دلار قدرتمند، تهدیدی برای اقتصادهای غیرامریکایی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ احتمالا یک سال دیگر نظیر ۲۰۱۵ را تجربه خواهد کرد. کارشناسان معتقدند درحالی که رشد کم در اقتصادهای توسعه یافته، عملکرد ضعیف اقتصادهای دیگر را خنثی می کند، اما نرخ تورم را بسیار پایین نگه داشته که خود باعث پایین نگه داشتن نرخ بهره خواهد شد.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، بانک مرکزی امریکا بعد از مدت ها انتظار، نرخ بهره را از صفر بالاتر برده که نشان از برگشت اعتماد به نفس به اقتصادهای بزرگ است اما به نظر می رسد این افزایش نرخ بانکی، به اقتصاد جهان غیرامریکایی کمک چندانی نخواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگران، درحالی که نرخ ارز بحث اصلی بسیاری از کشورهاست، اینکه چه اتفاقی برای دلار امریکا می افتد اهمیت زیادی دارد. جانت هنری و جیمز پومروی، تحلیلگران اچ اس بی سی در یادداشتی می نویسند: «پرسش کلیدی این است که آیا اقتصاد امریکا درنهایت به اندازه کافی قوی است که نه تنها به ترمیم خود ادامه دهد بلکه به اندازه کافی تجارت جهانی و رشد اقتصادی جهان را ارتقا داده و اجازه دهد فشارهای تورمی خارجی یی که بر تورم امریکا فشار وارد می کند کمرنگ شود؟»
در کنار کاهش ناگهانی حجم تجارت جهانی و ادامه افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار در سال جاری موجب شده تا رشد صنعتی امریکا تقریبا ثابت بماند و این اقتصاد را از فشارهای تورمی خارجی دور نگه داشته است. به نوشته تحلیلگران اچ اس بی سی، مشکل دیگر این است که امریکا با تقویت دلار، جدیدترین قربانی تورم پایین خواهد بود که به مدت یک دهه است اقتصاد جهانی را درگیر خود کرده و همان راهی را خواهد پیمود که بانک های مرکزی دیگر بازارهای توسعه یافته رفته اند؛ به این نحو که آنها ابتدا نرخ بهره را افزایش دادند، اما به زودی متوجه شدند که باید مسیر رفته را برگردند؛ البته این تحلیل بدبینانه است. برخی دیگر معتقدند که افزایش نرخ بهره در امریکا می تواند به سرازیر شدن پول به امریکا منتهی شود که این خود می تواند باعث تحرک اقتصادی در امریکا شود.

دلار: بزرگ ترین تهدید اقتصادی ۲۰۱۶

بیزینس ایسنایدر نیز پیش تر نوشته بود، امریکا در شرایطی نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد افزایش داده که بانک های مرکزی بزرگ جهان همچنان در حال اجرای برنامه های تسهیل مقداری پول در سطح گسترده هستند تا به اقتصادهای بی رمق خود جان دوباره یی ببخشند. به عنوان مثال، اقتصاد ژاپن با وجود اجرای گسترده ترین برنامه تسهیل مقداری پول که جهان تاکنون شاهد بوده، برای چهارمین بار در پنج سال گذشته در رکود فرو رفته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضعیف و نرخ پایین تورم در منطقه یورو موجب شده بانک مرکزی اروپا به گسترش تدابیر محرک مالی بیندیشد.
بانک مرکزی چین هم پس از اینکه در ماه اوت به مدت دو روز نرخ یوان را کاهش داد و باعث به هم ریختن بازارهای مالی جهان شد، ممکن است دست نگه دارد. این بانک نمی خواهد ریسک کند و درخواست برای گنجانده شدن یوان در سبد ارزی صندوق بین المللی پول را از دست دهد. واگرایی فزاینده در سیاست بانک های مرکزی در سراسر جهان، ناهماهنگی بزرگی در نظم اقتصادی جهانی ایجاد کرده که پتانسیل بالایی را برای صعود دلار و رقم خوردن بحران مالی جهانی بعدی ایجاد می کند. اختلاف در رشد اقتصادی و سیاست های بانک های مرکزی باعث صعود بی سابقه ارزش دلار شده و زمینه را برای رشد سریع ارزش ارز امریکا فراهم کرده است. اما افزایش ارزش دلار مشکل بزرگی برای میزان معتنابهی از اوراق قرضه خارج از امریکاست که به دلار عرضه شده اند و این روند ممکن است بحران مالی جهانی بعدی را کلید بزند. نرخ های بهره پایین در امریکا منجر به رشد انفجاری استقراض به دلار در سراسر جهان به ویژه در بازارهای نوظهور شده است. آمار بانک تسویه حساب های بین المللی نشان می دهد که بیش از ۹.۷ میلیارد تریلیون اوراق قرضه دلاری در خارج از امریکا وجود دارد که بالاتر از رقم ۵.۶ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۰۸ است. بیشتر این رشد سریع در اوراق قرضه در بازارهای نوظهور اتفاق افتاده است. شرکت ها و دولت ها در بازارهای نوظهور به دلیل نرخ های بهره فوق العاده پایین، به دلار استقراض کردند؛ اما پولی که برای بازپرداخت این وام ها به دست آوردند، به ارزهای محلی بود. اگر ارزش ارز ملی در برابر دلار امریکا دچار کاهش شود، دیگر مهم نیست یک شرکت چقدر سودآور است زیرا بازپرداخت وام به دلار گران تر خواهد شد و شرکت را زیر بار قرض بیشتری می برد. براساس گزارش بیزنس اینسایدر، افزایش دلار ممکن است استقراض کنندگان بین المللی را برای کاهش بدهی به دردسر زیادی بیندازد و این مشکل به شکل های مختلفی نمود پیدا خواهد کرد که باتوجه به میزان بالای این وام ها، امریکا و سایر بازارهای توسعه یافته متحمل ضربه بزرگی خواهند شد.

افزایش آسیب پذیری کم درآمدها

صندوق بین المللی پول بااشاره به نزدیک شدن سال جدید میلادی اعلام کرده، میزان آسیب پذیری کشورهایی که به لحاظ اقتصادی از درآمد پایینی برخوردار هستند، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده، در ۱۸ ماه اخیر کشورهایی که به لحاظ اقتصادی از درآمد پایینی برخوردار بودند، با بحران اقتصادی روبه رو شده اند. در این گزارش آمده است، وضعیت کنونی اقتصاد جهانی اثر نامطلوبی روی کشورهایی که وابسته به صادرات نفت هستند، گذاشته این درحالی است که کشورهایی با تنوع محصولات صادراتی از کاهش قیمت نفت بهره برده اند و در حال ارتقای رشد اقتصادی خود هستند. همچنین میانگین رشد اقتصادی کشورهای تک محصول به ویژه صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵. ۷ درصد بوده، این در حالی است که نرخ ۳ درصد برای آنها در سال جاری میلادی انتظار می رود. از سوی دیگر، پیش بینی می شود کشورهایی که کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی به سود آنها بوده است، تا ۶ درصد رشد داشته باشند.