اصلاح بازار پول و ارز با استاندارد‌سازی فعالیت‌های مالی

اقتصاد ایرانی: در روزهای اخیر، باوجود اخبار مثبت نشست شورای حکام و خبر آغاز روند لغو تحریم ها در ماه های آینده، شاهد رشد نرخ ارز، کاهش بیش از۴۰۰ واحدی شاخص بورس، آماده نبودن شرایط بازار پول برای کاهش نرخ سود و سایر تحولات اقتصادی بوده ایم و کارشناسان دلیل آن را واکنش بازارهای پول و ارز و سرمایه به واقعیت های اقتصادی ازجمله کاهش قیمت نفت، رشد تقاضای ارز، وضعیت بودجه، کمبود درآمد و مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ارزیابی کرده اند و معتقدند که اگرچه اخبار لغو تحریم ها می تواند در آینده ضمن کاهش هزینه های مالی و تحریم، به افزایش درآمدها کمک کند، اما واقعیت این است که مسائل اقتصادی و بازارهای ایران بیشتر تحت تاثیر مسائل مدیریتی و ساختاری سال های اخیر بوده و عدم اقدامات موثر برای ایجاد انضباط مالی، بهبود فضای کسب وکار و... باعث شده که فعالیت های سوداگرانه و کوتاه مدت جای فعالیت های تولیدی بلندمدت و مولد و اشتغال زا را بگیرد لذا در کنار پیگیری لغو تحریم ها، باید اصلاح ساختار اقتصاد و تشویق سرمایه گذاری و فعالیت های مولد و کاهش فعالیت های سوداگرانه کوتاه مدت و اصلاح ساختار مدیریتی در دستور کار باشد.
به گزارش تعادل، عباس هشی صاحب نظر امور مالی و حسابداری در ارتباط با وضعیت بازارهای دارایی مانند بازار پول و بانکداری و ارز و بورس که نقد شوندگی بالایی دارند و واکنش آنها نسبت به سیاست های کنونی دولت، اخبار مختومه شدن پرونده پی ام دی و لغو تحریم ها در آینده، گفت: بازارهای مالی، شبکه بانکی و ارز و بورس بیش از اخبار سیاسی و لغو تحریم ها در آینده، تحت تاثیر عملکرد سال های گذشته، سیاست های اقتصادی و مدیریت اقتصاد در دولت قبل و دولت کنونی هستند و برای بهبود شاخص ها، ثبات نرخ ارز، بهبود عملکرد بانک ها و شاخص بورس، نمی توان تنها در انتظار اخبار مثبت لغو تحریم ها بود بلکه بیش از آن باید تحت تاثیر تعادل در عرضه و تقاضا، اصلاح ساختار اقتصاد، لغو مقررات نادرست، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی، مقابله با فساد و ایجاد انضباط مالی باشد و دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و متولی اقتصاد، باید اصلاح مدیریت و ساختار اقتصاد را در کنار اخبار مثبت لغو تحریم ها پیگیری کنند.
وی افزود: در ارتباط با آثار احتمالی نتایج نشست شورای حکام و لغو تحریم ها در آینده بر بازارهای ارز و بورس و سایر بازارها باید گفت که هر چند این خبرها خوش و موثر است و باعث گشایش در فضای تجاری و سرمایه گذاری ها و کاهش هزینه های مالی خواهد شد و به معنای بهبود روابط خارجی، تجارت و ارتباط با شرکت های خارجی است و می تواند در آینده تاثیرات خود را بر اقتصاد داشته باشد، اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران با واقعیت های ساختاری، مشکلات مدیریتی که از دولت قبل به جای مانده، عدم اراده جدی برای ایجاد انضباط مالی و مقابله با فساد و اجرای درست روند خصوصی سازی و... مواجه است و تا زمانی که مشکلات داخلی و مدیریتی حل نشود، نمی توان انتظار داشت که تنها با تحولات بین المللی و روابط خارجی اوضاع اقتصاد بهتر شود.

تعادل در عرضه و تقاضای ارز

هشی تاکید کرد: اگرچه رفع تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه شده ایران می تواند تاحدودی به بهبود شرایط کسب وکار و عرضه ارز در بازار و رونق اقتصادی و زیرساخت ها کمک کند، اما واقعیت این است که مسائل مدیریتی و ساختاری نیز باید حل شود تا عدم کارایی و ضعف مدیریت نتایج مثبت آینده را ازبین نبرد. باید روند خصوصی سازی، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی، انضباط مالی، مقابله با فساد و رفع مشکلات مدیریتی دولت قبل و دولت فعلی دردستور کار قرار گیرد و مسائل درونی و داخلی مدیریت کشور مورد توجه باشد و نباید انتظار داشت که گشایش فضای بین المللی تمام مشکلات ما را حل کند.
وی افزود: اگر به ثبات و تعادل در بازار ارز فکر می کنیم باید عرضه و تقاضا متعادل شود و راهکار آن توجه به رشد تقاضا از یک سو، کاهش قیمت نفت، ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی، عرضه تدریجی و متناسب با نیازها، اصلاح ساختار مصرف ارزی دولت و شرکت ها، استفاده بیشتر از توان ساخت داخل و تامین نیازها به صورت ریالی و... است و تا زمانی که نیازها از طریق واردات انجام می شود و تکیه اصلی بازار ارز به درآمد نفت است، نمی توان شاهد ایجاد تعادل و ثبات نرخ ارز بود و هر چه مبادلات تجاری بیشتر شود اما صادرات غیرنفتی و استفاده از توان ساخت داخل مورد توجه نباشد، نتیجه آن رشد نرخ ارز خواهد بود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در بازار ارز با رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی مواجه است و ایجاد تعادل در این بازار و حفظ ارزش پول ملی، نیازمند رشد صادرات، کنترل مصرف و واردات کالاهای خارجی و اقدامات دیگری است که بتواند تعادل نسبی را در بازار حفظ کند. مسوولان دولتی اعلام کرده اند که کف نرخ دلار ۲۷۰۰ تومان است و هنوز تصمیم جدی برای تعیین نرخ ارز در بودجه گرفته نشده و کمبود منابع ارزی و کاهش قیمت نفت عواملی هستند که موجبات رشد نرخ ارز را ایجاد کرده اند و لذا بازار ارز نمی تواند متاثر از اخبار نشست شورای حکام، با کاهش مواجه باشد زیرا با واقعیت رشد تقاضا و کاهش عرضه ارز و مشکلات مدیریت ارزی مواجه است و حل این مشکلات در آینده نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد است تا شدت دلاری شدن اقتصاد را کم کند و عرضه ارز را با اتکای کمتر به صادرات نفت افزایش دهد.
وی افزود: البته به خاطر تحریم ها ارز بلوکه شده یی که در چین و کشورهای دیگر داریم، می تواند تاحدودی به افزایش عرضه ارز کمک کند اما مقدار آن درحدی نیست که بتواند برای مدت طولانی به تعادل بازار منجر شود. بخشی از این ارزهای بلوکه شده به نام افراد ایرانی وارد کشور شده و افراد و شرکت های مختلفی در زمینه دور زدن تحریم ها، فروش نفت و صادرات و واردات فعال بوده اند و همین موضوع هزینه های مالی، مبادله، ایجاد خطوط اعتباری و واردات را افزایش داده است؛ در نتیجه در صورت لغو تحریم ها، واسطه ها کاهش و هزینه های مالی و مبادلات تجاری و فروش نفت و انتقال پول به داخل کشور کاهش می یابد. پول های بلوکه شده به کشور بر می گردد و در نتیجه ضمن کاهش هزینه ها از یک سو و افزایش عرضه ارز ازسوی دیگر، تاحدودی به تعادل بازار کمک می کند ولی این موضوع تا حد زیادی نمی تواند منجر به کاهش نرخ ارز شود و لازم است که از طریق اصلاح ساختار اقتصاد تقاضا کنترل و عرضه ارز بیشتر شود تا در بلندمدت امکان تعادل نرخ ارز را شاهد باشیم. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران و بازار ارز بیش از تحولات بیرونی و محیطی اقتصاد، نیازمند بهبود فضای کسب وکار و افزایش کارایی و تقویت مدیریت داخلی است.

کاهش هزینه تمام شده پول

هشی به ضرورت کاهش هزینه تمام شده پول برای کاهش مشکلات بانک ها و تولید گفت: باید با بهبود ساختار مالی بودجه و درآمدهای دولت، بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد مطالبات معوق کم شود و به رشد منابع بانک ها کمک کند و هزینه تمام شده پول از ۲۸ درصد و ۳۰ درصد فعلی به زیر ۲۰ درصد و کمتر از آن کاهش یابد. تا زمانی که هزینه تمام شده پول بالا باشد فعالیت های تولیدی و مولد و سرمایه گذاری های بلندمدت تشویق نمی شود و بالا بودن هزینه های مالی، فعالیت های کوتاه مدت و سوداگری در بازار ارز و واردات کالا را تشویق می کند. درحالی که بهبود اقتصاد بدون سرمایه گذاری و کارهای مولد و اشتغال زا و ایجاد ارزش افزوده صنعتی و بازارهای مالی منضبط و استاندارد شده، ممکن نیست.
وی افزود: پرداخت سود زیاد به پول به معنای عدم تشویق تولید و سرمایه گذاری و فشار بر بانک ها و تولید و افزایش فعالیت های سوداگرانه است. اکنون بخش عمده یی از منابع بانک ها به عنوان بدهی دولت یا مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بزرگ، بدهی شبه دولتی ها و... عملا قفل شده و توان تسهیلات دهی و سودآوری بانک ها را کاهش داده و ساختار مالی بانک ها را دچار مشکل کرده است و تا زمانی که ساختار مالی بانک و بورس، شرکت های واگذار شده و مقررات و ساختار بورس اصلاح نشود، نمی توان انتظار داشت که عملکرد بانکداری و بازار ارز نیز بهتر شود. اکنون بخش عمده یی از گردش مالی و عملکرد بازار پول و ارز به خاطر ساختار مالی و عملکرد شرکت ها و نبود انضباط مالی و استانداردهای حسابداری دچار مشکل شده و تا زمانی که اصلاحات ساختاری و مدیریتی و استاندارد سازی انجام نشود نمی توان انتظار واکنش و اصلاح بازار ارز و بانکداری را داشت.
هشی گفت: هدایت منابع مالی بانک ها و نقدینگی کشور به جای گردش در فعالیت های غیرمولد، سفته بازی، خرید و فروش غیرضروری و موسسات غیرمجاز و بدهکاران بزرگ بانکی باید در زمینه اصلاح امور اقتصادی و شفافیت و مقابله با فساد و رشد تولید حرکت کند. همچنین رفع تحریم ها و بازگشت پول های کشور نیز باید به سمت زیرساخت ها هدایت شود و به رونق اقتصادی و درآمد مردم و شرکت ها کمک کند تا با رشد تقاضا و سرمایه گذاری موجبات رونق واقعی شرکت ها و بازارها را فراهم و از ایجاد فساد و انحراف در بازارها و منابع جلوگیری کند.

انضباط مالی و استانداردسازی فعالیت ها

کارشناس امور حسابداری و حسابرسی با تاکید بر اثر انضباط مالی و مقابله با فساد گفت: اتفاق مهم و اثرگذاری که باید در بازار و اقتصاد شاهد باشیم، ایجاد انضباط مالی و مقابله با فساد است تا پدیده های فساد مالی را شاهد نباشیم و اسکله های غیرمجاز اجازه فعالیت خارج از سیستم شفاف و قانونی را نداشته باشند و حقوق و مالیات دولت پرداخت شود و به دنبال آن بهره وری و ارزش افزوده و درآمدها رشد کند و به افزایش منابع و درآمدهای ارزی منجر شود.
هشی افزود: در دولت قبل برنامه خصوصی سازی با واگذاری شرکت های دولتی، حضور شبه دولتی ها و... به گونه یی انجام شد که باعث رشد حباب گونه شاخص ها شد و انضباط مالی رعایت نمی شد. عده یی تصور کردند که به خاطر رشد نرخ ارز، قیمت سهام شرکت ها باید افزایش یابد و با دستکاری استانداردها، تسعیر نرخ ارز، سود صوری در صنایع مختلف و سیمانی ها و بانک ها و سایر صنایع نشان دادند و در نتیجه مدتی بعد متاثر از واقعیت های اقتصاد شاهد سقوط قیمت سهام و شاخص کل بودیم. آنچه امروز در بازار سرمایه شاهدیم نتیجه روند اشتباه چند سال گذشته و رشد حباب گونه شاخص ها و واگذاری های غیراصولی است.
وی افزود: مسوولان دولت قبل سعی می کردند شاخص بورس را میزان الحراره و آیینه تمام نمای اقتصاد نشان دهند و با اقداماتی که انجام می دادند باعث رشد حباب گونه بورس شدند تا اقتصاد و مدیریت اقتصادی را موفق جلوه دهند اما آگاهان و کسانی که اطلاعات مالی دارند با کم و کیف ساختگی صعود شاخص بورس در آن دوره آشنا بودند و پیش بینی می کردند که این رشد غیرواقعی با سقوط شاخص ها و قیمت ها مواجه خواهد شد.
هشی گفت: وزیر اقتصاد، رییس شورای بورس و رییس واگذاری شرکت های دولتی بود و با عرضه های دولتی، بورس را تشویق می کردند اما با توجه به اینکه ۸۰ درصد بخش مالی اقتصاد تقریبا دولتی و شبه دولتی است در نتیجه فرآیند خصوصی سازی عملا منجر به حضور شبه دولتی ها و انتقال سهام از دولت به شبه دولتی ها شد و این امکانات باعث افزایش توان افرادی مانند بابک زنجانی در فروش نفت و... بوده است و عملا شفافیت و کارایی شرکت ها و بورس و بازارهای ارز و... را نه تنها بهتر نکرد بلکه باعث ایجاد مشکلات، عدم کارایی، عدم انضباط مالی، رشد بدهی ها و مطالبات معوق، قفل شدن منابع بانک ها، کاهش کارایی مدیریت شرکت ها و بانک ها، رشد غیرواقعی شاخص بورس، رشد نرخ ارز و ارزیابی قیمت سهام و دارایی ها براساس رشد نرخ ارز شد و این تصور ایجاد شد که بورس و بازارها و اقتصاد موفق عمل کرده و رشد داشته است.
وی افزود: در بورس باید توجه داشت که بسیاری از صنایع ازجمله پتروشیمی ها وضع خوبی ندارند و این موضوع متاثر از نوع واگذاری ها در گذشته، عملکرد مدیریتی شرکت ها، کاهش قیمت نفت، سیاست های حمایتی غلط گذشته و رشد نرخ خوراک و ساختار نامناسب مدیریتی و مالکیتی شرکت ها دارد که با رفع این مشکلات می توان شاهد بهبود وضعیت آنها بود.
عضو انجمن حسابداران افزود: البته دولت روحانی و مدیران آن در سال های ۹۳ و ۹۴ برخی اقدامات را برای اصلاح روند گذشته و رفع اشتباهات گذشته انجام دادند و به عنوان مثال در سال ۹۳ مدیران بانک ملی سود واهی برخی فعالیت ها و شرکت ها که مربوط به سال های قبل بوده را به حساب ها برگشت دادند و باعث اصلاح روند امور شدند اما این اقدامات در همه شرکت ها و سازمان ها انجام نگرفته و لازم است که استانداردها و مقررات نامناسب و نادرست گذشته اصلاح شود تا بازارهای دارایی نظیر ارز و بورس و... با یک روند طبیعی همراه باشند و دچار نوسانات و هیجانات و رشد های غیرواقعی نشوند و روند سال های ۹۲- ۱۳۸۷ که بورس و ارز و سایر بازارها دچار هیجانات و نوسانات و رشد های حبابی بود، تکرار نشود و انضباط مالی و شفافیت بر بازار حاکم شود.
وی ادامه داد: در دولت روحانی نیز انضباط مالی و لغو مصوبات غیرقانونی و استاندارد سازی حسابداری و حسابرسی در دستور کار قرار نگرفته و دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه خنثی عمل کرده است. اما اگر انضباط مالی حاکم شود و شفافیت در دستور کار باشد، روند طبیعی رشد شاخص ها و سودآوری شرکت و بهبود مدیریت بورس نیز حاکم خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگرچه دولت روحانی و وزیر اقتصاد برای خود در مورد روند شاخص ها و سودآوری بورس ایجاد تعهد نکردند و اعلام کردند که ما نمی توانیم نقش داشته باشیم و فقط ناظر بر مقررات هستیم اما لازم است که برخی اقدامات در جهت ایجاد انضباط مالی، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی شرکت ها، حذف مقررات غیرقانونی و... انجام شود تا بورس و بازار ارز با سقوط و نوسان نرخ ارز و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه نشود. باید با اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش بدهی دولت و مطالبات معوق بانکی زمینه برای افزایش منابع بانک ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل نقدینگی در بازار ارز و... مورد توجه باشد و در مجموع ساختار اقتصاد به تدریج اصلاح شود و مدیریت بهبود یابد تا جلو نوسان های بازار ارز و بورس و... را بگیرد.
وی افزود: با وجود تاکید مسوولان بر حسابرسی و حسابدهی و مقابله با فساد و ایجاد شفافیت هنوز انضباط مالی به نتیجه نرسیده و برخی وعده ها و برنامه ها معکوس عمل کرده است. عده یی بدهکار هنوز منابع بانک ها را پس نداده اند و بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند. باید کسانی که در دوره تحریم ها و دور زدن تحریم ها مانند بابک زنجانی فعالیت داشته اند، حساب و کتاب دقیق اقدامات خود را پس بدهند و با شفاف سازی های مالی، شرایط برای ایجاد انضباط مالی و کارایی بازارهای ارز و بورس و... فراهم شود.