روش های شش گانه
تئوری اقتدارگرا و خودکامه
درچنین نظامی فقدان استقلال واقعی روزنامه نگاران واطاعت آنها ازعوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه ای را تشکیل میدهد. از آن سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکز گرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده کرده و با تدوین قوانین و نهادی کردن رویه های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین میکند.
درچنین نظامی ،کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای میپردازندو با وضع مقررات و آئیننامه های خاص، جزئیات بخشی از کنترل و مداخله خود را مدون کرده و ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه ها، از انواع مجازاتها از جمله وضع مالیاتها و مجازاتهای اقتصادی تا تعلیق انتشار استفاده میکنند . مک کوئیل توضیح می دهد که چنین نظام رسانه ای را میتوان در حکومتهای ناشی از سلطه نظامیان برکشور به وضوح دید . ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است در شرایط ، تهدیدات جنگی و یا شورش نیز چنین نظامی بر رسانه های یک کشور حاکم شود .
مجموعه این نظریه در تلاش است که رسانه ها را تسلیم کسانی نماید که به شکلی مشروع یا نامشروع قدرت را در جامعه بدست گرفته اند.(McQuail , 1987 , pp 111- 112) .
بایدها و نبایدهای این نظریه را میتوان در 12 بندبه شرح زیرخلاصه کرد:
بایدها:
- مطیع قدرت شکل گرفته
- وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت
- اعمال سانسور و تنبیه
- قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام
- اعمال انواع فشارهای غیر مستقیم
- کنترل ورود رسانه ها به داخل کشور
- دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان
- مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت
نبایدها :
- ایجاد اختلال درقدرت شکل گرفته
- استقلال در عملکرد پیام آفرینان
- بهم زدن نظم موجود
- حمله به ارزشهای سیاسی و اخلاقی حاکم
آنگونه که خواهیم دید، در طی 21 سال گذشته از 1378 گویه های استخراجی از سخنان حکومت مردان ایران که حاوی بایدها و نبایدها برای مطبوعات بوده ، 92 گویه (2/6 درصد) به عنوان شاهدی از تمایل به پیروی از تئوری اقتدارگرایانه و خودکامه داوری شده است . این سهم از نظر رتبه، ششمین و آخرین رتبه مربوط به 6 تئوری هنجاری جای میگیرد.
2- تئوری آزادی رسانه أی
اساس این تئوری همان سخن دیرینه که اظهار عقیده آزاد و علنی بهترین راه رسیدن به حقیقت و کشف خطاست، بنا شده است. این نظریه معتقد است که زیان خاص سرکوب عقاید آن است که نژاد بشر و اعقاب او و نیزنسل موجود را از وجود کسانی که از نظر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر ازکسانی که آن را حفظ میکنند، محروم میسازد . پس به این ترتیب اگر عقیده ای صحیح است ، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند واگرعقیده ای غلط است فرصت درک حقیقت را در برخورد با اشتباه ازدست خواهند داد . ترقی جامعه بستگی به انتخاب صحیح یا غلط راه حلها دارد.
دراین نظریه، مطبوعات آزاد، جزء جدایی ناپذیر و اساس جامعه آزاد و عقلانی شناخته شده است . درواقع صفت عقلانی نماینده. فاصله گرفتن از افشای خصمانه دیده گاههای جایگزین است . ضمن اینکه جامعه را ازآمال و آرزوهای اعضای خود آگاه میکند و تمامی اینها در راستای ترکیب حقیقت ، رفاه و آزادی به صورتی توام است McQuail ,1987, pp112-116)).
(درنظریه آزادی رسانه ها، اگرچه به اعتقاد به برتری تخصصهای حرفه أی اشاره نشده، اما خصلت نظام سرمایه داری - لیبرال متناسب برای رشد این نظریه سبب میشود که در بند 3 به تخصص پیام آفرینان اشاره شود) بایدها و نبایدهای نظریه آزادی رسانه ای را میتوان در 14 بند به شرح زیر خلاصه کرد :
بایدها
- حمله به هرنوع حزب و دسته سیاسی یا رسمی حکومتی
- انتشار عقاید و باورهای با برچسب درست و نادرست
- استقلال حرفه ای درسازمانهای رسانه ای [بانیروهای متخصص]
- آماده برای مواجه باعواقب قانونی تجاوز به حقوق دیگران
- مسئول دربرابر قانون
- حراست از اعتبار ، مالکیت و حریم خصوصی افراد
- توان خودگردانی
نبایدها :
- سانسور
- ایجاد قیدکسب امتیاز برای پیام آفرینی و انتشار
10- حمله به افراد خصوصی
11- افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی
12- ایجاد اجبار در انتشار
13- ایجاد محدودیت در جمع آوری اطلاعات
14- ایجاد محدودیت در واردات و صادرات پیام
متعاقبا خواهیم دید که 4/18 درصد از گویه های دولتمردان ایران طی21 سال گذشته نماینده، گرایش به حضور تئوری آزادی رسانه ها در ایران بوده که در رتبه سوم از 6 تئوری هنجاری قرار میگیرد.
البته دراین نظریه تناقضاتی نیز وجود دارد که بحث درباب آن از قرن هفدهم تاکنون ادامه داشته است. این دیدگاه درشکل ابتدایی خود فقط به این نکته میپردازد که هرفرد در انتشار هرآنچه که در دست دارد باید آزاد باشد. اما نمود عملی چنین نظریه أی از تصویر ذهنی آن فاصله زیادی دارد. این پرسش که آیا این آزادی به خودی خود هدف است ، یا وسیله ای برای رسیدن به هدف است هیچگاه پاسخ مشخصی پیدا نکرده است. ازدیرباز، طرفداران این نظریه معتقد بوده اند که اگر از آزادی تا آنجا استفاده شود که اخلاق و یا قدرت حاکمیت دولت تهدید شود، باید ازآن ممانعت شود. واین همان است که اتهیل دوسلاپول در کتاب « مردان مطبوعات و مردان حکومت » درسال1973 نوشت : هیچ ملتی آزادی نامحدود مطبوعاتی را که درمسیر تجزیه کشوریا گشودن باب انتقاد از دولتی مردمی گام بردارد، تحمل نخواهد کرد (Pool , 1973)این امر را اگر با تمایلات ذاتی سلطه جویانه مطبوعات و دیگر رسانه ها همراه کنیم و گسترش منافع مالی خارجی درمطبوعات را نیز درنظر بگیریم ، مبهم بودن پاسخ بیشترمشخص میشود . از آن سو، این دیدگاه نیز وجود دارد که آزادی در مفهوم کلی، یعنی آزادی از قید دولت.
3- تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها
چند عامل سبب شکل گیری تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها شد. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال ، نتوانسته بود آزادی مطبوعات، امکان دسترسی افراد و گروهها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که ازآن انتظار میرفت تأمین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات را کاهش داده و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شده نه همه طبقات. از سوی دیگرتوسعه رسانه های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را بوجود آورده بود. به این ترتیب تئوری مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقلال و وظایف اجتماعی رسانه ها پرداخت. دراین نظریه اگرچه مالکیت خصوصی رسانه ها کاملا مشروع شمرده شده اماپیام آفرینان فقط درقبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه مسئول نبوده بلکه رسانه ها درسطح کلان درقبال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاههای مختلف باشند .
نظریه مسئولیت اجتماعی درتلاش انطباق سه اصل نسبتا واگرا است . 1) فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد 2) رسانه ها نیز آزادند . 3) رسانه ها در برابر جامعه مسئولند . اگرچه برای حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد.
این تئوری به دونوع راه حل اساسی توجه کرده است . 1) توسعه مؤسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه ها، توسعه ای که به نوبه خود افق و قدرت سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد .2) رویکرد به تخصصهای حرفه ای به منظور دستیابی یه استانداردهای بالایی از کارائی و خودگردانی رسانه ها . درواقع حرفه گرایی آنگونه که توسط تئوری مسئولیت اجتماعی تشویق میشودعلاوه برآنکه تأکیدی است بر حفظ استانداردهای بالای تولید و عرضه پیام ، برنوعی توازن و بیطرفی نیز توجه دارد .
بایدها ونبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را میتوان در11 بند به شرح زیر خلاصه کرد :
بایدها :
- پذیرش مسئولیتهای اجتماعی ازسوی رسانه ها
- وابستگی به ارزشهائی چون صداقت ، دقت ، عینیت و بیطرفی در حداستانداردهای بالای حرفه ای
- متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه یا خواست گیرندگان پیام
- کثرت گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات گوناگون
- مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی
- ایجاد سیستمهای قانونی برای فعالیتهای رسانه ای و تشکیل سندیکاهای حرفه ای و جلوگیری از انحصارطلبی رسانه ای
- تشکیل گروههای تحقیقاتی برای ارائه گزارشهای مستمر درباره رسانه ها
- برقراری سوبسیدهای حمایتی برای رسانه ها
نبایدها:
- حمله به اقلیتها
10-تشویق جامعه به بی نظمی ، خشونت و …
8/27 درصد از مجموعه بایدها و نبایدهای مطرح شده از سوی دولتمردان ایران طی21سال گذشته حاوی مضامین بوده که تداعی کننده گرایش به تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها است . این تئوری رتبه دوم را از شش تئوری حائز شده است . جزئیات بیشتر در صفحات بعد ارائه خواهد شد .
4- تئوری رسانه های شوروی [مسلکی]
مهمترین مبانی این تئوری که پس از سازماندهی رسانه های شوروی در سال 1917 آغاز شد آن است که بنا به تعریف ، در یک جامعه سوسیالیستی ، طبقه کارگر یا پرولتاریا قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ این قدرت لازم است ابزار « تولید فکری » را نیز کنترل کند . بنابراین تمام رسانه ها باید تحت کنترل سازمانهای کارگری و در نهایت کمونیست باشند . همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیر طبقاتی است – یا مطلوب است که باشد – بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند . علاوه برآن از مطبوعات انتظار میرود که درشکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده و وظایف مشخصی همچون اجتماعی کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مسلک کمونیستی دنبال کنند و سرانجام بایدپیش فرضهای ذهنی مارکسسیم درباره تاریخ (خطوط قرمز مسلک کمونیستی ) به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود تا سبب کاهش افق تفاسیر شخصی دراین مورد گردد . بدیهی است به تبع تمامی این مبان،ی ارزشهای خبری رسانه های شوروی متفاوت با ارزشهای خبری نظامهای لیبرال خواهد شد .
تمامی این مبانی براین اصل استوار است که تسلیم بی قید و شرط رسانه ها درمقابل سانسور قبل از انتشار و کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است ، ضمن آنکه از رسانه ها انتظار میرود که علیرغم محدودیتهای فوق ،خودگردان بوده و و از روشهای حرفه أی استفاده نمایند تا بتوانند خواسته و نیازهای مخاطبان را [که مغایر با اصول مسلکی نباشد] دنبال کنند(MCQuail ,1987 , pp118-119) .
به نظر من می توان از تئوری شوروی ، تئوری سایه ای را به نام تئوری مسلکی استخراج کرده وبرای این کار فقط کافی است که بجای طبقه پرولتاریا، از طبقه مسلکی حاکم استفاده کنیم. در آن صورت با اقتباس از مک کوئیل بایدها و نبایدهای آن مشتمل بر7 مورد زیر خواهد بود:
بایدها:
- در خدمت خواسته ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم
- عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه
- موظف به هنجارسازی ، آموزش و اطلاع رسانی و انگیزاندن و بسیج گری
- بر آورده کننده خواسته ها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه دار بودن در برابر جامعه
- اعمال سانسور
- مجازات پس از انتشار
نبایدها:
- مالکیت رسانه ها از سوی افراد غیرمسکلی حاکم
داوری 21 سال بایدها و نبایدهای منعکس درگفته های دولتمردان ایران حاکی از آن است که تئوری هنجاری مسلکی با سهمی معادل 7/31 درصد، در رتبه اول از میان شش تئوری هنجاری قرارداشته است . سهم این تئوری در مقاطع مختلف تغییر کرده است که در صفحات بعد تحولات مذکور بررسی خواهد شد.
5- تئوری رسانه های توسعه بخش
کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، ازدهه 1970 و در زمان دبیر کلی مختار امبو در یونسکو، این فرصت را یافتند که نگاه جدیدی به جایگاه خود در عرصه رسانه ها در جهان بیاندازند . گزارش مک براید و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا (Many voices , one world) در 1979 به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد، تصویر دقیق تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد .
درواقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی برآنها، افزایش آگاهی ملتها و تمایل به مبارزه با شیوه های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی ، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه های توسعه بخش شد .
دراین تئوری ، مقابله با وابستگی ، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال میشود و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.
مهمترین ویژگی تئوری رسانه های توسعه بخش، قبول این نکته است که توسعه اقتصادی و درقبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی (Nation – building) همراه است . این اصل را ایجاب می کند که آزادی های رسانه ها و روزنامه نگاران با میزان مسئولیت پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه تعریف می شود و همزمان با این امر ، اهداف جمعی به جای آزادیهای شخصی مورد تأکید قرار میگیرد.
یک عنصر نسبتا جدید که در تئوری رسانه های توسعه بخش به چشم میخورد ، تأکید بر حق برقراری ارتباط ( Right to communicate )میباشد که از بند 9 بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته که طی آن هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هرفردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات وعقاید به وسیله هرنوع رسانه و بی توجه به مرزها دست زند .
بایدها و نبایدهای تئوری رسانه های توسعه بخش را میتوان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد :
بایدها :
- کمک به اهداف توسعه
- استفاده از رسانه ها برای حفظ هویت فرهنگی
- استفاده از مشارکت عمومی درخلق پیام (ارتباط افقی)
- درهم آمیختن آزادی با مسئولیت ازسوی پیام آفرینان
- تأکید براهداف عمومی بجای اهداف فردی
- آزادی براساس اولویتهای اقتصادی و نیازهای توسعه
- اولویت برای زبان و فرهنگ ملی
- اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای درحال توسعه دیگر
9-مداخله ویا محدود کردن رسانه ها ازسوی دولت به نفع اهداف توسعه ازطریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور
نبایدها :
10- پذیرش استبداد داخلی
11-پذیرش سلطه خارجی
درمیان گویه های دولتمردان ایران طی 21 سال گذشته ، تئوری رسانه های توسعه بخش با 9/8 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است . به نظر میرسد که تمایل به تئوری مذکور در سالهای اخیر روبه افزایش گذارده است .
6- تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه ها
دنیس مک کوییل، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری هنجاری رسانه ها اما مشکلتر ازبقیه برای فرموله کردن میداند و علت آن را چنین توضیح میدهد که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانه ها نیست و از سوی دیگر برخی از پایه ها و انگاره های فکری آن در دیگرتئوریها نیز یافت میشود. بنابراین اگرچه استقلال کامل این تئوری زیر سوال است، ولی استحقاق آن را دارد که بطور جداگانه موردبحث قرار گیرد . مک کوییل درادامه مینویسد : «این تئوری نیز به عنوان یک عکس العمل درقبال تئوریهای دیگر و تجربیات دیگر در مورد رسانه هاست . جایگاه آن ، بیشتر در جوامع لیبرال توسعه یافته میباشد ، اما در بعضی عناصر با تئوری رسانه های توسعه بخش – خصوصا به هنگام تأکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی – مشابهت دارد .»
این تئوری به عنوان عکس العملی در برابر تجاری و انحصاری شدن رسانه های قدرتمند خصوصی در تئوری آزادی رسانه ها و همچنین تمرکزگرایی بوروکراتیک رسانه ها در تئوری مسئولیت اجتماعی است . سرخوردگی از رسانه های دولتی که میتوانست در پیشرفتهای اجتماعی مؤثر باشد ازعوامل دیگر شکل گیری این تئوری است . گرایش برخی از رسانه های دولتی به شیوه های پدرسالارانه و نخبه گرایانه همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و درضمن تأثیر پذیر در مثال فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.
واژه مشارکت دموکراتیک(Democratic - Participant )مفهومی است به منزله رهائی از شیفتگی نسبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستم های دموکراسی پارلمانی که به نظرمیرسد ازریشه ها و بنیادهای خود جدا افتاده است . همچنین واژه ای است که گریز از جامعه توده دار (mass society) دارد . جامعه ای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمیتواند فرصتهای واقعی ابراز عقیده را برای افراد و اقلیتها فراهم کند . ازسوی دیگر همانگونه که جی، سی برگلمن درمقاله 1987 خود با عنوان « آینده موج پراکنی های رسانه های عمومی » نوشت : به نظر میرسد که تئوری آزادی رسانه ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است . همچنین تئوری مسئولیت رسانه ها به خاطر پیچیدگی که در دولتهای بورکراتیک دارد و اینکه در خدمت سازمانهای بزرگ رسانه ای و متخصصین رسانه ای است کافی نیست. زیرا خودگردانی رسانه ها و تکیه برسازمانهای بزرگ رسانه ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانه هایی شود که به وسیله مراکز قدرت رهبری شود. «اچ،ام، انزنس برگر» در مقاله مؤلفه های تئوریهای رسانه ها درباره این تئوری مینویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه ها عبارت است از نیازها، منافع وآرزوهای گیرندگان فعال رسانه ها در یک جامعه سیاسی. در این تئوری از حقوقی چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگویی، حق بکارگیری ابزارهای ارتباطی و رسانه ها برای تعامل در مقیاسهای کوچک اجتماعی وحق حفظ منافع گروههای کوچک وخرده فرهنگهاپاسداری میشود.این تئوری ضرورت وحدت رسانه ها، تمرکز رسانه ها، تخصص گرایی شدید، بی طرفی وکنترل دولتی رسانه ها را نفی میکند و از آن سو، کوچک بودن ابعاد رسانه ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهاد زدایی، تبادل متقابل نقشهای فرستنده، و گیرنده و پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را موردتأیید قرارمیدهد.(E nzensberger,1970)
مک کوئیل، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه ها را آمیزه أی از عناصرتئوریکی چون آزادی گرایی liberalism))، رویا گرایی ( utopianism) سوسیالیسم، تساوی طلبی (egalitarianism)، محیط گرایی (environmentalism) و محلی گرایی ((localism میداند ومیافزاید که مؤسسات رسانه أی که بر اساس این تئوری طراحی میشوند بیش از سایر رسانه ها با زندگی اجتماعی مردم سر و کار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند و فرصتهای بیشتری را برای دسترسی و مشرکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم میکنند .
تجربه اجرای این تئوری بسیار فراوان و متنوع است . انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای غیرمجاز، تلویزیونهای کابلی، نشریات مخفی (samizdat) ، ریزرسانه ها (micro-media) درمناطق روستایی ، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی (Street or neighbourhood sheets) وپوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست . ضمن آنکه تحولات تکنولوژیکی رسانه ها [مانند زیراکس، نوارکاست، نوارویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل] امکان باز تولید ارزان (Reproduction) پیام را فراهم کرده است .
بایدها و نبایدهای این تئوری را میتوان در 9 مقوله به شرح زیرخلاصه کرد .
بایدها :
- توسعه رسانه های جماعتی و کوچک اقوام ، گروهها ، سازمانها و اجتماعات محلی
- ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام ازسوی گیرندگان
- شکل گیری محتوا براساس خواست مخاطبان
- بی طرفی
نبایدها:
- وحدت پیام
- تمرکز رسانه ها
- تمایل به تخصص گرایی در رسانه ها
- کنترل بورکراتیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه ها
- شکل گیری رسانه های بزرگ ، یکسویه و حرفه أی
به نظر می رسد، از آنجا که تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه ها، جدیدترین تئوری و در نتیجه ناشناخته ترین آنها در ایران است و ضمناً جایگاه آن بیشتر در جوامع دموکراتیک توسعه یافته می باشد، درگویه های دولتمردان ایران – طی 21 سال گذشته- کمتر از این تئوری دیده می شود، بطوریکه سهم آن فقط معادل 7 درصد و در آخرین رتبه شش تئوری هنجاری قراردارد.
