بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 آذر 1394      11:14

مانیفست جذب پول خارجی

اقتصاد ایرانی: سازمان بین المللی آنکتاد در مطالعه ای اقدامات سیاستی سرمایه گذاری ۲۵ کشور جهان را در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آنکتاد آمده است که این ۲۵ کشور، ۴۱ راهکار سیاستی در زمینه سرمایه گذاری خارجی را به اجرا گذاشته اند. آزادسازی سرمایه گذاری و راهکارهای تشویق سرمایه گذاری در صنایع مختلف، بخش عمده این سیاست ها را به خود اختصاص می دادند. از سوی دیگر، کشورهای مورد بررسی راهکارهای جدیدی را برای ورود و استقرار سرمایه گذاران خارجی تدوین کرده و بیشتر آنان محدودیت مالکیت خارجی را لغو کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل آذر ماه امسال با انتشار بسته راهنما برای سرمایه گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرد. این در شرایطی است که سازمان بین المللی آنکتاد در مطالعه ای اقدامات سیاستی سرمایه گذاری ۲۵ کشور را در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی مورد بررسی قرار داده است. نگاهی به استراتژی کشورهای دیگر در مورد سرمایه گذاری خارجی می تواند راهگشای ایران در جذب سرمایه های خارجی باشد. در گزارش آنکتاد آمده است که این ۲۵ کشور، ۴۱ راهکار سیاستی در مورد سرمایه گذاری خارجی را در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر ۲۰۱۵ به اجرا گذاردند. آزادسازی و راهکارهای تشویق سرمایه گذاری در صنایع مختلف، بخش عمده این سیاست ها را به خود اختصاص می دادند. در همه سیاست های تشویق سرمایه گذاری، معافیت های مالیاتی یا تسهیل فرآیند سرمایه گذاری گنجانده شده بود. توافقات بین المللی سرمایه گذاری نیز در حال گسترش است و تلاش ها در این زمینه در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای شدت گرفته است (تلاش هایی همچون مذاکرات شراکت دوسوی اقیانوس آرام). طی دوره مورد بررسی آنکتاد، کشورها توانستند به هفت مورد توافق بین المللی سرمایه گذاری دست یابند که از این تعداد چهار مورد پیمان های دوجانبه سرمایه گذاری و سه مورد از انواع دیگر توافقات بین المللی سرمایه گذاری بودند که موجب شدند تعداد این توافقات بین المللی در سطح جهان به ۳۳۰۰ مورد افزایش یابد.

امروزه اقتصاددانان و دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند و بر این باورند که سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای رشد و توسعه است. با وجود اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متاسفانه سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است. کشورهایی که در بررسی آنکتاد شرکت داشتند، سیاست های سرمایه گذاری جدیدی را در دوره مورد بررسی به کار گرفتند که هدفشان ایجاد شرایط مطلوب تر برای سرمایه گذاری بوده است. ۴۱ راهکار مورد استفاده توسط این ۲۵ کشور، در صنایع مختلفی همچون حمل و نقل هوایی، مخابرات و تجارت الکترونیک به کار گرفته شدند. عمده این راهکارها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی و استراتژیک کشورها مورد استفاده قرار گرفتند، راهکارهایی همچون تدوین قوانین و مکانیسم های جدید برای تصویب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های استراتژیک اقتصاد ملی یا به کارگیری قوانین موجود برای بخش مسکن. بر اساس این بررسی، در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵، سهم آزادسازی سرمایه گذاری و راهکارهای تشویقی از کل سیاست های سرمایه گذاری بالغ بر ۸۵ درصد بود. در کل، ۱۳ کشور از این ۲۵ کشور، راهکارهای سیاستی جدیدی را برای ورود و استقرار سرمایه گذاران خارجی تدوین کردند و بیشتر آنان محدودیت مالکیت خارجی ها را لغو کردند یا فرصت های سرمایه گذاری جدیدی را ایجاد کردند. این ۱۳ کشور شامل آنگولا، آرژانتین، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، فرانسه، یونان، هندوستان، مالدیو، نیوزیلند، لهستان، پرتغال، عربستان سعودی و ویتنام بود.

از جمله قابل توجه ترین راهکارهایی که برخی از این کشورها در زمینه سرمایه های خارجی به کار گرفتند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آرژانتین قانونی را به اجرا گذارد که در آن از دولت خواسته شده است تایید کنگره را برای فروش سهام دولت در شرکت های آرژانتینی اخذ کند.

چین اجازه داد کسب وکارهای حوزه تجارت الکترونیک که مالکیت کامل آنها خارجی است، به کشور راه یابند و سرمایه گذاران خارجی را مجاز به راه اندازی بانک و شرکت های مالی کرد. علاوه بر این، محدودیت ها بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در بازار املاک و مستغلات را تسهیل کرد. چین همچنین یک قانون امنیت ملی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مجاز خواهد بود بررسی های امنیتی خود را بر سرمایه گذاری های تجاری خارجی انجام دهد.

فرانسه، یونان و پرتغال چند شرکت و زیرساخت مربوط به حوزه حمل ونقل خود را به بخش خصوصی واگذار کردند.

هندوستان با ارائه یک راهکار تلفیقی، تفاوت های قانونی بین اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی را از میان برداشت. این اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پرتفولیو، سرمایه گذاری هندی های غیرمقیم و مشارکت خارجی در فعالیت های اقتصادی است. بر این اساس، مجوز ورود سرمایه مستقیم خارجی در فعالیت «وایت لیبل ای تی ام» با سهم صددرصد کل سرمایه گذاری، صادر شد. این کشور همچنین سهم پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را که نیازمند تصویب اولیه هستند، افزایش داد.

مالدیو برای نخستین بار در تاریخ، مالکیت زمین توسط خارجی ها را به تصویب رساند.

نیوزیلند خرید گسترده یک مزرعه داخلی توسط یک سرمایه گذار خارجی را متوقف کرد. این فروش زمین منافع چندانی برای کشور در بر نداشت، اما مزرعه مورد نظر جزو دارایی های حساس ملی به شمار می رود.

محدودیت مالکیت خارجی ها در شرکت های دولتی ویتنامی که تا پیش از این سقف ۴۹ درصدی داشت برداشته شد اما در عین حال محدودیت هایی که از پیش برای برخی از بخش های حساس اقتصادی تعیین شده بود، همچنان به قوت خود باقی ماند.

راهکارهای عملیاتی سرمایه گذاری

از تعداد 25 کشور، هفت کشور بولیوی، شیلی، چین، هندوستان، جمهوری کره، روآندا و ویتنام راهکارهایی را در زمینه فعالیت سرمایه گذاران پس از استقرار در کشور میزبان به اجرا گذاردند. به عنوان مثال:

در بولیوی یک قانون جدید مصالحه و داوری به تصویب رسید.

چین اجازه داد بنگاه هایی که سرمایه آنها خارجی است، هر زمان که مایل بودند، سرمایه خارجی خود را به واحد پول چین تبدیل کنند.

جمهوری کره اجازه داد شرکت های خارجی در طول دو سال نخست فعالیتشان، کارمندان غیرکره ای بیشتری را جذب کنند.

تسهیل و مشوق های سرمایه گذاری

۶ کشور از ۲۵ کشور مورد بررسی شامل آنگولا، شیلی، اندونزی، پرتغال، فدراسیون روسیه و روآندا راهکارهایی را برای تشویق یا تسهیل سرمایه گذاری به اجرا گذاردند. در کل می توان گفت این کشورها معافیت مالیاتی را برای سرمایه گذاری ها اعمال یا مراحل سرمایه گذاری را تسهیل کردند. به عنوان مثال:

آنگولا یک قانون جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی را به تصویب رساند تا معافیت مالیاتی و کاهش مراحل بوروکراتیک را به سرمایه گذاران خارجی (بدون توجه به میزان سرمایه گذاری) و به سرمایه گذاران داخلی (با حذف شرط حداقل سرمایه) ارائه کند.

شیلی یک قانون جدید به عنوان چارچوب سرمایه گذاری خارجی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، یک آژانس ترویج سرمایه گذاری خارجی تاسیس می شود تا دسترسی سرمایه گذاران به بازار رسمی ارزهای خارجی را تسهیل کند، درآمدها و سرمایه خود را بتوانند آزادانه به کشور مبدأ خود منتقل کنند، از سرمایه گذاران در برابر تبعیض محافظت کند و آنان را از مالیات فروش و خدمات بر واردات کالاهای سرمایه ای ضروری معاف کند.

اندونزی بر تعداد بخش های صنعتی خود که شامل معافیت مالیاتی می شوند افزود و مراحل مربوط به آن را تسهیل کرد.

فدراسیون روسیه بندر ولادی وستوک را به عنوان یک بندر آزاد اعلام کرد و تاسیس پنج منطقه را به عنوان مناطق دارای اولویت توسعه اجتماعی-اقتصادی در شرق کشور به تصویب رساند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir