۹۴، سالی که برای دولت سخت تر می شود
اقتصاد ایرانی: درآخرین معامله هفته قبل بورس لندن،قیمت نفت برنت دریای شمال آمریکا برای تحویل درماه آگوست ۲۰۱۶ به ۴۳ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛این اتفاق سیاست گذاران دولت اوباما را به فکر رو برد تا درباره تبعات احتمالی ادامه کاهش قیمت نفت چاره اندیشی کنند. مشابه این اتفاق در کشورهای نفت خیز و از جمله کشورهای عضو اوپک شدیدتر افتاده است. چه آنکه بودجه کشورهایی مثل ایالات متحده مستقل از نفت است و در کشورهای نفت خیز افت درآمدهای نفتی به معنی دست به دعا شدن برای افزایش قیمت ها. به ویژه وقتی که برخی پیش بینی ها از کاهش تا مرز ۲۰ دلار هم خبر می دهند. آنگاه دولت های نفتی دیگر هیچ جایگزینی برای این سوخت فسیلی که رایگان از دل زمین می جوشد، ندارند، جز دعا کردن برای بهبود زودتر شرایط.
به گزارش خبرآنلاین، وقتی قیمت نفت کاهش می یابد، زنگ هشدار به صدا درمی آید و دولت های نفتی می مانند و دخل و خرج آن سال شان.به خصوص که این کاهش در نیمه و اواخر سال اتفاق بیفتد، آن زمان است که دولتی مثل ایران که بیش ازنیمی از دخل و خرج سالانه اش وابسته به نفت است، مجبور می شود سکان ارز را برای مدتی -ولو- اندک رها کند.
دولت سکان هدایت ارز را رها کرده است؟
بند یک بسته خروج از رکود تاکید می کند که دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتیب، به میزان ۶.۸- و ۱.۹- درصد کاهش یافته بود، از همین رو دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد و با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال ۹۲ و ۹۳، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی، توانست موفقیت بی نظیری در کاهش تورم به دست آورد. اتفاقی که به نظر می رسد در سال جاری به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی از یک سو و بار تعهد یارانه های نقدی از سوی دیگر سکان ارز را در ماههای جاری از دولت رها کند.
با اساس آمارهای موجود، تولید نفت خام ایران در سال ۹۰ به میزان یک میلیون ۴۲۴ هزار بشکه در روز بوده که این رقم در سال ۹۳ به یک میلیون و ۲۳ هزار بشکه کاهش یافت. دلیل هم مشخص است؛ تحریم های یک سویه کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا برای نخریدن نفت از ایران.
حالا توافق های صورت گرفته در برنامه ای که به «برجام» موسوم است،این نوید را داده که فروش نفت از تحریم ها خارج شود. هرچند که تا اجرایی شدن این قرارداد، گزارش های غیر رسمی حکایت از بهبود شرایط تولید و فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی دارد، اما دولت نیز ساز افزایش تولید را از هم اکنون کوک کرده است. قرار است بیژن نامدار زنگنه در جلسه هفته آینده اوپک درخواست افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران را مطرح کند. تصمیمی که به روشنی پیداست برای جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته است.
تجربه تکرار می شود
تجربه نشان می دهد هر زمان که تولید نفت کاهش می یابد و یا درآمدهای دولت دچار بحران کسری می شود، اولین بخشی که دولت تصمیم می گیرد از آن محل جبران مافات کند، بازار ارز است. نمونه این اتفاق تازه افتاده، همین روزها که درآمد نفت به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده است. البته در گذشته هم از این اتفاق ها به کرات افتاده، نمونه اش در دولت کریمه محمود احمدی نژاد بود که اولین شوک نفتی ناشی از کاهش قیمت اتفاق افتاد و مسئولان امر تلاش کردند با کاهش دوبرابری ارزش پول ملی (ارزش هر دلار از یک هزار و ۶ تومان به هزار و ۴۵۰ تومان رسید) کسری منابع ریالی بودجه و درآمد صادرات نفت را جبران کنند.
ظاهرا این راه ناگریز دولت هاست و چاره ای هم جز آن نیست؛ جمعیت مالیات دهنده آنقدرها نیست که هزینه های دولت را تامین کند و از سویی رکود تورمی و بحران تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا میزان فرار مالیاتی هم تشدید شود. هرچند که مسئولان دولتی آمار دقیقی از این اتفاق اعلام نمی کنند، اما نوسان این روزهای بازار ارز نشان می دهد که وضعیت درآمدهای دولت چندان خوب نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیش از این بارها در تریبون عمومی اعلام کرده بود که امسال برای دولت سال سختی است، اما شاید او هم مثل خیلی ها فکر نمی کرد که این سختی با کاهش درآمدهای نفتی «مشقت بار» شود.
اگر زنگنه بتواند موافقت اوپک را برای افزایش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بر سقف تولید بیفزاید، شاید دولت دوباره سکان بازار ارز را در دست بگیرد. تا آن روز باید منتظر تغییرات ناگهانی در بازار ارز باشید.
