کارگران به رییس جمهور نامه نوشتند

اقتصاد ایرانی: نمایندگان کارگران در نامه ای به رییس جمهوری از وی خواستند که تمهیداتی در پیش گیرد که دستمزد سال آینده کارگران با واقعیتهای زندگی و هزینه های سبد خانوارهای کارگری اختلاف نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، با آغاز مذاکرات جدی دستمزد میان نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت از هفته های آینده، تعیین رقم دستمزد سال آینده 12 میلیون کارگر ایرانی وارد مرحله تازه ای خواهد شد.

نمایندگان کارگران می گویند با وجود وعده دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال، قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده نیز امری غیرقابل پیش بینی است.

هر سال مذاکرات مزدی نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست های مختلف دوجانبه و سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.در این جلسات تشکل های کارگری بسته پیشنهادی خود را برای افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار ارائه می کنند و در نهایت رقم دستمزد بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود.

حال در آستانه مذاکرات جدی دستمزد، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در نامه ای به رییس جمهور، ضمن اشاره به اوضاع اقتصادی کشور، شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا و هشدار نسبت به کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با وضع معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را خواستار شده است.

در این نامه از اختلاف حداقل دستمزد با واقعیات هزینه های سبد خانوارهای کارگری سخن گفته و تاکید شده است که حداقل مزد تنها یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می دهد؛ بر همین اساس از رییس جمهوری تقاضا شده تا با اتخاذ تمهیدات مناسب مانع افزایش اختلاف میان حداقل دستمزد و هزینه های معیشت کارگران شود.

مقامات وزارت کار همواره بر افت شدید قدرت خرید کارگران و یک سوم شدن آ ن در طول ۱۰ سال گذشته اذعان دارند.

آنها تاکید دارند که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش میزان تورم باید جبران کننده و تامین کننده معیشت نیروهای کار کشور نیز باشد.

سید حسن هفده تن - معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - بارها اعلام کرده است که وزارت کار در بحث دستمزد کمترین دخالتی نمی کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی هستند که باید در مورد آن به توافق برسند.

وی معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و بر این اساس هزینه های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما باید کاهش یابد تا دستمزدی مناسب و در شأن کارگران ایرانی تعیین شود.

کارشناسان نیز بر این باورند که بسته افزایش مزد باید به گونه ای طراحی شود که ضمن ایجاد انگیزه در کارگران موجبات بهر ه وری و رشد و اعتلای بنگاه تولیدی را فراهم کند.

در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک های تعیین مزد به شمار می رود مقامات کارگری می گویند هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی شود و بین آنچه کارگران در جامعه می بینند و آنچه در زندگی خود لمس می کنند،تفاوت بسیاری است.

به گفته فعالان کارگری، وزارت کار در تلاش است تا هر سال مزدی را در شورای عالی کار به تصویب برساند که مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد اما به دلایلی همچون رکود اقتصادی، مشکلات کارفرمایان، نبود نقدینگی و شرایط تحریمی دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی افزایش نیافته است.

به اعتقاد کارشناسان، دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست های اصولی به سمت تثبیت قیمتها، کنترل و مهار تورم و بهره مندی اقشار آسیب پذیر جامعه از حمایتهای اجتماعی حرکت کند با این حال انتظار می رود با توجه به تاکید شخص رییس جمهوری در حمایت ویژه از معیشت خانوارهای ضعیف و ترمیم شکاف حداقل دستمزد و نرخ تورم، دستمزد سال آینده کارگران و مزد بگیران از رشد قابل توجهی برخوردار باشد تا دستکم بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد و آنها را به ادامه کسب و کار امیدوار کند.