۱۲ تجربه پیوند صنعت و تجارت

اقتصاد ایرانی: ارتباط حوزه های صنعت و بازرگانی در کشورهای مختلف متفاوت است. این دو حوزه در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می گیرند، اما معدودی از کشورها نیز دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت دارند و در برخی از کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدای از وزارت صنعت فعالیت می کند. مطرح شدن انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت در ایران در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی جداسازی این دو وزارتخانه را بازگشت به عقب ارزیابی می کنند. این گزارش تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گرچه حوزه های بازرگانی و صنعت در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می گیرند اما هستند کشورهایی که دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت در اختیار دارند و در برخی کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدا از وزارت صنعت فعالیت می کند.در ایران پیش نویس لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه برای سال های ۹۵ تا ۹۹ در حالی در اختیار دولت قرار گرفته که یکی از نکات کلیدی آن انتزاع تمام ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمام ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق شود. در اجرای این بند نیز باید سه اقدام شامل ۱- تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ۲- واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی، ۳- انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط، تا پایان سال اول برنامه انجام شود. البته از آنجا که تایید مجلس و شورای نگهبان از شروط لازم برای تصویب قطعی این برنامه پیشنهادی است، احتمال حذف یا تغییر در برخی از بندها و تبصره ها وجود دارد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که در سال ۹۰ هیات دولت وقت به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه طرح تجمیع چهار وزارتخانه کلیدی را تصویب کرد. بر اساس مصوبه دولت وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و وزارتخانه بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد. در شرایط کنونی مطرح شدن انتزاع بخش بازرگانی از صنعت در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی با توجه به هزینه بر بودن طرح ادغام، جداسازی این دو وزارتخانه را بازگشت به عقب ارزیابی می کنند. برای تصمیم گیری در این مورد نگاهی به وضعیت این وزارتخانه ها در برخی دیگر کشورهای جهان می تواند راهگشا باشد.

استرالیا: پیش از سال ۱۹۸۷ وزارت بازرگانی به صورت جدا فعالیت می کرد. اکنون، در این کشور وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری مسوولیت نظارت بر کمیسیون تجارت و بازرگانی، سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و صادرات منابع مالی شرکت های بیمه گذاری و نیز سیاست های بازرگانی را بر عهده دارد. در نیو ساوث ویلز وزارت بازرگانی با گردشگری ادغام شده است.

جمهوری آذربایجان: در جمهوری آذربایجان بازرگانی و تجارت بخش جدایی در وزارتخانه ها ندارد. مسائل مربوط به صنعت در دو وزارتخانه تقسیم شده است: وزارت صنعت و انرژی؛ وزارت صنایع دفاعی آذربایجان. وزارت توسعه اقتصادی به مسائل مربوط به روابط اقتصادی با دیگر کشورها و جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و تعمیق و توسعه محیط سرمایه گذاری و مالی در اقتصاد این کشور توجه دارد.

برزیل: در برزیل از سال ۱۹۶۰ وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی شکل گرفته است که بانک ملی اقتصاد و توسعه اجتماعی را زیر نظر دارد. وزارت امور مالی کلیه مسوولیت سیاست گذاری های اقتصادی را در این کشور به عهده دارد.

کانادا: از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۱۵ وزارت صنعت در کانادا مسوولیت کلیه مسائل اقتصادی، توسعه اقتصادی و مالی، آماری و توسعه فناوری و صنعت را بر عهده داشته است. از سال جاری نام این وزارت به وزارت دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی تغییر کرده است. مسائل مربوط به تجارت خارجی و بررسی ها و به روزرسانی های قوانین موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی جزو وظایف وزارت تجارت خارجی است.

چین: وزارت امور مالی مسوولیت تعیین بودجه و سیاست های مالی دولت و قوانین مربوط به مخارج دولتی را بر عهده دارد و مانند کانادا، انتشار داده ها و آمار اقتصادی به منظور شفافیت سازی از وظایف این وزارتخانه است. وزارت بازرگانی جمهوری چین که پیش از این تجارت خارجی و همکاری های اقتصادی نام داشته است در مسائل مربوط به واردات و صادرات و سرمایه گذاری خارجی سیاست گذاری می کند. صنعت جزو موضوعات دو وزارتخانه است: وزارت صنعت و فناوری اطلاعات؛ وزارت صنایع هوافضا. وزارت صنایع هوافضا در سال ۱۹۹۹ طی اصلاحات ساختاری دولت منحل و مسوولیت های آن به دو سازمان دیگر تحویل شد.

دانمارک: وزارتخانه ای که مسوول تعیین بودجه دولت، بهبود کارآیی ارگان های دولتی، تعیین ساختار مخارج دولتی و پرداخت دستمزدهای نیروی کار دولتی است وزارت امور مالی است. وزارت اقتصاد و امور تجاری در سال ۲۰۰۱ با تلفیق دو وزارت به وجود آمد: وزارت امور اقتصادی و وزارت تجارت و صنعت. در سال ۲۰۱۱ این وزارت به دو وزارتخانه دیگر تجزیه شد: وزارت تجارت و رشد و وزارت امور اقتصادی و داخلی. در دانمارک امور تحقیقاتی از سوی وزارت دانش، تکنولوژی و نوآوری پیگیری می شود.

فرانسه: وزارتخانه ها، عناوین و وظایف آنها در این کشور تغییرات زیادی داشته است. وظایف وزارت تجارت و بازرگانی گاهی با وزارت های دیگر تلفیق می شد: وزارت امور عمومی، امور داخلی، کشاورزی، پست، تلگراف و تلفن. پیش از این مسوولیت های بازرگانی با صنعت و نیز مسائل اقتصادی و سیاست های مالی دولت در یک وزارت گنجانده شده بود: وزارت صنعت و امور اقتصادی و مالی. وزیر آن با نام وزیر مالی خوانده می شد و از لحاظ قدرت در جایگاه بعد از نخست وزیر قرار داشت. در ماه آگوست ۲۰۱۴ این وزارت منحل و به دو وزارت دیگر تجزیه شد: وزارت مالی و مسائل عمومی و وزارت صنعت، اقتصاد و داده های دیجیتال.

ژاپن: تا پیش از سال ۲۰۰۱ وزارت صنعت و تجارت بین الملل در ژاپن مسوولیت کلیه سیاست گذاری ها و خط مشی ها و نیز مسائل مربوط به سرمایه گذاری، صنعت و بازرگانی ژاپن را بر عهده داشت. در اصلاحات ساختاری دولت ژاپن در سال ۲۰۰۱، این وزارت با مجموعه ای از موسسات و آژانس های مربوط به فعالیت های اقتصادی و مالی تلفیق شد و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت تشکیل این وزارتخانه ۶ اداره زیرمجموعه اصلی دارد: اقتصاد و سیاست های صنعتی، سیاست های تجاری، تجارت و همکاری های اقتصادی، علوم مهندسی و سیاست های تکنولوژی، صنایع تولیدی، بازرگانی و اطلاعات.

ترکیه: این کشور جزو کشورهایی است که در آن سیاست های مربوط به مسائل صنعتی، تحقیقاتی و تکنولوژی و از طرف دیگر بازرگانی و امور تجارت در یک وزارت رسیدگی می شوند: وزارت دانش، صنعت و تکنولوژی. وزارت اقتصاد و وزارت امور مالی به صورت مستقل درباره مسائل کلان اقتصادی و سیاست های مالی و قوانین بازار تصمیم گیری می کنند.

سنگاپور: مانند ترکیه، سنگاپور نیز سیاست های مربوط به رشد، گسترش و کنترل تجارت و صنعت را در یک وزارتخانه جمع کرده است: وزارت بازرگانی و صنعت. البته این وزارت خود سه وزیر دارد. یکی وزیر اصلی کل وزارتخانه، یکی وزیر بخش تجارت و دیگری وزیر بخش صنعت. وزارت امور مالی مسوول رسیدگی و تدوین مسائل و سیاست های اقتصادی این کشور است.

اوکراین: وزارت توسعه اقتصادی و تجارت در اوکراین بدنه اصلی سیاست گذاری های کلان اقتصادی و سیاسی است. سیاست های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، قیمت گذاری و تعیین محدودیت های بازار، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش صنعت، سیاست های اقتصادی در تعامل با کشورهای جهان و حتی محافظت از حقوق مصرف کنندگان از وظایف اصلی این وزارتخانه تعریف شده است. البته پس از استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱ وزارت مالی شکل گرفت که سیاست های کلان اقتصادی دولت مانند سیاست های مالی و مخارج دولتی و نرخ های مالیات و یارانه ها و تعیین سالانه بودجه دولت و نوع مصارف آن از وظایف این وزارت تعریف شده است. وزارت دیگری با نام انرژی و استخراج معادن وجود دارد که سیاست های مربوط به امور تولید انرژی و استخراج مواد معدنی و نیز صنایع تولید انرژی هسته ای و الکتریکی و صنایع نفت و گاز را تعیین می کند.

لبنان: لبنان جزو معدود کشورهایی است که امور اقتصادی و سیاست های اقتصادی (قیمت گذاری، حمایت از مصرف کننده، حمایت از حقوق نخبگان، تهیه و انتشار آمار اقتصادی) و نیز سیاست های تجاری و بازرگانی (موافقت نامه های تجاری، قوانین واردات و صادرات، مدیریت اطلاعات بازرگانی) در مسوولیت های یک وزارتخانه تعریف شده است: وزارت اقتصاد و تجارت. امور مربوط به صنعت موضوع فعالیت وزارتخانه مستقلی است به همین نام: وزارت صنعت.