بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 آذر 1394      10:44

واکنش بازارها به پایان PMD

اقتصاد ایرانی: روز گذشته، تداوم رکوردزنی قیمت طلای سیاه در مدار نزولی، نقش غالب را در بازارهای داخلی داشت؛ به طوری که با وجود بسته شدن پرونده هسته ای ایران و انتظار برای رفع تحریم های بین المللی در هفته های آتی، بورس تهران با افت ۸۶ واحدی شاخص کل و بازار ارز با افزایش ۲۰ تومانی نرخ دلار مواجه شدند. این موضوع تاکید می کند که اثرات کوتاه مدت مربوط به افت قیمت نفت بر اقتصاد کشور، بیش از گشایش های میان مدت هسته ای و بین المللی مورد توجه فعالان بازارها قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام در هفته جاری واکنش خفیفی به دریافت خبر بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی اتمی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داد تا سایه عوامل بنیادی نامساعد کماکان بر اخبار خوش سیاسی سنگینی کند. به این ترتیب، سقوط ۲۰ درصدی قیمت نفت اوپک از سطح حمایتی ۴۰ دلار به محدوده ۳۲ دلار در هر بشکه در دو هفته اخیر، اثر منفی خود را بر کلیت بازار گذاشت و مانع از واکنش بورس تهران به نزدیک تر شدن به موعد رفع تحریم های بین المللی شد. در همین راستا، شاخص کل در هفته جاری ۰.۴ درصد کاهش یافت تا دماسنج بازار در سطحی معادل ۰.۵ درصد کمتر از ابتدای سال آرام بگیرد. به این ترتیب، بازار سرمایه در آستانه دو سالگی عمیق ترین رکود تاریخ خود به استقبال رفع تحریم های بین المللی می رود؛ اتفاقی که با تغییر شرایط بنیادی برخی صنایع بورسی به طور بالقوه می تواند پایان عمیق ترین رکود بورس تهران را در نیمه دوم فصل زمستان رقم بزند.

افق مورد انتظار در پساتحریم

با بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی و فعالیت های گذشته اتمی کشور، راه برای لغو تحریم های اقتصادی در فصل زمستان باز شده است. بازه زمانی مورد انتظار برای این رویداد بین سه تا شش هفته آینده است. به عبارت دیگر، تا پیش از نیمه زمستان، روز اجرای توافق هسته ای و رفع تحریم ها فرا می رسد. سریع ترین پیامد این اتفاق احتمالا در شبکه بانکی رصد خواهد شد و با باز شدن مسیر تبادلات بانکی، جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی پس از سال ها مجددا برقرار می شود. به این ترتیب با بازگشایی کامل مسیر اعتبارات اسنادی، هزینه مبادلات و تجارت با ایران کاهش خواهد یافت. این اتفاق، واردات مواد اولیه برای شرکت های بورسی را تسهیل می کند، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز به دلیل استفاده از یوزانس را کاهش می دهد و در نهایت امکان اجرای طرح های توسعه از محل واردات ماشین آلات و تجهیزات با استفاده از اعتبارات فاینانس را افزایش می دهد. از سوی دیگر، پس از روز اجرای توافق هسته ای، جابه جا یی منابع بلوکه شده ارزی کشور (که در مرحله اول مبلغ آن حداقل ۲۹ میلیارد دلار برآورد می شود) امکان پذیر می شود که پتانسیل بالقوه ای برای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و احیای نظام تک نرخی فراهم می آورد. مجموع این اتفاقات می توانند سال ۹۵ را به لحاظ رشد اقتصادی متفاوت از قبل کنند و زمینه بهبود سودآوری شرکت ها به عنوان مهم ترین عامل موثر بر وضعیت بازار سهام به ویژه در صنایع غیروابسته به قیمت های جهانی کالا را فراهم کنند.

گام های پایانی بسته ضد رکود

در روزهای اخیر، با عملی شدن دو وعده دیگر از برنامه های قبلی اعلام شده در قالب بسته ضد رکود، عملا بخش های مهم برنامه تحریک اقتصادی دولت به مرحله اجرا در آمده است. در بخش بانک ها، با ابلاغ رسمی کاهش نرخ سپرده قانونی به شبکه بانکی امکان آزادسازی بخشی از منابع برای بانک ها و به کارگیری آن در فرآیند تسهیلات فراهم شده است. در این میان نام اکثر بانک های بزرگ در بخش مشمول اصلاح یک درصدی سپرده قانونی دیده می شود و البته معدودی از بانک های خصوصی هم موفق به کاهش دو درصدی نرخ سپرده قانونی شده اند. این در حالی است که تقریبا هیچ یک از بانک های تجاری مشمول سقف کاهش نرخ سپرده قانونی یعنی سه درصد نشده اند. به این ترتیب می توان گفت بانک مرکزی در این زمینه گام محتاطانه ای برداشته و با اصلاح اندکی بیش از یک درصد (به طور متوسط) برنامه اصلاح سپرده قانونی را آغاز کرده است که البته با توجه به مشکلات عمیق کنونی شبکه بانکی انتظار نمی رود تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت ها در این صنعت بگذارد. در گامی دیگر، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز بانک مسکن را تصویب کرد تا با افزایش سقف وام مسکن از ۴۵ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان (با احتساب وام جعاله در شهر تهران) امکان ارائه این تسهیلات از هفته آینده به متقاضیان فراهم شود. در تحولی دیگر، در حالی تخصیص اعتبار بابت وام خودرو به سرعت ادامه دارد که برای طرح خرید کالا نیز اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد تومانی ابلاغ شده و از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

بنابراین، می توان گفت بانک مرکزی و دولت بخش مهمی از بسته ضد رکود اعلامی را اجرایی کرده اند هر چند درخصوص سرعت و دامنه اقدامات کماکان نشانه های احتیاط و کندی دیده می شود. با عنایت به زمانبر بودن آثار برنامه های تحریک اقتصادی انتظار می رود نتیجه این اقدامات انبساطی در ماه های پایانی سال و اوایل سال آینده قابل رصد باشد.

روز موعود بازارهای جهانی

در لحظه تنظیم این گزارش، هنوز نشست خبری رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار نشده و نتیجه نهایی تصمیم این نهاد پولی در زمینه افزایش نرخ بهره مشخص نیست. اما برآیند نظر کارشناسان و نیز معاملات آتی حاکی از اجماع اکثریت فعالان بازار مبنی بر تحقق افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره پایه است. این مساله به معنای افزایش نرخ بهره بین بانکی در ایالات متحده از محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصد کنونی به ۰.۲۵ درصد تا ۰.۵ درصد است. این تصمیم که به دلیل بهبود چشمگیر اشتغال و نیز نمایان شدن نخستین نشانه های بازگشت تورم و رشد دستمزدها اتخاذ می شود احتمالا پیامدهای مهمی در بازارهای سهام، قرضه، ارز و کالا خواهد داشت. در بازارهای سهام، افزایش نرخ بهره معمولا به عنوان عامل منفی تعبیر می شود و با فشار بر ارزش گذاری سهام، مسیر رشد قیمت ها را دشوار می کند. در بازار بدهی، از هم اکنون نشانه های التهاب قابل مشاهده است زیرا با افزایش نرخ بهره پایه، نرخ استقراض در کل سیستم اقتصادی افزایش می یابد و احتمالا بخش های آسیب پذیرتر این بازار (شرکت های با درجه اعتباری پایین تر) بیشترین فشار را از منظر افزایش هزینه استقراض تحمل خواهند کرد. در زمینه چشم انداز ارزش دلار و بازارهای کالایی هم دو نظریه مطرح است: گروهی بر این باورند که افزایش نرخ بهره در آمریکا در شرایطی که بانک های مرکزی دیگر در مسیر انبساطی و بهره صفر درصد حرکت می کنند به افزایش بیشتر ارزش دلار و تضعیف قیمت کالاها (به دلار) می انجامد.

در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که اثر اتفاق مزبور در حال حاضر در بازارها لحاظ شده و پس از اجرای سیاست افزایش بهره، ارزش دلار کاهش می یابد. مطالعات تاریخی در شش سیکل اخیر افزایش نرخ بهره در آمریکا هم ادعای دوم را تایید می کند. در هر حال باید گفت روز موعود فرا رسیده و تصمیم فدرال رزرو احتمالا نوسانات قابل توجهی را در کلیه بازارهای مالی رقم خواهد زد؛ اتفاقی که به جهت تاثیرگذاری بر ارزش نفت و کالاها باید توسط فعالان بورس تهران نیز به دقت رصد شود تا با تشخیص جهت گیری قیمت ها، استراتژی سرمایه گذاری متناسب با تحولات آتی اتخاذ شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir