سیاست انرژی ایران پس از توافق هسته‌ای، قراردادهای نفتی
اقتصاد ایرانی: گزارش شورای آتلانتیک در گزارشی تغییرات متفاوتی را که در سیاست انرژی ایران در حال رخ دادن است مورد بررسی قرار داده است، خاصه به این علت که ایران از سال ۲۰۱۲ با تحریم های فزاینده و شدیدی در حوزه اقتصاد و انرژی مواجه شده همچنین در جولای سال ۲۰۱۵ توافقی هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ حاصل شد.
نویسنده این گزارش به طور خاص تعدیل های انجام شده در سیاست ایران در خصوص تولید نفت خام و گاز طبیعی، صادرات نفت و گاز، بخش پالایش و پتروشیمی، و تلاش این کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی را مورد کندوکاو قرار داده است.
در بخش سوم این گزارش که در متن حاضر ارائه می شود، نویسنده موضوع قراردادهای نفتی ایران را به عنوان یک تغییر عمده در سیاست های ایران مورد بررسی قرار داده است.
در این بخش از گزارش آمده است که یکی دیگر از سیاست های عمده ایران، افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق اعمال تغییراتی در قواعد و قوانین سرمایه گذاری در بخش های بالادستی نفت و گاز، و مفاد و شرایط سرمایه گذاری خارجی است. این قواعد نوین اصلاح شده یک سقف حداکثری منعطف را برای سودآوری و هزینه در نظر گرفته و همچنین بر یکپارچگی فرآیندهای اکتشاف، توسعه و تولید (نفت) تمرکز دارند. مقامات نفتی ایران این قراردادهای سرمایه گذاری نوین در بخش های بالادستی را «قراردادهای نفتی ایران» (IPC) می نامند. این مدل تنها برای قراردادهای بالادستی ارائه شده و شامل اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز است. ایران به خاطر ریسک های کنونی موجود برای سرمایه گذاری در این کشور (خاصه تحریم های بین المللی)، قراردادهای بالادستی انرژی خود را اصلاح کرد؛ قراردادهای پیشین برای جذب و ترغیب سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی به اندازه کافی جذاب نبودند.
براساس مدل اقتصادی «قراردادهای نفتی ایران»، نرخ سود در هر بشکه متناسب با ریسک سرمایه گذاری در هر پروژه ای افزایش می یابد. هرچند جزئیات قراردادهی نفتی نوین ایران تاکنون به صورت رسمی از سوی وزارت نفت اعلام نشده است، این قرارداد احتمالا بازه زمانی سرمایه گذاری را در صورتی که شامل سرمایه گذاری خارجی ها در فرآیندهای تولید است از ۷ سال به ۲۰ سال افزایش می دهد.
