شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی درباره نرخ سود
اقتصاد ایرانی: کاهش بیشتر نرخ سود، در عمل نرخ ها را بالا می برد. بررسی های صورت گرفته از عملکرد بانک ها پس از کاهش نرخ سود نشان می دهد نه تنها نرخ ها کاهش پیدا نکرده بلکه در مورد سپرده های کلان به بالای ۲۸ درصد و در مورد تسهیلات تا ۴۰ درصد هم افزایش یافته است.
به گزارش تابناک، نرخ سود تسهیلات عملا به دلیل شرایط ضمن عقدی که بانک ها برای تسهیلات گیرندگان می گذارند و نگاه داشتن بخشی از تسهیلات در حساب بانک تا زمان پایان یافتن اقساط وام، عملا نرخ ها بسیار بیشتر از ۳۰ درصد برای متقاضی رقم می خورد.
بر این اساس با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد، زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک ها نرخ های مصوب قبلی یعنی سقف ۲۰ درصد را هم رعایت نمی کنند و در مورد سپرده های کلان به را حتی حاضر به پرداخت نرخ های ۲۵ تا ۲۸ درصد هستند.
از سوی دیگر هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد، در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده گذاران تقویت خواهد شد.
پس از آنکه نرخ سود سپرده های بانکی در اردیبهشت ماه با کاهش ۲ درصدی به ۲۰ درصد رسید، شورای پول و اعتبار مقرر کرد هر سه ماه یک بار نرخ ها را بازبینی و در صورت لزوم کاهش بیشتر این نرخ در دستور کار قرار گیرد. مدتی پیش هم در جلسات مشترک مدیران عامل بانک ها صحبت بر سر کاهش نرخ سود تا ۱۸ درصد بود که البته در حد صحبت اولیه باقی ماند اما تاکید مسئولان پولی و مالی کشور بر کاهش بیشتر نرخ سود است.
پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه دستوری راه حل دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نرخ ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه های درونزایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریبا محال است.
اغلب کشورهای دنیا فعالانه نرخ سود را در بازار از طریقی غیر از روش های دستوری هدایت می کنند. بالا بودن نرخ های سود بانکی علامت مشکالت موجود است نه علت آن. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را توصیه نمی کند.
این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد، ناصحیح است، زیرا غیر از مساله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت بانک ها بسیار بالاست.
بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک هاست که تالش می کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه بانک ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود بر نیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.
هم اکنون در کشور حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است اما در کنار آنها تعدادی زیادی موسسه اعتباری و مالی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی با حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال فعالیت هستند.
با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می شود؟
باید این نکته را در نظر گرفت تا زمانی که ترازنامه برخی بانک ها با مشکلات متعدد و بعضا بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است، امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است.
چنین بانک هایی ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشکستگی با هر نرخی پایین تر از نرخ های تنزیل بانک مرکزی سپرده جذب کنند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته در موارد متعدد تخلف بانک ها از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.
