بذر« رکود» در دولت قبل پاشیده شد!
اقتصاد ایرانی: شاید دولت یازدهم ازجمله معدود دولت هایی باشد که در شرایط اقتصای کاملا متشنج و نامساعد آغاز به کار کرده است. درواقع همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم بخش های مختلف اقتصادی کشوربا مشکلات گسترده وپیچیده ای دست به گریبان بودند و همین اوضاع نگران کننده باعث شد که مسئولان دولت یازدهم عمده سیاست های خود را در جهت بهبود نسبی بحران های اقتصادی معطوف کنند.
به گزارش آفتاب یزد، بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در سال پایانی دولت دهم، سی و یک درصد گزارش شده و رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۲ درصد، افزایش ۱۶ برابری معوقات بانکی و البته شکسته شدن رکورد افزایش نقدینگی نیزازجمله اتفاقاتی بوده که درطول دولت گذشته رخ داده است. در آن دوران نوسانات و آشفتگی های زیادی نیز در حوزه ارز وسکه به چشم می خورد و بنا به گفته کارشناسان تمام اتفاقات نامطلوب رخ داده درشرایطی بوده که دولت مذکور، پردرآمدترین دولت تاریخ به دلیل قیمت بالای نفت محسوب می شود. در سال ۹۲ که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، مهار نرخ تورم به اولویت اصلی سیاست اقتصادی دولت تبدیل شد و اما با تلاش تیم اقتصادی دولت، نرخ تورم پس از گذشت بیش از دو سال به کمتر از نصف رسیده که این کنترل و کاهش تورم با واکنش مثبت تحلیلگران و فعالان اقتصادی مواجه شده است. در این بین بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که دولت یازدهم در دو سال اخیر به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت و انبوه بدهی هایی که روی دستش مانده کار بسیار سختی را در پیش رو داشته و به همین دلیل قضاوت درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم باید با در نظر گرفتن بحران هایی باشد که در خرداد ماه سال ۹۲ در اقتصاد کشور جاری بوده است. اما اخیرا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تحلیل عملکرد دولت یازدهم اظهاراتی جالب توجهی را مطرح کرده است. مهرداد بذرپاش در جدیدترین اظهارات خود عنوان "دولت رکود" را برای دولت یازدهم انتخاب و تاکید کرده که نامی بهتر از این را نمی توانم برای دولت فعلی انتخاب کنم. البته این نماینده مجلس در تشریح عملکرد دولت فقط به مسئله رکود بسنده نکرده بلکه به واردات صورت گرفته نیز اشاراتی داشته است.
واردات از چین درکتاب گینس ثبت شود!
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه "حجم واردات این دولت ازچین را باید در کتاب گینس ثبت کرد"، گفت: افزایش قاچاق کالا که معنی دیگر آن تعطیلی تولید داخل است، حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود را چه می توان نامید؟ و درباره دولتی که افتخار خود را قیمت پایین نفت می داند و از سرمایه های از دست رفته مردم به عنوان کاهش اتکا به نفت یاد می کند چه می توان گفت؟ دولتی که با وجود رکود تاریخی درهمه بخش ها افزایش نقدینگی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را رکورد زده است، به نظر چه نکته ای می توان درباره آن گفت.
آمار غیر واقعی درباره افزایش قاچاق دردولت یازدهم
البته درخصوص انتقادات وارد شده ازسوی این نماینده مجلس به دولت نکات قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال اینکه اولا مشخص نیست منبع آماری که نشان دهنده افزایش ۲۵ میلیارد تومانی قاچاق کالا در دولت یازدهم است چیست، چرا که بر اساس آخرین اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، آمار افزایش حجم قاچاق دردولت یازدهم با واقعیت های موجود سازگارنیست و حجم واقعی قاچاق کالا و ارز از ابتدای شروع به کار این دولت تاکنون با توجه به آمار غیرواقعی اعلامی ازسوی دولت دهم، تفاوت چندانی نداشته است. البته اطلاعیه های از این دست از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن جهت قابل استناد است که مطابق با قوانین، مرجع تخصصی تهیه و برآورد اطلاعات و آمار قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تناقضی آشکار
در همین حال یک کارشناس حوزه اقتصادی با بیان اینکه "افزایش حجم واردات و رکود تاریخی هیچ گاه هم زمان با هم اتفاق نمی افتد" گفت: اینکه یک اقتصاد هم درگیررکود و هم واردات بی رویه داشته باشد، موضوعی کاملا متناقض است. دکتر هادی حق شناس ادامه داد: نمی شود ادعا کرد که واردات روند افزایشی داشته و از سوی دیگر رکود بر اقتصاد حاکم است چرا که واردات هر کالایی از جمله کالاهای لوکس، مصرفی، واسطه ای و حتی مواد اولیه نقض کننده مسئله" رکود" است.
وی اضافه کرد: مفهوم رکود این است که رشد تولید ناخالص ملی نداریم و وقتی واردات داشته باشیم به این معنا است که حتما درآمد ارزی کشور قابل توجه بوده که تبدیل به واردات فراوان شده است.
حق شناس، افزایش نرخ تورم را بزرگ ترین چالش اقتصاد کشور دانست وگفت: اگر تاریخ اقتصاد کشور را مرور کنیم به خوبی متوجه می شویم که بدترین دوران، زمانی بوده که نرخ تورم افزایش داشته و مردم نیز بیشتر از رکود نسبت به تورم بالا ناراضی هستند. وی با اشاره به تورم سال های اخیر خاطرنشان کرد: کشور در سال های ۹۱ تا ۹۲ تورم بالای سی درصد را تجربه کرد که از این حیث جزو ۴ کشور اول جهان بوده ایم و اگر امروز در شرایط رکودی به سر می بریم، ارث دولت قبل و محصول عملکرد دولت قبلی است که اقتصاد را به شرایط رکود تورمی رسانده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شهریور ماه سال ۹۲ دولت در شرایطی مستقر شد که تورم نقطه به نقطه درتاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بود چرا که این رقم به ۴۵ درصد رسیده بود و از سوی دیگر شاهد رشد اقتصادی منفی هم بودیم لذا این دولت اقتصاد درگیر رکود تورمی را تحویل گرفت اما خوشبختانه امروز نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده وسال گذشته رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و پیش بینی می شود امسال هم رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
دولت "باثبات" به جای دولت "رکود"
حق شناس با اشاره به اینکه "اگر این دولت یازدهم مستقر نمی شد و همان دولت قبلی به کار خود ادامه می داد مطمئنا وضعیت اقتصاد بسیارغیرعادی می شد" گفت: با توجه به عملکرد مثبت دولت یازدهم اظهارات غیرمعمول درخصوص تحولات صورت گرفته، پذیرفته نیست و البته اظهار نظر کسانی که با باور جامعه تطبیق نداشته باشد، فاقد اثرگذاری و پذیرش از سوی مردم است. وی اضافه کرد: امروز مردم آرامش را در بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز، سکه، مسکن و... حس می کنند و مهمتر اینکه دیگر پولشان را برای خرید ارز و سکه خرج نمی کنند چرا که نوسانات بازار ارز دیگر قابل توجه نیست و ثباتی نسبی در آن وجود دارد.
حق شناس با تاکید بر اینکه مردم شرایط فعلی اقتصاد را با شرایط گذشته مقایسه می کنند، یادآور شد: در حال حاضر هنوز به رونق اقتصادی نرسیده ایم چرا که تحریم ها به طور کامل رفع نشده و هنوز منابع ارزی بلوکه شده وارد کشور نشده است. همچنین روابط تجاری به حالت مورد انتظار نرسیده اما با این حال که شرایط عادی نشده باز هم تورم کنترل شده است و پیش بینی می شود با رفع موانع سیاسی، وضعیت اقتصادی بهتر شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از منظر اقتصادی این دولت در شاخص های اقتصادی ثبات دارد، خاطرنشان کرد: دراواخر سال ۹۱ تا نیمه اول ۹۲ نرخ دلار از کمتر از سه هزار تومان به بالای چهار هزار تومان رسید و نرخ ارز که به عنوان دماسنج تجارت خارجی ایران تلقی می شود، گرفتار نوسانات شدید بود و مردم هم از این رهگذر زیان های زیادی دیدند اما حداقل در دو سال اخیر ثبات در بازار ایجاد شد و این ثبات مقدمه ای برای طبیعی شدن اقتصاد است .
بفرمایید رکود!
اینکه رکود فعلی تاریخی خوانده شود و عنوان "دولت رکود" به دولت یازدهم ازسوی یک عضو هیئت رئیسه مجلس اطلاق شود اندکی محل اعجاب است چرا که ظاهرا برخی به صورت عمدی و یا سهوی ریشه های رکود فعلی را پنهان می کنند. یک کارشناس دیگر حوزه اقتصادی معتقد است که رکود شکل گرفته در اقتصاد کشور به دلیل بحران افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در دولت قبل است، گفت: به طور کلی برای قضاوت در خصوص عملکرد دولت یازدهم در بخش اقتصاد باید با احتیاط عمل کرد چرا که این دولت در ابتدای راه با چالش های بزرگ و بدهی های زیادی به دستگاه های مختلف دست به گریبان بوده است. اکبر بیاتی با بیان مطلب فوق افزود: به دلیل تورم بالای سی درصد در سال ۹۲، دولت نوپا چاره ای جز اتخاذ سیاست های انقباضی وانضباط پولی و مالی برای مهار این تورم بحران زا نداشت و با گذشت بیش از دو سال توانست از پس این ماموریت سخت بر بیاید اما همان طور که می دانیم اتخاذ سیاست های انقباضی و هر گونه کاهش تورم، منجر به افزایش رکود و کاهش تقاضا در اقتصاد می شود، به همین دلیل رکود فعلی گریبانگیر دولت یازدهم شده است. وی با بیان اینکه هرگونه نقدی در شرایط فعلی باید منصفانه و به منظور بهبود شرایط کشور باشد، توضیح داد: اگر عنوان شود عملکرد دولت فعلی بدون هیچ عیب وایرادی است، قابل قبول نیست چرا که اصولا چنین دولتی وجود ندارد و در تصمیم ها و سیاست های دولتمردان همواره نقص دیده می شود اما از سوی دیگر اینکه بخواهیم در نقد دولت سیاه نمایی کنیم و عنوان کنیم که بدترین اتفاقات در حال رخ دادن است نیز غیر منطقی است چرا که خوشبختانه با رصد فعالیت های دولت مشخص شده است که اصولا مسئولان این دولت اهل تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسی نیستند. این کارشناس افزود: به هرحال رکود فعلی در اقتصاد کشور حاصل سیاست های اشتباه و غیر کارشناسی دولت قبل است و نباید از این نکته غافل شویم که دولت یازدهم در شرایطی کاملا غیرعادی وغیر طبیعی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت و اگر در اوضاع مساعدتری روی کار می آمد شاید انتظارات بیشتر بود.
وی با بیان اینکه کشوردر اوضاع حساسی به سر می برد، توضیح داد:
هم اکنون به دلیل روند مذاکرات هسته ای و اجرای برجام در شرایط حساسی به سر می بریم و طیف های مختلف منقد باید این شرایط را مدنظر قرار دهند چرا که تضعیف دولت به ضررمنافع نظام و ملت است .
این کارشناس، افق پیش روی اقتصاد کشور را روشن دانست و خاطرنشان کرد: تا کنون دولت یازدهم قدم های خوبی دربهبود شرایط اقتصادی برداشته و البته با اجرای برجام نیز قطعا از بیماری های اقتصاد کشور کاسته می شود.
