اقتصاد ایرانی: دکتر مسعود نیلی، در مقام یک صاحب نظر اقتصادی، با طرح سناریوهای مختلف گفتمانی برای همگرایی ملی در عصر پساتحریم، پیشنهاد مشخص خود را ارائه کرد. این اقتصاددان با انتشار نوشتاری به ترسیم مجموعه ای از مشکلات، فرصت ها، خطوط راهنما و قرمز اقتصاد به طرح ریزی گفتمان ملی در پساتحریم پرداخته است. دکتر نیلی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را مهم ترین اولویت اقتصاد ایران عنوان کرده است و می گوید: تحقق چنین اولویتی با ۱۱ ابرچالش روبه رو است. به باور این اقتصاددان، نظام تصمیم گیری در پساتحریم با سه انتخاب روبه رو است؛ تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار و اصلاحات ساختاری با بهره گیری از تعامل با جهان. این استاد دانشگاه با یادآوری تجارب گذشته تاکید دارد دو انتخاب اول با وجود آنکه نقطه مقابل هم هستند اما انگیزه ای برای اصلاح و تغییر ساختار معیوب کنونی ندارند؛ بنابراین هر دو رویکرد بحران آفرینند. اما بهره گیری واقع بینانه از تعامل با جهان«با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» تنها راه امیدآفرین برای اقتصاد ایران است. دکتر نیلی با هشدار نسبت به پیامدهای برخورد جناحی با فرصت به وجود آمده در پساتحریم، تمامی دلسوزان را به مشارکت در تبیین این گفتمان دعوت کرده است.
با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماههای پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهرهبرداری از امکانات فراهمشده در قالب لغو تحریمها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از ۴۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ تا ۱۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰) را بدون بهرهگیری رفاهی مناسب سپری کردهاند و پس از آن به ویژه طی سالهای ۱۳۹۰ به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. بنابراین قاعدتا در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریمها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد شد پاسخهای مشخصی هماکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیمگیری مختلف هم قاعدتا طی شده و پاسخهای ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پساتحریم شکل گرفته است. هرچه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیشبینی مسوولان در یکطرف و واقعیتها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالشهای اجتماعی سیاسی دوران پساتحریم بیشتر خواهد بود بهگونهای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده میتواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشهای شود.
از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راهحلهای آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاست گذاری، با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد حالتی از صبر و انتظار نگرانکننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریمها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پسزمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرب با یکدیگر شوند. در صورتی که نظام تصمیمگیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقعگرایانه و مسالمتآمیز پساتحریم را از هماکنون جایگزین چالش مخرب ذکرشده کند، اقتصاد پساتحریم میتواند در وضعیتی حتی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود. این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخابهای بسیار مهمی که در ابتـدای مسیر پرچالش پساتحریم پیش روی نظام تصمیمگیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بهجای ارائه آن بهصورت یک گزارش کارشناسی درون نظام تصمیمگیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری میداند هرچه زودتر گفتمان ملی پیرامون شرایط دوران پساتحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصان، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه دربگیرد تا شاید از این طریق بتوان به یک همگرایی رسید.
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح میکنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرحشده، سرفصلها و محتوای اصلی مطالب شکل میگیرد.
۱- مهمترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمیتوان ارزیابی درست از گشایشهای محتمل داشت. کدام موانع و محدودیتها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل میمانند؟
۲- چه گشایشهایی در نتیجه برداشته شدن تحریمها قابل تصور است؟
۳- برای بهرهبرداری از گشایشها، چه خطوط راهنمایی پیش روی سیاست گذار قرار دارد؟
۴- سیاست گذار در دوره پساتحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش روی سیاست گذار کدامند؟
۵- در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیتهای ایران کدامها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازهای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم میشود چه مزیتهایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
۶- انتخابهای تعیینکننده پیش روی نظام تصمیمگیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرحشده و تلاقی آنها با یکدیگر میتواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی میتواند پیدا کند؟
در ادامه یکیک سوالات را مورد بررسی قرار میدهیم.
۱- مشکلات و مسائل موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سالهای باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورتهای برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدماشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب میشوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا میکند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریمها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهمتر اینکه با چه سرعتی میتوان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریمها از میان برداشته شود، سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه میشوند که اقتصاد کشور با چه چالشهایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
میتوان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما بهطور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.
۱-۱ چالش تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بنگاههای اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالیاند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بهطور جدی از بیماری داراییهای سمی کلان و عدم نقدشوندگی داراییها رنج میبرد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشههای بیماری ذکرشده را میتوان در درجه اول، در رشد پولی کمعمق نظام بانکی، بدون توسعه زیرساختهای نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه ۸۰ از یکطرف و تعیین دستوری نرخهای سود بانکی بسیار پایینتر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاهها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیبپذیری، افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و بروز بحران ارزی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی داشت، نکول غیرارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را میتوان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.
۱-۲ عدمتعادل نهادینه بودجه دولت
دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیتهایی که انجام میدهد، مهمترین نهاد محسوب میشود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصههای آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاست گذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین میشود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمتهای ثابت در سال جاری حدود ۷۰ درصد رقم ۱۰ سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲ درصد رسیده که طی ۵۰ سال گذشته بیسابقه است. ارقـام ذکرشده به معنی آن است که دولت بهلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر میبرد. اهمیت شرایط ذکرشده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخشهای پرهزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که میتواند با برداشته شدن تحریمها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بیسابقه طی ۶۰ سال گذشته و رسیدن آن به حدود یکپنجم سال ۱۳۹۰، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سالهای آینده تبدیل کرده است.
۱-۳ انباشت بدهیها در اقتصاد
هرچند رقم دقیقی از میزان بدهیهای دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاقنظر دارند که انبساطهای مالی همراه با بیانضباطی زیاد طی سالهای گذشته، انباشت بزرگی از بدهیها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بهلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهیهای دولت و فشار مالی سنگین بر صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقتفرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدمتعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی داراییهای بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروههای اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپسگیری پسانداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شدهاند.
۱-۴ عدم بهرهمندی از ظرفیتهای موجود در اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شدهاند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بینالملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریمهای ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینههای بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کمهزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.
۱-۵ بازار تخریبشده انرژی
ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته میشود. در ایران به ازای حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از ۵.۴ میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف میشود. عدم سرمایهگذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدمتعادلهای نگرانکنندهای را برای آینده به وجود آورده است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنجدرصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از اینرو میتوان پیشبینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی بهطور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بهکارگیری واژه تخریبشده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاست گذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیتهای آن از بین رفته و تخریب شده است.
۱-۶ نظام ناکارآی پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهدی تخلفناپذیر از سمت دولت محسوب میشود، با کسری نهادینهای که دارد نهتنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولیدکننده انرژی گذاشته و چشمانداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.
۱-۷ محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاهمدت و توزیعمحور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیابترین و گرانبهاترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیینکننده ظرفیتهای زیستمحیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیستمحیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابودکننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجودآورنده مناقشات و تنشها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالشهای جدید خواهد بود.
۱-۸ نظام بنگاهداری ناکارآمد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج میبرد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکرشده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط میشد. محیط مالکیتی بنگاههای اقتصادی عمدتا به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم میشد. اعلام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نامناسب واگذاریهای صورتگرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به نهادهای حاکمیتی غیردولتی، منجر به شکلگیری پدیدهای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقهمند به ورود در فعالیتهای غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. در دوره اخیر و پس از واگذاریهای انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیردولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعا انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشمانداز برداشته شدن تحریمها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایهگذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیتهای اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیتهای اقتصادی به اندازهای اهمیت دارد که میتواند بهطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایهگذار خارجی در بسیاری از زمینهها شود.
۱-۹ نظام دونرخی ارز و مشکل سیاست گذاری ارزی
اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانیترین دورانهای نظام دو و چندنرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که میدانیم موضوع یکسانسازی نرخ ارز برای سومین بار طی ۲۶ سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیمگیری قرار دارد. یکی از مهمترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دونرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهرهوری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.
۱-۱۰ ضعف تقاضای داخلی
بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هماکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریمها و ناامنیهای منطقهای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولیدشده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پساتحریم، افکار عمومی تصور میکنند کالاهای مصرفی بادوام پس از لغو تحریمها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداختهاند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.
۱-۱۱ بخش غیررسمی بزرگ
ظرف ۱۰ سال گذشته بخش غیررسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بهصورت جهشی بزرگ شده است. شکلگیری موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و جمعآوری حجم بزرگی از پسانداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانون گذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعدهمندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته میشود، به عنوان پدیدهای عجیب مورد ارزیابی قرار میگیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بیانضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است سیاست گذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیبهای زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریمهای ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاست گذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.
مشکلات کشور را مسلما نمیتوان محدود به موارد یازدهگانه ذکرشده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبهای بالاتر و تعیینکنندهتر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط میدهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوارکنندهای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیتهای زیستمحیطی در فعالیتهای تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیتها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولیدکنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آن است که هیچ یک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.
وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون میتواند تحرکآفرین باشد که این به معنی رشد برونزا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بیثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبرانکننده ضعفهای نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکرشده نیز با دشواری مواجه شده است. همه میدانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بیسابقه و شاید تکرارناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیرهای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ معادل ۸۱ میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمتهای ثابت) همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه ۸۰ است، بیاحتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـشهایی مهیب مواجه بوده محسوب میشود. در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نشان داده شد که چگونه این بیاحتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یکپنجم سال ۱۳۹۰، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابستهاند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پساتحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.
موارد ذکرشده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پساتحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز میتوان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورتهای ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بهخصوص ترکیب سرمایهگذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه ۸۰ در وضعیت بسیار نگرانکننده قرار داشته است. طی سالهای گذشته میزان سرمایهگذاری به ویژه در زیرساختهای اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقبافتادگی بزرگ در سرمایهگذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حملونقل و انرژی دچار وقفهای هشداردهنده در سرمایهگذاری شدهایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سالهای پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاقنظر دارند که در چارچوب میزان بهرهوری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری، بسیار فراتر از ظرفیتها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سالهای نزدیک آینده، نظام تصمیمگیری و سیاست گذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه میتواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهرهوری منابع مورد استفاده را افزایش دهد. در مجموع میتوان این گونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر میبرد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشاء رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سالهای نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.
۲- گشایشهای بالقوه در نتیجه لغو تحریمها
آنچه اشاره شد، ۱۱ ابرمساله و معضل اساسی اقتصاد کشور بود که با کنار هم قرار دادن آنها، میتوان درک کرد مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل میشود و هر امکان جدیدی که فراهم میشود، چگونه میتواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دستکم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایشها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایشهای محتمل رفع تحریمها است. بنابراین با لحاظ کردن عدمقطعیت در پیشبینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور بهطور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیتهایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهرهگیری از این گشایشها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی میتوان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایشها در حوزه اقتصاد به شرح زیر قابل تصور است:
۲-۱ لغو محدودیت در صادرات نفت خام
نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیتهای پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته میشود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دومرحلهای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، میتوان امیدوار بود طی ۸ تا ۱۰ ماه پس از لغو محدودیتها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه ۸ تا ۱۸ میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود ۵.۵ تا ۱۱ میلیارد دلار معادل ۵.۷ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.
۲-۲ آزاد شدن منابع ارزی کشور
فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیدهای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط میشود، کمتر از پنج میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سالهای قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمیکند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و میتواند به عنوان پشتوانه یکسانسازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۳ فراهم آمدن امکان تامین مالی خارجی (فاینانس)
به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریمها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم میشود. چنین امکانی میتواند سهولت و کاهش هزینههای مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن اینکه گام مهمی برای بازگشت به رویههای صحیح و اقتصاد شفاف بهجای رویههای ناصحیح و غیرشفاف محسوب میشود.
۲-۴ فراهم آمدن امکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
علاقه سرمایهگذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیاتهای خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی محسوب میشود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایهگذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایهگذاری کند؟ در چه زمینههایی مزیتهایی خواهیم داشت که سرمایه بهجای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.
۲-۵ افزایش صادرات غیرنفتی
در حال حاضر صادرات غیرنفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوههای دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد.
۲-۶ امکان انتقال تکنولوژی به کشور
یکی از گشایشهایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.
۲-۷ کاهش هزینه واردات
شرایط تحریم هزینههای سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریمها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.
۲-۸ برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بینالملل
برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریمها به شمار میرود. از زاویهای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود ۱۵ سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر مقررات سختگیرانهای در جابهجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تامین مالی گروههای تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قوانین به شدت سختگیرانه دیگری در کشورهای توسعهیافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکلهای نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمییابیم که فعالیت در چنین سیستمی با آنچه در دهه ۱۳۸۰ در جریان بود، بهطور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالتهای مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکلگیری پدیده عجیب موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری، به عقبماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی ۱۵ سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظهکارتر شده، نظام بانکی ما بیمحاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانکهای ایرانی و بانکهای جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگرانکننده و تعیینکننده به نظر میرسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانکهای کشور میتوان به امکان برقراری ارتباط میان بانکهای سالمتر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره گذار امیدوار بود.
در مجموع هشت موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهمشده از هفت عامل اول در گرو میزان گشایشهای حاصلشده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بینالملل است. برای مثال، اگر یک سرمایهگذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانکها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه بر عهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایهها نیست. از مجموع این موارد میتوان پیشبینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود. علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، میتوان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته میشد که مبادله با آن بهطور رسمی صورت نمیگیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیرقابل اندازهگیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریمها، امکان اندازهگیری ریسک و رتبهبندی کشور در نتیجه ازسرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هستهای در داخل ارکان نظام این جمعبندی را به وجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمعبندی باعث شده است سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا میکند اما خیلی ساده از بین میرود. در صورتی که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را به وجود میآورد که میتواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی اقتصاد در دوره پساتحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت میتواند برای کل کشور هزینهزا باشد.
۳- خطوط راهنما به منظور بهرهبرداری بهینه از گشایشهای بالقوه
بهرهبرداری مطلوب از گشایشهای بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایشها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد میشود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر میشـوند و اقتـصاد کشـور را تحتالشعاع قرار میدهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایشها و مشکلات مورد استفاده قرار میگیرند، اولا به لحاظ محتوایی از قابلیتهای مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیا بتوانند وفاق در نظام تصمیمگیری کشور و اجماع در نخبگان به وجود آورند. بدون شکلگیری وفاق نمیتوان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد. در عرصه نظام تصمیمگیری و از نظر محتوایی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست ها، موارد متعددی در حوزه تصمیمگیری که سالها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادراتگرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درونزا و برونگرا تاکید شده درحالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگیهای ذکرشده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان میشود. اما آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرکهای رشد در ظرفیتهای داخلی اقتصاد موجود باشد و برونگرا به این مفهوم است که از پتانسیلهای موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست ها در کنار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصیسازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد، میتواند بخش بزرگی از مسائل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکلگیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نهتنها میان قوای سهگانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی میتواند این نقش راهبری هماهنگکننده را به خوبی ایفا کند.
۴- خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی
در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره میشود.
۴-۱ اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته
این ایراد به سیاست گذاران در دوره های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمع بندی رسمی ارائه میشود. یکی از نزدیکترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهمترین خط قرمز دوران پساتحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویت ها قرار دارد و منابع محدود به جای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.
۴-۲ پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
در این دوران باید از اعطای هرگونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهرهمند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.
۴-۳ احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور
بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی ۱۰ سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پساتحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاههای خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار دادهاند. اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی اینکه توانسته اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت های دولت است. یعنی اینکه خط قرمز دولت کجاست؟ کجا میتواند ورود پیدا کند و کجا نمیتواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی میتواند بگیرد و هیچ هزینهای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است. ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایتهای دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.
۴-۴ پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهیهای دولت
پس از رفع مناقشه هست های، رقابت ها و چالشهای سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمیشود. از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتی که فضای رسانه ای، کوره انتظارات را داغ و داغتر کند، جهت گیری ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی، پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی های دولت رسما ارائه نشده اما ارقام اولیه هشداردهنده انواع بدهی های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی های جدید را ضروری می سازد.
۴-۵ پرهیز از زمینه های بروز بدهیهای خارجی و بحران ارزی
اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتی که فضای عمومی به گونه ای باشد که ریسک فعالیت های اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه به لحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدلهای پیش بینی وجود دارد، ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.
۴-۶ اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیرمنطقی
در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و تجاری به گونه ای که حفظ و توسعه این توانمندی ها را مد نظر قرار داده از اهمیت زیاد برخوردار است.
۵- مزیتهای کشور برای ورود به رقابت های جهانی
منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد، در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش درمیآید، ناچیز است. آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهرهگیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین المللی را نمیتوان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت های کشور با مزیت های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص میکند چه میزان از منابع مالی به جای رفتن به ترکیه، امارات، قطر و سنگاپور و... به ایران می آید و صرف افزایش تولید در کشور ما میشود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم این است که آن کدام فعالیتهای اقتصادی هستند که از نظر سودآوری میتوانند با گزینه های سرمایه گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی این است که در فضای به شدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیتها هستند که میتوانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند. ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت های عمدتا خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و... که میتوانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر میشود در راستای استفاده بهینه از گشایش های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت ناامن میتواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هرچند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما میتواند به عنوان راه حل نیز قلمداد شود. همان گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از ۵.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف میشود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل برخلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه های مصرف شود، میتوانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به طور مثال در حال حاضر در حمل ونقل جاده ای کشور روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل عمدتا توسط کامیون هایی مصرف میشود که فرسوده بوده و مشخصا مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل ونقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه ای دیگر، سرمایهگذاری با هدف اصلاح سیستم حمل ونقل شهرهای بزرگ، بسیار سودآور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه گذاری و اصلاح نظام حمل ونقل (توسعه حمل ونقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل ونقل جادهای) علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه های سرمایه گذاری صورت گرفته، میتواند ظرفیت های جدیدی برای سرمایه گذاری های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل ونقل، به طریقی مشابه میتواند در نیروگاهها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و... صورت گیرد. آنچه در قالب بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۲ و سپس در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته، اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه گذاری های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه گذاری ها این است که به سرعت به نتیجه میرسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت هایی برای تولید و اشتغال ایجاد میکند. اشتغال زایی، سهولت حمل ونقل و جابه جایی، کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه ای ملی برای صرفه جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهرهوری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاست های اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره وری مصرف انرژی میتواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم ها برداشته شود و گشایشی در آزادسازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه گذاری در این زمینه میتواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک های ایران با نظام بانکی بین المللی تاحدودی قابل حل مینماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.
مزیت دوم که طی سالهای اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن میافزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیشبینی میشود حداقل تا ۲ سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیلکرده و آموزش پذیری که میتوانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتا در دسترس هستند، بهره گرفت. مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که میتواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از ۵۰ سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار میتواند به درآمدزایی پایدار اقتصاد کمک کند. به نظر میرسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجادشده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقهمندان به سرمایهگذاری خارجی میتوان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.
۶- نظام تصمیم گیری و گزینه های پیش رو
مشکلات یازده گانه ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم ها حاصل میشود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریمها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا میکند، اما تاثیر رفع تحریمها بر حل بخش دیگر از آنها، از مسیر فضایی اعمال میشود که مبتنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و چشمانداز امیدوارکننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد میشود. نظام تصمیم گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین کننده بر سر یک سهراهی قرار گرفته که هر یک از این راهها به مقصدی جداگانه منتهی میشود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریمها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی های دولت، کسری های بزرگ صندوق های بازنشستگی، عدم نقد شوندگی دارایی های بانکی و در نتیجه نرخ های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاههای تولیدکننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاههای اقتصادی و بسیاری مشکلات دیگر فرض میشود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین المللی بسته میشود.
برای توضیح پیامد این رویکرد میتوان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادی دادهشده فرض کردن ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه گذار داخلی یا خارجی، عدمبازگشت و عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه گذاری مستقیم انجام میشود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن هم به صورت یک گرایش مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته ای موجود هستند، تعقیب میشود آن است که اقتصاد پساتحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارآیی کشور در بازار جهانی فراهم نشود. این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر سازوکارهای واقعی آن نمی نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی و فرهنگی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار میدهـد. تصور این نگاه آن است که اقتصاد میتواند صرفا از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خودتحریمی را حالتی ایده آل میبیند و این گونه تصور میکند که مانع اصلی تحقق هدف ذکرشده، گرایش هایی در داخل اعم از نظام تصمیم گیری یا نظام اداری یا متفکران و صاحب نظران داخلی هستند که نمیگذارند اقتصاد درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم میشود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکرشده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و میتوانند در میان دوگانه های مختلفی که طی دهه های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت هایی بی حاصل با یکدیگر داشته اند، به دوگانه جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده میگیرند و انگیزهای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هرچند کاملا در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند. راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که میتواند به مقصدی مبارک و امیدآفرین ختم شود، بهره گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکرشده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکرشده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در به وجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکرشده به این معنی است که همانطور که عدم بهره گیری از ظرفیت های جهانی صدماتی جبران ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرب دولتها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته اند. نمیتوان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها توجه داشت.
بنابراین از میان سه راه: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره گیری از تعامل با جهان برای درون زا و برون گرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی میتواند هزینه های جبران ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکرشده در این نوشتار در بخشهای خطوط راهنما و ملاحظات خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی میکند و بر صفت برونگرایی در کنار درون زایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درون زایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته میشود. با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر میبریم، ضروری است گفتمان ملی پساتحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه هایی که نظام تصمیمگیری پیشرو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیمگیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک میکند.
* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد