نسخه ای برای درمان بیماری هلندی

موقعیت ایران در بازار جهانی نفت و چگونگی مصرف نفت و گاز در داخل کشور تغییرات اساسی کرده اند. این تغییرات به لزوم تغییر پارادایم بودجه ریزی و تأمین مالی در کشور انجامیده است. بر اساس این تغییرات روند تأمین سرمایه برای حمایت از تولید، نیروی کار و سرمایه ایرانی بطور عام و برای پروژه های انرژی کشور بطور خاص بیش از پیش ضروری می نماید. این مسیر از رویکرد ساخت داخلی تجهیزات بجای خرید آنها از خارج می گذرد که اکنون با کاستی دلارهای نفتی لاجرم از این رویکرد هستیم که باید شکر این نعمت بگذاریم.

تغییر مدل  های تولید نفت در آمریکا و روسیه و برخی از کشورهای دیگر پارادایم فروش نفت در منطقه را در معرض تغییرات شگرف قرار داده است و همانند همیشه در تاریخ نفت این منطقه تغییرات از ایران شروع می شود. اکنون ایران از حرفه شوم خام فروشی نفت و ویژه به ضرب آهنگ دشمنان، که خرید نفت ما را تحریم کرده اند، خارج می شود یا شده است. ایران احتمالاً تا ده سال آینده نتواند بطور متوسط بیش از روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند. درآمد ارزی این صادرات به قیمت های فعلی سالانه فقط 36 میلیون دلار می شود. از سوی دیگر برای نیازهای بودجه ای کشور باید طرحی اندیشید که کلاً این ارز کاهش یافته از فروش نفت خام جز برای سرمایه گذاری در زیر ساخت و تجهیزات صنعتی مصرف نشود و نیازهای مالی دولت نیز از هر نوع فروش انرژی چه فروش داخلی و چه فروش خارجی آزاد شود.

با مطالعات صورت گرفته حجم هزینه  های عمومی دولت در کشور در حدود ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم در کشورهایی چون ترکیه 16% مالزی ١4%، هند 10%، اندونزی 11%، کره جنوبی 15% و آلمان 11.5% است. لذا لازمه دستیابی به هدف فوق و همچنین اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها، کاهش هزینه  های عمومی دولت تا سقف ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی است.

طی ده سال آینده بطور متوسط هر ساله حدود معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور نیاز داریم که حدود سه چهارم آن برای کالا، خدمات، زیرساخت و تجهیزات داخلی است. پس صنایع انرژی کشور مانند سابق در گرو خریدهای خارجی نیست. بر اساس قیمت های جاری این نیاز ریالی سرمایه ای بخش انرژی، معادل سالانه یکصد هزار میلیارد تومان می شود که در صورت تأمین و انجام موجب جهش عظیم اقتصاد ملی در خلق ارزش افزوده و اشتغال دانش بنیان می گردد.

پارادایم دیگر در ترکیب منایع مالی بودجه و خزانه است که دیگر امکان ندارد از محل فروش صادراتی نفت تأمین شود. لذا به  ناچار همه درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت در یک دوره زمانی ده ساله باید، برای وصول به اهداف سند چشم انداز، از دور مصرف خارج شوند و بدون گذشتن از چرخه تولید و خلق مالیات و عوارض به خزانه وارد نشوند.

اکنون که بحث های بودجه ای مطرح است بهتر آن است که علاوه بر یکصد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های انرژی یکصد هزار میلیارد تومان هم از محل فروش داخلی حامل های انرژی برای سال 1392 به یکصد هزار میلیارد تومان منابع مالی، از همان محل فروش داخلی حامل های انرژی برای هزینه های جاری سال 1392 در نظر گرفته شود بشرط آنکه انضباط شدید مالی در آن اعمال شود و سپس هر ساله ده هزار میلیارد تومان از این منبع کاسته و به درآمدهای مالیاتی و عوارض افزوده شود. باشد که در سال 1404 هیچ ریالی از محل فروش داخلی و یا خارجی نفت در حساب های جاری مصرف نشود.

در نتیجه در سال 1392 به دوصد هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اداره عمومی کشور، از محل فروش داخلی حامل های انرژی اولیه نیاز داریم. اگر بر اساس نسبت های فعلی سه چهارم این مبلغ از فروش سوخت های نفتی بدست آید، متوسط فروش فرآورده های نفتی حدود لیتری یک هزار و پانصد تومان و بهای متوسط فروش گاز متر مکعبی معادل سیصد تومان می شود. در این صورت پیشنهاد می شود بهای ذاتی و آتی نفت و گاز به شرکت های تولید کننده پرداخت شود و قیمت گاز هم برای تولید برای قیمت گاز صنعتی در عربستان تعیین شود. این قیمت برای صنعت ضروری است تا تولید و صنعت کشور در منطقه از مزیت نسبی برخوردار شود. برای اجرای این رویکرد پیشنهاد می شود در حد قیمت های فعلی برای هر بشکه نفت خام تحویلی پالایشگاه های داخلی معادل ریالی سی دلار و برای هر متر مکعب گاز معادل سه سنت در نظر گرفته شود و به تولیدکننده پرداخت شود و در مقابل از تولیدکننده مالیات ویژه تا حد تفاضل هزینه تولید این بهای پرداختی دریافت شود سپس طی یک دوره مالی، مثلاً پنج ساله، قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به 90% قیمت های بین المللی نفت برسد و قیمت گاز برای مصارف تولیدی و از جمله تولید برق معادل متوسط قیمت های گاز در عربستان و قطر تعیین شود. بدیگر سخن مزیت نسبی ایران در ایجاد ارزش افزوده در مصرف گاز و حفظ ارزش بین المللی نفت خام در مصارف داخلی این سرمایه تمام شدنی است.

برای وصول به پارادایم جدید بودجه ریزی مناسب است واقعیت های اقتصادی زیر نیز در نظر گرفته شوند.

1- در دهه 1350 روزانه 5.5میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم و روزانه نیم میلیون بشکه هم در داخل مصرف می شد. لذا عادت بودجه نویسی، نفتی بود که بر اساس مصارف بهای صادرات نفتی و تبدیل آن به ریال و یا تخصیص ارزی ماندگار شده و توجه ویژه ای به بهای فروش نفت و گاز در داخل به عنوان منبع انباشت سرمایه نشده است.

2- اکنون مصرف انرژی داخلی ( جمع نفت و گاز معادل حدود روزانه 5.5میلیون بشکه است ولی نفت صادراتی که بهای آن نقد دریافت می شود حدود نیم میلیون بشکه است . پس ترکیب درآمدی کاملا" واژگونه شده و امکان استفاده از فروش ارزهای نفتی برای مقاصد بودجه ای و تخیلات غیر تولیدی دیگر وجود ندارد.

3- دستور رهبری اولویت ملی را تولید تعیین نموده پس علاج اقتصاد تورمی و مرض اقتصاد هلندی- ایرانی در خروج از مصرف و تخصیص منابع به تولید است .

4- بر این باوریم که ترکیب جمعیتی کشور حکم می کند که سالانه باید 1.5 میلیون شغل جدید ایجاد کنیم و عدم ایجاد هر شغل یعنی یک بمب فساد و فتنه .

5- در کشور حدود 4.5 میلیون نفر دانشجو داریم. (این مایه افتخار است که اکنون در ایران بیش از فرانسه دانشجو داریم )

6- برای رسیدن به اقتصاد پیشرفته، ترکیب شایسته ای در مشاغل ضروری است و در این مسیر اولویت ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است .

7- حداقل سالانه 900.000 نفر از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند که حدود 750.000 نفر آنها برای کار جدید وارد بازار کار می شوند .

8- اگر در ترکیب شغلی کشور به ازای هر فارغ التحصیل دانشگاه حداقل نیاز به یک شغل برای افراد دانشگاه نرفتگان داشته باشیم ، پس نیاز کشور ایجاد سالانه 1.5 میلیون شغل می باشد.

9- متوسط نیاز سرمایه برای ایجاد هر شغل پایدار حدود پنجاه میلیون تومان به اضافه پانزده هزار دلار ارز است. ( به فرض اینکه آثار سونامی تورمی فعلی هنوز کاملا" در هزینه های سرمایه ای منعکس نشده باشد)

10- پس نیازهای سرمایه ای کشور برای تعادل اشتغال در پنج سال آینده معادل سالانه 75 هزار میلیارد تومان باضافه 22.5 میلیارد دلار می باشد.

5.1 میلیون (نفر) = 75 هزار میلیارد تومانX 50 میلیون (تومان)

به اضافه

1500 (دلار) X 5.1 میلیون (نفر)= 22.5 میلیارد دلار

پس برای اینکه نیازهای کالاهای دانش بنیان صنایع انرژی را داخلی کنیم. برای وصول به این هدف عالی همه امکانات فراهم است، هم نیروی انسانی داریم، هم امکانات ساخت داخل داریم و هم برای خریدهای داخلی از فروش  داخلی نفت و گاز باندازه کافی ریال برای سرمایه گذاری بدست می آید. از طرفی با تخصیص منابع هدفمندی به شرکت های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور هم منجر به بهینه سازی مصرف انرژی می شود که مانع اسراف منابع ملی و تقویت زیرساخت های مصرف صحیح انرژی است و از طرفی مهم تر باعث ایجاد اشتغال و دستیابی به اهداف نظام می شود.

فقط همت و جدیت و انضباط می خواهد که پول متمرکز نفت که سرمایه ملی صرف مخارج روزمره و بودجه ای نشود.