شبح مزاحم آسمان کسب‌وکار

اقتصاد ایرانی: در همایشی که با هدف پالایش محیط کسب وکار از عناصر مزاحم برگزار شده بود، سخنرانان ارشد بر یک عنصر بیش از سایرین تاکید کردند. مطابق ارزیابی ها، «تامین مالی»، «فساد و رانت» و «ضعف زیرساخت ها» سه دغدغه اصلی صاحبان کسب و کار محسوب می شود. اما موضوع فساد و رانت در سخنان دولتمردان حاضر در این همایش، با ادبیات ویژه ای نمود یافت و در توصیف آن گفته شد که شبح مزاحم آسمان کسب وکار ایران است. مسوولان در بخش فساد و رانت به بررسی سه وجه ساختار، رفتار و عملکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، بدون رفتار رقابتی، ساختار به تنهایی عملکرد مطلوبی ندارد و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می طلبد؛ اما ساختار شبه انحصاری در گذشته، موجبات ایجاد فضای رانت جویی شده است. بنابراین باید «میراث نامطلوب اقتصاد دولتی» را با تغییر نگرش در این سه ضلع به «اقتصاد پویا با مشارکت بخش خصوصی» تبدیل کرد. یک روی دیگر این همایش، اقدامات عملی، در ساماندهی مجوزهای کسب و کار بود. به گفته مسوولان «اقدامات برای تسهیل تجارت خارجی»، «کاهش مدت زمان صدور گواهی کسب و صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط»، «تسهیل فرآیند ثبت شرکت ها» و «حذف مجوزهای کاغذی» مواردی بود که برای بهبود فضای کسب و کار عملی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دومین همایش بهبود محیط کسب وکار روز گذشته در حالی با حضور و سخنرانی تعدادی از مسوولان ارشد دولتی برگزار شد که ارزیابی های صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد تامین مالی بنگاه ها، فساد و رانت، و ضعف زیرساخت ها سه دغدغه اصلی صاحبان کسب وکار است. اما روز گذشته دولتمردان ارشد ترجیح دادند در این همایش روی مساله فساد و رانت به عنوان یکی از دغدغه های فعالان کسب وکار تمرکز کنند. تفاوت برخی سخنان روز قبل با ادوار گذشته در پیام های غیرمستقیمی بود که در لا به لای سخنان مسوولان ارشد نهفته بود. روز گذشته گرچه بخشی از سخنان از جنس وعده و بیان سیاست کلی بود که محوریت آن با دولتمردان است اما برخی سخنان مخاطب خاصی داشت که در ادبیات دولتمردان تازگی دارد. به طور مشخص آنجا که دولتمردان از رانت زدایی در عرصه اقتصاد سخن می گفتند به این نکته نیز اشاره کردند که علاوه بر اصلاح ساختارها، باید رفتارهای رانتی را نیز کنار گذاشت. انتقادی که اگر قرار باشد ضمیر، مرجع خود را پیدا کند به نگرش حاکم در فضای کسب وکار باز می گردد. این مساله را چند روز پیش یکی از اقتصاددانان ارشد کشور نیز در نامه ای سرگشاده عنوان کرده بود. دکتر مسعود نیلی در یادداشتی تحت عنوان شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پسا تحریم به این نکته اشاره کرده بود که سالیان متمادی است اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می برد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. در حالی که شیوه نا مناسب واگذاری های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل گیری پدیده ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه مند به ورود در فعالیت های غیررانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. به بیان ساده تر ساختار بنگاهداری به گونه ای است که به جای حضور در عرصه های مختلف اقتصادی،خلق و کشف فرصت ها ترجیح بر کسب رانت و امتیاز است. شاید تمرکز دولتمردان بر این مساله به واسطه آن باشد که کلید گشایش در فضای کسب وکار ایران تغییر نگرش در این حوزه و کاهش رانت باشد.

شناسایی رانت آشکار و پنهان

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در این همایش باز کننده چنین بحثی بود. او گفت: میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را باید به اقتصاد پویا مبتنی بر کار و ابتکار تعاونی با بخش خصوصی تبدیل کرد. وی با اشاره به رفتار رانتی و ساختار انحصاری، به سه ضلع ساختار، رفتار و عملکرد اشاره کرد و افزود: اگر رفتار غیررقابتی شاهد باشیم، ساختار به تنهایی عملکرد ندارد، بنابراین ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می طلبد، متاسفانه اثر ساختار انحصاری و شبح آن در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی القای رفتار رانت جویانه کرده است. به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور باید رفتار با ابتکار و نوآوری و بازارمحوری، تنوع و رعایت انصاف باشد و هرجا رانت و امتیازی وجود دارد، باید در شورای گفت وگو گزارش و بحث و بررسی شود. وی تاکید کرد: شناسایی رانت آشکار و پنهان کار بزرگی است و عزم دولت در رانت زدایی بوده که هر جا آن را تشخیص دهد، عمل می کند. اگر عادات رانت جویانه ایجاد شده باشد، افراد سعی در حفظ آن خواهند کرد.

در همین زمینه می توان به سخنان علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به حضور نامناسب و پررنگ دولت در سال های گذشته گفت: اگر نسبت بودجه کل کشور که شرکت های دولتی حضور دارند را به GDP نگاه کنیم، متوجه بزرگی دولت خواهیم شد و نشان می دهد در زمینه هایی که نباید دخالت می کرده، حضور پررنگ داشته است. بنابراین نیاز است حضور دولت در بنگاهداری کاهش یابد و تمرکز روی فعالیت های حاکمیتی باشد. بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدی باید فراهم شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنرانی خود به این نکته پرداخت. او با اشاره به راهکار رسیدن به رشد اقتصادی افزود: دولت باید جای خود را به مردم و بخش خصوصی دهد و فضای کسب وکار مناسب ایجاد شود، تا هزینه مبادلاتی برای فعالان به حداقل ممکن برسد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بهبود فضای کسب وکار و واگذاری شرکت ها و توانمندسازی باید توأمان باشد و به صرف واگذاری مالکیت نمی توان مشکل دولتی بودن را حل کرد. بهبود محیط و توانمندسازی دو راهبرد مکمل برای واگذاری است که در گذشته به آن توجه جدی نشد و راهبرد واگذاری هم غلط و نادرست بود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت و مالکیت به نهادهای عمومی و شبه دولتی واگذار شد که از همان ناکارآمدی دستگاه های دولتی برخوردار و از نظارت هم معافند.

هفت خوان مجوزها

یکی دیگر از مشکلات فضای کسب وکار در ایران که می توان از آن به عنوان لابیرنت (هزار توی) نظام اداری اشاره کرد، مساله مجوزها است. وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی، در سخنان خود به مساله ابهام در تعریف مجوز و قوانین غیرشفاف در زمینه اخذ مجوز نیز پرداختند. علی طیب نیا در بخشی که به این موضوع پرداخت هزینه های سرمایه گذاری را دو دسته خواند و یادآور شد: هزینه های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و دستمزد اجتناب ناپذیر بوده و می تواند مدیریت شود، اما هزینه هایی از محیط کسب وکار به فعال اقتصادی تحمیل می شود که در کنترل فعالان نیست و مربوط به فرآیند اخذ مجوزها است. به همین دلیل دولت فعالیت خود را روی این موضوع متمرکز کرد. وی با تاکید بر اینکه انبوهی از مقررات غیرشفاف و مبهم و منسوخ برای فعالان بخش خصوصی و دولت مشکلات ایجاد کرده است، بیان کرد: فرآیند صدور مجوزها مشکلات زیادی دارد که باید به دنبال اصلاح آن باشیم، هرچند رتبه ۱۱۸ در فضای بهبود کسب وکار جهانی معقول نیست، اما امیدوارکننده است که در شرایط تحریم و مشکلات عدیده می توان قدم های موثری برای کسب وکار برداشت و پیش بینی می شود، رتبه ایران پس از اصلاحات در این فضا به رتبه ۷۰ در میان مدت برسد. طیب نیا افزود: اکنون حذف داوطلبانه برخی مجوزها از سوی دستگاه ها شروع شده که حرکت انقلابی و اصلاح گرایانه است. درحال حاضر بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز به موضوع ساماندهی مجوزها پرداخت و یادآور شد: همه دستگاه ها در سامانه مشخص مجوزها را واگذاری کرده و بیش از ۲۱۰۰ مجوز ملی استانی در سایت ایران مجوز واگذاری شد که با تمام جزئیات ثبت شده است. وی تصریح کرد: وزارت صنعت در حال حاضر برخی از مجوزها را حذف کرده و وزارت جهاد کشاورزی نیز قسمت عمده مجوزها را (۴۳۵ مجوز) ساماندهی کرده است. محمدی به تعریف مجوز پرداخت و افزود: در دنیا مجوز یک تعریف دارد اما در ایران به تمامی گواهی ها، استعلامات پروانه مجوز گفته می شود در حقیقت بیشتر از ۵۰۰ مجوز نداریم و بقیه استعلامات مربوط به مجوزها است.

مخاطرات اتکا به نظام تعرفه ای

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست تاکید رئیس دفتر رئیس جمهور بر نظام تعرفه ای و مشکلات ناشی از این نظام بود. وی یکی از مباحث و مشکلات بنگاه های تولیدی را وجود انحصار و اتکا به نظام تعرفه ای دانست و افزود: با شرایط جدید بازارهای جهانی به روی کشور باز شده و شاهد رقابت خواهیم بود و باید برای این فضا آماده باشیم، طبعا بنگاه های تولیدی نمی توانند با اتکا به نظام تعرفه ای یا فلان مجوز ممنوعیت برای مصرف کننده ایجاد کنند یا اینکه محصول خارجی نمی تواند با آنها رقابت کند. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مصرف کننده نباید هزینه ناکارآمدی و عدم روزآمدی بنگاه های تولیدی را بپردازد و در آینده این گونه نخواهد بود. براساس حق و عدالت عمل خواهد شد، در عین حال از تولید داخل حمایت صورت می گیرد، اما واحدهای تولیدی باید خود را روزآمد کرده و وظیفه دولت نیز حراست از فضای رقابتی است. در اقتصادهای آزاد هم اجازه دامپینگ یا ارائه قیمت غیرواقعی و تحمیل آن داده نمی شود. وی ادامه داد: در دوره انتقالی اقتصاد نظام تعرفه ای براساس مدیریت هوشمند باید اعمال شود و پایان دادن به بی انضباطی یکی از الزامات آن است. در یک دوره انواع عوارض با مصوبات مختلف قانونی وضع می شد و هزینه های اضافی به تولید وارد می کرد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد و باید از عاملیت خارج شود.

رتبه ۱۱۸ در شاخص کسب وکار

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد مهم دولت در رشد اقتصادی را مساله بهبود فضای کسب وکار دانست. وزیر اقتصاد در مورد ابلاغیه رهبری مبنی بر رشد ۸ درصدی اظهار کرد: لازمه رسیدن به این موضوع حضور فعال مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. همچنین راهبرد مهم دولت، بهبود فضای کسب وکار بوده و اکنون رتبه ایران در شاخص کسب وکار جهانی از ۱۵۲ بیش از ۳۰ پله ارتقا داشته است. طیب نیا با اشاره به شرایط بهبود فضای کسب وکار در پرتو شکل گیری گفت وگوی انتقادی با صاحبان کسب وکار و دولتمردان اظهار کرد: روند سرمایه گذاری در کشور از حالت منفی به ۳.۵ درصد مثبت رسیده است. وی ادامه داد: در سال جاری درآمد نفتی کشور به زیر ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است در حالیکه بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است که موجب ناکارآمدی می شود. وزیر اقتصاد افزود: رتبه ۷۰ در شاخص کسب وکار هدف گذاری شده و اکنون رتبه ۱۱۸ را داریم. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در همین زمینه اظهار کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نخستین قانونی بود که به طور استنثایی به ابتکار بخش خصوصی نوشته شد و با همکاری نزدیک مردم در مجلس در سال ۹۰ تصویب و از سال ۹۲، به اجرا درآمد و تصویب و اجرای آن نشان از هم اندیشی بوده که می توان معضلات پیچیده از تفکرات ناصحیح و سیاست های نادرست را در مسیر اصلی آورد. ن

هاوندیان با اشاره به اینکه سه آیین نامه تاکنون تصویب شده و ظرفیت های گسترده ایجاد کرده است، یادآور شد: نیاز به همکاری جدی و عزم و اراده قوی در قوه قضائیه وجود دارد و قضای حقوق و دعاوی اقتصادی باید پیام آرامش، قاعده مندی و حراست از حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را بدهد. باید فرآیند رسیدگی به مباحث اقتصادی عادلانه، شفاف، مبتنی بر قانون و اطمینان بخشی باشد و خوشبختانه گام هایی برداشته شده است. وی یکی دیگر از نکات بهبود محیط کسب وکار را علامت های اطمینان بخش و ریسک افزا دانسته و یادآور شد وظیفه حاکمیت ایجاد فضای مناسب کسب وکار و حراست از آن بوده که ساختارها نقش تعیین کننده دارند. همچنین شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در همین زمینه و با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در سه حوزه و همکاری دستگاه های اجرایی به دنبال بهبود محیط کسب وکار است، بیان کرد: شاخص های بانک جهانی و ۱۰ شاخص معروف یکی از این مباحث بوده و هیات وزیران ۲ مصوبه برای دستگاه های اجرایی تصویب کرد و اهداف پیش بینی شده محقق شود. در این راستا وزارت نیرو، شهرداری، سازمان ثبت وزارت صنعت و کشور تلاش هایی داشتند که منجر به بهبود رتبه کسب وکار شده است. در همایش برگزار شده درباره بهبود فضای کسب وکار، جای نکات مهم دیگری خالی بود. مسائلی نظیر بحث تامین مالی تولید، راه اندازی بازار بدهی، تعیین تکلیف بدهی های دولت و مواردی دیگر از عناصر اصلی مخل کسب وکار در ایران محسوب می شوند که گرچه بخش بزرگی از آن به عهده وزارت اقتصاد است در این نشست چندان مورد توجه قرار نگرفت اما می تواند تاثیر عمیقی در بهبود پایدار محیط کسب وکار داشته باشد.