دلایل سقوط بی‌سابقه ارزش دلار
وضعیت گزارش کار به حدی خوب است که بتوان برخی از نگرانی های مربوط به کاهش ارزش را فراموش کرد اما همچنان از فدرال رزرو انتظار می رود که رویکرد سیاست های پولی را تسریع ببخشد.»
دلار آمریکا در هفته منتهی به اول فوریه ۵/۰ درصد تضعیف شد و به ۷۳۴۳۱/۰ در برابر هر یورو رسید. اشتغال در ایالات متحده ۱۵۷ هزار مورد افزایش یافته است. این در حالی است که داده های منتشره وزارت کار نشان می دهد اشتغال در ماه قبل ۱۹۶ هزار مورد و در ماه نوامبر ۲۴۷ هزار مورد افزایش داشته است.
جک اسپیتز مدیر عامل مبادلات ارزی در بانک ملی کانادا NA در مصاحبه تلفنی می گوید: «این اعداد نشان دهنده آن است که روند برای رشد اشتغال در ایالات متحده همچنان فعال و در حال بهبود است.»
نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره از ۸/۷ درصد به ۹/۷ درصد افزایش یافت و بر اساس پیش بینی بلومبرگ انتظار می رود بر روی نرخ ۹/۷ درصد ثابت بماند.
اقتصاد آمریکا تا کنون توانسته ۵۱/۵ میلیون شغل از ۷۴/۸ درصد میلیون شغل از بین رفته در نتیجه رکود را بازیابی کند. رئیس فدرال رزرو در ۳۰ ژانویه گفت: «در صورتی که چشم انداز بازار کار بهبود قابل ملاحظه ای نداشته باشد، تصمیم دارد ۸۵ میلیارد دلار از اوراق خزانه و اوراق وام مسکن را هرماهه خریداری کند.»
سیاستگذاران آمریکا همچنین تصمیم ندارند سیاست های قبلی را تغییر دهند و نرخ بهره را تا زمانی که نرخ بیکاری بالای ۵/۶ درصد باشد نزدیک به صفر نگه می دارند و پیش بینی می شود که نرخ تورم کمتر از ۵/۲ درصد ثابت بماند.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت: «بدون شک دولت به درآمدهای جدید از بسته های مالیاتی نیاز دارد که همزمان با کاهش هزینه های دولت بتواند کسری بودجه خودش را کاهش دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم در سال ۲۰۱۳ رشد بسیار خوبی داشته باشیم و بی شک ما به درآمد اضافی نیاز داریم و با هوشمندسازی و کاهش هزینه ها می توانیم کسری بودجه را پایین بیاوریم.»
همچنین گزارش ۳۰ ژانویه وزارت بازرگانی نیز حاوی علائم نگران کننده بود؛ این گزارش نشان می داد تولید ناخالص داخلی و تولید خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۱۲ نسبت به نرخ سالانه ۱/۰ درصد کاهش یافته است و این بدترین عملکرد از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ است که در آن زمان بزرگ ترین اقتصاد جهان در رکود به سر می برد.
بر اساس داده های وزارت بازرگانی در ۳۰ ژانویه کاهش GDP در سه ماهه چهارم به طور قابل توجهی در نتیجه کاهش هزینه های دولت و افزایش کمتر ذخایر به وجود آمده است، که در مجموع باعث شد ۹/۲ درصد ارزشش کاهش یابد.
اوباما می گوید: «علائم مثبت اقتصادی وجود دارد و بزرگ ترین مشکل کاهش ۲۲ درصدی هزینه های دفاعی است که بزرگ ترین کاهش در ۴۰ سال گذشته است. واشنگتن نمی تواند مدام تحت ابری از بحران ها عمل کند و این شرایط باعث دلسرد شدن مصرف کنندگان و نگرانی کسب و کارها می شود. بنابراین بایستی از رویکرد «متوازن» استفاده کرد؛ یعنی بایستی بین کاهش هزینه ها و افزایش درآمد تعادلی ایجاد شود و اکثریت مردم آمریکا با آن موافق هستند.»
"تجارت فردا"
