راز مخالفت منتقدان با دیپلماسی نفتی دولت

اقتصاد ایرانی: دیپلماسی انرژی در دولت یازدهم و در وزارتخانه ای که به قول بیژن زنگنه، «له شده» آن را تحویل گرفته بود، سر و صدای زیادی به پا کرد. هم منتقدین جنجال های زیادی به راه انداختند و هم کارشناسان ارزیابی های متفاوتی ارائه کردند. عده ای زنگنه را وزیر «ارزان فروش» نام نهادند و برخی نیز از برباد رفتن مصلحت های کشور سخن گفتند. کاهش قیمت نفت بهانه اصلی این منتقدین شد تا بی توجه به شرایط جهانی، مدیریت وزیر نفت را عامل آن بدانند. بویژه اینکه آغاز وزارت زنگنه را مرادف با شروع کاهش قیمت نفت دانستند. اما فقط این نبود. مسأله قراردادهای نفتی و موضع ایران در اوپک دو ضلع دیگر انتقادات را تشکیل دادند که هجمه های زیادی را علیه زنگنه موجب شد. منتقدین سیاست ها و دیپلماسی انرژی دولت یازدهم عمدتاً روی چند خط عمده تمرکز کرده اند: ۱ - موضوع کاهش قیمت نفت ۲ - انفعال ایران در تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک ۳ - قراردادهای نفتی جدید.
برخی از منتقدین با زیر سؤال بردن اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی انرژی عنوان می کنند که مدیریت وزارت نفت موجب کاهش شدید قیمت ها شده است. این مسأله در تذکرات نمایندگان مجلس به بیژن زنگنه مشهود است. در حالی که اگر نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم مسأله کاهش قیمت نفت که از اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود را از جنبه های دیگری می شود، دید. از سال ۲۰۱۴ با آغاز تولید نفت شیل که از یک میلیون بشکه شروع شد و هر ساله با افزایش یک میلیون بشکه به رقم 5 میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ رسید، قیمت های نفت در سراشیبی شدید قرار گرفتند. مضاف بر این، در اجلاس های اوپک سقف تولید حفظ شد و با عدم کاهش سقف تولید زمینه برای کاهش هر چه بیشتر قیمت نفت فراهم آمد. بنابراین مسأله کاهش قیمت نفت رویه ای است که چندان مربوط به سیاست های انرژی دولت یازدهم نیست.

به گزارش ایران، در این راستا برخی منتقدین انفعال ایران در اوپک و عدم دیپلماسی قدرتمند برای کاهش تولید را سرزنش می کنند. مسأله ای که باز هم می توان گفت موضوعیت ندارد. چرا که نظام تصمیم گیری در اوپک کاملاً اجماعی است و تصمیمات اوپک با اجماع کلیه 12 عضو عملی می شوند. اگر حتی یکی از اعضا نظر مخالفی داشته باشد، هیچ تصمیمی قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد. در این فضا نیمی از اعضای اوپک کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که به هیچ وجه به دلایل سیاسی و منطقه ای حاضر به همراهی با سیاست ها و تصمیمات ایران نیستند. برخی دیگر از اعضای اوپک نیز در یک موضع اختلاف منافع با ایران قرار دارند چرا که منافع مشترک آنها عدم ورود نفت ایران به بازار پس از لغو تحریم هاست.

علاوه بر این باید گفت که در نتیجه اعمال تحریم های گسترده در سال های قبل تولید و صادرات نفت کشورمان کاهش زیادی داشته است و ایران را از رتبه دومین کشور تولید کننده و صادر کننده نفت به رتبه پنجم رساند. طبیعی است که قدرت تأثیرگذاری ایران در اوپک مانند گذشته نیست. همچنین منافع ایران ایجاب نمی کند در جهت کاهش تولید خود حرکت کند. چرا که پس از چند سال دوری از بازار نفت در اثر تحریم های ظالمانه به دنبال احیای بازارهای از دست رفته خود است.

غفلت منتقدان از افزایش صادرات

دیپلماسی انرژی اما تنها محدود به تلاش برای تأثیرگذاری در بازار قیمت ها نیست بلکه چانه زنی برای افزایش فروش نفت و صادرات نیز وجه دیگری از این دیپلماسی محسوب می شود. موضوعی که از چشم نقادان دور مانده است و چندان اشاره ای به آن نمی شود. بویژه اینکه این وجه از دیپلماسی انرژی در زمره موفقیت های دولت یازدهم قرار می گیرد. در زمینه صادرات نفت، وزارت نفت توانسته است میزان صادرات نفت را ۱۵ درصد افزایش دهد در حالی که تا پیش از دولت یازدهم تحت تأثیر تحریم ها و کاهش تولید، جایگاه ما در اوپک از رتبه دوم به پنجم تنزل پیدا کرده بود، در تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپک ایران توانسته است جایگاه سوم تولید را از آن خود کند و صادرات نفت و میعانات گازی آن از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. در زمینه تولید نفت نیز تحت تأثیر تزریق سرمایه و تمرکز برنامه ها بر حوزه میادین مشترک و افزایش برداشت، علاوه بر اینکه روند کاهشی تولید متوقف شده، تولید از ۲ میلیون و هفتصد هزار به دو میلیون و نهصد هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

قراردادهای جدید نفتی و استدلال مخالفان و موافقان

رونمایی از قراردادهای جدید نفتی که به اختصار (IPC) خوانده می شوند، واکنش های متفاوتی را موجب شد. منتقدین این قراردادها را برای صنعت نفت کشور مضر دانسته و مغایر با مصلحت کشور تلقی کردند. از نظر آنان این قراردادها چند اشکال دارند: یکی اینکه مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و اصولاً سرمایه گذاری در بخش های بالادست نفت و گاز کشورمان به مصلحت نیست. از این منظر شرکت ها و متخصصان ایرانی که در شرایط جنگ و تحریم صنعت نفت و گاز را اداره کردند، صلاحیت مدیریت و بهره برداری از میادین نفتی را بیش از هر مجموعه دیگری دارند. انتقاد دیگر این است که نباید هر گونه قراردادی با توجیه اینکه نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد موجه جلوه داده شود زیرا قراردادهای جدید از مراحل اولیه اکتشاف تا تولید و استخراج را به طرف قرارداد که شرکت های خارجی هستند می سپارد.  این در حالی است که بسیاری از میادین نفتی و گازی کشور در مرحله بهره برداری قرار دارند و حتی در پارس جنوبی نیز تمامی فازها به مرحله بهره برداری و یا نزدیک به تکمیل رسیده اند و نیازی به سرمایه گذاری جدید نیست. منتقدین انتقاد دیگری نیز وارد می کنند و آن این است که این قراردادها محرمانه است. آنها می گویند محرمانه بودن قراردادها امکان تضارب آرا و نقادی ها برای اصلاح مفاد آن را از بین می برد.

در مقابل وزارت نفت معتقد است که قراردادهای جدید مزیت های زیادی برای کشور به همراه دارد. این قراردادها جذابیت لازم را برای شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده و زمینه را برای جذب نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری فراهم می کند. سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. زمانی نیا، معاون زنگنه در امور بین الملل نیز می گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.
مسئولان وزارت نفت همچنین الگوی قراردادهای جدید را نزدیک به مدل بین المللی قراردادها می دانند که هم اکنون در سطح بین المللی رایج است. از جمله مزیت های این قراردادهای جدید این است که شامل همه بخش ها از مرحله اکتشاف تا استخراج است و در میدان های مختلف توسعه یافته و نیافته قابلیت اجرا دارد. این قراردادها به صورت مناقصه ای برگزار شده و شرکت ملی نفت ایران از میان گزینه ها می تواند بهترین را انتخاب کند. همچنین در مدل جدید، پیمانکاران در سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت نفت شریک هستند و متناسب با کاهش و یا افزایش قیمت نفت سود و پاداش دارند. در مدل جدید قراردادها، شرکت های بین المللی موظف هستند ۵۱ درصد از ظرفیت شرکت های داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.

سیاست های ایران در اوپک

اوپک به عنوان مهم ترین مجمع کشورهای صادر کننده نفت، نقش مهمی در بازار بین المللی انرژی و تعیین قیمت نفت ایفا می کند. در واقع می توان گفت که اوپک مهم ترین نهاد تنظیم بازار نفتی دنیا به شمار می رود. سیاست های ایران در برابر اوپک در برهه کنونی از دو جنبه مورد توجه است. از یک سو ایران بیان می کند که بازگشتش به بازار و تولید ۴ میلیون بشکه ای نفت که در سال ۸۴ انجام می داد کاملاً طبیعی و حق مسلم است و اوپک نمی تواند تصمیم گیری خاصی در این زمینه انجام دهد. بر این اساس اوپک باید خود را برای ورود نفت ایران به بازارهای جهانی آماده کند. از جنبه دیگر، ایران می گوید کاهش شدید قیمت نفت به افزایش عرضه آن بر می گردد. میزان تولید بر اساس سقف تعیین شده اوپک ۳۰ میلیون بشکه در روز است که هم اکنون با افزایش عرضه به ۳۱ و نیم میلیون بشکه رسیده است، در حالی که میزان تقاضا برای نفت اوپک هم اکنون ۲۸ لی ۲۹ میلیون بشکه است. ایران بر این اساس می گوید اوپک باید سقف تولید خود را کاهش دهد تا قیمت نفت افزایش یابد.

این سیاست ایران البته همانطور که ذکر شد مخالفان جدی در اوپک دارد. نشست اخیر وزرای نفت اوپک در وین نیز کارساز واقع نشد و کشورهای عضو به هیچ توافقی برای کاهش عرضه نفت دست نیافتند. در واقع بسیاری از اعضای اوپک در قبال تصمیم ایران برای بازگشت به بازار ترجیح دادند که استقبال چندانی از این موضوع نکنند. چرا که با عرضه نفت ایران برخی از بازارهای خود را از دست خواهند داد مسأله ای که خوشایند آنها نیست. حتی برخی از وزرای نفت اوپک مانند نیجریه به صورت رسمی خواستار واکنش اوپک در برابر تصمیم ایران برای بازگشت به بازار و جلوگیری از وقوع چنین امری شدند. این شرایط زمینه را برای نوعی واگرایی در بازار رقابتی فراهم کرده است. چرا که در این بازار رقابتی همه اعضا می دانند که واگذاری بازار، جبران ناپذیر است.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند در برابر شرایط کنونی اوپک نمی توان اقدام ویژه ای داشت چرا که تغییر رویه کنونی به دلیل اختلاف منافع اعضا و رقابت هایی که برخی از کشورهای نفت خیز در برابر ایران دارند و همچنین تلاش های مخربی که برای جلوگیری از احیای بازارهای نفتی ایران صورت می گیرد مانع از هر گونه سیاست و توافق مشترک شده است. به عبارت دیگر مخالفان بازگشت ایران به بازار نفت تمایل دارند که ترمیم قیمت های نفت جهانی به بهای چشم پوشی ایران از منافع خود باشد. بنابراین به گفته این کارشناسان در برهه کنونی ایران باید سیاست صبر پیشه کند. در این زمینه حسن مرادی استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران معتقد است که ما در یک دوره گذار و خاصی قرار گرفته ایم که مطمئناً پایدار نمی ماند. به عقیده وی این شرایط را باید تحمل کرد و کار خاصی نمی شود انجام داد. مرادی همچنین می گوید: ما فعلاً راهی به جز همکاری با اوپک نداریم و بحث خروج از اوپک نه به مصلحت است و نه گزینه جالبی.

پسا تحریم و دیپلماسی انرژی

بر اساس دیدگاه های رسمی ایران در دوران پس از رفع تحریم ها تولید نفت خود را در کوتاه مدت یک میلیون بشکه افزایش خواهد داد. برنامه ریزی های صورت گرفته در این حوزه توسط وزارت نفت تنها به مسأله افزایش تولید بر نمی گردد بلکه در آذر ماه وزارت نفت از قراردادهای جدیدی رونمایی کرد که به گفته زنگنه جذابیت های زیادی برای سرمایه گذاری شرکت های نفتی ایجاد می کند. این قراردادها در شرایطی عرضه شده اند که به دلیل وجود عرضه مازاد نفتی در بازار و کاهش حساسیت پذیری بازار نفت، جذب سرمایه گذاری بخصوص برای کشوری مانند ایران آسان نیست. در این شرایط ایران با ارائه این قراردادها هم مشوق های لازم برای حضور شرکت های خارجی در بازار را ارائه کرد و هم زمینه را برای رقابت شرکت های داخلی فراهم آورد. علاوه بر رونمایی قراردادهای نفتی، مسأله احیای سوآپ نفتی نیز در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است. سوآپ نفتی که در اثر بی تدبیری مقامات نفتی دولت سابق از عرصه مبادلات انرژی کشورمان خارج شده بود، حذف آن هم افزایش هزینه های انرژی را بویژه در بخش های شمالی کشور موجب شد و هم مزایای سیاسی و اقتصادی ترانزیت انرژی کشورهای همسایه شمالی را از بین برد. البته مسأله احیای سوآپ نفتی از اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم پیگیری شده ولی چون ترکیه جایگزین ایران شده، بازگشت به شرایط قبل زمان بیشتری می طلبد. البته موضوع کاهش قیمت نفت که بویژه اخیراً با از سر گیری صادرات نفت امریکا پس از ۴۰ سال ابعاد دیگری به خود می گیرد، مطمئناً چالش هایی را در زمینه توسعه ظرفیت های صنعت نفت کشور ایجاد خواهد کرد. هم اکنون قیمت نفت به سال ۱۳۸۱ رسیده در حالی که حجم صادرات ما به نصف آن زمان رسیده است. دیپلماسی انرژی در شرایط کنونی همان گونه که مسئولان وزارت نفت می گویند در ابتدا بازاریابی برای نفت ایران بنا شده است بنابر این تلاش برای همگرایی با کشورهای عمده صادر کننده جهت افزایش قیمت و همچنین جذب سرمایه گذاری در اولویت های بعدی قرار دارد.