بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 آذر 1394      10:15

مؤسسات غیرمجاز، مانع اجرای سیاست‌های اقتصادی

اقتصاد ایرانی: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعتقاد دارد بازار غیرمتشکل پولی که شامل مؤسسات غیربانکی می شود از چند جهت دارای اهمیت زیادی است که باید به آن پرداخته شود.
به گزارش ایران، علی دیواندری افزود: نخستین نکته بزرگی این بازار است که طی سال های اخیر فعالیت این نوع مؤسسات که خارج از نظارت بانک مرکزی هستند، اتفاق افتاده است. به طوری که هم اکنون این مؤسسات بخشی از سرمایه درگردش نظام بانکی را به سوی خود جذب کرده اند و بسیاری از مردم نیز درآنها سپرده گذاری کرده اند.
به گفته وی تجربه نشان داده است که مردم بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی و نهادهای ناظر بر بازارپول تنها به تابلوی این گونه مؤسسات اکتفا کرده و اقدام به سپرده گذاری نزد آنها می کنند ضمن اینکه مؤسسات غیرمجاز با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی مجاز موفق شده اند سپرده های زیادی را جذب کنند.  در این زمینه بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که مردم تنها در بانک ها و مؤسساتی که نام آنها به عنوان مجاز در سایت این بانک درج شده سپرده گذاری کنند ولی برخی از سپرده گذاران کمتر به این هشدارها توجه می کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: موضوع دیگر آزادی عمل مؤسسات غیرمجاز است. درواقع این مؤسسات به دلیل اینکه از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و تحت نظارت آن قرار ندارند هم در پرداخت نرخ سود سپرده و روش های پرداخت تسهیلات آزادی عمل زیادی دارند و این اقدام آنها رقابت در شبکه بانکی را پیچیده تر کرده است و به نوعی باعث بروز رقابت منفی دراین شبکه شده اند.
دیواندری ادامه داد: موضوع مهمتری که درخصوص مؤسسات غیرمجاز وجود دارد این است که آنها یک مانع جدی در برابر اجرای سیاست های کلان و اقتصادی کشور شده اند. هرگاه بانک مرکزی قصد دارد به منظور بهبود شاخص های کلان اقتصادی نرخ های سود بانکی را تغییر دهد این مؤسسات به دلیل اینکه تحت نظارت آن نیستند از نرخ های اعلام شده تبعیت نمی کنند و رقابت ها را تشدید می کنند.
وی همچنین درپاسخ به این سؤال که درشکل گیری این مؤسسات غیرمجاز چه نهادی مقصراست، گفت: دراین زمینه می توان گفت به طور قطع بانک مرکزی مقصر شکل گیری مؤسسات غیرمجازنیست. این بانک برای اعطای مجوز فعالیت فرآیند و چارچوب مشخصی دارد و هر مؤسسه ای برای آغاز فعالیت باید به این بانک مراجعه کند اما مشکل این است که این مؤسسات بدون هیچ مجوزی از این بانک فعالیت خود را شروع کرده اند و به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی دائماً درباره فعالیت این مؤسسات هشدار داده است و هرگاه آنها به مشکل برخورده اند برای حمایت از حقوق سپرده گذاران و مردم وارد عمل شده است که ورود بانک مرکزی بیشتر جنبه حمایتی داشته است.
دیواندری با تأکید براین که به طور قطع ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز به نفع اقتصاد کشور نیست اظهارکرد: برای پایان دادن به معضل مؤسسات غیرمجاز نیازمند یک طرح جامع و کلی هستیم که براساس آن تمام نهادها و دستگاه های ذیربط در سطح فراقوایی وارد عرصه شوند. ولی باید به این نکته توجه داشت که نمی توان مؤسسات غیرمجاز را یک شبه ساماندهی کرد چراکه این پدیده حاصل سال ها زمان است و برهمین اساس باید به صورت حساب شده و بدون شتابزدگی مقابله با این نوع مؤسسات دنبال شود.

بدون هیچ گونه تردیدی مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری یکی از معضلات جدی نظام بانکی و اقتصاد ملی ایران است. معضلی که کمتردر سایرکشورها دیده می شود. اما جذابیت و سودآوری بالای بازار پول و خرید و فروش پول بسیاری را راهی تأسیس و راه اندازی مؤسسه ها و تعاونی های اعتباری کرد که بخشی از آنها با فراگیری و توسعه شعب خود برخلاف قوانین بانک مرکزی به معضل تبدیل شدند.
طی سال های اخیر اخبار متعددی از ورشکستگی و تجمع سپرده گذاران برخی از مؤسسات غیرمجاز برای دریافت سرمایه های خود به گوش می رسد. مشکلاتی که دراین سال ها سعی شد تا با ادغام آنها در یکدیگر به نوعی تحت مقررات درآیند. اما داستان مؤسسه غیرمجاز میزان تلنگردیگری به شبکه بانکی کشور بود، مؤسسه ای که پس از گذشت ۱۳ سال پرونده آن با انحلال بسته شد.
درواقع مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان که در روزهای پایانی فعالیت خود بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از سپرده های مردم جمع آوری کرده و بالغ بر۱۰۰  شعبه تأسیس کرده بود، تنها یک تعاونی اعتبار با یک شعبه بود که در سال ۱۳۷۹ برای ارائه خدمات مالی به کارکنان دادگستری استان خراسان ایجاد شد. اما رفته رفته برتعداد شعبه های این تعاونی افزوده شد و دایره فعالیت خود را به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گستراند. فرایند بزرگ شدن این مؤسسه ازسال ۱۳۸۶ و درقالب تبدیل از تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس کلید خورد. درآن سال بانک مرکزی وقت درحال اجرای برنامه ساماندهی مؤسسات و تعاونی های اعتبار آزاد بود تا بخشی از آنها با ادغام دریکدیگر و برخی دیگر با تأمین سرمایه مورد نیاز به دایره نظارتی بانک مرکزی وارد شوند. برهمین اساس میزان گستره شعب خود را تا پایتخت نیز رساند و شعبه میرداماد خود را تأسیس کرد. درواقع این مؤسسه به دلیل اینکه نمی خواست با مؤسسه دیگری ادغام شود پذیرفت که تمام سرمایه و آورده نقدی را به تنهایی تأمین کند که البته هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و درحقیقت سپرده های مردمی سرمایه های این مؤسسه را تشکیل می داد.
اما همانند برخی دیگر از مؤسسات که مجوزی از بانک مرکزی نگرفته اند، میزان نیز به کار خود ادامه داد تا اینکه سرمایه گذاری های ناصحیح این مؤسسه بخصوص در پدیده شاندیز بحران مالی آن را تشدید کرد تا جایی که میزان از پرداخت سپرده های مردم ناتوان ماند. با انتشار خبر ناتوانی این مؤسسه درپرداخت پول مردم بسرعت تمام سپرده گذاران آن برای دریافت سپرده های خود که با نیت سودآوری بالا انجام شده بود، درمقابل شعب این مؤسسه تجمع کردند. بدین ترتیب پس از چند سال بحران میزان خود را نشان داد. چراکه این مؤسسه بدون تأمین آورده اولیه قانونی که باید از سوی تأسیس کنندگان آن صورت می گرفت سپرده های مردمی را جایگرین آن کرده بود و اکنون که موج سپرده گذاران برای دریافت پول خود هجوم آورده بودند دیگر پولی برای پرداخت وجود نداشت. براساس اعلام یکی از مقامات بانک مرکزی این مؤسسه درزمان انحلال حدود ۳ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود که تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد وجود داشته است.
با حادترشدن بحران میزان شورای عالی امنیت ملی نیز به این پرونده ورود پیدا کرد و با هماهنگی بانک مرکزی و مقامات استانی سرانجام در ۱۴ دی ماه سال گذشته رأی به انحلال قانونی این مؤسسه داده شد.
در آگهی انحلال این مؤسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۳۱.۲.۱۳۹۴ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره دو ۱/۱۰۷۱۲، مورخ ۱۴.۱۱.۹۳ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۳.۳.۹۴ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد. هرچند به دلیل غیرمجاز بودن این مؤسسه بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت مطالبات و ضرر و زیان سپرده گذاران نداشت، ولی با هماهنگی های انجام شده بانک صادرات با کمک مالی بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران میزان تعیین شد که هم اکنون پرداخت ها طبق زمانبندی درحال انجام است.

تکرار داستان میزان

هرچند پرونده مؤسسه غیرمجاز میزان به نوعی بسته شده است ولی به نظر می رسد با وجود مؤسسات مشابهی که  دروضعیت بحرانی قرار دارند همچنان پرونده مؤسسات بحران زده بدون مجوز بسته نشده است. براین اساس باوجود توصیه های زیاد مقامات بانک مرکزی همچنان برخی برای کسب چند درصد نرخ سود بیشتر سرمایه خود را نزد مؤسسات غیرمجاز سپرده گذاری می کنند. یکی از این مؤسسات که طی هفته های اخیر خبرسازشد، مؤسسه ثامن الحجج بود. این مؤسسه نیز به دلیل پرداخت نکردن سپرده های مردمی با تجمع اعتراضی آنها در مقابل شعب خود و همچنین بانک مرکزی مواجه شد.
البته بانک مرکزی با تشکیل یک کمیته نظارتی برای مؤسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج تا حدودی این بحران را مدیریت کرده است ولی هنوز مشخص نیست که سرنوشت این مؤسسه و سپرده گذاران آن به کجا ختم می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir