۷ نقد بخش خصوصی به بسته تسریع رونق اقتصادی

اقتصاد ایرانی: در صورت عدم تحقق درآمدهای دولت به میزان ۷۵۰۰ میلیارد تومان، بیشتر احتمال می رود که دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود که این کار به معنی افزایش پایه پولی خواهد بود که با لحاظ وقفه های اثرگذاری سیاست هی انبساط پولی در ایران، اثر تورمی خود را در نهایت خواهد گذاشت.

به گزارش تابناک، پارلمان بخش خصوصی در ارزیابی خود از سیاست های تسریع رونق اقتصادی در هفت ایراد اساسی خود به برنامه دولت، افزایش پایه پولی را محتمل دانست.

براساس ارزیابی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی، سیاست های جدید انبساطی است و دولت برای کنترل تبعات تورمی آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سیاست های پولی سیاست گذار نمی تواند به راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند، زیرا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری سطح قیمت ها نیست و با یک تاخیر که می تواند طویل المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت ها ظاهر می سازد.

سیاست تحریک تقاضا به نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است.

در حالی که رشد پایه پولی در پایان مرداد ماه به ۱۹ درصد و رشد نقدینگی به ۲۳ درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی دانند.

به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می کنند و تلاش می کنند تا با سیاست های کوتاه مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند.

عدم افت نرخ سود بانکی همراه با تورم آن هم در زمانی که اقتصاد رونقی را تجربه نمی کند، نشان از مشکلات ترازنامه ای بانک ها دارد.

دولت سعی دارد با استفاده از بخش بانکداری به نوعی اعتبارات را به اقتصاد تزریق کند و به این ترتیب بخش خصوصی را به استقراض برای اجرای پروژه ها تشویق کند. دولت اما عوامل اساسی که اقتصاد را تحت فشار گذاشته، مورد هدف قرار نداده است. این موضوع به بخش خصوصی محول شده تا به وسیله استقراض، به یک افت واکنش مثبت نشان دهد.

کاهش سپرده قانونی منوط به آن است که بانک ها منابع آزاد شده از این محل را با نرخ ۱۴ درصد از بانک مرکزی بگیرند و با نرخ ۱۶ درصد تسهیلات دهند. بانک ها برای سود حاصل از این اختلاف دو درصدی زیر بار چه ریسکی می روند؟