بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 آبان 1394      11:37

دروازه نفتی در پساتحریم

تنها یک هفته به «کنفرانس تهران» زمان باقی است، کنفرانسی که در آن قرار است از قراردادهای جدید نفتی ایران رونمایی شود. بر اساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده است چارچوب این قراردادها تفاوت‌های عمده‌ای با قراردادهای قبلی دارد.

اقتصاد ایرانی: تنها یک هفته به «کنفرانس تهران» زمان باقی است، کنفرانسی که در آن قرار است از قراردادهای جدید نفتی ایران رونمایی شود. بر اساس مصوبه ای که به تصویب هیات دولت رسیده است چارچوب این قراردادها تفاوت های عمده ای با قراردادهای قبلی دارد، از این رو انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است. منتقدان معتقدند در این قراردادها امتیازات زیادی برای شرکت های خارجی در نظر گرفته شده، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به تغییر ساختار بازار نفت و شرکت های بین المللی نفتی برای رقابت در جذب سرمایه، داشتن قراردادهایی منعطف اجتناب ناپذیر است.

در این بین دنیای اقتصاد با برگزاری میزگردی سعی بر آن داشته که به دور از فضای سیاسی و حواشی زیادی که بر سر این قراردادها به وجود آمده است، قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC را بررسی و مشکلات جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت در پساتحریم را شناسایی کند. این میزگرد با حضور مهندس سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، دکتر علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دکتر نرسی قربان، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و رضا پاکدامن، کارشناس قراردادهای نفتی برگزار شد. این کارشناسان همگی براین باور بودند که جذب سرمایه، لازمه حفظ منافع ملی کشور است و قراردادهای IPC می تواند به عنوان ابزار مناسبی در این راستا عمل کند، با این وجود یک «اما»ی بزرگ بر سر جذب سرمایه در صنعت نفت ایران باقی است و آن قابلیت اجرایی شدن این قراردادها و نحوه تعامل با شرکت های علاقه مند به حضور در ایران است. سید مهدی حسینی نگرانی کارشناسان نفتی را بجا می داند و بر این باور است که شرکت ملی نفت باید خود را برای این تحولات بزرگ آماده کند.

بهتر است میزگرد را با این موضوع شروع کنیم که یک قرارداد خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟

شمس: یکی از ویژگی های عمده صنعت نفت این است که به تکنولوژی های سیال دیگر وابسته است. به این مفهوم که اگر این صنعت پا به پای تکنولوژی های روز پیشرفت نکند دچار مشکل خواهد شد. به عبارتی صنعت نفت از مطالعه گرفته تا فرآوری و حتی حمل ونقل و فروش technical compounded را شامل می شود. بنابراین به روز بودن تنها محدود به سخت افزار و فناوری نیست، بلکه شامل قراردادها و چگونگی تامین هزینه ها نیز می شود. بنابراین اگر یک تیپ قراردادی امروزه مفید ارزیابی می شود، باید تاریخ انقضای آن را نیز مدنظر قرار داد یعنی اینکه این نوع قرارداد تا چند سال می تواند قراردادی کارآمد نامیده شود. چراکه روزآمد بودن پیش نیاز بهینه بودن ماست. از طرفی روزآمد بودن امور غیرفنی ما لازمه روزآمد بودن امور فنی است. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک دستگاه حفاری افقی را خریداری کنیم، در قدم اول باید توانایی این را داشته باشیم که قراردادی درست و اصولی ببندیم. اگر در انعقاد قرارداد از زمانه خود عقب باشیم مثل این است که به یک شریعت منسوخ عمل کنیم و ما شرعا و قانونا مجاز نیستیم که به شریعت منسوخ عمل کنیم. متاسفانه تاکنون مجموعه کاملی تحت عنوان قراردادهای مدون نفتی را در اختیار نداشته ایم و این کمبود در کشوری که سالانه حدود ۱.۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های گوناگون حقوق بین الملل و مهندسی دارد، ناامید کننده است.

حسینی: سخنان دکتر شمس بسیار موجز و مفید بود، این مسیری است که سعی می کنیم در آن قدم برداریم. ضرورت های ملی ما دست صنعت نفت است و اگر بهینه از ذخایر نفت استفاده نکنیم، این ثروت زیر زمین می ماند و ممکن است هیچ گاه نتوان آن را استخراج کرد. اساسا هیچ کس حق ندارد اجازه دهد ثروت های ملی از بین برود و غیرقابل دسترس شود. بنابراین همه تلاش ها باید در راستایی باشد که به هر قیمتی و به هر شکلی این ثروت را استخراج حداکثری کرده و به اقتصاد کشور تزریق کنیم. اما درخصوص قراردادها، به اعتقاد من صنعت نفت ویژگی هایی دارد و مادامی که آنها را نشناسیم دچار توهماتی در رابطه با هر اقدامی می شویم. به طور مثال در صنعت نفت ریسک بالاتر از دیگر صنایع است چراکه هیچکس نمی تواند پیش بینی کند در زیرزمین چه چیزی قرار دارد و رفتار این میدان یا مخزن در عمل چگونه است. بنابراین در برخورد قراردادی، تکنولوژیکی و... با این میدان باید به این ویژگی توجه داشته باشیم. برخی قضاوت ها درخصوص قراردادها به عدم شناخت صحیح از این صنعت مربوط می شود. کاری که خود ما نیز انجام دادیم، روزی که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردیم چون آشنایی زیادی با این صنعت نداشتیم، بسیاری از اصولی که می توانست باعث بهبود عملکرد قراردادهای بای بک در میادین شود را کنار گذاشتیم. مثلا گفته شد که این مخزن باید عملکردش مشخص باشد یا سقف هزینه ها مشخص باشد. بنابراین هرچند این قراردادها عملکرد و کارنامه درخشانی داشت اما این محدودیت ها از قراردادهای بیع متقابل قراردادی یکبار مصرف ساخت. امروزه ۴۰ درصد گاز کشور در نتیجه بستن قراردادهای بیع متقابل تامین می شود، همچنین ارزش محصولات آنها در قیمت های کنونی نفت بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار در سال است که چیزی حدود دو برابر مجموع هزینه ای است که در این پروژه ها به کار رفته است و حدود ۲۰ درصد GDP کشور محسوب می شود. درواقع قراردادهای بیع متقابل کارنامه اقتصادی بسیار خوبی دارد، اما شرکت هایی که در این پروژه ها حضور داشتند حاضر نیستند دوباره با آن قراردادها به صنعت نفت ایران برگردند. بنابراین تغییر قراردادهای بیع متقابل یک ضرورت بود.

شناخت صنعت نفت و زوایای این شناخت چه در تنظیم قراردادهای خارجی و چه قراردادهای داخلی بسیار مهم است. یکی از این ویژگی ها این است که نمی توان همه چیز را از ابتدا پیش بینی کرد. به طور مثال فرض کنید ما طرح توسعه مخزنی را می ریزیم. بر اساس این طرح تولید مخزن نهایتا باید به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد و برای آن ۳ میلیارد دلار سرمایه در نظر می گیریم. اگر آنقدر روی این طرح مصمم باشیم که از همان ابتدا شروع به هزینه کردن این مقدار کنیم، ممکن است حین کار بفهمیم که این میدان اساسا قابلیت تولید ۱۰۰ هزار بشکه نفت را ندارد و تنها می توان از آن ۶۰ هزار بشکه استخراج کرد. بنابراین نتیجه این می شود که با هزینه تولید ۱۰۰ هزار بشکه ای تنها به ۶۰ هزار بشکه نفت رسیده ایم. این عامل باعث شد در دنیا از مدل پلکانی برای توسعه میادین استفاده شود. یعنی اگر هدف تولید ۱۰۰ هزار بشکه است ابتدا تنها برای ۳۰ هزار بشکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری می شود و در مراحل بعد با بررسی شرایط مخزن و داده های جدید برای افزایش تولید دوباره برنامه ریزی میشود. حال فرض کنید با همان قراردادها سرمایه گذار را وارد صنعت نفت کنیم و بر اساس برنامه و طرحی که ریخته ایم شروع به کار کند، سرمایه گذار بر اساس طرح ما به طور مثال ممکن است مجبور به حفر ۵۰ حلقه چاه شود در حالی که ممکن است همان مقدار نفت را بتوان تنها با حفر ۳۰ حلقه چاه استخراج کرد. بنابراین ما نه در هزینه درست عمل کرده ایم، نه در تولید و نه در برداشت صحیح از میدان.

قربان: هدف هر ایرانی شکوفا شدن اقتصاد است اما این هدف در شرایط فعلی بدون افزایش برداشت از ذخایر هیدروکربنی کشور میسر نیست. برای این کار نیز نیاز به سرمایه و تکنولوژی است که ما در بسیاری از زمینه ها به آن دسترسی نداریم. بنابراین باید با سرمایه گذار و شرکت های خارجی تعاملی داشته باشیم تا به این مهم دست یابیم. به نظر من مهم ترین ویژگی این قراردادها انعطاف پذیر بودن آنها و همچنین شراکت بخش خصوصی ایران با شرکت های بین المللی است. اما من در حال حاضر دو نگرانی عمده درخصوص این قراردادها دارم. اول اینکه در حال حاضر قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده و بر اساس آمار گلدمن ساکس در یک سال گذشته حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار از سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی کم شده است. چراکه در گذشته تنها شرکت های هفت خواهران در نفت بودند که خودشان پول در می آوردند و با آن پول سرمایه گذاری می کردند، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و به غیر از تعداد معدودی شرکت نفتی بزرگ بقیه شرکت ها محتاج بورس، بانک و سرمایه گذاران بزرگ هستند که در شرایط حاضر اینها نیز به سرمایه گذاری در نفت دید منفی دارند. دکتر حسینی پیش از این در این باره به ما گفته بود که ابتدا سرمایه ها از میادین پر هزینه خارج می شود و به میادینی می رود که هزینه استخراج از آنها کمتر است که ایران نیز یکی از آنها است. این جواب درست و معقولانه ای است اما نگرانی من این است که آقایانی که برای مذاکره می روند انعطافی که در قراردادها لحاظ شده است را در مذاکرات به خوبی منتقل نکنند، مذاکره کنندگان باید در پس ذهنشان به این نکته که در حال حاضر قیمت نفت روی ۴۰ دلار است دقت داشته باشند و در حین مذاکرات انعطاف لازم را از خود نشان دهند.

اما نگرانی دوم من مربوط به مکانیزم تعامل با شرکت های نفتی است؛ اگر تعامل با آنها به همان روال قبلی باشد، یعنی بیایند و اینجا سعی کنند باشخصی ارتباط بگیرند و زدوبند کنند، جای نگرانی دارد و به یقین به مشکل بر می خوریم. گذشته از آن شرکت نفت این تعداد متخصص ندارد که به طور مثال با ۱۰ شرکت به طور همزمان تعامل کند. حتی ما صحبت از ۴۹ حوزه نفتی می کنیم و اگر اینها همه با هم بیایند، مذاکره با آنها دو سال طول می کشد، مگر ما از نظر حقوقی و مالی چند نفر را داریم که با این شرکت ها مذاکره کنند؟ البته آقایان در این خصوص نیز می گویند بخش خصوصی که قرار است در پروژه ها شریک شرکت های خارجی شود کمک می کند این مذاکرات سریع تر انجام شود. بخش خصوصی در تهران می تواند مذاکرات اولیه را انجام دهد و در زمان تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی پای میز مذاکره می آید. باید دید آیا بخش خصوصی این قابلیت را دارد که این مذاکرات را پیش ببرد؟ با این حال من آینده روشنی در پس قراردادهای نفتی می بینم و معتقدم باید به تیم مذاکره کننده در این مسیر کمک کرد، باید نشان داد که بازار و صنعت نفت تغییر کرده و اینکه شرکت های خارجی به ایران می آیند به این معنا نیست که همه آنها با ما قرارداد می بندند.

پاکدامن: به اعتقاد من در کشور ما به قضایا به شکل سیستماتیک نگاه نمی شود و به همین دلیل کوچک ترین بحث ها به حاشیه سازی می رسد. بنابراین در ابتدا باید هدف را تعریف و سپس سیاست ها و ابزار اجرایی شدن آنها را شناسایی کرد. هدف کشور همان طور که بارها در قانون به آن پرداخته شده شکوفایی اقتصاد، علم و... است. درخصوص سیاست ها نیز در حال حاضر سیاست های برنامه ششم توسعه را داریم که ۵ بند آن به طور خاص به نفت مربوط است. اما آیا با دانش و مقدار سرمایه داخلی کنونی ابزار مناسبی برای اجرایی شدن این سیاست ها وجود دارد؟ متاسفانه طی چند سال اخیر برخی شرکت های داخلی ادعاهایی مبنی بر اینکه ما می توانیم صددرصد خودکفا باشیم و به تنهایی کارها را انجام دهیم، داشتند. اما شرایط تحریم موجب شد این شرکت های مدعی وارد گود شده و عملکرد آنها نیز بعد از این سال ها مشخص است. ما برای رسیدن به اهداف مقرر در سیاست های پنجگانه برنامه ششم توسعه نیاز به شرکت های بین المللی داریم و حال باید دید چگونه می توان جذب سرمایه خارجی کرد، آن هم در شرایطی که به دلیل افت قیمت نفت رقابت بر سر جذب سرمایه بسیار شدید است. من بر این باورم که علاوه بر حساسیت بر سر حفظ منافع ملی باید به این نکته نیز توجه داشت که قراردادهای نفتی یک قرارداد دو سویه است و باید هر دو طرف از آن راضی باشند.

دکتر شمس شما گفتید که مهم ترین ویژگی یک قرارداد نفتی روزآمد بودن آن است. به نظر شما یک قرارداد باید چه ویژگی هایی داشته باشد که روزآمد باشد؟

شمس: اینکه قراردادی متعلق به ۲۰ سال پیش باشد و برای آن سال ها باشد، یعنی روز آمد نیست. قبل از تنظیم قراردادهای جدید در اتاق بازرگانی با آقای مهندس حسینی جلسه ای برگزار شد و ضرورت تغییر قراردادهای بیع متقابل را با ایشان بررسی کردیم بنابراین منظور ما از روزآمد بودن قراردادها این است که قراردادهای گذشته باید تغییر می کردند و با شرایط کنونی تطبیق داده می شدند.

قراردادهای جدید چه تفاوتی با قراردادهای قبلی دارد؟

شمس: در قراردادهای قبلی مراحل اکتشاف و توسعه به هم ربطی نداشت و طرف دوم قرارداد زمانی که وارد می شد تنها به امید اینکه قیمت نفت بالا می رود ممکن بود برای خود منافعی را ببیند. ممکن است ما فکر کنیم که خیلی زرنگ بودیم که توانستیم این قراردادها را ببندیم. اما اینکه شرکت های خارجی از قراردادها سودی نبردند نشان از عدم موفقیت ما دارد، چراکه شرکتی که از یک قرارداد سود نمی برد چطور ممکن است به فکر حفظ منافع ما و تولید صیانتی باشد؟ اما در قراردادهای جدید که متن آن به تصویب هیات دولت نیز رسیده، اکتشاف و توسعه به هم وصل شده اند و بر این اساس مدت زمان قرارداد بیشتر شده است. زمانی که طول قرارداد بیشتر می شود در این بازه زمانی می توان منافع طرفین را رصد کرد و بهتر دید. در عین حال همچنین رسیدن از توسعه به تولید و لحاظ کردن فی(Fee)  یا همان دستمزد در مرحله تولید موجب افزایش انگیزه سرمایه گذار برای افزایش تولید می شود. چراکه در صورت افزایش تولید به پول بیشتر می رسد. از همین رو با استفاده از قراردادهای جدید می توان برای میادین بهره برداری نشده یا حتی یافتن میدان های جدید قراردادهایی بست که منافع ملی ما را تامین کند. من قبلا نقدی داشتم که قراردادها باید به شکلی باشد که سرمایه گذار که در یک میدان کار می کند علاوه برآن بتواند میدان های دیگری را نیز کشف کند. این مشکلی بود که در قراردادهای بیع متقابل وجود داشت و در قراردادهای جدید رفع شده است. در واقع اگر سرمایه گذار میدان جدیدی کشف می کرد منافعش در این بود که آن را اعلام نکند، چراکه تضمینی وجود نداشت که از میدان کشف شده به منافعی برسد. از طرفی لزوم ذاتی دارد که قرارداد روز آمد باشد. یعنی منافع طولانی مدت ما تامین شود که در راس آن تولید صیانتی است، سپس افزایش تولید و همچنین کشف میادین جدید است. از طرف دیگر ما باید به مفاهیم مهم روز تجارت نزدیک باشیم. یکی از همین مفاهیم شرایط فورس ماژور است، اگر به دلیل شرایط خاصی سرمایه گذار نتواند به تعهداتش عمل کند، عقلا و شرعا تعهداتش متوقف می شود. این یکی از خصوصیاتی است که در قراردادهای جدید لحاظ شده است.

یکی از نگرانی های دکتر قربان درخصوص قراردادهای IPC مربوط به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر میزان سرما یه گذاری در صنعت نفت است، جناب مهندس حسینی به نظر شما آیا افت قیمت نفت خطری برای جذب سرمایه در صنعت نفت ایران است؟

حسینی: نکته ای که دکتر قربان به آن اشاره کردند بسیار مهم است. در شرایط کنونی با افت قیمت نفت مواجهیم که در اثر آن سودآوری شرکت های نفتی کاهش یافته است. طبیعتا زمانی که شرکت ها سودآوری شان به خطر می افتد شروع به کاهش سرمایه گذاری می کنند. امروزه نیز به دلیل افت قیمت نفت تعداد دکل های حفاری آمریکا به کمتر از نصف رسیده و بانک های آمریکایی حدود ۱۵ میلیارد دلار از فاینانس این پروژه ها را قطع کرده اند. بنابراین اینکه گفته می شود شرکت های نفتی از لحاظ سرمایه گذاری تحت فشار قرار دارند یک واقعیت است. اما این شرایط هم برای ما فرصت است و هم می تواند تهدید باشد. از لحاظ تئوری، معتقدم افت قیمت نفت برای ما یک فرصت است، یعنی زمانیکه قیمت ها سقوط می کند کشوری مانند ایران که هزینه تولید نفت پایینی دارد برای سرمایه گذاری جذاب تر می شود. در گذشته نیز اگر شرکت های نفتی حاضر شدند شرایط سخت ما را بپذیرند و با قراردادهای بیع متقابل با ما وارد معامله شوند، به دلیل قیمت های پایین نفت بود، بنابراین هرچند که سودآوری شرکت ها کاهش یافته اما مهم این است که این سرمایه ها به کجا منتقل شود؟ مهمترین رقبای ما در بازار جذب سرمایه همسایگان ما هستند. در حال حاضر عراق هدف ۷ میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۰ را مد نظر قرار داده و رقیب مهمی در بازار جذب سرمایه برای ما است و اگر به اهداف تولید برسد از لحاظ امنیتی نیز می تواند خطری برای ایران باشد. این کشور با عزم ملی توانسته قراردادهای متنوعی با شرکت های بزرگ و کوچک نفتی، از کویت انرژی گرفته تا بی پی و اکسون موبیل منعقد کند. بنابراین شرایط کنونی بازار نفت از این لحاظ در بازار جذب سرمایه برای ما خطر محسوب می شود که جذاب وارد بازار نشویم و نتوانیم سرمایه گذار را جذب کنیم. به طور مثال قزاقستان ۱۳۰ میلیارد دلار در میدان نفتی کاشگان برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت سرمایه گذاری کرده است و شرکت های نفتی نیز به این کشور رفته اند، چراکه قزاقستان توانسته جذابیت بالایی برای آنها ایجاد کند.

بنابراین اگر ما نتوانیم چارچوب قراردادی مان را به گونه ای تعریف کنیم که علاوه بر حفظ منافع ملی برای سرمایه گذار نیز جذاب باشد، قافیه را به کشورهای رقیب باخته ایم. در واقع هر چند که ایران به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، وجود نیروی تحصیلکرده و زیر ساخت های لازم و همچنین ثبات و امنیت سیاسی جذابیت های لازم را دارد اما سرمایه گذار در نهایت به میزان سوددهی خود توجه می کند. بنابراین اگر سودی که در سرمایه گذاری در ایران عایدش می شود از سودی که در عراق یا کردستان عراق کسب می کند کمتر باشد، دلیلی نمی بیند که به ایران بیاید. اما باید دید منظور از منافع ملی چیست؟ به اعتقاد من مولفه اصلی در حفظ منافع ملی در بخش نفت تولید به موقع، کافی و منطقی از مخازن است؛ بنابراین هر اقدامی که در این راستا باشد گام برداشتن در جهت حفظ منافع ملی است. بند های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اصول اقتصاد مقاومتی نیز می گوید برای اثرگذاری در بازار نفت و کسب قدرت باید ذخایر استراتژیک کشور را گسترش داد. افزایش ذخایر تنها با اکتشاف بیشتر و افزایش راندمان تولید محقق می شود و ما نیز ابزار آن را ایجاد می کنیم، طی ۱۰۰ سال گذشته این ابزار قراردادهای نفتی بوده است. ما فرصت بالایی در کشف ذخایر جدید نفت و گاز داریم چراکه حدود دو سوم مساحت کشور را لایه های رسوبی پوشانده است. اما اکتشاف بالاترین ریسک را بین همه مراحل تولید و توسعه یک میدان هیدروکربنی دارد و از همین رو در همه جای دنیا این کار را به شرکت های سرمایه گذار می سپارند، کاری که تا کنون ما انجام نمی دادیم. بعد از اکتشاف وارد مرحله توسعه می شود که به سرمایه گذاری بسیار بالاتری نسبت به اکتشاف نیاز دارد. اما آیا ما این سرمایه لازم را داریم؟ آیا دانش آن را داریم؟ باید بپذیریم ما از لحاظ تکنولوژی از دنیا عقب هستیم. تکنولوژی کنونی صنعت نفت غالبا یا متعلق به قبل از انقلاب است، یا تکنولوژی است که از طریق قراردادهای بای بک به کشور وارد شده است. چرا در حال حاضر نروژ به تولید ۵۰ درصدی از ذخایر خود فکر می کند اما بیشترین ضریب بازیافت ما ۳۰ درصد است؟ هرچند میادین ما متفاوت است اما به یقین می توانیم با استفاده از تکنولوژی روز به ضرایب بالاتری برسیم.

با وجود تمام این مسائل برخی عنوان می کنند که ما می خواهیم ذخایرمان را برای ۲۰، ۳۰ سال به خارجی ها اجاره دهیم، من فکر می کنم این تفکر اساس نوع روابط بین المللی را در بازار نفت درک نکرده است. درشرایط کنونی همه دنیا قراردادهای مشارکتی و امتیازی منعقد می کنند، آیا همه آنها حاکمیت خود را از دست داده اند؟ آیا استقلال همه آنها از بین رفته است؟ به نظر من این قاعده بازی است و ما باید به این قاعده بازی نزدیک شویم نه اینکه دور خود دیوار بکشیم. باید به تغییری که در صنعت نفت و شرکت های نفتی به وجود آمده دقت کنیم. این تغییرات امروزه باید اساس قضاوت های ما باشد. قبلا شرکت های نفتی به دلیل ارتباطی که با دولت ها داشتند حافظ منافع دولت های خود بودند، اما با ورود نفت و سهام این شرکت ها به بازارهای بورس جهان، این شرکت ها ملزم به حفظ منافع سهامداران خود در سراسر جهان هستند. بنابراین ساختارها تغییر کرده و قضاوت های تاریخی که درخصوص شرکت های نفتی و زورگویی های آنها داریم مربوط به دوران گذشته است. اکنون ما می توانیم رابطه تجاری برد-برد با شرکت های بین المللی داشته باشیم که منافع طرفین را همسو و تامین کند. شرایط کنونی کشور مانند شرایط سال های نیمه دوم دهه ۷۰ شمسی است. یعنی سال های پس از جنگ که صنعت نفت آسیب دیده و تولید کاهش یافته بود، در عین حال نیز شاهد افت قیمت نفت بودیم. در آن سال ها با استفاده از قراردادهای بای بک نه تنها تولید نفت و گاز را نجات دادیم بلکه با ورود پول به کشور از رکود خارج شدیم، به دنبال آن نیز موجب اشتغال و توسعه بخش خصوصی شدیم. بای بک در تولید،کارنامه درخشانی دارد و با این نوع قرارداد در سال ۸۴ از نظر تولید در پارس جنوبی از قطر جلوتر بودیم، ایران روزانه، ۵ میلیارد فوت مکعب گاز تولید می کرد درحالی که تولید قطر کمتر از ۵ میلیارد فوت مکعب بود. علاوه بر آن برنامه ریزی شده بود که تا سال ۲۰۱۲ تولید تجمیعی ما نیز از قطر بیشتر و عقب ماندگی سال های قبل نیز جبران شود؛ اما به اعتقاد من رشد شرکت های پیمانکاری و مهندسی نتایج بزرگ تری از میزان تولید نفت و گاز بود که ما کسب کردیم.

آنچه در IPC سعی بر انجام آن داشتیم این بود که قراردادی طراحی کنیم که بتواند با همه نوع میادین و ذخایر نفتی کشور همخوانی داشته باشد و همه سعی خود را کردیم که این انعطاف را در قراردادها لحاظ کنیم. IPC را در ۱۰ محور تنظیم کرده ایم که برخی از آنها به این ترتیب است: حاکمیت ملی بر ذخایر، همخوانی و مطابقت با قانون کنونی نفت، نزدیک شدن به قراردادهای بین المللی، یکپارچه شدن قراردادها و وصل کردن مراحل اکتشاف و توسعه، مشارکت شرکت های ایرانی در قراردادها به طوری که بعد از گذشت چند سال ما نیز شرکت های توانمند نفتی داشته باشیم. البته به این مساله دقت کنید که شراکت دادن نیروهای ایرانی به نفع آنها نیز هست چراکه در کیفیت مشابه، به کار گرفتن نیروی بومی برای آنها نیز به صرفه تر است. در بحث مالی نیز ما مدلی را طراحی کردیم که اصل در آن شرایط مخزن است. سقف برای شرح کار قرار ندادیم چراکه شرح کار را مخزن تعیین می کند و به دنبال آن نیز سقفی برای هزینه ها تعریف نکردیم زیرا هزینه ها هم به شرح حال مرتبط است. اما این طور نیست که شرکت، بتواند به خرج ما ریسک های خودش را کاهش دهد چراکه مدل مورد نظر ما بسیار پویا است. در این مدل ما برنامه و بودجه سالانه تعریف کرده ایم، به این معنا که هر سال شرکت داده های میدان و شرح کار خود را ارائه می دهد و اگر ما قانع شدیم برنامه ای که ارائه داده اجرایی می شود. به این ترتیب وزارت نفت تنها نقش نظارتی دارد، بدون اینکه در همه کارهای خسته کننده روزانه دخالتی داشته باشد. در قراردادهای IPC ما همچنین شرایط بازار نفت و قیمت ها را لحاظ کرده ایم به این شکل که فی(fee) متغیری از قیمت نفت است. بنابراین اگر قیمت نفت بالا رفت و به تبع آن هزینه های تولید افزایش یافت با شرکت نفتی به مشکل بر نمی خوریم چراکه درآمد آن نیز افزایش می یابد.

گویا یکی از تفاوت های قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای عراق در همین نکته باشد که فی در قراردادهای ایرانی تابعی از قیمت نفت و در قراردادهای عراق ثابت است؟

حسینی: بله، قراردادهای عراق نامنعطف(Rigide)  است، در حالی که قراردادهای ما بسیار منعطف است، ما برخی از نکات را از قراردادهای این کشور گرفته ایم و در بسیاری از موارد نیز دیدیم که این قراردادها مناسب نیستند. بهتر است در اینجا اشاره کنم که متن بیش از ۱۲ قرارداد مشارکت در تولید را به دست آوردیم و آنها را مطالعه کردیم و سپس به شکل دایره المعارف درآوردیم که اسناد ارزشمندی شده است. علاوه بر این کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده ای روی حدود ۷۰ ایان نامه دکترا در دانشگاه های معتبر دنیا و داخل کشور انجام دادیم و در عین حال در حدود ۱۰۰ جلسه این اطلاعات و داده ها را با متخصصان و شرکت های خصوصی به بحث و مشارکت گذاشتیم. اما آیا آنچه درست شده یک مجموعه بدون عیب و ایده آل است؟ قطعا نه! اول اینکه در مباحث نظری همیشه یک شکل بهتر وجود دارد. دوم اینکه، در حین تجربه می توان قراردادها را بهبود بخشید. همان طور که در جهان قراردادهای خدماتی با وجود عمر ۱۰۰ ساله و قراردادهای مشارکتی با وجود قدمت ۵۰، ۶۰ ساله هنوز در حال تغییر و بهبود هستند.

شمس: حالا برخی می گویند که قراردادهایی از این دست باید به تصویب مجلس برسد، یعنی تعریض حقوقی.

پاکدامن: این ایراد، خودش ایراد دارد.

شمس: بله. در حقیقت این قراردادها دولتی نیست هرچند که یک طرف آنها یک شرکت کاملا دولتی قرار دارد. این موضوع قبلا بحث شده و به تایید شورای نگهبان و حضرت امام (ره) نیز رسیده است. در واقع این تعریض هم از بعد تزاحم، غلط است و هم از بعد تاریخی. این اظهارات علیه منافع ملی و نظام است.

پاکدامن: بر اساس تصویب شورای نگهبان سال ۱۳۶۰، این گونه قراردادها که طرف مقابل آن شرکت های خصوصی مانند توتال و شل هستند قرارداد تجاری محسوب می شود و نیازی به تایید مجلس ندارد. در واقع بعد از گذشت ۳۰ سال ما به ابهامات آن دوران برگشته ایم.

یکی از خبرگزاری ها از قول شما نوشته بود که جاذبه قراردادهای IPC کم است و ایران در قراردادهای جدید نفتی هیچ برگ برنده ای نسبت به عراق ندارد. آیا هنوز بر این نظر خود هستید؟

شمس: آنجا بحث مشارکت در تولید بود و من گفتم که ما برای ایجاد جذابیت در قراردادهای خود نیازی نیست قراردادهای مشارکت در تولید داشته باشیم و قراردادهای عراق در مسیر مشارکتی هستند. به نظر من شرایط ما در حال حاضر بهتر از قراردادهای عراق است.

برخی منتقدان قراردادها اعلام می کنند که کارشناسانی مثل دکتر شمس اردکانی را در تیم تدوین قراردادها قرار نداده اند.

شمس: درست است که من در گروه نبودم اما دلیلش این نیست که مثلا مرا راه ندادند، قبل از تنظیم قرارداد در اتاق بازرگانی با مهندس حسینی جلسه ای برگزار شد و از بین اعضای فعال جناب دکتر قربان پذیرفتند که در تمام جلساتی که برای تنظیم قراردادهای جدید تشکیل می شد حاضر شوند و وزارت نفت را همراهی کنند. البته همه گزارشات این جلسات را به ما نیز می دادند و ما آن را مطالعه می کردیم. به اعتقاد من، ما قراردادهای خوبی تنظیم کرده ایم و آینده خوبی خواهند داشت.

آقای مهندس حسینی آیا لحاظ کردن «فی» در قراردادها به ضرر کشور نیست؟ چراکه ما حق کاهش تولید نفت خود را نداریم و درصورتی که مجبور به این کار شویم باید این مقدار را از جیب خود به شرکت های نفتی بدهیم.

حسینی: اولا اینکه ما فی(fee)  یا همان دستمزد را به تولید وصل کردیم یک improment (بهبود) خیلی بهتری نسبت به گذشته به وجود آمده است. در گذشته سود پیمانکار یا شرکت نفتی متناسب با هزینه هایش بود. به طور مثال اگر یک میلیارد خرج می کرد ما پیش بینی می کردیم که در طول دوره ۵۰۰ میلیون به آن سود بدهیم. بنابراین انگیزه پیمانکار هزینه بیشتر بود اما در قراردادهای جدید سوددهی شرکت به تولید وصل شده و او هر چقدر که دستمزد بگیرد چند برابر آن مقدار برای ما درآمد کسب شده است. بنابراین اساسا ایجاد این بند در قراردادها ضروری و مفید است. حالا اگر قرار باشد تولید را کم کنیم چه می شود؟ مثلا اوپک تصمیم گرفت سهمیه بگذارد، در این شرایط اولویت با میدان هایی است که دست خودمان است و سرمایه گذار خارجی در آن نیست. علاوه بر این شرایط تاریخی نیز نشان می دهد که این کاهش معمولا زیاد نیست و همچنین این سیاست ها مقطعی اعمال می شود.

آقای پاکدامن شما گفتید که در بخشی از مصوبه هیات دولت ابهاماتی وجود دارد، این ابهامات کجاست؟

پاکدامن: در برخی نکات تصویب نامه در چگونگی اجرای آن ابهام وجود دارد. در تصویب نامه بر شرکت مشترکی بین طرف خارجی و ایرانی تاکید شده است که این شرکت تحت نظارت و پشتیبانی فنی و مالی شریک خارجی است. نقش شرکت ایرانی و جایگاه آن چگونه است؟

حسینی: صنعت نفت ایران بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد با این وجود ما هنوز یک شرکت نفتی بین المللی خصوصی ایرانی حداقل مانند پتروبراس یا پتروناس نداریم. حتی در مقیاس کویت انرژی هم شرکتی نداریم. بنابراین در کارگروه قراردادهای نفتی این موضوع را جزو اولویت ها قرار دادیم. بهترین راهکار این بود که شرکت های ایرانی در کنار شرکت های بین المللی رشد کنند، البته این ایده ای است که در دیگر نقاط جهان استفاده شده، مثلا پتروناس در کنار توتال رشد کرد. این موضوع را با شرکت های خارجی نیز در میان گذاشته ایم و به آنها گفتیم JOINT (پیوندی) که با شرکت های ایرانی ایجاد می شود را باید در پروژه های خارج از ایران نیز استفاده کنند تا زمانی که بتوانیم مستقل شویم و به طور مستقل وارد بازارهای بین المللی شویم. من معتقدم IPC فرصت بزرگی برای بخش خصوصی فراهم می کند. اما من نیز این نگرانی را دارم که بخش خصوصی هنوز در این باره توجیه نیست؛ در جلساتی که با دوستان اتاق بازرگانی داشتیم پیشنهادهایی مطرح شد. از جمله اینکه کسی بیاید و اینها را مدیریت کند چراکه نمی خواهیم رانت خواری بشود و شرکت ها گزینشی انتخاب شوند. در واقع یک هم افزایی را باید در توان داخلی بین شرکت های متعددی که زیر چتر اتاق بازرگانی هستند به وجود بیاوریم، خصوصا در بخش مالی که مشکلات زیاد است. شرکت های ما قدرت مالی بالایی ندارند که به پروژه های بزرگ ورود پیدا کنند و ممکن است وقتی کنار شرکت های نفتی بزرگ قرار بگیرند از موضع پایین حرف بزنند. ما می خواهیم اینها را بکشیم بالا که از موضع بالا حرف بزنند و درصد سهام معقول داشته باشند نه ۴ یا ۵ درصد. این را می توان سامان داد، مثلا اتاق بازرگانی از شرکت هایی که زیر چترش قرار می گیرند، سندیکاهایی syndicate)i)درست کند تا این شرکت ها توان مالی شان را روی هم بگذارند و یک شرکت را حمایت مالی کنند تا آن شرکت از موضع برابر با شرکت خارجی قرارداد منعقد کند. در این بین همه قراردادها وقتی امضا بشوند می توانند از بانک های خارجی، بعد از تحریم، پول بگیرید. شرکت های خارجی نیز که از جیبشان پول درنمی آورند، پول می سازند. در دنیا قراردادها را فاینانس می کنند اما بانک های ما این کار را نمی کنند. ولی بانک های خارجی خود قراردادها را وثیقه می گیرند و تعیین مالی می کنند. شرکت های ما هم اگر همراه با شرکت های خارجی بیایند، طبیعتا بعد از تحریم ها می توانند با قراردادشان، پول تامین کنند و بخش زیادی از پول را از آنجا تامین کنند و بخشی را هم خودشان بیاورند. در میدان های اصطلاحا گرین(سبز) که کشف شده هستند باید شرکتjoint venture (سرمایه گذاری مشترک) ایجاد شود و joint venture با شرکت نفت قرارداد می بندد.

پاکدامن: این قرارداد را بعد از اکتشاف می بندند؟

حسینی: بله. از آنجا که اکتشاف ریسک بالایی دارد، در ایران هم کسی پول ریسکی ندارد و احتمال اینکه کسی از داخل بخواهد در آن مشارکت کند، کم است. بنابراین ما الزامی در این مرحله برای حضور شرکت ایرانی قرار نداده ایم. ما با شرکت مشترک قرارداد می بندیم و از اول تا آخر این شرکت مسوولیت همه چیز را دارد و طرف قرارداد ما محسوب می شود. حتی اگر شرکت های خارجی تنها بیایند خود عملیات را اجرا نمی کنند، قاعده این است که یک شرکت Operating company  به عنوان بازوی اجرایی تشکیل می دهند، از این رو ما خواستیم که شرکت های مشترک با ایرانی ها نقش بازوی اجرایی شرکت های بین المللی را بازی کنند. اما از آنجا که شرکت خارجی تامین کننده اصلی مالی پروژه است، مسوولیت پروژه نیز با او است. اما در آخر Operating company شرکت عملیاتی خواهد بود که به عنوان یک شرکت بین المللی ایرانی برای ما باقی خواهد ماند. همچنین چیزی تجربه بینالمللی نیز دارد، به طور مثال بی پی در میدان رمیله (Rumaila) عراق با این سیستم در حال کار است. اما بخش دولتی ما در حال حاضر در برخی پروژه ها نقش متصدی(Operator) دارد، به طور مثال در میدان های قهوه ای(brown)  که در حال تولید هستند. فرض کنید سرمایه گذار قصد ورود به این میادین را داشته باشد، خوب در این میادین که نمی توان شرکت های دولتی را کنار گذاشت، مثلا مگر می شود فلات قاره را کنار گذاشت به دلیل اینکه قرار است توتال بیاید؟! از طرفی شرکت نفت قانونا نمی تواند شرکت تشکیل دهد، بنابراین نمی تواند مانند شرکت های خصوصی با طرف خارجی شراکت تشکیل دهد. چاره ما برای این شرایط و شرکت های دولتی این بود که با شرکت خارجی که وارد می شود یک موافقت نامه عملیاتی مشترک(joint operating agreement) انعقاد کنند و شرکت تشکیل نمی دهند.

جناب دکتر قربان لطفا اگر نکته یا سوالی از نظر شما باقی مانده است، بفرمایید.

قربان: به عقیده من نیز بحث سر درآمدهای مختلف و بازی برد-برد است. در دنیا قراردادهای خدماتی(service contract)  شاید ۱۰ درصد قراردادهای موجود نفتی هم نباشند. قراردادهای خدماتی، قراردادهایی من درآوردی است که کشورهای نفتی به دلیل مسائل سیاسی درست کردند و شرکت های نفتی نیز این قراردادها را اصلا دوست ندارند. در عراق هیچ یک از شرکت های آمریکایی در مناقصه های قراردادهای خدماتی شرکت نکردند. اما در مناقصات کردستان که قراردادها مشارکتی است حضور داشتند، به طور مثال اکسون موبیل در کردستان عراق قرارداد بسته است. درخصوص قراردادهای بیع متقابل هم باید گفت هرچند که ۳۰، ۴۰ میلیارد دلار درآمدزایی داشت اما اگر قرارداد مشارکت داشتیم شاید مثل قطر ۵ برابر این به سوددهی می رسیدیم. اما از آنجا که معضلات سیاسی در مجلس داشتیم و عده ای متوجه نمی شدند که صنعت نفت در چه حالی است، مجبور شدند توجیه درست کنند تا این مساله حل شود. جالب است که در ایران همه از صنعت نفت نروژ می گویند، این کشور توانسته کار را درست انجام دهد، استات اویل را به وجود آورده و از ذخایر نفت و گاز خود به بهترین شکل ممکن استفاده می کند. اما قرارداد نروژ چگونه است؟ خدماتی است؟خیر. امتیازی است. بنابراین اسم قرارداد نیست که نشان دهنده خوب یا بد بودن آن است، مساله این است که چه سودی برای کشور دارد.

آیا دولت آمریکا اجازه می دهد که شرکت های نفتی به ایران بیایند؟

قربان: یکی از مسائلی که ما باید به آن دقت کنیم این است که صنعت نفت و گاز در آمریکا هیچ ربطی به دولت ندارد. دولت آمریکا در هیچ مساله ای مربوط به شرکت های نفتی خود نمی تواند دخالت کند. دولت آمریکا ممکن است از لحاظ مالیاتی یا حقوقی فشارهایی بیاورد اما نقش مستقیم ندارد. اما مساله دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که یکی از مهم ترین قسمت های کار ما در آینده حوزه های در حال فعالیت ما است نه حوزه های جدید. مطالعات زیادی نشان می دهد که میلیاردها بشکه نفت طی سی، چهل سال گذشته در کشور تولید نشده است و با تکنولوژی و مکانیزم بهتر، خیلی سریع تر از حوزه جدید می توانیم این حوزه ها را به افزایش تولید برسانیم. من فکر کنم حتی شرکت های آمریکایی هم به این پروژه ها بسیار علاقه مند باشند. بحث دیگری که وجود دارد این است که چه کسی باید در نفت و گاز سرمایه گذاری کند؟ اعتقاد من است که چه دولت ایران و چه دولت هر کشور نفتی دیگر نباید حتی یک دلار در نفت و گاز خودش سرمایه گذاری کند، بلکه باید با سیستم های قراردادی خوب و سیستم های تشویق کننده، بخش خصوصی خود یا بخش خصوصی جهان را مجاب به سرمایه گذاری در نفت و گاز کنند. دولت ها باید در بهداشت، تعلیم و تربیت، زیربناها و جاهایی که کس دیگری حاضر به سرمایه گذاری نیست، سرمایه گذاری کنند. در انرژی و نفت و گاز به قدری جذاب هست که شرکت های خصوصی به ازای یک درآمد معقول حاضرند میلیادها دلار پول بیاورند.

حسینی: گفته های دکتر قربان کاملا بجا است. در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد قراردادهای نفتی جهان خدماتی است، الان دنیا بیشترین سهم را از نوع قراردادهای امتیازی دارد، چیزی که در ایران منسوخ شده است. در آمریکا، دریای شمال و همه اروپا از قرارداد امتیازی استفاده می کنند ولی قراردادهای مشارکتی در کشورهای نه چندان پیشرفته منعقد می شود. در واقع امروزه توزیع قراردادها به این شکل است که کشورهای صنعتی دارای قراردادهای امتیازی هستند، کشورهای در حال توسعه قراردادهای مشارکتی می بندند و قراردادهای خدماتی به شکل محدودی در مناطق خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی وجود دارد. چرا کشورهای صنعتی قراردادهای امتیازی دارند؟ زیرا این شکل از قرارداد آسان ترین مدل است و برای دولت ها هیچ زحمتی ندارد. این ویژگی موجب شده است که کشورهای صنعتی که هزار کار دیگر دارند به دنبال قراردادهای امتیازی بروند، نفت در اقتصاد این کشورها دارای جایگاه بزرگی نیست، به دنبال انتقال تکنولوژی و فناوری هم که نیستند چراکه در دست شرکت های خودشان است.

قراردادهای مشارکتی با دخالت سازمان ملل در دهه ۶۰ ایجاد شد، اما قراردادهای خدماتی خود سه نوع هستند، قراردادهای صرفا خدماتی، سرویس های ریسکی که قراردادهای ما از این نوع است و خدماتی - هیبریدی که قراردادی مابین دو نوع قبلی است. اما چرا ما مشارکت را دنبال نمی کنیم؟ من با نظر دکتر قربان خیلی موافق نیستم زیرا ویژگی قراردادهای مشارکت این است که شرکت نفتی در ازای ریسکی که در بخش اکتشاف می پذیرد، شریک مال شما می شود. اگر ریسک بالا باشد ارزش شریک شدن را دارد و خیلی از کشورها هم این کار را می کنند. اما اگر ریسک زیاد نباشد پس لازم نیست شما از مال خودتان سهمی بدهید و این قرارداد عاقلانه نیست. به اعتقاد من به این دلیل که در ایران ریسک اکتشاف در مقایسه با سایر نقاط دنیا کم است، قرارداد مشارکت در تولید صلاح نیست. کما اینکه عده ای در چند سال گذشته به این دلیل که نتوانستند یک قرارداد نفتی درست و حسابی ببندند به دنبال قراردادهای مشارکت رفتند، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز که در سال ۹۰ تصویب شد در بند یک ماده ۷ به قرارداد مشارکتی هم اشاره می کند. اما به نظر من قرارداد مشارکت راه چندان صحیحی نیست.

جناب حسینی به نظر شما شرکت های آمریکایی به ایران خواهند آمد؟

حسینی: تا قبل از برداشته شدن تحریم های سازمان ملل نه تنها شرکت های آمریکایی بلکه هیچ شرکت دیگری هم نمی آید. شرکت هایی هم که در حال حاضر با ما مذاکره می کنند، مراحل مقدماتی را انجام می دهند. اما بعد از برداشته شدن تحریم ها دو حالت ممکن است درخصوص شرکت های آمریکایی اتفاق بیفتد. یک حالت این است که کنگره آمریکا و دولتش آنقدر همراه باشند که قانون ایلسا(Iran-Libya sanctions act)  را که قبل از تحریم های سازمان ملل علیه ایران وضع شده است، لغو کنند. قانون ایلسا، قانونی بر طرح داماتو است و باید توسط کنگره لغو شود. اما رئیس جمهوری آمریکا نیز دو تحریم قانون اجرایی دارد که یکی از آنها تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران است که آگوست هر سال توسط رئیس جمهوری این کشور تمدید می شود. بر اساس تحریم Executive Order هیچ شرکت آمریکایی حق ندارد بیشتر از ۴۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند. در ایلسا علاوه بر شرکت های آمریکایی هیچ شرکتی در جهان حق سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در ایران را ندارد و مورد تنبیه آمریکا قرار می گیرد. اما بنده اعتقادم بر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا قابل شکسته شدن است، کما اینکه در دوران بای بک این اتفاق افتاد و با وجود قانون ایلسا ما با شرکت های بین المللی منهای شرکت های آمریکایی قرارداد بستیم. اما به طور خاص تحریم ها باید برای شرکت های آمریکایی برداشته شود. در زمان انعقاد قراردادهای بای بک شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را داشتند برای عبور از Executive Order و حتی قانون ایلسا(ILSA) با آمریکا مذاکره می کردند و اصطلاحا از آمریکا viewer یعنی اجازه می گرفتند. ما اگر آنقدر جذاب باشیم که آنها علاقه مند باشند به ایران بیایند، قطعا لابی نفتی چه در درون آمریکا و چه در اروپا و چه در آسیا به قدری قوی است که می تواند به برداشته شدن نهایی تحریم ایلسا توسط کنگره یا تحریم Executive Order توسط رئیس جمهوری آمریکا کمک کند.

پاکدامن: در حال حاضر همه نگران شرکت های خارجی هستند اما من بیشترین نگرانی از خودمان است. مثلا فرض کنید یک شرکت نفتی بین المللی فردا برای مذاکره به ایران بیاید، به نظر من در حال حاضر شرکت ملی نفت آمادگی لازم را برای این کار ندارد. به نظر من شرکت ملی نفت اول باید میادین نفتی را اولویت بندی کند، ۵۰ پروژه را نمی توانیم همزمان مدیریت کنیم. بنابراین باید ۵۰ پروژه را محدود به ۲۰ یا ۳۰ پروژه کنیم و از همین حالا شرکت ملی نفت تیم های پروژه تعریف کند تا اطلاعات دقیقی از میادین نفتی وگازی در دستمان باشد. در فاز بعد از امضای قرارداد بحث مدیریت بر قراردادها مهم است که بر عهده تیم مجری طرح شرکت ملی نفت است. اگر ما نگران تضمین منافعمان هستیم، باید از نظر تخصصی خود را تجهیز کنیم. ساختار کنونی شرکت نفت بسیار بوروکرات شده و پروژه محور نیست، بنابراین نمی تواند مانند پتروناس، شرکت ملی نفت مالزی، پویا و کارآ باشد.

حسینی: من توضیحی بدهم، اینکه گفته می شود فلان تعداد پروژه معرفی می شود به این معنا نیست که همه پروژه ها قرار است به انعقاد قرارداد برسند و مطمئنا یک اولویت بندی وجود خواهد داشت. این پروژه ها تنها معرفی فرصت ها است. شاید بتوان حتی ۱۵۰ پروژه را نیز معرفی کرد اما ۴۰، ۵۰ موردی که اولویت بیشتری دارد معرفی می شوند. نکته دوم که شما فرمودید قطعا نگرانی همه هست که ما به دلیل مسائل بوروکراتیک و به دلیل نداشتن ساختار منسجم ممکن است شانس های خیلی خوب برای انعقاد قرارداد را از دست بدهیم. شرکت ملی نفت معاونت سرمایه گذاری دارد و عموما شرکت ها به طرف آن هدایت می شوند. اما تاکنون به غیر از سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری وجود نداشته است، حالا باید آنقدر بزرگ باشد که بتواند با سرمایه گذار خارجی قرارداد ببندد. اینها باید قطعا اتفاق بیفتد در غیر این صورت به مشکل برخواهیم خورد. اینکه شرکت های خارجی بیایند، متمرکز نباشند و هریک جایی بروند، یکی نفت و گاز پارس برود و دیگری پتروپارس، عملی نیست. به همین دلیل هم وزارت نفت برای شرکت ملی نفت معاونت سرمایه گذاری گذاشته است. این نگرانی جدی است و امیدوارم شرکت ملی نفت در این مسیر باشد.

آقای مهندس به عنوان سوال آخر، کنفرانس لندن بالاخره برگزار می شود یانه؟

حسینی: فعلا صبر کنید تا کنفرانس تهران برگزار شود تا بعد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir