزیری که برای سومین دوره قدرت را در اختیار دارد به همراه ائتلاف تحت رهبری حزبش یعنی حزب ملی، اکثریتی شکننده اما قابل قبول را در اختیار دارند البته تا زمانی که احزاب کوچک در دولت از طریق بدست آوردن سیاست های مورد نظر راضی نگه داشته شوند. محبوب آقای کی آنقدر هست که پیروزی او برای چهارمین بار در سال ۲۰۱۷ محتمل به نظر برسد. مخارج مصرف کنندگان اقتصاد را تقویت خواهد کرد اما صادرات ضعیف تر و کند شدن سرمایه گذاری بخش عمومی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهند بود. نیوزلند در سال آینده مازاد بودجه را تجربه خواهد کرد اما کسری تجارت خارجی همچنان بالا خواهد بود.

پاکستان

رشد اقتصادی: ۴.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۵۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۵۱۶۰ دلار)

تورم: ۵.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۵ درصد

جمعیت: ۱۹۲.۸ میلیون نفر

حزب « مسلم لیگ» تا سال ۲۰۱۸ قدرت را در اختیار خواهد داشت اما این تنها ثباتی است که کشور می تواند انتظار داشته باشد. بلوچ های های جدایی طلب، طالبان پاکستان در مناطق قبیله نشین، اقدامات تروریستی در شهرها بزرگ و رقابت میان قدرت های سیاسی و نظامی همگی امنیت داخلی را تهدید خواهند کرد. تنش های مرزی با هند هم بی سروصدا نخواهد نبود. اقتصاد رشد خواهد کرد اما کمبود انرژی و شرایط نامساعد برای کسب و کار جلوی رشد بیشتر را می گیرند.

فیلیپین

رشد اقتصادی: ۵.۷ درصد

درآمد سرانه: ۳۱۵۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۷۷۱۰ دلار)

تورم: ۲.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۲.۲ درصد

جمعیت: ۱۰۲.۳ میلیون نفر

هرچند اکنون حمایت عمومی از رییس جمهور، بنیگنو آکینو، رو به کاهش است اما اجرای برنامه سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ایجاد شغل به رشد محبوبیت او در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری خواهد انجامید. انتخابات برای ماه مه برنامه ریزی شده اند. امیدهای ججومار بینای که در سال ۲۰۱۵ برای ایجاد اپوزیسیون اتحاد ملی گرایان از معاونت ریاست جمهوری استعفا داد، برای جانشینی ریاست جمهوری در اثر اتهامات مربوط به فساد مالی و اداری آسیب دیده اند. گریس پو، سناتور مستقل، در رقابتی نزدیک اکنون پیشتاز نظرسنجی هاست. افزایش اشتغال و همچنین مبالغی که کارگران فیلیپینی از خارج برای خانواده هایشان در داخل ارسال می کنند به یاری اقتصاد خواهند آمد.

 

سنگاپور

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۵۴۰۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۸۶۵۵۰ دلار)

تورم: ۱.۰ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۱.۲ درصد

جمعیت: ۵.۶ میلیون نفر

نظام انتخاباتی در سنگاپور (که در آن حزب پیروز بدون در نظر گرفتن اینکه چه سهمی از آرا را به دست آورده تمام قدرت را در اختیار می گیرد) به این معنی است که مخالفان حزب اقدام مردم که برای مدتی طولانی است که قدرت را در اختیار دارد نقش چندانی در قانونگذاری ندارند. به دنبال پیروزی راحت در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵، حزب حاکم برای پنج سال دیگر قدرت را در اختیار خواهد داشت بدون اینکه با مخالفتی جدی مواجه شود. سیاست های دولت بر پیشبرد برخی از بخش ها از طریق سرمایه گذاری و همچنین غلبه بر مقاومت عمومی در مقابل تامین نیروی کار مورد نیاز از طریق مهاجرت متمرکز خواهد بود. اقتصاد سنگاپور که یک شهرـکشور است به طور بی رقیبی به تجارت جهانی وابسته است و در نتیجه بهبود اقتصادهای توسعه یافته به رشد اقتصاد سنگاپور کمک خواهد کرد.

 

کره جنوبی

رشد اقتصادی: ۳.۰ درصد

درآمد سرانه: ۲۷۵۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۶۸۹۰ دلار)

تورم: ۱.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۰.۱ درصد

جمعیت: ۵۰.۵ میلیون نفر

توجهات به سرعت در حال جلب شدن به سوی رقابت بر سر کرسی های پارلمان در انتخابات ماه آوریل است، اولویت دولت نیز به کندی در حال تغییر است تا  اقتصاد صادرات محور به اقتصادی بر پایه تقاضای داخلی تبدیل شود. اگر حزب حاکم <<سنوری>> اکثریتش را از دست بدهد آنگاه جولان دادن مخالفان به خطری برای قدرت رییس جمهور، خانم پارک گوئن ـ های، تبدیل می شود و دستیابی به هر دستاوردی را مشکل تر می کند. حتی با کسب اکثریت هم در داخل حزب جایگاه خانم گوئن ـ های تضمین شده نیست و او به دنبال تثبیت قدرت خواهد بود تا اینکه اجازه بدهد قدرت از دستش خارج شود. وعده به چالش کشیدن شرکت های بزرگ در کرده که در صحنه سیاسی هم تاثیر بسزایی دارند در سال آینده کمرنگ خواهد شد.

سریلانکا

رشد اقتصادی: ۶.۶ درصد

درآمد سرانه: ۳۷۵۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۲۰۵۰ دلار)

تورم: ۲.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۱ درصد

جمعیت: ۲۱.۸ میلیون نفر

سیاست های رییس جمهور، مایتریپالا سیریسنا، در انتخابات آگوست ۲۰۱۵ با حمایت رای دهندگان مواجه شدند. او برنامه های مربوط به اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به پیش خواهد برد. اختلاف سلیقه ها در داخل ائتلاف به آزمونی برای دولت تبدیل خواهد شد اما تلاش ها به طور خاص در راستای بهبود فضای کسب و کار، افزایش صادرات و  ارتقای بخش صنعت قرار خواهند گرفت. افزایش درآمدها و همچنین مبالغی که کارکنان سریلانکایی در دیگر کشورها به داخل سریلانکا ارسال می کنند از مخارج مصرف کنندگان و کسب و کارها حمایت خواهد کرد و رشد اقتصادی پایداری را به همراه خواهد آورد.

 

تایوان

رشد اقتصادی: ۲ درصد

درآمد سرانه: ۲۱۶۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۴۵۶۴۰ دلار)

تورم: ۱.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۵ درصد

جمعیت: ۲۳.۵ میلیون نفر

امسال با انتخابات ریاست جمهور آغاز خواهد شد که پیروز آن حزب دموکراتیک پیشرو خواهد بود هرچند که این حزب برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف خواهد داشت. دولت آینده در مقایسه با دولت فعلی رویکرد محتاطانه تری را نسبت به نزدیکی به چین اتخاذ خواهد کرد و حرکت به سوی یکپارچه شدن با چین احتمالا درجا خواهد زد. سختی های مربوط به ایجاد سرزمین های قابل استفاده در جزیره تایوان و همچنین نگرانی در مورد تامین انرژی به خاطر کنار گذاشتن انرژی هسته ای به فضای کسب و کار آسیب می زند آن هم در حالیکه کند شدن رشد چین به تضعیف صادرات تایوان خواهد انجامید.

تایلند

رشد اقتصادی: ۳.۵ درصد

درآمد سرانه: ۶۳۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۷۰۶۰ دلار)

تورم: ۱.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی  ۲.۴ درصد

جمعیت: ۶۷.۵ میلیون نفر

دولت نظامی که قدرت را در سال ۲۰۱۴ بدس گرفت به اهداف سیاسی اش یعنی مهار سرکوب بی نظمی ها و تحکیم قدرتش بود دست یافته است اما در ایجاد تحول در اقتصاد ناکام مانده است. با این وجود، بازگشت ثبات در کنار سرمایه گذاری عمومی به اقتصادی کمک کرده اند که اگرچه رو به رشد است اما از توان بالقوه اش فاصله بسیاری دارد. امور مربوط به تنظیم نسخه تازه قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ پیش خواهد رفت. ژنرال ها به امید اینکه بتوانند از پشت صحنه تاثیرگذار باشند در نهایت انتخابات را برگزار خواهند کرد اما نه زودتر از سال ۲۰۱۷.

ازبکستان

رشد اقتصادی: ۵.۰ درصد

درآمد سرانه: ۲۰۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۰۲۰ دلار)

تورم: ۱۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۳ درصد

جمعیت: ۳۱.۷ میلیون نفر

اسلام کریمف، در آغاز پنجمین دور ریاست جمهوری، با اقتصادی ضعیف. سطح زندگی پایین و تهدید تروریستی فزاینده مواجه خواهد شد اما حداقل هنوز از توان مقابله با چالش های داخلی برخوردار است چرا کهجایگاه او در قدرت از زمان اواخر دوران اتحاد جماهیر شوروی تاکنون تضعیف نشده است. دولت اصلاحات مربوط به بهبود فضای کسب و کار و کاهش مالکیت دولتی را پیگیری خواهد داد اما بدون هیچ عجله ای و با قید حفظ تمرکز قدرت. هرچند داده های رسمی مربوط به رشد اقتصادی تنها حدس و گمان هستند اما اقتصاد رشد خواهد کرد.

ویتنام

رشد اقتصادی: ۶.۸ درصد

درآمد سرانه: ۲۲۵۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۲۳۰ دلار)

تورم: ۳.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۸ درصد

جمعیت: ۹۴.۴ میلیون نفر

حزب حاکم کمونیست دوازدهمین کنگره ملی را برگزار خواهد کرد که در آن چهره هایی تازه برای سمت های عالی برگزیده خواهند شد. با در نظر گرفتن اینکه حامیان نزدیک نخست وزیر اصلاح طلب (که احتمالا به عنوان دبیرکل حزب برگزیده خواهد شد)  جایگاه خود را مستحکم خواهند کرد، می توان گفت که کنگره جدید برنامه مربوط به آزادسازی اقتصاد و همچنین بهبود روابط با غرب را شتاب خواهند بخشید. اصلاحات رشد اقتصادی فزاینده و پایداری را به همراه خواهد آورد.

 

آمریکای شمالی

کانادا

رشد اقتصادی: ۲.۳ درصد

درآمد سرانه: ۴۳۷۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۵۳۹۰ دلار)

تورم: ۲.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۲ درصد

جمعیت: ۳۶.۳ میلیون نفر

جاستین ترودو، پسر نخست وزیر اسبق با سابقه ای ناچیز به عنوان یک سیاستمدار برجسته، پس از انتخابات سرنوشت ساز اکتبر ۲۰۱۵, سال ۲۰۱۶ را به عنوان رهبر دولت حزب لیبرال آغاز می کند. پس از یک دهه محافظه کاری و دفاع از دولت کوچک تحت نخست وزیری استفان هارپر، آقای ترودو در نظر دارد تا از طریق سیاست های کینزی مانند اشتغال بخش عمومی بر اساس منابع ناشی از کسری بودجه و افزایش بار مالیاتی پردرآمدها اقتصاد را بهبود ببخشد. این محرک به اقتصاد کمک خواهد کرد در حالیکه بهبود بهای نفت نیز به افزایش صادرات کمک خواهد کرد.

مکزیک

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۹۰۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۷۷۶۰ دلار)

تورم: ۳.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۱۲۸.۶ میلیون نفر

دولت رییس جمهور، انریکه پنا نیه تو، که در نیمه نخست دوره ریاست جمهوری با اشتیاق به دنبال اصلاحاتی برای بازتر کردن بخش هایی مانند تحت حمایت دولت مانند انرژی و مخابرات بود اکنون فرصت خواهد یافت که بر مبارزه فرهنگ ایجاد گروه های تبهکاری مسلح و فساد گسترده تمرکز کند، اقدامی که می تواند از فشار سیاسی بر دولت و همچنین خشم عمومی بکاهد. اقتصادی با ضعف دیرپا کمک حال دولت نبوده و دولت به خاطر کاهش صادرات و درآمدهای ناشی از کاهش بهای نفت از منابع کمتری برای ریخت و پاش برخوردار بوده است. افزایش تدریجی بهای نفت این وخامت این شرایط خواهد کاست.

ایالات متحده آمریکا

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۵۷۶۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۷۶۲۰ دلار)

تورم: ۱.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۳۲۹.۹ میلیون نفر

در حالی که کشور برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در ماه نوامبر آماده می شود، انتخابات مقدماتی در ایالت ها بر صحنه سیاسی آمریکا تسلط خواهند داشت. باراک اوباما نمی تواند بار دیگر برای ریاست جمهوری تلاش کند و بسیاری از رقبای دموکرات و جمهوری خواهش برای بدست آوردن سمت او تلاش خواهند کرد. هرچند کمپین هیلاری کلینتون شروع خوبی نداشت اما او هنوز اصلی ترین نماینده دموکرات ها است و احتمالا رییس جمهور آینده خواهد بود. گروه پر سر و صدای رقبای جمهورخواه به سرعت شاهد ریزش هایی خواهد بود و نامزد نهایی غافلگیرکننده خواهد بود (راهنمایی اینکه این نامزد فردی از خانواده بوش نخواهد بود). نرخ بهره افزایش خواهد یافت اما نه آنقدر که اقتصادی که به خوبی رشد خواهد کرد را از مسیر خارج کند.

آمریکای لاتین

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۵۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۲۲۶۸۰  دلار)

تورم: ۲۵.۸ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱ درصد

جمعیت: ۴۳.۶ میلیون نفر

در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۱۵ دانیل سیولی، فرماندار استان بوینوس آیرس، از حزب حاکم و نماینده مخالفان یعنی مائوریسیو ماکری، شهردار بوینوس آیرس،  موفق شدند که به دور بعدی بروند که پیش بینی نتیجه آن به سختی امکانپذیر است (تاریخ انتشار سالنامه اکونومیست پیش از دور دوم انتخابات  که با پیروزی آقای ماکری همراه بود منتشر شده بود). میراثی خطرناک همراه با اقتصادی شکننده، فسادی همه گیر و زیرساخت های فرسوده در انتظار فرد پیروز خواهد بود. بازگرداندن ثبات نیازمند دوره ای از ریاضت اقتصادی خواهد بود که به آزمونی برای سنجش صبوری ملتی تبدیل خواهد شد که مترصد حضور اعتراضی در خیابان ها هستند.

بولیوی

رشد اقتصادی: ۴.۳ درصد

درآمد سرانه: ۳۴۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۶۵۰ دلار)

تورم: ۴.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲ درصد

جمعیت: ۱۱.۲ میلیون نفر

رییس جمهور، اوو مورالس، و حزب جنبش سوسیالیسم از حمایت پایدار اقشار کم درآمد روستایی بهره برده اند و پیشنهاد برای برداشتن سقف قانونی تعداد دورهای ریاست جمهوری برای یک نفر به راحتی تصویب خواهد شد که راه را برای چهارمین دور ریاست جمهوری پیاپی آقای مورالس در سال ۲۰۱۹ باز خواهد کرد. کاهش بهای مواد خام باعث خواهد شد که دولت مجبور بشود از منابع انباشته شده در دورانی که بهای مواد خام گران بود استفاده کند.

برزیل

رشد اقتصادی: منفی ۰.۷ درصد

درآمد سرانه: ۷۵۴۰  دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۵۵۹۰ دلار)

تورم: ۶.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۷.۸ درصد

جمعیت: ۲۰۶.۱ میلیون نفر

کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی برزیل  به بی ارزش در اواخر سال ۲۰۱۵ حس بدبینی ایجاد شده نسبت به دومین دور رباست جمهوری دیلما روسف را تشدید کرد. شرایط مالی سختگیرانه تر پس از دست و دلبازی های دور نخست قرار بود ثبات بیشتر را به ارمغان بیاورد اما باعث خشم رای دهندگان شده است. نرخ مقبولیت خانم دیلما در حال سقوط است و مخالفان از همین حالا به دنبال استعفای او و یا حتی اعلام جرم علیه او هستند. اینکه خانم دیلما تا انتهای دوره ریاست جمهوری دوام بیاورد یا خیر به این بستگی دارد که رقبایش بخواهند وضعیت آشفته برزیل را اکنون در اختیار بگیرند یا در انتهای دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸.

شیلی

رشد اقتصادی: ۳.۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۲۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۲۳۴۵۰  دلار)

تورم: ۴.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۱۸.۱ میلیون نفر

در حالیکه رییس جمهور، میشل باشله، و حزب چپگرای او با کاهش محبوبیت، تظاهرات خیابانی و حملات مخالفان مواجه می شوند اما اقتصاد سالم بر هرج و مرج های سیاسی سایه خواهد افکند. بهای رو به رشد فلز مس و تصویر روشن تری از تجارت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد. دولت که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند به دنبال اصلاحات در بخش آموزش و بازار کار خواهد بود و مبارزه با فساد و اصلاح قانون اساسی را نیز دنبال خواهد کرد.

کلمبیا

رشد اقتصادی: ۳.۴ درصد

درآمد سرانه: ۵۸۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۴۱۴۰ دلار)

تورم: ۳.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۵ درصد

جمعیت: ۴۸.۶ میلیون نفر

در صورتی که مذاکرات صلح با شورشیان چپگرای فارک کامل شود، اقتصاد رشد خواهد کرد اما موانع قدرتمندی مانند چریک هایی که به سختی چانه می زنند، مخالفت سیاسی و افکار عمومی بدبین بر سر راه این مذاکرات قرار دارند. با این وجود، این مذاکرات یکی از اولویت های رییس جمهور، خوان مانویل سانتوس، خواهد بود که دوست دارد موفقیت مذاکرات به میراث او تبدیل شود. افزایش بهای مواد خام و تقاضای رو به افزایش در جهان توسعه یافته محرک مثبتی برای اقتصاد خواهد بود.

کوبا

رشد اقتصادی: ۴.۴ درصد

درآمد سرانه: ۸۶۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۱۳۲۲۰  دلار)

تورم: ۳.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۲ درصد

جمعیت: ۱۱.۲ میلیون نفر

گذار قابل توجهی از اقتصاد دولت محور و انقلابی تحت رهبری برادران کاسترو به سوی اقتصاد بازتر با ساختاری مطلوب تر برای کسب و کارها تخت رهبری نسل جدیدی از رهبران در راه خواهد بود که نماد آن نیز بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا در اواسط سال ۲۰۱۵ بود. رفع تدریجی تحریم ها آمریکا، بازگشت سرمایه گذاری خارجی، افزایش نقدینگی در اختیار مصرف کنندگان و کاهش خطر پس زده شدن اصلاحات با واکنش مثبت اقتصاد همراه خواهد شد. هژمونی کمونیست ناپدید نخواهد شد اما از قدرت تمرکز زدایی می شود و شفافیت نیز افزایش می یابد.

اکوادور

رشد اقتصادی: ۰.۷ درصد

درآمد سرانه: ۷۰۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:  ۱۲۱۰۰ دلار)

تورم: ۳.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۵ درصد

جمعیت: ۱۵.۷ میلیون نفر

رییس جمهور چپگرا، رافائل کورئا، همچنین در میان پایگاه حامیانش در طبقات کم درآمد محبوب باقی خواهد ماند اما دیگر گروه ها در حال از دست دادن صبر خود هستند. کاهش بهای نفت به مدل اقتصادی مبنی بر تامین مخارج بخش عمومی از محل درآمدهای نفتی آسیب زده که نشاندهنده ناکامی در تنوع بخشیدن به اقتصاد در زمانی است که بازار نفت رونق داشت. افزایش ملایم قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ به اقتصاد کمک خواهد کرد و تصمیم جنجالی مبنی در حفاری در پارک ملی یاسونی نیز به افزایش درآمد می انجامد. اعتبارات خارجی به خصوص از سوی چین تسکینی برای مشکلات مالی کوتاه مدت خواهند بود.

پاراگوئه

رشد اقتصادی: ۳.۹ درصد

درآمد سرانه: ۴۳۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۸۹۸۰ دلار)

تورم: ۴.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۲.۴ درصد

جمعیت: ۷.۱ میلیون نفر

رییس جمهور، هیراسیو کارتس، پس از مجموعه ای از اصلاحات در دورن نخست که شامل تغییرات در نظام مالیاتی بخش کشاورزی و اصلاح قوانین مربوط به شراکت بخش خصوصی و دولتی می شد، اکنون دریافته که ادامه اصلاحات مشکل تر خواهد بود. اعضای مجلس سنا، حتی آن ها که عضو حزب حاکم هستند، استحکام خود را بازیابی کرده اند و در مورد اصلاحاتی که منافع آن ها را تهدید می کند دولت را مجبور به سازش می کنند در حالیکه در مجلس نمایندگان اتحادهای پیچیده تری باعث خواهد شد که روند اصلاحات کندتر شود. آقای کارتس ممکن است از نمایندگانی که به وفادارند بهره ببرد تا با ایجاد تغییرات در قانون اساسی راه را برای انتخاب مجددش در سال ۲۰۱۸ هموار سازد.

پرو

رشد اقتصادی: ۳.۹ درصد

درآمد سرانه: ۶۲۵۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۱۵۲۰ دلار)

تورم: ۳.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۲ درصد

جمعیت: ۳۱.۵ میلیون نفر

در حالیکه کشور برای انتخابات در ماه آوریل آماده می شود، رییس جمهور، اولانتا هوماما، شانس کمی برای پیروزی دارد.  مجموعه ای از رسوایی ها برای دولت مشکل ساز شده، باعث سقوط وزرای کابینه شده، به محبوبیت رییس جمهور آسیب زده و حزب حاکم را دچار مشکل کرده است. کیکو فوجیموری، دختر رییس جمهور اسبق در حصر، پیشتاز نظرسنجی هاست در حالیکه گزینه های دیگری مانند آلن گارسیا که برای دو دوره ریاست جمهوری را در اختیار داشت، آلخاندرو تولدو، یک رییس جمهور سابق دیگر، و پدرو پابلو کوژینسکی، نخست وزیر سابق، او را تعقیب می کنند. افزایش بهای مواد خام رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد.

اروگوئه

رشد اقتصادی: ۳.۲ درصد

درآمد سرانه: ۱۵۶۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۲۰۱۰ دلار)

تورم: ۸ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۳.۴ میلیون نفر

رییس جمهور، تاباره واسکز، مجبور است با بدهی های دولتی رو به افزایش دست و پنجه نرم کند آن هم بدون اینکه  متحدان چپگرایش در دولت ائتلافی را آزرده کند. نقاط مشترکی که رییس جمهوری میانه رو با سابقه مدیریت معقول اقتصاد طی دور نخست ریاست جمهور در یک دهه قبل، با مخالفان در راست میانه دارد به او کمک خواهند کرد.  با پیشرفت کند اصلاحات، ناآرامی هایی از سوی اتحادیه های کارگری قابل تصور است. در منطقه ای که بیشتر کشورها از مشکلات اقتصادی رنج می برند، رشد اقتصادی اروگوئه قابل احترام است.

ونزوئلا

رشد اقتصادی: ۶.۲ درصد

درآمد سرانه: ۱۶۸۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۵۷۹۰ دلار)

تورم: ۱۲۹.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱۰.۸ درصد

جمعیت: ۳۰.۹ میلیون نفر

رییس جمهور، نیکولاس مادورو، تلاش خواهد کرد که تا انتهای دوره ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد در سمتش باقی بماند آن هم به رغم دورنمای فاجعه بار اقتصادی و حمایت عمومی ناچیز. مخالفان به خاطر اشتباهات خودشان و حیله های دولت پراکنده اند. اگرچه کاهش قیمت نفت و کاهش تولید از درآمدهای دولت کاسته اما وام های چینی راهگشا بوده اند. با این وجود، سطح زندگی همچنان کاهش خواهد یافت، جرم و جنایت بیشتر خواهد شد و اقتصاد دوباره سقوط خواهد کرد.

خاورمیانه و آفریقا

الجزایر

رشد اقتصادی: ۱.۸

درآمد سرانه: ۴۳۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۴۴۲۰ دلار)

تورم: ۴.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۷.۶ درصد

جمعیت: ۴۰.۸ میلیون نفر

ساختار قدرت اقتدارگرا با مرکزیت عبدالعزیز بوتفلیقه که چهارمین دور ریاست جمهوری اش را سپری می کند همچنان باقی خواهد ماند چرا که مخالفان سرکوب شده اند و بزرگترین دشمن رییس جمهور، کهولیت سن و وضعیت سلامت است. تنش های اجتماعی نیز افزایش یافته در حالیکه شورش افراط گرایان به سختی سرکوب می شود. دولت برای جبران بهای پایین نفت به اندوخته هایش رو آورده است.

آنگولا

رشد اقتصادی: ۴.۴ درصد

درآمد سرانه: ۴۱۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۷۴۰۰ دلار)

تورم: ۹.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی  ۲.۱ درصد

جمعیت: ۲۵.۸ میلیون نفر

رییس جمهور، ژوزه ادوآردو دوس سانتوس، که از سال ۱۹۷۹ قدرت را در اختیار دارد پیش از پایان دوره قانونی اش در سال ۲۰۲۲ از قدرت کنار خواهد رفت اما نه در سال ۲۰۱۶. به جان آن، حزب او برای تطهیر چهره اش تلاش خواهد کرد آن در حالیکه چهره های مخالف که می توانند تهدیدی محسوب شوند دستگیر می شوند. افزایش اندک در بهای نفت به اقتصاد کمک خواهد کرد اما شرایط بد کسب و کار همچنان مانع سرمایه گذاری خواهد بود.

کامرون

رشد اقتصادی: ۵.۲

درآمد سرانه: ۱۱۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۱۶۰ دلار)

تورم: ۲.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۴ درصد

جمعیت: ۲۴ میلیون نفر

ماهنامه آینده نگر به نقل از اکونومیست می نویسد: رییس جمهور هشتاد و چند ساله، پل بیا، وارد چهارمین دهه از حکمرانی اش شده و غیرقابل دستیابی به نظر می رسد. اگر شرایط سلامت او وخیم شود، نبود برنامه روشن برای جانشینی به معنی به خطر افتادن نظمی است که اقتدار او ایجاد کرده است و به همین خاطر حزبش هم نگران آینده است. هرچند شهروندان از شرایط فعلی راضی نیستند اما با در نظر گرفتن ظرفیت رژیم برای سرکوب، این نارضایتی تفاوت اندکی را ایجاد خواهد کرد.

مصر

رشد اقتصادی: ۴.۳ درصد

درآمد سرانه: ۳۸۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۲۰۴۰ دلار)

تورم: ۸.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۹.۲ درصد

جمعیت: ۸۶.۴ میلیون نفر

انتظار می رفت که انتخابات مربوط به قوانین جدید به تحکیم موقعیت رییس جمهور، عبدالفتاح سیسی بیانجامد همراه با رژیمی که کنترل خود بر کشور را شدیدتر می کند. بخشی از قوانین اخیر که با هدف جذاب تر کردن اقتصاد برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش مالیات پردرآمدها و بازسازی بخش نیرو تنظیم شده بود احتمالا به بهبود رشد در آینده بیانجامند.

اتیوپی

رشد اقتصادی: ۵.۱ درصد

درآمد سرانه: ۵۷۸ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۶۳۰ دلار)

تورم: ۸.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۷ درصد

جمعیت: ۱۰۱.۹ میلیون نفر

حزب حاکم ۱۰۰ درصد کرسی های پارلمان را در انتخابات ۲۰۱۵ بدست آورد و پس جای تعجبی نیست که دولت هیچ انتقادی را تحمل نمی کند و همه جنبش های اعتراضی را سرکوب می کند. حزب مدل اقتصاد مبنی بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حمایت از صنایع محلی در مقابل رقبای خارجی را پیگیری خواهد کرد.

ایران

رشد اقتصادی: ۶.۱ درصد

درآمد سرانه: ۶۱۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۸۰۷۰ دلار)

تورم: ۱۴.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۵ درصد

جمعیت: ۸۰ میلیون نفر

در حالیکه رفع تحریم های غرب بابت برنامه هسته ای ایران به باز شدن اقتصاد می انجامد، سال بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود. افزایشی قابل توجه در تولید نفت ـ حدود ۵۰۰ هزار بشکه روزانه تنها در سال ۲۰۱۶ ـ دورنمای اقتصاد را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت به یکی از جذاب ترین بازارهای منطقه صف خواهند بست. انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس خبرگان، یک نهاد قدرتمند مربوط به روحانیت،  در ماه فوریه  به تقویت جایگاه اصلاح طلبان خواهد انجامد که باعث پیشبرد تنش زدایی می شود.

عراق

رشد اقتصادی: ۵.۸ درصد

درآمد سرانه: ۵۰۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۴۶۷۰ دلار)

تورم: ۲.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۹.۶ درصد

جمعیت: ۳۶.۶ میلیون نفر

کارزار مبارزه با داعش ادامه خواهد یافت و تلاش های و اهداف مشترک میان ایران و آمریکا نیز به آن کمک خواهد کرد. حتی هنگامی که منطقه ای پس گرفته شود، جنگجویان داعش امنیت را تضعیف خواهند کرد. کردها در شمال به خاطر بهای به شدت پایین نفت با فشار اقتصادی مواجه خواهند شد و فشار سیاسی را از بابت تلاش برای گذار نرم در رهبری متحمل خواهند شد. در بلندمدت، ثبات نیازمند همکاری میان گروه های شیعه، سنی و کرد است و بهای شکست عراقی چندپاره خواهد بود.

اردن

رشد اقتصادی: ۴ درصد

درآمد سرانه: ۴۹۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۱۱۱۳۰ دلار)

تورم: ۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۶.۵ درصد

جمعیت: ۷.۹ میلیون نفر

شاه عبدالله دوم برای جلب رضایت منتقدان وعده اصلاحات سیاسی جزیی را خواهش داد اما برای تضمین حفظ قدرتش روی نیروهای نظامی و قانونگذاران وفادار حساب خواهد کرد. تظاهرات پراکنده ای ممکن است رخ بدهند اما نه در حدی که بقای رژیم را تهدید کنند. کمک های آمریکا به برای پذیرش ۱.۴ میلیون پناهجوی سوری یاری خواهد رساند.

کنیا

رشد اقتصادی: ۵.۵ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۱۷۰ دلار)

تورم: ۵.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۸.۱ درصد

جمعیت: ۴۷.۳ میلیون نفر

ماهنامه آینده نگر به نقل از اکونومیست می نویسد: رییس جمهور، اوهورو کنیاتا، اصلاحات قانونی مهمی را به محقق کرده که شامل گذار به تمرکرزدایی در دولت و در نتیجه افزایش شفافیت می شود اما همچنین فضا را برای تلاش جهت تاثیرگذاری بر لایه های مختلف دولت بازتر خواهد کرد. مقررات زدایی، خصوصی سازی و بهبود زیرساخت ها همگی در دستور کار قرار دارند. سرمایه گذاری و افزایش درآمد خانوارها به خاطر رشد شهرنشینی به رشد اقتصاد می انجامند.

لبنان

رشد اقتصادی: ۲.۳ درصد

درآمد سرانه: ۹۴۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۵۷۶۰ دلار)

تورم: ۱.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۷.۶ درصد

جمعیت: ۵.۷ میلیون نفر

جنگ در کشور همسایه یعنی سوریه و همراه با آن مواجه شدن با سرازیر شدن پناهجویان و ناامنی در مرزها بر هر موضوع داخلی در لبنان سایه خواهد افکند. رقابت های درونی و جناحی به دولت ائتلافی آسیب خواهد زد. سرمایه گذاری خارجی افزایش خواهد یافت که بخشی از آن به خاطر نقل مکان شرکت ها از سوریه به لبنان است.

لیبی

رشد اقتصادی: منفی ۸.۸ درصد

درآمد سرانه: ۵۲۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۲۹۳۰ دلار)

تورم: ۱۳.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲۸.۳ درصد

جمعیت: ۶.۳ میلیون نفر

هیچ نتیجه روشنی را نمی توان برای نبرد قدرت میان دولت اسلامگرای غیررسمی در طرابلس و دولت شناخته شده از سوی مجامع بین المللی اما متزلزل در شهر شرقی بیضا متصور بود. شورشیان دولت اسلامی (داعشی) به بی ثباتی های کشور دامن خواهند زد. تلاش گروه های رقیب برای در اختیار گرفتن تولید نفت به تداوم تولید آن آسیب خواهد زد.

مراکش

رشد اقتصادی: ۴.۱ درصد

درآمد سرانه: ۳۰۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۸۲۲۰ دلار)

تورم: ۱.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۸ درصد

جمعیت: ۳۴.۸ میلیون نفر

ماهنامه آینده نگر به نقل از اکونومیست می نویسد: حزب حاکم تسلطش بر مجلس را در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ حفظ خواهد کرد اما بار دیگر برای تصویب قوانینی که در مورد آن ها اتفاق نظر وجود ندارد نیازمند ائتلاف خواهد بود. شاه محمد ششم همچنان تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. روی آوردن به ریاضت اقتصادی که برای کاهش کسری بودجه لازم است اعتراضاتی خیابانی را شعله ور خواهد کرد اما نه در حدی که زنگ خطری برای رژیم محسوب شود.

نیجریه  

رشد اقتصادی: ۳.۵ درصد

درآمد سرانه: ۲۷۵۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۱۲۰ دلار)

تورم: ۹.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۴ درصد

جمعیت: ۱۸۷ میلیون نفر

رییس جمهور تازه، محمدو بوهاری، از سرمایه سیاسی اش برای حل معضلاتی مانند فساد اداری، ناامنی و سطح زندگی پایین بهره خواهد برد اما صبر رای دهندگانی با انتظارات بالا اندک خواهد بود. تضاد منافع در میان حزب حاکم تلاش ها برای بهبود مدیریت بخش نفت را محدود خواهد کرد. رشد اقتصادی الهام بخش نخواهد بود.

عربستان سعودی

رشد اقتصادی: ۲.۳ درصد

درآمد سرانه: ۲۳۹۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۵۳۴۰ دلار)

تورم: ۳.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱۱.۴ درصد

جمعیت: ۳۱.۱ میلیون نفر

اصلی ترین وظیفه شاه جدید، سلمان بن عبد العزیز آل سعود، که در اواخر سال ۲۰۱۵ هشتاد ساله می شود، مدیریت گذار به نسل بعدی حاکمان است.عربستان درگیر جنگ قیمتی در بازار نفت با استخراج کنندگان آمریکای نفت شیل شده اما خودش هم از بابت قیمت ارزان نفت آسیب می بیند.

آفریقای جنوبی

رشد اقتصادی: ۲.۲ درصد

درآمد سرانه: ۵۹۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:  ۱۳۵۳۰ دلار)

تورم: ۵.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد

جمعیت: ۵۵ میلیون نفر

رییس جمهور، جاکوب زوما، تلاش می کند تا در دومین و آخرین دور ریاست جمهوری اش با بهره گیری از محرک مالی و سیاست های صنعتی اقتصاد را به جلو براند. بهبود شرایط اقتصادی در میان شرکای تجاری آفریقای جنوبی به رشد اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. اما شبکه توزیع برق ناکارآمد و نیروی کاری با توانایی های محدود اقتصاد را عقب نگه خواهد داشت. تظاهرات به خاطر بیکاری و نابرابری ادامه خواهند یافت.

سوریه

رشد اقتصادی: منفی ۱.۳ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۹۱۰ دلار)

تورم: ۲۳.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱۱ درصد

جمعیت: ۱۷.۹ میلیون نفر

رژیم بشار اسد حتی با وجود حمایت روسیه برای بقا در سال آینده به سختی تلاش خواهد کرد. هیچ دورنمایی از پایان نزاع داخلی در سوریه با او یا بدون او قابل تصور نیست چرا که خروج اسد از قدرت به افزایش هرج و مرج در میان گروه هایی می انجامد که به دنبال تصاحب جایگاه او هستند به خصوص که دوپاره بودن نظام بین الملل در این مورد نیز به افزایش هرج و مرج منجر می شود: در یک سو روسیه و ایران قرار گرفته اند و در سوی دیگر آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس.

زیمبابوه

رشد اقتصادی: ۱.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۹۹ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۰۸ دلار)

تورم: ۳.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۳ درصد

جمعیت: ۱۳.۲ میلیون نفر

در حالیکه ۹۰ درصد جمعیت یا بیکارند و یا با مشاغل غیر رسمی به سختی روزگار می گذرانند، جای کمی برای وجود عشق نسبت به رییس جمهور دیرپا، رابرت موگابه، باقی می ماند. اقتصاد تحت برنامه صندوق بین الملل با ثبات تر خواهد شد اگر اولویت های سیاسی سد راه آن قرار نگیرند.

منشر شده در خبرگزاری خبرآنلاین