بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394      8:42

۱۳۹۵؛ ماه عسل اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: محسن جلال پور از سال ۹۵ به عنوان ماه عسل اقتصاد ایران نام برد و گفت: اگر قرار باشد که ایران مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را در سال ۹۵ آغاز کند، باید در بودجه چند نکته را در نظر بگیرد. مهمترین نکته هم این است که دولت و مجلس همه توانی که می توانند را به کار برند و منابع بودجه ای را به نحوی هزینه کنند که منجر به ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری شود و این موضوع باید، اصل اول بودجه دولت در سال ۹۵ باشد.

به گزارش مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد دولت باید یک بار هم که شده، بودجه کشور را طوری بنویسد که تمامی نیازهای مالی و پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری را در آن دیده باشد.

وی تصریح کرد: شاید سال ۹۵ را بتوان به لحاظ بودجه ای، دوران طلایی و ماه عسل مذاکرات دانست و بر این اساس، بودجه باید کشور را در این سال به سمت بهبود فضای کسب و کار هدایت کند. بر این اساس، اگر از من به عنوان یک مسئول بودجه ای خواسته می شد که بودجه ای را ارائه دهم، حتما تک تک بندهای بودجه را به نحوی تنظیم می کردم که منجر به گشایش در فضای اقتصاد ایران شود.

به گفته جلال پور، اگر دولت قرار باشد ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای داشته باشد و بخواهد آن را در یکی از سه مسیر اجرای پروژه های عمرانی و تکمیل بخشی از طرح های نیمه تمام، پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانک ها و یا ارتقای شاخص فضای کسب و کار و بهبود آن و در نتیجه فراهم کردن فضا برای سرمایه گذاران خارجی تخصیص دهد، حتما باید راه سوم را انتخاب کند؛ اگرچه می داند که زیر فشار بقیه بخش ها خواهد رفت.

وی اظهار داشت: معتقدم بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی آن قدر مهم است که حتی پیمانکاران بخش خصوصی، همچنان طلبکار دولت باقی بمانند؛ همانطور که چندین سال را با سختی پشت سر گذاشته اند، بنابراین حتما خواهند توانست شش ماه تا یکسال دیگر را هم با سختی بگذرانند، چراکه ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت اگر در مسیر بهبود فضای کسب و کار هزینه شود، حتما می تواند میلیاردها تومان سرمایه وارد این کشور کند و همین ورود سرمایه، همه پیمانکاران را دوباره پروار خواهد کرد و در درازمدت، منافع بسیاری را نصیب آنها می کند.

جلال پور گفت: این یک بخش کار است که به عنوان بهبود فضای کسب و کار دولت باید آن را اجرایی کند، ضمن اینکه این اقدام به هیچ عنوان منجر به تشدید رکود نمی شود بلکه باید این نکته را در نظر داشت که دولت همین ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای را باید به سه بخش مذکور اختصاص دهد و بنابراین بودجه چند تکه شده و کارآیی لازم را نخواهد داشت اما ورود این میزان سرمایه برای بهبود فضای کسب و کار، به طور قطع معادل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه است که اثرگذاری مناسبی می تواند داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر این رقم در اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی برای جذب سرمایه های خارجی هزینه شود، آنگاه سال ۹۶ هم به طور قطع منابعی بیش از آن وارد اقتصاد ایران می شود و رونقی به وجود می آورد که به مراتب بیش از این رقم خواهد بود در حالی که اگر دولت بخواهد بودجه را در مسیرهایی غیر از این تعریف و هزینه کند، باید بداند که این منابع از قبل پیش خور شده است و اگر در حوزه کسب و کار هزینه شود، پول نو به شمار می رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، همان ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از کشور خارج نشده و در همین کشور خرج شده است. از سوی دیگر، دومین کاری که باید در بودجه سال ۹۵ صورت گیرد، این است که دولت در بودجه ۹۵ و در ششم به کوچک سازی خود اقدام کرده و خود را سبک و چابک کند و تا جوابگوی بقیه نیازهای کشور باشد، چراکه دولت بزرگ علاوه بر هزینه بزرگ، کارها را هم گرفتار می کند.

وی گفت: وقتی دولت به جای یک کارمند، ۴ کارمند را دور یک میز نشانده باشد، برای اینکه به همدیگر حسادت نکرده و در سازمان و اداره مشکل ایجاد نکنند، باید برای آنها کار و پست تعریف کند و هر مراجعه کننده ای به جای مراجعه به یک نفر، به ۴ نفر مراجعه خواهد کرد که این، یعنی عملا دولت بزرگ غیر از هزینه بزرگ، بروکراسی سنگین هم دارد و این باعث می شود که فضای کسب و کار بهبود نیابد.

جلال پور معتقد است که اگر دولت کارمندان خود را در خانه بنشاند و حقوق شان را بدهد، هزینه ای به مراتب کمتر از حضور آنها در ادارات دارد، چراکه حداقل باعث می شود تا از بروکراسی خارج شویم و گرفتاری پرسنلی و دیوانسالاری اداری نداشته باشیم، چراکه هم اکنون بزرگترین مشکلی که در اظهارات فعالان بخش خصوصی به چشم می خورد، اول نقدینگی و سپس دیوانسالاری است، پس اگر حقوق کارمندان را بدهیم و یکی از آنها در ادارات، کار کنند، به نفع اقتصاد ایران است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بودجه قطعا به میزان خودش پاسخگو است، در حالی که در برنامه ششم توسعه باید به چابک سازی دولت پرداخته شود، ضمن اینکه دولت باید در بودجه سال آتی برخی مطالبی که تا به امروز احتیاج نداشته را برای وصل شدن به بازار بین المللی، اضافه کند؛ به این معنا که مجموعه نهادهای مالی، بانک ها، شرکتها و دولتی ها باید با تدابیری در بودجه، به بازارهای بین المللی وصل شوند، ضمن اینکه بخش هایی از دولت در شرایط مناسب به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

جلال پور گفت: اتاق بازرگانی نقشی در تدوین بودجه ندارد، البته آمادگی حضور در کمیسیون های مجلس در زمان بررسی آن را دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir