چشم‌انداز تراز تجاری پس از برجام

اقتصاد ایرانی: از زمانی که «برجام»، نهایی و قرار شد شکل اجرایی به خود بگیرد، شاهد حضور گسترده هیات های تجاری، اقتصادی و صنعتی از کشورهای مختلف بوده ایم؛ هیات هایی که نوید اقتصادی بهتر پس از تحریم ها را برای ایران به همراه دارند. آن طور که می دانیم، در دوران تحریم به ایران و شرکای تجاری اش، آسیب های فراوانی رسید؛ حال با رفع تحریم ها و برداشته شدن موانع پیش رو، کشورهای مختلف به دنبال حضور در بازار ۸۰ میلیونی ایران هستند. البته به گفته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، «از ورود هیات های تجاری و اقتصادی به کشور نباید هیجان زده شویم و باید کاملا هوشیارانه عمل کرد و در زمینه سرمایه گذاری ها طرفین باید به یک میزان سهامدار باشند؛ لذا در این زمینه نوع اتخاذ استراتژی بحث بسیار مهمی است؛ چرا که هدف هیات های اقتصادی برای ورود به ایران کاملا روشن و مشخص است؛ آنها خواسته های روشنی دارند و می دانند در چه زمینه هایی قرار است، ورود پیدا کنند. از این منظر حاکمیت باید با استفاده از توان بخش خصوصی درصدد متحول کردن اقتصاد کشور باشد.»

به گزارش تعادل، گفت وگو با رییس کنفدراسیون صادرات ایران را پیرامون سیاست های تجاری ایران پس از برجام، در ادامه می خوانید:

بیش از دو سال است که رکود بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده، به طوری که بیشتر بخش های اقتصادی از جمله حوزه تجارت و صنعت با مشکلات عدیده یی روبه رو شدند. آیا فضای کنونی اقتصاد ایران صرفا ناشی از تحریم های ظالمانه یی است که در این سال ها بر ایران تحمیل شد یا عوامل داخلی نیز در این بین دخالت دارند؟

قطعا تحریم ها به تنهایی سبب بروز تمامی مشکلات نیست و البته بی تاثیر هم نبوده است اما بحث رکود ربطی به تحریم ندارد و عملا قفل شدن منابع مالی بانک ها و عدم پرداخت تسهیلات است که «رکود» را در کشور تشدید کرده است. زمانی که تخصیص تسهیلات به طور عادلانه انجام نمی شود، یا زمانی که میزان وام دهی بانک ها به افراد خاص به اندازه تمامی وام گیرندگان است، توازن اقتصادی برهم می خورد و هزینه آن به وسیله کل کشور پرداخت می شود. از سوی دیگر، مشکلاتی از قبیل اختلاس و مسائل بانکی نیز سبب شده که مساله رکود تشدید شود.

دولت برای خروج از رکود، بسته سیاستی جدیدی را اتخاذ کرد تا با کمک آن نقدینگی به جامعه تزریق و تقاضا تحریک شود. آیا این روش های مسکن وار، دردی از اقتصاد دوا خواهد کرد یا خیر؟

اجرا کردن چنین طرح هایی در کوتاه مدت شاید اثرگذار باشد، اما در بلندمدت قطعا کمک چندانی به رشد اقتصادی نخواهد کرد. در واقع اشکال در این است، زمانی که قانون به آیین نامه ها و نسخه های طویل تبدیل می شود، اجرایی شدن آن در عمل امکان پذیر نخواهد بود. البته ما امیدوارم که این بسته بتواند حداقل، تحریکی را در بخش تقاضا ایجاد کند.

تا چه اندازه کمبود نقدینگی مشکل اصلی صنایع کشور است که بتوان از طریق تزریق منابع مالی این مشکلات را رفع کرد و به دنبال آن، شاهد رشد تولید و افزایش صادرات باشیم؟

با وجود اینکه از دهه ۴۰ به سمت صنعتی شدن حرکت کردیم و هدفمان توسعه صنعتی بوده است، اما صنعت با نوساناتی در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی روبه رو شد. با وقوع انقلاب برخی صنایع کشور مصادره شد و در زمان جنگ نیز با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو بودیم. همچنین در دولت سازندگی و اصلاحات که مجددا صادرات با صنعت حمایت شد، به سمت صنعتی شدن حرکت کردیم. اما متاسفانه در دولت های نهم و دهم، بحث واردات در صدر قرار گرفت. از این منظر، صنایع با مشکلات زیادی روبه رو شدند و نتوانستند رشد لازم در سرمایه گذاری های انجام شده را پیدا کنند؛ لذا این گونه نیست که صرفا با تزریق نقدینگی به صنایع بتوان تمام مشکلات را حل کرد.

عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چه اندازه سبب شده که تولیدکننده یا بازرگان ایرانی در بازار بین المللی قدرت رقابت خود را از دست بدهد؟

به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، پرداخت عوارض کالاهای ما در بازارهای هدف صادراتی، بسیار بالاتر از کشورهای رقیبی است که در WTO عضو هستند. به این معنی که اگر کالاهای ساخته شده ایرانی وارد بازار شود و همان کالا به وسیله ترکیه نیز وارد شود و از نظر کیفیت و قیمت مشابه باشند، عوارضی که کالای ایرانی باید به گمرک آن کشور پرداخت کند، بیش از ۵۰ درصد است. اما کالای ترک ۵ درصد عوارض پرداخت می کند. این باعث می شود که خریداران کالای ایرانی به سمت کالاهای نیمه ساخته و خام تمایل داشته باشند که عوارض کمتری را پرداخت کنند.

در واقع این امر باعث شده صنعتگران ما نتوانند میزان صادرات خود را بر اساس ارزش افزوده بالاتر برنامه ریزی کنند.

همین طور است؛ یعنی زمانی که آمارهای صادراتی را بررسی می کنیم، به غیر از معیانات و پتروشیمی، ۴۵ درصد سایر کالاها که باید کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی را در بر بگیرد، عملا شامل کالاهای نیمه ساخته می شود. البته دلیل دیگر گران بودن کالاهای ایرانی است. زمانی که ما تورم دو رقمی در اقتصاد داریم، هر ساله میزان حقوق و دستمزد و هزینه های جاری واحدهای تولیدی افزایش می یابد، یا زمانی که تولیدکننده شناسنامه دار برای واردات کالا مجبور است، به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد عوارض و ۹ درصدارزش افزوده پرداخت کند، اما در زمان صادرات ارزش افزوده به دلیل قوانین سخت و پیچیده قابل استرداد نیست. تمام این عوامل دست به دست هم می دهد که قیمت تمام شده کالاها هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد. در مقابل دلار ثابت است؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای سال ۹۴ تا اکنون تقریبا برابر است، اما همچنان شاهد تورم و افزایش هزینه ها بودیم. از این رو کالا روز به روز گران تر می شود؛ این در حالی است که کالا را در بازاری به فروش می رسانیم که تورم ۲ تا ۳ درصدی دارد و بیش از ۳ درصد افزایش قیمت را نمی پذیرد.

بنا به این گفته ها، تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی یا قدرت رقابت ندارند، یا به دلیل گران بودن کالایشان، قدرت صادرات خود را از دست می دهند یا مانع دیگری بر سر راه صادرات قرار دارد؟

ما سال ها افزایش تولید را تجربه کردیم، اما امروز شاهد کاهش فروش و رسوب در انبارها به دلیل نبود تقاضای داخلی و خارجی هستیم. البته در اقتصاد ایران خیلی شعار صادرات می دهیم اما هرساله در کالاهای مختلف به محض اینکه بازار داخلی تحت تاثیر صادرات قرار می گیرد، جلو صادرات را می گیریم یا با ممنوعیت صادرات، بازارهای صادراتی که به سختی به دست آمده را از صادرکننده می گیریم. دلیل تمام این مشکلات این است که برنامه ریزی اصلی و استراتژی صنعتی ما، استراتژی درستی نبوده و نگاه صادرات محور در آن اولویت نداشته است؛ همچنین موضوع رقابت هم مورد توجه قرار نداشته است. با استفاده ار شرایط تعرفه و ممنوعیت های واردات، برای صنایع فضای خالی ایجاد کردیم که عملا خود آن صنعت هم نتوانسته از این شرایط استفاده بهینه کند.

ضعف ما در صادرات به چه عواملی برمی گردد؟

مشکلات ساختاری زیادی در این زمینه وجود دارد، البته مواردی از جمله قیمت تمام شده و کیفیت کالاها، تعرفه های ترجیحی، بازاریابی و فروش نیز در کاهش صادرات بی تاثیر نیستند. با فراز و نشیب های اقتصادی و سیاسی در کشور در برهه های زمانی مختلف با افزایش یا کاهش قیمت دلار، صادرات تحت تاثیر قرار گرفت و با وجود همه فراز و نشیب ها شاهد رشد صادرات بودیم که البته کاملا مطلوب نبوده اما حرکت در بخش صادرات همواره مثبت و رو به جلو بوده است. اما با اعمال تحریم با وجود اینکه می توانستیم شاهد رشد صادرات باشیم، به دلیل اینکه در تجارت خارجی مسائل بانکی و ارتباطات مالی فاکتور مهمی است، همین امر موجب شد تا صادرات به جایگاه واقعی خود نرسد؛ اگرچه تحریم ها موجب رشد اقتصادی می شود، اما خودتحریمی و مشکلات داخل کشور که به صورت ساختاری وجود دارد و نیز برخی تصمیمات نامناسب در رابطه با وضع عوارض صادراتی موجب شده که صادرات به جایگاه واقعی خود دست نیابد.

تا چه اندازه اجرایی نشدن برنامه های توسعه یی مثل برنامه توسعه صنعتی که در دولت های مختلف در دستور کار قرار گرفت، اما اجرایی نشد، سبب بروز مشکلات در حوزه تولید و صادرات شده است؟

خوشبختانه ما در نوشتن برنامه خوب عمل می کنیم و به نوعی تورم در برنامه نویسی داریم. یعنی انواع برنامه های بالادستی و درکنار آن انواع ابلاغیه ها را داریم. برنامه هایی که از سوی دولت تدوین می شود و به تصویب مجلس نیز می رسد؛ مثل قوانین رفع موانع تولید یا بسته خروج از رکود.

این در حالی است که عملا در خیلی از موارد این برنامه ها در تناقض باهم قرار دارند. مساله بعد اینکه اهدافی که در برنامه گنجانده می شود، اهدافی بالادستی است که متناسب با ظرفیت و واقعیت های کشور نیست.

از سوی دیگر مجریان سلیقه یی برخورد می کنند. یعنی آن قسمتی از برنامه را که قبول دارند، اجرا و قسمت های را که مورد تاییدشان نیست، رها می کنند. در این بین دستگاه های نظارتی نیز مداخله نمی کنند؛ از این رو نگرانی و دلواپسی هم برای عدم اجرای برنامه وجود ندارد؛ چرا که می دانند مورد مواخذه قرار نمی گیرند. بر این اساس وقتی خروجی برنامه ها را مرور می کنیم، مشاهده می کنیم که برنامه های توسعه یی کمتر از ۴۰ درصد تحقق یافته اند.

آیا یکی از دلایل اجرایی نشدن برنامه های توسعه یی را می توان فرار از چارچوب ها و قوانین عنوان کرد؟ و دوم اینکه چنانچه برنامه ها قابلیت اجرایی شدن ندارند، اصلا چرا نوشته می شوند؟

می توان گفت از دلایل اجرایی نشدن برنامه ها، فرار از قانون، سوء مدیریت ها و بخشی نگری است. بنابراین، نظارت ها و مدیریت باید به گونه یی باشد که متولیان اجرای برنامه نگران عدم اجرایی برنامه باشند. اما تا زمانی که سلیقه یی عمل شود، نمی توان انتظار معجزه و خروجی مثبت از برنامه های توسعه یی داشت؛ لذا برنامه ها قابلیت اجرا ندارند، چون با واقعیت و ظرفیت کشور مطابقت ندارند و از طرفی جزیره یی عمل کردن در اجرای برنامه، یعنی شکست آن برنامه. باز تاکید می کنم این است که متولیان اجرای برنامه باید نگران عدم اجرایی برنامه باشند و مورد نظارت قرار گیرند.

در حال حاضر دولت ۳۰ شورای برنامه ریزی برای برنامه ششم تشکیل داده است و از بخش های مختلف نیز خواسته شده که پیشنهادهای خود را به ستاد تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه دهند؛ پیشنهاد شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی چیست؟
تشکیل این شوراها در تعامل با بخش خصوصی اقدام مثبتی است و این نخستین باری است که با حق رای از نمایندگان بخش خصوصی دعوت شده است. درصدد تکمیل پیشنهادهای خود هستیم که خروجی آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهد شد.

اما معتقدم در حال حاضر ما نیازمند بازنگری در برنامه ها و رسیدن به یک برنامه واحد با یک استراتژی مشخص در حوزه صادرات، واردات، تجارت و صنعت هستیم که اهداف و نظارت دقیق، یرنامه ریزی شود؛ چرا که صنعت ما نیازمند نگاه جدید است؛ این در حالی است که با دیوار تعرفه می خواهیم از صنعت حمایت کنیم.

تجربه نشان داده که دیوار تعرفه در این سال ها حامی تولید نبوده است؛ یعنی نه تولید و ارزش افزوده بالاتری را ایجاد کرده و نه سبب افزایش صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا شده است. حتی نتوانسته از لحاظ کیفیت کالای قابل قبول مصرف کننده را ارائه دهد.

یعنی معتقدید که افزایش تعرفه هیج کمکی به تولید و کاهش واردات نخواهد کرد؟

در واقع با محدود کردن واردات از طریق دیوار تعرفه یا با ممنوع کردن واردات در ۳۰ سال گذشته، تولیدکننده را در شرایط بسته یی قرار دادیم که هیچ رقابتی وجود نداشته است و هر کالایی را که تولید کرده، مصرف کننده را ملزم به مصرف آن کالا کرده است. بر این اساس صنعت نیازمند دیوار تعرفه نیست؛ کما اینکه خیلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تعرفه های بسیار پایین تر از کشور ما، دارای صنایع موفقی هستند. اما چنانچه مشکلات ساختاری حل شود، تولیدکننده، بدون دیوار تعرفه می تواند با رقبای خارجی رقابت کند و در بازارهای خارجی حضور داشته و نگران کالاهای وارداتی نباشد.

پیش بینی شما از رشد اقتصادی، صادرات و واردات برای ۴ ماهه آخر سال ۹۴ و سال ۹۵ چیست؟

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، اگر رشد اقتصادی منفی نباشد، سر به سر باشد و واردات و صادرات نیز همین رشد منفی را تجربه خواهد کرد و برای سال ۹۵ پیش بینی می شود که با شروع فصل تابستان و اجرایی شدن کامل برجام، تغییراتی در رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن، تجربه کنیم.

آمار مربوط به میزان صادرات و واردات در هفت ماهه سال جاری به چه شکل است؟

بنابر آمار هفت ماهه سال ۹۴، رشد منفی ۱۵ درصدی در صادرات و منفی ۲۰ درصدی در واردات را شاهد بودیم و تراز تجاری ما مثبت به نفع صادرات بوده است. اما به عقیده من این تراز تجاری مثبت خیلی قابل دفاع نیست، زیرا در هر دو حوزه صادرات و واردات رشد منفی داشتیم. زمانی می توانیم از این تراز تجاری مثبت به نفع صادرات استقبال کنیم که قادر به رشد صادرات مثبت باشیم. متاسفانه برخلاف هدف گذاری انجام شده در سال ۹۴ که قرار بود میزان صادرات به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما تا به امروز، نتوانستیم به این هدف برسیم.

دلایل منفی شدن تراز تجاری صادرات را در چه می بینید؟

مهم ترین عامل نرسیدن به برنامه هدف گذاری شده و کاهش قیمت نفت است، که سبب شد ارزش صادرات ما که معیانات گازی و نفتی نقش اساسی را در آن ایفا می کردند، به این میزان کاهش پیدا کند. اگر روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند، حتما فاصله واردات از صادرات بیشتر خواهد شد که چنانچه مسوولان به دنبال یکسان سازی تراز تجارت هستند، باید به صادرات توجه ویژه یی داشته باشند تا افزایش متناسب با واردات را داشته باشیم.

تعیین نرخ ارز چقدر می تواند در در تجارت خارجی تاثیرگذار باشد؟

در سال های گذشته نرخ ارز به صورت دستوری و در شرایط مختلف با مقتضیات زمان تغییر می یافت. این فاصله موجود و چند نرخی بودن بین ارز مبادله یی و آزاد عملا موجب سوبسید در بحث واردات کالا شده و بعد از رفع تحریم ها حتما باید دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. با توجه به اینکه میزان صادرات و واردات کالا در کشور ما با تفاوت چنددرصد است، باید ارز وارداتی از محل ارز صادراتی تامین شود. معتقدم که ارز وارداتی باید از محل ارز صادرات یعنی ارز آزاد تامین شود و دولت هم فقط ارزی را که از نفت به دست می آورد باید جهت مدیریت بازار ارز کشور و تخصیص به کالای اساسی پرداخت کند و ارز مبادله یی را از واردات جدا کند.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت و تجارت به نسبت به دولت قبل، چگونه ارزیابی می کنید؟

مساله یی را باید در اینجا عنوان کنم، این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت گذشته از آنجا که از حوزه بازرگانی بود، نگاهش بیشتر به سمت بازرگانی و تجارت بود و توجه کمتری به صنعت داشت و این اتفاق در دولت یازدهم بر عکس شد؛ چون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جنس صنعت است، متاسفانه تجارت در این دولت مغفول مانده است.

باید بپذیریم زمانی تولید و صنعت ما رشد خواهد کرد که بازرگان ما حضور داشته باشد و بتواند با خرید کالاهای صنعتی چه برای صادرات و چه عرضه در بازار داخلی، صنایع ما را پشتیبانی کند، تا امکان ادامه حیات برای صنایع وجود داشته باشد. از این منظر صنعت و تجارت لازم ملزوم یکدیگرند. این تجربه نشان داده که ادغام وزارت صنعت و بازرگانی اشتباه بوده و امیدواریم با طرحی که به مجلس داده شده، این دو وزارتخانه از هم مجزا شوند.