چطور است دستمزدها هم به فوب خلیج‌فارس برسد؟!
به گزارش «تابناک»، در سالی که رو به پایان است، عوامل متعدد اقتصادی منجر به کاهش مداوم قدرت خرید افراد در جامعه شد. اکنون تورم به عنوان دماسنج اقتصاد کشور، رقم بالایی را نشان می دهد و نرخ ارز نیز در ماه های اخیر تمایل به افزایش داشته است. این ها همه، صرف نظر از معانی فنی اقتصادی، برای مردم عادی تنها و تنها یک معنی دارد: کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره ها.
بنا بر این گزارش، این در حالی است که هنوز هیچ تناسبی میان دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران از یک سو و افزایش تورم و نرخ ارز از سوی دیگر وجود ندارد. در حالی که فضای اقتصادی جامعه به سمتی می رود که همه چیز به مرور یا با نرخ ارز هماهنگ می شود و یا با تورم نزدیک ۳۰ درصدی (آمار رسمی)، اما هیچ کس از میزان حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی گوید.
در این باره باید گفت، سال گذشته با ابلاغ دولت قرار بر آن شد که حقوق کارمندان دولتی، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ ۱۵ درصدی که در همان زمان نیز متناسب با رشد نرخ تورم کشور نبود و بار ها و بار ها بر سر آن میان دولت و مجلس بحث و جدل پیش آمد. آغاز سال جاری، نرخ تورم کشور با آمار رسمی ۲۱. ۸ درصد بود و اکنون باز هم بنا به آمار رسمی، نرخ تورم ۲۸. ۷ درصد است.
این گزارش می افزاید، نرخ تورم کشور در بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۲۱. ۳ درصد عنوان می شد ولی میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد تعریف شد. همین میزان تورم نیز ثابت نبوده و تا کنون بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از بهمن ماه سال پیش تا کنون بیش از ۷ درصد افزایش یافته است.
هرچند بسیاری بر این باورند که این نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ واقعی تورم نیست، با پذیرش همین نرخ و برای دریافت آن ه نرخ تورم ۲۹ درصدی به چه معناست، خوب است بخشی از سخنان محمد هاشم پسران در گفت وگو با تجارت فردا را بازخوانی کنیم:
«زمانی که تورم ۲۷درصد وجود دارد؛ یعنی قیمت کالا ها، ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند، معنای تورم ۲۷درصدی چیست؟ بخشی از کالا ها که دولت قیمت آن ها را کنترل می کند، تغییری ندارند مثل انرژی؛ پس در مقابل قیمت برخی کالاهای دیگر تورم ۵۰ درصدی خواهد بود. این درصد بسیار بالاست. در این شرایط نمی توان سیاست معقول اقتصادی را اجرا کرد. تورم برای اقتصاد از هر چیزی بد تر است. دقت کنید که حرف از تورم دو یا سه درصدی نیست. وقتی تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد می رسد و روند افزایشی هم دارد مسائل وخیمی ایجاد می کند».
بی گمان همین مورد در خصوص کالاهای وارداتی نیز درست است و اکنون بخش اعظمی از کالاهای مصرفی وارداتی به دلیل افزایش نرخ از افزایش قیمت حتی دو برابری برخوردار شده اند.
در این شرایط که فضای اقتصادی و هزینه ها به سمت تناسب با نرخ ارز و تورم به پیش می رود، همچنان دستمزد ها ریالی تعریف می شود و بدون تغییر. نرخ تورم بهمن ماه باید مبنای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده باشد؛ اما از هم اکنون باید پرسید که آیا این فرمول اعمال خواهد شد؟
حتی با فرض افزایش متناسب حقوق و دستمزد با تورم، آیا در سال آینده، ثباتی در نرخ تورم کشور پدید خواهد آمد و یا باز هم با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت؟
هم اکنون پرسش اصلی اینجاست که چرا در اقتصاد کشور اکنون باید هزینه ها با نرخ ارز و تورم افزایش یابد؛ اما درآمد ها به هیچ وجه تناسبی با این موارد نداشته باشد؟ هدفمندی یارانه ها در اجرا گویا به شیوه ای است که تنها دغدغه افزایش نرخ حامل های انرژی، متناسب با نرخ جهانی را دارد، بهای خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش می یابد، بهای کالاهای مصرفی وارداتی بر اساس نرخ ارز تغییر می کند و حتی کالاهای تولید داخل بر پایه ارز بری خود شامل افزایش قیمت می شوند.
اما حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که بدون شک چرخ اقتصاد کشور را باید به چرخش درآورند، نه بر اساس نرخ تورم، نه نرخ ارز و نه حتی بر پایه نیازهای روزمره هیچ تغییری ندارد!
اگر قرار است نرخ حامل های انرژی را به فوب خلیج فارس نزدیک کنیم، چطور است حقوق و دستمزد ها را نیز به فوب خلیج فارس برسانیم؟
در سال های گذشته، همواره افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان پایین تر از نرخ تورم بوده است؛ افزون بر این، در شرایطی که نرخ ارز افزایش سرسام آور نداشته و ارزش پول ملی نیز به این شدت کاهش نداشت. در سال جاری هم نرخ تورم به شدت افزایش یافته و هم نرخ ارز تغییرات اساسی کرده است.
هرچند کمک هایی نقدی می تواند بخشی بسیار کوچک از هزینه های خانوار را پوشش دهد، مسأله اصلی اینجاست که قدرت خرید افراد جامعه اکنون به اندازه ای کاهش یافته که حتی تزریق ۵۶۰۰ میلیارد تومان پول نقد در جامعه هم نمی تواند جبران آن را برای بیش از چند روز کند. شاید یک بار برای همیشه باید رویکرد ها را همخوان کنیم. اگر هزینه ها را متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش می دهیم، به همان میزان درآمد افراد را نیز با نرخ ارز و تورم هماهنگ کنیم تا تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود.
