بازگشت بختک رکود به اقتصاد ژاپن

اقتصاد ایرانی: در بازارهای ژاپن وضعیت شکننده یی را تجربه می کند. سرمایه گذاری در شرکت ها کمتر شده و در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ برخلاف انتظارها کاهش محسوسی داشته است. تمامی اینها نشان دهنده یک حقیقت تلخ است و آن اینکه اقتصاد ژاپن بار دیگر به رکود بازگشته است و این بازگشت به رکود برای اقتصاد «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به منزله شکست در اجرای اصلاحات اقتصادی است. این چهارمین رکود فنی در طول پنج سال گذشته است که گریبان اقتصاد ژاپن را گرفته است.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، آمارهای رسمی که دولت اخیرا آن را منتشر کرده، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش در سه ماهه سوم سال ادامه زنجیره نزول در رشدی است که در دو ماهه دوم نیز وجود داشته است. در سه ماهه دوم اقتصاد ژاپن ۱.۲ درصد افت در رشد را تجربه کرده است. در این میان به نظر می رسد که مقصر اصلی «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و برنامه های خاص اقتصادی اش باشد. مهم ترین دلیل شکست برنامه های اقتصاد آبه نبود اعتماد در بازار و تردید شرکت ها در افزایش سرمایه گذاری بوده است. با انتشار این آمارها، بورس توکیو نیز با کاهش یک درصدی ارزش شاخص در مبادلات ابتدایی روز دوشنبه مواجه شد.
پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که در سه ماهه سوم سال اقتصاد ژاپن روند بهبود را طی خواهد کرد اما انتشار این آمارها این نتیجه را در بر دارد که شینزو آبه و بانک مرکزی ژاپن نیاز دارند تا برنامه دیگری را برای رشد سومین اقتصاد جهان در پیش بگیرند. کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم بیشتر از پیش بینی ها بود. میانگین پیش بینی اقتصاددان ها، کاهش ۲.۰ درصدی رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم طی یک سال بود. رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه دوم نیز نسبت به سه ماهه اول ۰.۳ درصد کاهش یافته بود. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در دوره ژوئن تا سپتامبر نسبت به سه ماهه قبل از آن ۰.۲ درصد بود. این ارقام شکستی برای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن است و ناتوانی برنامه او موسوم به «آبه نومیکس» را برای احیای سومین اقتصاد جهان نشان می دهد. کارشناسان معتقدند که اصلاحات در نظر گرفته شده در آبه نومیکس برای اصلاح ساختاری است که به مدت ۱۵ سال عرصه اقتصادی ژاپن را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش سن جمعیت ژاپنی ها، کمبود نیروی کار و کاهش مزمن قیمت ها در چرخه اقتصادی این کشور دور باطلی از رکود را ایجاد کرده است که به نظر می رسد خروج از آن ممکن نباشد. «هیروشی شیریاشی» اقتصاددان ارشد بورس و اوراق بهادار ژاپن درباره دلایل شکست این برنامه گفت: «تغییرات آبه نومیکس در نظام پولی و مالی تنها توانست برای دولت زمان بخرد تا به رکود نفوذ کند اما این آمارها نشان می دهد که دولت نتوانسته از زمان خریداری شده به خوبی استفاده کند در نتیجه باید به فکر اصلاحات دیگری برای تغییر در ساختار باشد.»او در ادامه افزود:«بدون اعمال تغییرات لازم در سومین جریان اصلاحات پتانسیل رشد اقتصادی در حد پایین باقی خواهد ماند و این موضوع سختی های بیشتری را برای رکود های بعد ایجاد خواهد کرد.»

بحران نیروی کار در ژاپن

«آکیرا آماری» وزیر اقتصاد ژاپن در یک کنفرانس خبری پس از انتشار آمار رکود اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که کمبود نیروی کار برای پروژه های عمرانی محدودیت بزرگی برای دولت است که نمی تواند از آن طریق اقتصاد را برای بهبود شرایط تحریک کند. پیش از این «جک لو» رییس خزانه داری امریکا تاکید کرده بود که ژاپن برای تضمین رشد باید حمایت مالی بیشتری را در نظر بگیرد. با این وجود «آماری» در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت نیازی به در نظر گرفتن بودجه بیشتر برای درآمدن از رکود نمی بیند. وزیر اقتصاد ژاپن از شرکت ها خواست از سرمایه های ذخیره خود برای افزایش دستمزد ها استفاده کنند تا از این طریق سرمایه بیشتری در بخش خصوصی به جریان بیفتد. براساس آمار، شرکت های بزرگ دولتی شور و شوق کمی برای انجام این کار و تغییر در چشم انداز اقتصادی ژاپن از خود نشان داده اند. با وجود آنکه آمارهای منتشر شده آنچنان برای دولت امیدوار کننده نیست اما دولت همچنان موضع خوش بین خودش را حفظ و اعلام کرده که با وجود وجود برخی از نقاط ضعف اما علائمی از بهبود در شرایط کار و درآمد ایجاد شده است. از نظر دولتمردان ژاپن در شرایطی که اقتصاد جهان تحولات جدید را تجربه می کند، قدم های اصلاحی خوبی تا به امروز در زمینه اقتصاد این کشور برداشته شده است. مصرف خصوصی که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را دربر می گیرد نسبت به سه ماهه قبل افزایش ۰.۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ژاپن ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده اما تقاضای خارجی برای صادرات ژاپن ۰.۱ درصد افزایش یافته است. این آمارها برای بانک مرکزی ژاپن که به عنوان مقصر اصلی این رکود شناخته می شود کمی تا قسمتی غیرقابل انتظار است از این رو انتظار می رود اعضای هیات مدیره این بانک در هفته آینده سیاست پولی جدیدی را برای ماه های آینده تدوین کنند.