لیست جدید خصوصی‌سازی

اقتصاد ایرانی: بحث تعویق واگذاری های خصوصی سازی به ویژه در دولت جدید مدت ها است که ابهامات بسیاری را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. هفته گذشته سازمان خصوصی سازی لیست کاملی را از شرکت های مشمول واگذاری در سال ۹۴ ارائه کرد. بر اساس فهرست ارائه شده قرار است ۳۲ مورد خصوصی سازی تا پایان سال انجام شود. این واگذاری ها شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین سازی، حمل و نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است. میزان واگذاری این شرکت ها از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد سهام آنها را شامل می شود. همچنین جایگاه های سوخت تحت مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از دیگر موارد مشمول واگذاری است. در این میان، بیشترین میزان واگذاری ها مربوط به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و کشاورزی است که دو مورد نخست، پیش از این نیز در بازار سهام نقش پررنگی داشتند. هرچند سازمان خصوصی سازی بارها بر واقعی بودن خصوصی سازی ها در دولت جدید تاکید کرده است؛ اما در سال جاری، بحث رکود عمیق در بازار سهام به عنوان یکی از دلایل تعویق واگذاری این شرکت ها عنوان شده بود و امید است در ادامه سال، نگرانی از این موضوع به تدریج رفع و فرآیند خصوصی سازی شرکت ها تسریع شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان خصوصی سازی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اجرای پنلی درخصوص فعالیت های این سازمان به رونمایی از فهرست شرکت های مشمول خصوصی سازی پر داخت. در این لیست نام ۳۲ بنگاه اقتصادی و میزان واگذاری آنها بیان شده است که در این میان صنایعی مانند پتروشیمی، پالایش نفت و کشاورزی بیشترین سهم را (از نظر تعداد) به خود اختصاص داده اند. حسن محمد تبار معاون سازمان خصوصی سازی در توضیح این لیست بیان کرد: تعدادی از شرکت ها که در شرایط بازگشایی مجدد یا عرضه های اولیه قرار دارند طی روزهای آتی و از طریق انتشار آگهی بار دیگر وارد بازار سرمایه می شوند. وی همچنین در پاسخ به سوال درخصوص عرضه های اولیه سازمان خصوصی سازی با توجه به شرایط رکود در کشور به سهم کم این سازمان در بازار سرمایه تاکید کرد که از نکات قابل توجه این پنل تخصصی بود.

شرکت های مشمول واگذاری در سال جاری

در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش، پنل تخصصی «دوران پساتحریم و ظرفیت جذب سرمایه در برنامه خصوصی سازی ایران» به پشتیبانی سازمان خصوصی سازی با حضور میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی؛ حسن محمدتبار معاون سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور عضو هیات عامل سازمان و دکتر فرهاد رهبرعضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور برگزار شد. در این نشست که با رونمایی از شرکت های مشمول واگذاری آغاز شد شرکت کنندگان به سوالات خبرنگاران، همچنین رایزنی درخصوص شرایط خصوصی سازی در کشور پرداختند. محمد تبار در ابتدا به ارائه فهرست شرکت های بزرگ و متوسط مشمول واگذاری در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: شرکت های قابل واگذاری در چندگروه پتروشیمی، پالایش نفت،کشاورزی،فلزات اساسی، ماشین سازی، حمل ونقل و سایر صنایع تقسیم می شوند.

وی در ادامه افزود: در صنعت پتروشیمی ۳ طرح ارائه شده که شامل پتروشیمی تهران (دماوند)،کازرون و دهدشت (عسلویه) است.که از این بین پتروشیمی دماوند تا ماه آینده در فرابورس ارائه می شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس به میزان ۱۷ درصد (۱۰۰۷ میلیارد تومان) عرضه می شود و آگهی عرضه آن در روز ۹ آذر منتشر می شود.محمد تبار افزود: بسیاری از شرکت ها دراین لیست به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شده اند که عمده آنها در صنایع کشاورزی و فلزات اساسی است. وی همچنین درخصوص جایگاه های سوخت بیان کرد: در اواخر سال گذشته بررسی سوخت بنزین و CNG را آغاز کرده ایم.در حال حاضر ۲۵۰۰ جایگاه بنزین و ۲۲۰۰ جایگاه CNG در کشور موجود است. ۲۱۶ عدد از این جایگاه ها متعلق به دولت است که حدود ۱۰ درصد از جایگاه های کشور است.در حال حاضر ۴۰ جایگاه را آماده واگذاری داریم که بعد از آن بار دیگر این جایگاه ها در لیست مزایده قرار می گیرند.

جزئیات فهرست اعلام شده

فهرست شرکت های بزرگ و متوسط مشمول واگذاری در سال ۹۴ شامل ۳۲ شرکت است که در این بین پتروشیمی؛پالایش نفت و کشاورزی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده اند. در این میان دو شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ملی حفاری ایران از گروه پالایش نفت در شرایط ۱۰۰ درصد واگذاری قرار گرفته اند. همچنین جایگاه های سوخت که زیرمجموعه صنعت دارایی محسوب می شود در سال جاری هیچ سهمی برای واگذاری در بخش خصوصی ندارد. بررسی صنعت کشاورزی نیز حاکی از این است که از میان ۷ شرکت ذکر شده ۵ شرکت واگذاری ۱۰۰ درصدی داشته و تنها دو شرکت کمتر از ۵۰ درصد واگذاری داشته اند. صنعت ماشین نیز با دو شرکت سهم ۱۰۰ درصدی در واگذاری داشته و حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با سهم ۸۷.۰۸ درصدی تنها شرکتی است که از گروه حمل و نقل در این لیست قرار گرفته است.

آمار واگذار های خصوصی سازی

در ادامه این پنل محمد تبار بیان کرد: پس از جنگ تحمیلی، دولت هدف اصلی خود در اقتصاد را خصوصی سازی اغلب صنایع و آزادسازی و تمرکز زدایی از اقتصاد تعیین کرد. لذا دولت در چارچوب برنامه های اول و دوم توسعه، اقداماتی را برای انجام اصلاحات اقتصادی آغاز کرد که هدف آنها افزایش بهره وری شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد بود. در برنامه سوم توسعه نیز ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی، با ایجاد شرکت های مادر تخصصی به منظور انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی ادامه پیدا کرد و به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت های دولتی اقدام کند.

وی در ادامه افزود: از زمان شروع واگذاری در سال ۱۳۸۰ تاکنون، تعداد ۵۵۵ شرکت، با ارزشی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف شامل پالایش نفت، تولید مواد پتروشیمی، معدنی، بانکداری، بیمه، تولید برق، شبکه های آبیاری، پست، خدمات ارتباطات، کشتیرانی و مشابه آن به بخش غیر دولتی واگذار شده است. همچنین حدود ۱۲۲ بنگاه با ارزش برآوردی ۵۰ هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال جاری قرار دارند. محمد تبار در ادامه بیان کرد: میزان ۶۱ درصد از واگذاری ها از طریق بورس های اوراق بهادار، ۷.۳۸ درصد از طریق مزایده و ۰.۳ درصد از طریق مذاکره صورت پذیرفته است. همچنین میزان ۷.۹۵ درصد از واگذاری ها به صورت بلوکی و مابقی به صورت سهام خرد و سهام ترجیحی به کارکنان بنگاه ها واگذار شده است.همچنین، حدود ۳۲ درصد از واگذاری های انجام شده مربوط به شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی، ۱۳ درصد در صنایع فلزات اساسی، ۱۳ درصد در صنعت نیروگاهی، ۹ درصد در صنعت ارتباطات، ۹ درصد در صنعت پالایش نفت، ۸ درصد در صنعت استخراج معدن، ۴ درصد در صنعت بانکداری و ۴ درصد در سایر صنایع بوده است.

تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی

وی همچنین درخصوص ورود سرمایه گذار خارجی بیان کرد: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و جایگزین قانون پیشین یعنی «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴» شد. محمد تبار همچنین درخصوص موارد مندرج در این قانون بیان کرد: این قوانین به سه بخش کلی تقسیم می شود. سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون؛ نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست. سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند.

شرایط ورود شرکت ها درخصوصی سازی

در ادامه این پنل، زهره عالی پور عضو هیات عامل سازمان در پاسخ به سوالی درخصوص شرایط ورود شرکت ها به مرحله خصوصی سازی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در سال ۹۲ و طی مصوبه ای اعلام کرد که نهاد ها، صندوق ها و شرکت ها برای ورود به بخش خصوصی باید در رقابت خرید در اصل ۴۴ قرار گرفته و طی آن سه مشوق برای شرکت ها اعمال می شود. این مشوق ها به صورت موردی یا به صورت یکجا در مورد هر شرکت به شرط تصویب هیات واگذاری قابل اعمال هستند. وی در ادامه بیان کرد: این مشوق ها عبارتند از:افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان یک سوم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب؛ بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه و به مآخذ ۱۰۰ برای رقم میانه دوره اقساط و کاهش سود فروش اقساطی تا میزان ۳ درصد پایین تر از سایر خریداران.

عالی پور در ادامه بیان کرد: آنچه مسلم است این است که بر اساس تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ مطرح شده تصمیم گرفته شد که اساسا شرکت ها در حوزه فعالیت رقابتی ورود پیدا نکنند و کل مالکیت های خود را در این حوزه ها واگذار کنند. مساله مهم در این خصوص خروج دولت از تصدی گری اقتصادی است. اساسا در کشور موضوع کاهش تصدی گری دولت در بحث اقتصاد و توانمند سازی بخش خصوصی به صورت هدف در نظر گرفته شده و بر مبنای این دو هدف لیست فروش تنظیم شده که بخش قابل ملاحظه ای از شرکت ها و سهام دولتی در این لیست قرار گرفته اند. در ادامه و درتکمیل این پاسخ پوری حسینی نیز بیان کرد: این تصور غلط است که در بخش دولتی رغبت شدیدی برای واگذاری شرکت ها وجود دارد، بالعکس در بخش دولتی مقاومت شدید وجود دارد که شرکت های خود را واگذار نکنند. خصوصی سازی در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می دهد که بسیاری در جریان این موضوعات نیستند.

نقش کمرنگ خصوصی سازی در بورس

در قسمت دیگر محمد تبار در پاسخ به سوال درخصوص عرضه های اولیه و شرایط رکود بورس بیان کرد: در دی ماه سال ۹۲ شاخص به حداکثر خود رسید.مقایسه ارزش بازار در آن زمان که ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بود (فقط در بورس)؛ نسبت به حال حاضر که در بورس و فرابورس جمعا حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان است روند فوق العاده کاهشی را نشان می دهد. در آن مقطع بیان شد که سازمان خصوصی سازی باید عرضه داشته باشد و انتقاد های بسیاری درخصوص عدم عرضه بیان می شد. اما در آن دوران که روزانه ۷۰۰ میلیارد تومان معامله بین ۳۱۸ نماد و ۳۷ صنعت صورت می گرفت ما فقط حدود ۲۵۰ میلیون تومان عرضه داشتیم که بازار کمتر ضربه ببیند. متاسفانه بازار سهام به دلیل ابهامات در زمینه های دیگر نتوانست رفتار خود را تغییر دهد و این ریزش ادامه داشت.

وی در ادامه افزود: اینکه سازمان خصوصی سازی اقدام به عرضه خرد کند خیلی قابل توجه نیست. مجموعا ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در نظر گرفته می شود که در این شرایط رقم قابل توجهی برای بورس تهران نیست.در این شرایط ما به هیچ عنوان نمی توانیم در بازار ورود داشته باشیم؛ در زمانی که دولت تماما از بازار سهام حمایت می کند؛ اگر ما عرضه کننده باشیم و شاخص را به سمت پایین حرکت دهیم این مسیر به نظر قابل توجیه نیست. در قسمت دوم، سوالی که مطرح می شود درخصوص عرضه های بلوکی سازمان خصوصی سازی است: عرضه های بلوکی سازمان بیشتر به صورت مزایده هستند تا در بورس ارائه شوند. تعدادی از شرکت ها مانند پتروشیمی خلیج فارس در این شرایط قرار دارند که به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسند. به طور کلی دیده می شود که فعالیت خصوصی سازی دراین زمینه نمی تواند چشمگیر باشد و ما نمی توانیم خصوصی سازی را در بورس بسیار قابل توجه در نظر بگیریم.