جوانان به دهک فقیر پیوستند
اقتصاد ایرانی: نمایش پورشه سواران در خیابانها از کجا ناشی می شود؟ چرا برخی از مردم حداقل معیشت را برای گذران زندگی ندارند؟ اقتصاددانان با مؤلفه توزیع درآمد بهعنوان یکی از مؤلفه های اقتصادی همواره سعی داشته اند به این موضوع رسیدگی کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، اینجاست که علم اقتصاد وارد وادی اخلاق می شود.
به گزارش شرق، در بررسی این موضوع نشستی با عنوان «جایگاه توزیع درآمد در نظریه و عمل» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز بهعنوان عاملی مهم با هدف توزیع عادلانه درآمد، بررسی شد. عباس شاکری، سهیلا پروین و علی دینیترکمانی از استادان این دانشکده به بحث وبررسی این مهم پرداختند.
سهیلا پروین، اقتصاددان
افت رفاه برای همه
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوعی که مطرح شد، این بود که آثار هدفمندی بر دهک های فقیر جامعه چه بود؟ آیا توزیع درآمد بهتر شده؟ یکسری اطلاعات و ارقام و شاخص ها نشان می دهند توزیع، بهبود داشته و وضعیت فقرا بهتر شده است. این هدفمندی یکسری آثار منفی هم داشت؛ ازجمله مسئله رکود و تورم که در سال ٩٢ ایجاد شد، کاهش اشتغال و افت بخش صنعت. اگر نکات قوت پایدار میماند، می توانستیم بپذیریم هدفمندی یارانه ها در بخش هایی اثر مثبت داشته، اما این اثر مثبت هم به دلیل تغییراتی که بعد از سال ٩١ در اقتصاد ایران به وجود آمد، خیلی پایدار نبود. در بررسی اهدافی که در پرداخت یارانه کالایی و نقدی پیگیری می کنیم سه گام حداقل برای ما از دیدگاه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مهم است. یکی ارتقای رشد و ایجاد اشتغال است، یعنی یارانه می دهیم که این دو بخش از اقتصاد فعال شوند. دوم فراهم آوردن یکسری خدمات پایه اجتماعی به ویژه برای گروه هایی است که از رشد متضرر می شوند یا از رشد دور می مانند یا منافع رشد به آنها نمی رسد؛ مثل مراقبت های بهداشتی، ساماندهی خانوار، آموزش های اولیه و برنامه غذا. یک قسمت از اهداف پرداخت یارانه به خصوص وجه هدفمندی اش باید این باشد که هر سیاست اقتصادی ای که اجرا می کنید که منظور از آن معمولا رشد اقتصادی و تداوم آن است، گروه هایی آسیب پذیر خواهند بود. هدف از یارانه در گام سوم این است که میزان ضرر و کاهش رفاه این طبقات را که از توسعه دور می مانند، بتوانیم تأمین کنیم. بنابراین یارانه ها را می توانیم در سه سطح تحلیل کنیم اعم از کالایی یا نقدی؛ یکی از اثرات در سطح کلان است که برمی گردد به اینکه اثرات توزیعی چه می شود، تغییراتی که در توزیع درآمد اتفاق می افتد به نفع کدام طبقه است که این اثر بستگی به نحوه تأمین مالی برنامه هدفمندی دارد. اگر پول چاپ کنیم بی تردید تورم بالا خواهد رفت. اگر منابع هدفمندی را از محل مالیات ثروتمندان اخذ کنیم بی تردید آثار توزیعی متفاوت است. یک تحلیل در سطح خرد؛ یعنی خانوارها و شرکت هاست که عمدتا منظورمان خانوارهاست؛ تغییراتی که در سبد مصرفی خانوار اتفاق می افتد. یک تحلیل دیگر از جنبه کارا بودن و ناکارابودن است. کارایی؛ یعنی هزینه ای که بابت هدفمندی می پردازیم بالاخره مبارزه ریشه ای با فقر کرده و اشتغال زایی دائمی داشته؟ در غیراین صورت این سیاست غیرکارا بوده. تجربه کشورها نشان داده بهویژه در سطح خانوارها «یارانه کالایی» مؤثرتر و کارآمدتر بوده. وقتی بحث از هدفمندی می شود منظور این است که یارانه و کمک ها حداکثر اصابت را به خانواده های فقیر یا دورمانده از فرایند رشد داشته باشد. یکی از معیارها می تواند این باشد که براساس جغرافیا تقسیم و مشخص کنیم به چه منطقه ای یارانه ندهیم. کاربرد این ابزار یا معیار وقتی مناسبت دارد که منطقه جغرافیایی فقرا مشخص باشد. مثلا بخش روستایی، شهری و قسمت هایی از شهر که تفکیک طبقاتی ایجاد شود. بانک جهانی، مصرف برق را معیار قرار داده؛ به این علت که مصرف برق رابطه کاملا مستقیمی با درآمد خانواده داشته که تا حدودی هم در کشورهای آفریقایی جواب داده است. معیار بعدی اطلاع از میزان بودجه خانوار است منتها بودجه خانواری که با این هدف تهیه شده باشد، نه بودجه خانواری که برای حساب های ملی و کلان اقتصادی جمعآوری می کنیم.
رشد مثبت در بخش معامله گری
بحث مهم دیگر این است که چرا تحقق هدفمندی با تمام بحث های اقتصادی و سیاسی، موفقیت هایی که سیاست گذاران وقت می گفتند را به دنبال نداشت. نمی گویم شکست خورده، اما اهدافی که مطرح می شد از جمله بهبود توزیع درآمد و فعال شدن موتور اقتصاد محقق نشد. یکی از مؤلفه های آن انتخاب زمان مناسب بود؛ چون در اقتصاد داخلی و در سطح بین الملل موقعیت مناسبی برای اجرای این سیاست نداشتیم. دوم ابزار مناسبی هم انتخاب نکردیم. پرداخت نقدی به صورت همگانی و بدون اینکه زمان مشخصی در نظر گرفته شود، یکی از اشتباهات این برنامه بود. البته توجیه سیاست گذاران این بود که شناسایی افراد به مراتب هزینه بیشتری خواهد داشت. مشکل دیگر این بود که برآورد دقیقی از منابعی که در اختیار سیاست گذار قرار می گیرد و می تواند بابت هدفمندی پرداخت کند را درست بررسی نکردیم. فرض سیاست گذار این بود که اقتصاد به صورت مکانیکی عمل می کند و از یک منبع گرفته و برای گروه دیگر خرج خواهد شد. بالاخره در سال ٨٨ بخشی از تحریم های کالایی شروع شد و تحریم بانک مرکزی و ممانعت در فروش نفت ایران به وجود آمد و فشارهای بین المللی در اقتصاد ایران رو به فزونی بود. محیط اقتصاد داخلی هم مناسب اجرای طرحی به این گستردگی نبود. اتفاقی که در نتیجه اجرای این طرح رخ داد، این بود که بخش های صنعت، معدن، بخش های کالایی و واقعی اقتصاد همه کاهش رشد داشتند. در درون بخش خدمات هم رشد بخش های مؤسسات خدمات پولی و مالی که برای تأمین مالی سرمایه ها و پروژه ها نیاز داریم، در حال منفی شدن است، اما رشد بخش خدمات و مستغلات حرفه ای همچنان مثبت است. درحالی که بخش ساختمان به شدت دچار افت رشد است، اما بخش معامله ساختمان و مسکن همچنان مثبت است. یعنی از بخش تولیدی که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می کند به سمت کاهش این فرایند می رویم، اما در بخش معامله گری رشد مثبت داریم.
تداوم رشد منفی متوسط سرانه هر ایرانی
مجموعه این شرایط باعث شد که در سال ٩٢ بهطور متوسط سرانه درآمد هر ایرانی نسبت به سال قبل، ١٨ درصد کمتر شده باشد که اطلاعات سال ٩٣ هم نشان می دهد هنوز رشد منفی وجود دارد. پس شاخص های مالی دولت هم چندان مساعد اجرای چنین طرح فراگیری که تمام اجزای اقتصاد را دربربگیرد، نیست. در سال ٩٢، میزان درآمد حقیقی دولت ٣٠ درصد افت داشته است. هزینه های جاری هم تقریبا ١٨٤ درصد نسبت به سال ٨٦ افزایش داشته است، در حالی که ارزش واقعی ٢٠ درصد افت داشته است. هزینه های سرمایه دولت در اقتصاد ایران موتور توسعه بخش خصوصی است، اما این بخش از نظر رشد ریالی با ارزش جاری نسبت به سال ٨٦ فقط ٤٩ درصد رشد داشته، درحالی که هزینه های جاری ١٨٤ درصد رشد داشته. در واقع در تمام طول دوره ٨٦ تا ٩٢ کسری دولت تقریبا ٥٠ درصد بودجه اش است؛ یعنی حداقل همین کسری به این گستردگی باید به ما این پیام را می داد که اجرای چنین برنامه ای به ویژه پرداخت همگانی منطق اقتصادی ندارد. این تحولات که در اقتصاد اتفاق افتاده با خود جابه جایی منابع به همراه دارد و این شاخص هاست که به سرمایه گذار می گوید وارد کدام بخش شود. در این زمان شاخص کالایی اقتصاد ١٧٧ درصد رشد نشان می دهد. رشد مسکن پایین تر است و شروع به کاهش می کند. اما در مقابل خدمات بیشترین افزایش را داشته و این شاخص به سرمایه گذار می گوید که سودآوری در بخش خدمات بیشتر است، در حالی که خدمات یکی از عوامل تورم زا در اقتصاد ایران است. اگر از دیدگاه شاخص نقدینگی و ارز هم نگاه کنید نسبت به سال ٨٦ ریال مان ٢٦٣ درصد و ارزش ریالی دلار هم ٢٤٠ درصد رشد دارد؛ یعنی اگر دست از کنترل برداریم، دلار هنوز هم جا دارد که گران تر شود.
خانوارها در مرز مینیمم حرکت می کنند
مجموعه تحولاتی که در اقتصاد رخ داده تأثیرش بر هزینه زندگی خانوارها در کل کشور نشان می دهد در مقابل افزایش ١٢٧ درصدی هزینه یک خانوار، ارزش واقعی کالاهای مصرفی ١٠ درصد کاهش داشته است؛ یعنی خانوارها در مرز مینیمم حرکت می کنند. اتفاق دیگری که رخ داده و در اقتصاد ما نادر است، این است که شاخص هزینه زندگی روستایی ها بالاتر از شهری هاست. اگر هر دو را در سال ٨٦، یک فرض کنیم شاخص هزینه زندگی شهری ها ٢٢٦ و عکس العملشان در مقابل مصرف هشت درصد کاهش داشته، اما شاخص هزینه زندگی روستایی ٢٤٨ شده و ١١ درصد هم کاهش داشته است. سال ٩١ در آثار ثانویه هدفمندی (اگر هدفمندی را آثار اولیه در نظر بگیریم) دچار کسری می شویم و سراغ برداشت از حساب های دیگر مثل حساب شرکت ها، دولت، بخش تملک سرمایه یا هزینه های سرمایه ای دولت رفتیم و به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز کردیم. در این میان در گروه خوراکی ها شاخص هزینه از یک به ٢,٧ رسیده و ١٧٠ درصد افزایش داشته است. بعد از خوراکی ها، گروه مسکن و سوخت روشنایی ١٤٠ درصد رشد دارد. در بعضی از گروه ها مثل خدمات آموزشی و تفریحی اگرچه صد درصد افزایش هزینه داشتیم اما مقدار مصرف واقعی یا هزینه واقعی تغییر چندانی نداشته، به این معنی که سرمایه گذاری روی آموزش برای خانوارها مهم است. مصرف پوشاک و لوازم منزل ٣٠ درصد کاهش داشته اما گروه های دیگر کاهش پیدا نکرده است. بخش خدمات بهداشتی و درمانی ١٣٠ درصد رشد داشته و خانوار توانسته فقط ١٠ درصد از میزان حقیقی کم کند.
فقط ٤ درصد از بودجه خانوار به دست تولیدکنندگان می رود
یکی از واقعیت های ناگوار دیگر درباره کالاهایی است که طول دوره مصرفشان بالاتر است و بادوام حساب می شوند که سهمش بهشدت کاهش پیدا کرده است. شش درصد از هزینه خانوار برای سهم کالاهای بادوام و نسبتا رفاه آور هزینه می شود که این نسبت در سال ٩٢، چهار درصد شده؛ یعنی خانوار برای کالاهای بادوام کمتر هزینه می کند تا ضروریات را تهیه کند. از یک دیدگاه دیگر این نشانه بدی است چون نشان می دهد فقط چهار درصد از هزینه خانوار به دست تولیدکنندگان این کالا می رود. اقتصاد ایران دارای درآمد اقتصادی قابل توجهی است و بخشی از این کالاها خارجی هستند و فقط چهار درصد از هزینه خانوارها که شامل کالای خارجی، هزینه نگهداری و تعمیرات است، به دست این تولیدکنندگان می رسد. بنابراین خروج از رکود به این راحتی ها نخواهد بود. صنعتی که فقط چهار درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد به این راحتی نمی تواند خودش را ترمیم کند، چراکه خانوار تا جایی که توانسته در مقابله با این تورم از رفاه و کالاهای غیرضروری کم کرده است. در سال ٩٢ هر خانوار شهری به طور متوسط ٩٠٠ هزار تومان کالای بادوام خانگی خریداری کرده است. بخش صنعت به این دلیل است که نمی تواند به سرعت از رکود خارج شود. سهم کالای بادوام در سال ٨٦ از ١١ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است. کالاهای نیمه بادوام دو درصد و خدمات از ٨٠ به ٥١ درصد رسیده؛ یعنی به طور متوسط مصرف واقعی کاهش یافته است. هزینه های خوراک، مسکن، بهداشت، سوخت و حمل ونقل خانوارهای فقیر ٨٦ درصد بوده که در سال ٩٢ به ٩٦ درصد رسیده؛ یعنی فقط چهار درصد از هزینه خانوار به غیر از این موارد می رسد. در سال ٨٨ هم ٦٧ درصد از هزینه های دهک دهم، این چهار قلم است و حدود ٣٣ درصد برای سایر گروه ها هزینه می شود. رفاه اقتصادی از مصرف کالاهای غیرضروری تر حاصل می شود. اگر بخواهیم موقعیت گروه های فقیر را هم دقیق تر ببینیم، سه دهک پایین را از نظر مقدار و نه ریال در نظر گرفته ایم که در انواع نان به طور متوسط این سه دهک سه درصد کاهش مصرف داشته اند. در دهک پایینی از سال ٨٨ تا ٩٢ حدود هفت درصد کاهش داشته. خانوار دهک پایینی تغییری نداشته به این دلیل که در مینیمم مصرف است. دهک اول در سال ٨٨، ٢٢ کیلوگرم سرانه مصرف برنج داشته که قابل کم کردن نبوده است. در مورد میوه، متوسط خانوارها ٢,٧ درصد رشد منفی داشته اند. در مورد گوشت قرمز متوسط سه دهک ضعیف در سال، ١٦ درصد کاهش مصرف دارند و دهک اول ١٤ درصد است.
به ارقام که نگاه کنیم، دهک اولیه متوسط روزی هشت گرم مصرف گوشت قرمز داشته یعنی در سال سه کیلوگرم. حتی اگر این صددرصد کم گویی داشته؛ چون مرسوم این است که خانوارهای کم درآمد برای بهره مندی از کمک های بیشتر هزینه ها را پایین اعلام می کنند، اگر این سه کیلوگرم را شش کیلوگرم کنیم، باز هم مصرف روزانه به شدت پایین است. در مورد گوشت مرغ که ارزش غذایی و پروتئینی خیلی کمتری از گوشت قرمز دارد، رشد مثبت است که نشان می دهد خانوار در برابر تورم کالاها از کالاهای باکیفیت به کالاهای باکیفیت پایین تر روی آورده و بنابراین گوشت مرغ به این دلیل افزایش مصرف دارد. در مورد شیر، دهک متوسط ٤٠ درصد کاهش مصرف داشته. دهک پایین که عمدتا سالمندان هستند بیش از ٤٨ درصد افت مصرف لبنیات به ویژه شیر داشته اما مصرف تخم مرغ را افزایش داده است. در بین دهکها سهم دهک ضعیف (گروه اول) افزایش پیدا کرده که این امر می تواند مبین بالارفتن رفاه باشد، البته سال ٩١ افت رفاه برای همه است و به نظر می رسد گروه فقیر، کمتر صدمه دیده چون یارانه ای که دریافت می کند برایش ارزشمند است. سن سرپرستان خانوار در دو دهک فقیر چهار سال جوان تر شده. در زمینه اشتغال هم در این سه دهک، از هر ١٠ خانوار، شش نفر شاغل داشتیم که در سال ٩٢ به هفت نفر شاغل افزایش داشته است. بُعد خانوار از ٢,٧ به ٣.٤ افزایش پیدا کرده درحالی که تا قبل از سال ٨٨ متوسط سنی گروه اول از همه بیشتر و ٥٤ سال است، یعنی سالمندان بیشتر در دهک گروه فقیر متمرکز هستند اما الان جوان تر شده اند که نشان می دهد از دهک های بعدی به دهک پایینی منتقل شده اند.
طبقات جوانتر دهک دو و سه
به دهک فقیر پیوسته اند
در واقع طبقات جوانتر گروه دو و سه در اثر بحران تورمی ٩٢ به گروه فقیر پیوسته اند. اینکه اشتغال هم بالا رفته تأیید همین مطلب است. در سال ٨٨ در ازای هر ١٠ نفر خانوار، شش نفر شاغل بودهاند. این نسبت در سال ٩٢ از هر ١٠ خانوار به هفت نفر رسیده و سه نفر هنوز هیچ اشتغالی ندارند. در واقع در شرایط رکودی، افراد اشتغالشان را از دست می دهند و به اشتغال های با دستمزد پایین تر راضی می شوند. بنابراین اینکه اشتغال دهک پایین، بالا رفته بهتر نیست چون نشان می دهد از دهک سوم و دوم به دهک اول پیوسته اند. در یک مطالعه دیگر، بررسی کردیم که در سال ٩١، هدفمندی چه تأثیری بر خانوارهای کم درآمد داشته است. چون خانوارهای دهک های معمولی و پردرآمد خودشان را به سرعت با وضعیت تطبیق می دهند. خانوارهای ضعیف هستند که در تطبیق شرایط اقتصادی دچار کندی هستند. در قالب اینکه ادعا می شد پرداخت به گروه های فقیر انجام شده و در مقابل افزایش قیمتی هم بوده. در سطح کلان، سهم حساب های درون زا که تولید، مصرف، عوامل تولید و تولید مجدد است، از ٨٢ درصد در کل اقتصاد به ٧٩ درصد کاهش پیدا کرده و سهم حساب های برون زا که شامل مخارج و درآمدهای دولت، متغیرهای کنترلی که دولت می تواند در آن سیاست گذاری کند، درآمدهای نفت، صادرات و واردات است، بالا رفته است. انتظار این بود وقتی سهم این حساب ها بالا می رود، بخش درون زا فعال شود. در حالی که این اتفاق نیفتاد.
چرخش های اقتصادی هنگ کرده
و با هم نمی چرخند
قیاس سال ٩٠ با سال ٨٠ نشان می دهد اگر در سال ٨٠، صد تومان یارانه یا بخشودگی مالیاتی داشتیم، اثرش در تولید ٢,٧٥ بود. اگر در سال ٩٠ همان صد تومان را به اقتصاد تزریق کنید، این رقم ٢.٣٥ خواهد بود یعنی اثرگذاری اش کم شده. در نتیجه چرخش های اقتصادی هنگ کرده و با هم نمی چرخند. یکی از دلایلی که باعث می شود نتوانیم با وجود اقدامات انجام شده از رکود خارج شویم این است که حرکت تقاضا اجازه رونق گرفتن بازار و سرعت گرفتن خروج از رکود را نمی دهد. علاوه بر آن مطالعات نشان می دهد دهک دهم (ثروتمند) نسبت به پرداخت یارانه نقدی، آسیب پذیری بیشتری داشته است. در مجموع، رفاه کاهش پیدا کرده اما رفاه پردرآمد بیشتر کاهش داشته است. از طرفی شاخص هزینه زندگی خانوار روستایی از خانوار شهری بیشتر افزایش داشته و این پدیده خیلی نادری است. از دیدگاه توزیعی هم شکاف بخش شهری، از دهک بالا به پایین افزایش پیدا کرده که نسبت مخارج دهک بالا به دهک پایین در سال ٨٨، ١.٣٢ در مناطق شهری بوده که به ١.٣٥ کاهش پیدا کرده و در مناطق روستایی این شاخص از ١.٢٨ به ١.٣٤ رسیده؛ یعنی باز هم شکاف بخش روستایی بیشتر شده یعنی نابرابرتر شده، درحالی که انتظار می رفت وقتی یارانه موادغذایی و گندم حذف شود، وضعیت آنها بهتر شود چون تولیدکننده گندم هستند، اما این اتفاق نیفتاده است به این دلیل که ساختار بخش کشاورزی بیشتر از حذف یارانه انرژی آسیب دید تا درآمدی که از محل گندم یا سایر محصولات کشاورزی به دست می آورد.
عباس شاکری، اقتصاددان:
در ایران کسانی بهره مند هستند که دستی در زنجیره خلق ارزش ندارند
در اقتصاد باید چهار سطح ترتیبی را موردتوجه قرار دهیم؛ نخست سطحی که در آن کار می کنیم که شامل مباحث خرد، کلان، مالیه، تجارت، پول، بانک و... می شود. سطح دیگر تطابق نظریات اجتماعی با شرایط اجتماعی هر محیطی است که جزء تولید علم است، یعنی نظریات اجتماعی ازجمله اقتصاد ایران هیچ کدام کلیشه ای نیست. منتها شرایط محیطی کمتر در معرض تحول است و عملا حالت باثبات پیدا می کند. سطح بعدی بنگاه های توزیع درآمد و عدالت است. یک سطح هم اقتصاد مقایسه ای است که نظام اجتماعی ما باید چه باشد. بنابراین دانش اقتصاد باید لایه ها را شامل شود. اگر می خواهیم برای توسعه کشور و برنامه های توسعه، جهت گیری های مؤثر داشته باشیم، نمی توانیم در سطح اول این مهم را انجام دهیم. یکی از اشتباهاتی که صورت می گیرد این است که با همان سطح اول می خواهیم همه این قلمروها را پوشش دهیم. به عقیده من در حوزه شناخت و کاربرد جنبه های پوزیتیو (اثباتی) و نرماتیو (دستوری) موضوعات اجتماعی را نمی شود از هم جدا کرد. موضوع این است که برخی معتقدند توسعه در دنیای جدید یک موضوع دل نوشته ای است و جامعه شناسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی باید دست به دست هم داده و توسعه را محقق کنند حتی اسمیت هم در این زمینه ها کوتاهی کرده. در حالی که ما می گوییم آنها بحث های زیادی مطرح کرده اند.
به هرحال در اقتصاد خودمان هم یکی از مباحثی که باید موردتوجه قرار بگیرد، توزیع درآمد است و رابطه اش با نقدینگی. در بسیاری از سال ها می بینیم رشد نقدینگی دو برابر تورم و تولید است و مهم این است که نقدینگی اگر تزریق شود، در دست چه کسانی قرار می گیرد. تحلیلگران خارجی گفته اند ما باید برای بازار سه میلیونی ثروتمندان برنامه ریزی کنیم. آیا پول در دست این سه میلیون قرار می گیرد که طبیعتا یا خودروی یک میلیاردی خریداری می کنند یا خانه های لوکس. نقدینگی اگر در دست طبقات پایین قرار بگیرد، سراغ سوپرمارکت می روند. حتی برای مبارزه با تورم باید دید نقدینگی در دست چه کسانی است و اینها کجا هستند. باید بدانید چقدر از درآمد در دست چند درصد است؛ مثلا ٢٠ درصد درآمد در دست چند درصد افراد است یا ٦٠ درصد درآمد چه نسبتی از درآمد کل را دارند. اگر این موضوع موردتوجه قرار نگیرد، آسیب های روحی و اجتماعی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. حتی در سطح بین المللی هم اگر به این مسائل توجه نشود، ممکن است نظام بین الملل و امنیت بین الملل را دچار اختلال کند، چه رسد به داخل محدوده های ملی؛ بنابراین تعادل بخشی در اقتصاد بسیار ضروری است. بر اساس بررسیها، بین سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین ١٠٧ برابر، مسکن ٧٦ برابر، اجاره بها ٦١ برابر و شاخص قیمت ها ٣٧ برابر شده است. این اتفاق اولین کاری که می کند، تقاضای این بخش ها را دچار مشکل می کند. تأمین تقاضا الان یکی از مشکلات ماست. ما اقتصاد کنزی نیستیم که در همه زمینه ها از نظر دانش فنی تولید، قوی باشیم. متأسفانه کیفیت کالاهایمان به دلایلی پایین است و رقابت پذیر هم نیست درعین حال مشکل کمبود تقاضا هم داریم. توزیع درآمد، اینجا، خیلی حرف برای گفتن دارد. ما سیاست هایی اعمال می کنیم و بعد جلسه و سمینارهای عدالت آموزشی می گذاریم. گردانندگانش کسانی هستند که مبتکران شوک درمانی در اقتصاد کشور بودند. مدام در حال آزمودن آزموده ها هستیم. تناسب های ساده ای می بندیم و می گوییم باید فلان شوک را به اقتصاد وارد کنیم بعد متوجه می شویم هنجارگریزی، آسیب های اجتماعی، قانون گریزی و مشکل تقاضا داریم. یک روحیه مادی سیر ی ناپذیر در اقتصاد رها شده که نمی دانیم باید با آن چه کنیم. اسمیت آنجا بحث می کند که مولد و نامولد چه کسانی هستند و در اقتصاد کسانی که سودی می رسانند بهره مند هستند و صاحب درآمدهای بالا. چون همه چیز حساب و کتاب دارد. در این زنجیره خلق ارزش هرکسی به تناسب اهمیتش باید بهره مند شود، اما در اقتصاد ایران اتفاقا کسانی به شدت بهره مند هستند که هیچ دستی در امر زنجیره خلق ارزش ندارند. البته سرمایه داران و تولیدکنندگان هم هستند و پرونده هایشان خوب نیست اما باید اصلاحات را از آنها شروع کرد. بنابراین باید در تدوین برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست گذاری هایمان به توزیع درآمد بهعنوان موضوع محوری تحلیل های اقتصادی برای آسیب شناسی، پیش بینی و سیاست گذاری توجه کنیم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان:
در پرداختن به توزیع درآمد عدالت درگیر اخلاق می شود
رابرت لوکاس جمله معروفی دارد که می گوید توزیع درآمد موضوعی نیست که در حیطه علم اقتصاد باشد بلکه پرداختن به آن مضر هم هست. اوایل دهه ١٩٨٠ ایشان این نظر را داشت و مبتنی بر گفته دکتر شاکری، در پرداختن به توزیع درآمد، عدالت درگیر اخلاق می شود و اخلاق هم مسئله ای است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است و اجماعی در آن وجود ندارد. ممکن است کسی بگوید ثروت بابک زنجانی برحق و مشروع است و نباید از او مالیات گرفته شود و دیگری نظر مخالفی داشته باشد که او چنین ثروتی داشته باشد و عده ای در فقر مطلق باشند. بنابراین به دلیل تفاوت ها در نگاه به این موضوع، گفته می شود نباید درگیر مسئله عدالت شد. نکته دیگر اینکه می گویند در علوم انسانی گریزی از درگیرشدن با قضاوت های اخلاقی و ارزش گذاری های ذهنی وجود ندارد. در واقع ادعای بی مورد و واهی است که رادیکال ها می گویند نباید به این موضوع پرداخت. در اینجا معیار «بهینه پرتویی» مطرح می شود که می گوید نمی شود وضعیت کسی بهتر شود، مگر اینکه وضعیت دیگری بدتر شده باشد و البته استدلال می کند که سازوکار بازار آزاد خودبه خود این را تأمین می کند، اما مسئلهای که وجود دارد این است که معیار بهینه پرتویی مبتنی بر قضاوت ارزشی است که کارایی را بر عدالت اجتماعی و توزیع اولویت داده است. برای همین است که می گوید فرقی نمی کند که چه کسی در نظام توزیع چقدر سهم ببرد، زیرا در نهایت کارآیی لازم ایجاد می شود. به همین دلیل میگویند توزیع درآمد از یک قانون طبیعی پیروی می کند و هر کاری کنیم، ممکن است وضع کسی بهتر شود اما وضع دیگری بدتر شود، اما میانگین ضریب جینی سر جای خود باقی می ماند، پس بهتر است توزیع نابرابر سر جای خودش بماند. اینجاست که آمارتیاسن جمله معروف خود را می گوید: «معیار بهینه پرتویی از اندیشه جهنمی سردرمی آورد». و واقعیت هم همین است. اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم همه اقتصادهای دنیا می خواستند از قانون پرتو پیروی کنند، اکنون رمان نویس هایی مانند چارلز دیکنز باز هم رمان هایی مانند الیور توئیست را در آمریکا و اروپا می نوشتند، اما می بینیم در کشورهای اسکاندیناوی وضعیت بهتر شده که ناشی از سیاست های بازتوزیع درآمد است که رخ داده است. فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم، جان راولز جمله معروفی دارد که می گوید همان طور که حقیقت معیار ارزیابی نظام های فکری است، عدالت هم فضیلت نظام های اجتماعی است، یعنی ما اینجا صحت و سقم حرف هایمان و حقیقت نظریه را ارزیابی می کنیم. اگر نظریه ای مبتنی بر حقیقت باشد برای ما ارجحیت دارد. اما در مورد نظام های اجتماعی، معیار ارزیابی چیست؟ اینکه تا چه حدی مبتنی بر عدالت هستند؟ اینجا بحث اساسی است. به تعبیر آمارتیاسن تمام عالمان علوم اقتصادی ناچار هستند به سؤال سقراط پاسخ دهند؛ سعادت واقعی زندگی در گرو چیست؟ این یک پرسش اساسی است و گریزی از آن نداریم. نمی توانیم بهعنوان نرماتیوبودن آن را کنار بگذاریم. اتفاقا باید به آن پاسخ دهیم. ما کشورهایی مانند اسکاندیناوی را که ضریب جینی ٢٥ تا ٣٠صدم دارند، کشورهای موفقی می بینیم یا برزیل که ضریب جینی ٥٥صدم است؟ کدام ها الگوی بهتری هستند؟ قطعا نظرسنجی ها نشان می دهد کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن در صدر تمام رتبه بندی های جهانی هستند. فساد کمتر، درآمد سرانه بیشتر، تورم کمتر، بی کاری کمتر. از این زاویه که نگاه می کنیم درمییابیم که توزیع درآمد نه تنها با رشد اقتصادی ناسازگار نیست؛ بلکه می تواند از طریق شکل دادن ترکیب تقاضای مؤثر و هدایت بخشی از تقاضا به سمت تولیدات داخلی، موجب رشد اقتصادی بیشتر شود و می تواند عدم تعادل های
بین بخشی را کمتر کند. الان در نظریه مقداری پول، تمام بحثی که بین دوستان وجود دارد ربط دادن تورم به حجم پول است. کسی نمی گوید این نقدینگی چطور توزیع می شود؟ وقتی بخش عمده این نقدینگی وارد بخش مستغلات می شود و حباب قیمتی ایجاد می کند و نرخ واقعی ارز پایین می آید، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت اصلا نمی تواند رشد کند. بنابراین عرضه کالا و خدمات کمتر می شود و باید واردات انجام شود که ارز خارج می شود یا باید فشار تورمی را تحمل کنیم. ما الان یک الگوی مصرف نمایشی داریم که تأثیر خودش را می گذارد. چند نفری که پورشه دارند، الگوی مصرفی را شکل می دهند که در نتیجه ساختار مصرفی شکل می گیرد که عمدتا واردات گراست و در خدمت تأمین تولید داخلی قرار نمی گیرد. درآمد پورشه سواران از کجا ناشی می شود؟ بخشی از علت به توزیع نابرابر درآمدی در اقتصاد برمی گردد که از زوایای مختلف قابل بررسی است.
کاهش احتمال بحرانهای مالی با توزیع عادلانه درآمد
داستان هست ها و بایدها یک مسئله مهمی است که به نقد جدی نیاز دارد و یک سری در سطح بالا مثل آمارتیاسن آن را نقد کرده اند. مسئله این است که تأکید بیش از اندازه روی هست ها سر از رویکرد محافظه کارانه درمی آورد. مثلا می گوییم در سطح جهانی ضریب جینی بالای ٦٠صدم است و توزیع درآمد در ملت ها بسیار نابرابر است. زمانی نگاه ما این است که باید نابرابری کاهش پیدا کند و برای این امر سراغ بسیج اجتماعی می رویم. محرومان و بازیگران اصلی را که می توانند به این موضوع کمک کنند، در قالب کروم های اجتماعی جهانی وارد صحنه می کنیم. اینجا یک رویکرد رادیکال تری داریم که وضع موجود را نمی پذیریم و به ساختارشکنی از وضع موجود روی آورده ایم، چون پشتش یک تحلیل عالمانه وجود دارد اینکه صرفا با تأکید به حذف ها و روال موجود کارش را انجام دهد، کاری از پیش نخواهد رفت. رابرت کاکس، نظریه پرداز در حوزه روابط بین الملل، نام تئوری هست ها را تئوری حل المسائلی می گذارد. یعنی اینکه فرض می کنیم ساختارهای موجود خوب هستند و در چارچوب ساختارهای موجود یک سری مسائل ریز و کوچک تعریف می کنیم و با آنها بازی می کنیم. در حالی که اصل بحث روی ساختارهاست که کج کارکردی های اساسی دارند و باید اصلاح شوند. اتفاقا اگر توزیع درآمد عادلانه شود، احتمال وقوع بحران مالی ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ هم کمتر می شود چون این نابرابری بیش از اندازه است که باعث می شود سرمایه در اقتصاد دنیا متمرکز شود و از فعالیت هایی سر دربیاورد که چندان مولد نیست و جلوی کاهش نرخ سود را بگیرد و بعد حبابی درست شود و حباب بترکد و کل اقتصاد جهانی را در گرداب وارد کند.
