مرز تقابل در سود بانکی

اقتصاد ایرانی: هفته جاری در بازار پول، با تفاهم بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی شروع شد که با به اجماع نرسیدن سیاست گذاران پولی درباره شیوه کاهش نرخ سود به هفته ای پرمناقشه در بازار پول تبدیل شد. در ابتدای هفته با تفاهم اولیه مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و وتوی آن، انتظار می رفت این پرونده بایگانی شود؛ اما صحبت های سخنگوی دولت، موجب شد بحث بر سر نرخ سود بانکی بدون آنکه در دستور شورای پول و اعتبار قرار داشته باشد، مطرح شود. در حال حاضر نکته ای که درخصوص نرخ سود بانکی تغییر کرده «جبهه اختلاف» است؛ به نحوی که ضرورت کاهشی بودن روند این متغیر، مورد اجماع سیاست گذاران است، اما اختلاف بر سر مکانیزم عملیاتی شدن آن است. در این خصوص، گروهی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باید به شکل دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد تا حاشیه نرخ سود بازار نیز متناسب با آن کاهش یابد؛ اما در مقابل گروهی با استناد به تجربه ناموفق گذشته اعتقاد دارند تصمیمات اداری، کمکی به کاهش نرخ سود بانکی نمی کند و باید با استفاده از ابزار غیر مستقیم مانند بازار بین بانکی، زمینه را برای حرکت نرخ سود در دامنه موردنظر ایجاد کرد. البته باید تاکید کرد که در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی از افراد نسبت به اثرات تورمی کاهش نرخ اضافه برداشت هشدار می دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر در فضای تصمیم گیری کشور دو دیدگاه نسبت به نرخ سود بانکی وجود دارد. این دیدگاه ها مخرج مشترکی مبنی بر حرکت کاهشی نرخ سود با توجه به روند نزولی نرخ تورم دارند با این حال در مورد مکانیزم این حرکت کاهشی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

برخی اصرار دارند با تصمیم شورای پول و اعتبار و به صورت اداری نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما دیدگاه دومی نیز هست که بیان می کند تجربه قبلی کاهش دستوری نرخ سود نشان داد نرخ های مصوب رعایت نمی شوند بنابراین باید تعیین نرخ سود در بازار را از کانال های غیر مستقیم به سمت سطوح پایین تر هدایت کرد.سه شنبه شب هفته جاری جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شد. در این جلسه مساله کاهش نرخ سود بانکی مورد بحث قرار گرفت، اما بدون نتیجه ماند و برای بحث های بیشتر به جلسات آتی موکول شد. بر اساس دستورکار قبلی شورای پول و اعتبار سه شنبه شب صحبت درباره نرخ سود سپرده بانکی در برنامه گنجانده نشده بود اما خبری که به نقل از سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت منتشر شده بود برای برخی از اعضا این شبهه را به وجود آورد که امکان دارد این پیشنهاد به صورت خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اعلام کرد احتمال دارد دستور کار جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود باشد تا این اتفاق بدون منطق اقتصادی و به صورت دستوری رخ ندهد.رئیس اتاق ایران نیز در شروع جلسه درخواستی مبنی بر بررسی این مساله مطرح کرد. به همین دلیل و به واسطه بحث های صورت گرفته با وجود غافلگیری اکثریت اعضا، شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی به بحث پرداخت.

اجماع بر مسیر کاهشی نرخ سود

آنچه از برآیند نظرات شرکت کنندگان در این جلسه و تصمیم گیران پولی کشور استنباط می شود توافق کلی اعضا بر کاهشی بودن مسیر سود بانکی است. با این حال در خصوص روش ها و استفاده غیر مستقیم از ابزارها، افتراق نظر وجود دارد. محمدباقر نوبخت نیز در همین زمینه در روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش نرخ سود بانکی سیاست مشترک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. به گفته سخنگوی دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم گیری خواهند کرد.همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده در نظام بانکی را واجد اهمیت بسیار بالا دانست. به باور وی مشکلات ساختار نظام بانکی، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم های درشت، قیمت تمام شده تجهیز منابع و موسسات غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می کنند در کنار رکود و ضرورت تحرک اقتصادی عواملی هستند که بررسی مساله کاهش نرخ سود بانکی را قابل توجه می کنند.در همین خصوص می توان به مواضع علی طیب نیا در پایان جلسه شورا اشاره کرد که مساله کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم و بازدهی واقعی اقتصاد را موضع مشترک میان اعضای شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت دانست و عنوان کرد در این موضوع هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

اختلاف نظر در شیوه های اجرا

به نظر می رسد عمده بحث های فعلی در زمینه کاهش نرخ سود به مکانیزم ها و شیوه های این اقدام بازگردد. حساسیت نسبت به روش اجرا موضعی است که در میان مواضع علی طیب نیا و ولی الله سیف مشترک بود. طیب نیا مساله مهم را روشی دانست که برای کاهش سود انتخاب خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد آنچه مهم است انتخاب شیوه ای است که بر اساس آن در عمل بتوان اطمینان حاصل کرد نرخ موردنظر متناسب با واقعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور جاری و محقق خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز علت به تعویق افتادن تصمیم گیری در این مورد را به دلیل اطلاعات تکمیلی دانست که بانک مرکزی قصد دارد تهیه کند تا بر آن اساس شیوه های عمل به گونه ای تعیین شود که اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد مشاهده شود.در زمینه شیوه های اجرا به نظر می رسد بخشی از اعضای شورای پول و اعتبار معتقدند شورا باید به صورت اداری و دستوری سقف نرخ سود را تغییر دهد، اما بخشی دیگر معتقدند کاهش نرخ به این شیوه موثر نیست و به واسطه مشکلاتی که در ساختار ترازنامه ای بانک ها وجود دارد این نرخ ها پایداری نخواهند داشت، بنابراین باید از مسیر غیر مستقیم نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهار نظری به مساله کاهش نرخ سود و آفات کاهش دستوری این نرخ پرداخت. به اعتقاد وی دلایل روشنی وجود دارد که کاهش نرخ هم برای تسهیلات گیرندگان و هم برای بانک ها اتفاقی معقول است. بر این اساس که ریسک بازپرداخت این تسهیلات بالا است، هر دو طرف معادله در معرض تهدید قرار دارند و تجربه سایر کشورها در وضعیت رکودی نیز نشان می دهد یکی از گام های نخست برای خروج از وضعیت کاهش نرخ سود بانکی است.وی تردیدهای فعلی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی را به دلیل خطرات کاهش دستوری نرخ سود دانست. بر این اساس در شرایطی که این نرخ به صورت دستوری کاهش پیدا کند موسسه های غیر مجاز با ایجاد فضای رقابتی منفی و بر هم زدن شرایط معادلات نرخ سود موجب انتقال منابع از بانک های خوش حساب و پایبند به سیاست های پولی به بانک ها و موسسات غیر مجاز می شوند. مساله ای که موجبات نگرانی سیاست گذار پولی را فراهم کرده است.

سه مسیر غیر مستقیم

ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، مداخله بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت سه روش غیر مستقیمی هستند که مورد بحث واقع شده است.در میان سه مسیر غیر مستقیم کاهش سود بانکی اعضا بر دو ابزار تفاهم دارند؛ با این حال نسبت به استفاده از شیوه سوم برخی واگرایی ها وجود دارد.سامان دهی بازار غیر متشکل پولی و محدود کردن قدرت مانور موسسات غیر مجاز و از طرف دیگر مداخله بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی دو ابزاری است که مورد تایید اکثریت اعضا قرار دارند. مسوولان بانک مرکزی نیز مکررا به استفاده از بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود اشاره کرده اند. در جلسه شورای پول و اعتبار نیز ولی الله سیف به همین موضوع اشاره کرد. وی معتقد است از میان روش های گوناگون کاهش نرخ سود بانکی باید روش هایی را در نظر گرفت تا از طریق ورود به بازار بین بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصادی مشکلات را حل و فصل کنیم.شیوه غیر مستقیم سوم خواستار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی است تا زمینه برای کاهش جدی تر نرخ سود فراهم شود.در مورد بحث اضافه برداشت این توضیح ضروری است که تسهیلات بانک مرکزی به بانک ها یا با قراردادی صورت می پذیرد که اصطلاحا «خط اعتباری» نامیده می شود یا اینکه بدون قرار داد است که اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با اضافه برداشتِ بانک ها، بانک مرکزی نرخ ثابتی را در نظر می گیرد. این اضافه برداشت ها معمولا از دو محل «کسری منابع در اتاق پایاپای (کلر)» و «عدم تودیع سپرده قانونی به صورت هفتگی» صورت می گیرد. در مورد اول بانک مرکزی نسبت به پاس نمودن چک های بانکی که قادر به تسویه نبوده اقدام می کند و حساب بانک نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می کند. همچنین در صورتی نیز کسر بانک ها به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معمولا حساب بانک را با نرخ ۳۰ درصد بدهکار می کند.به این ترتیب در مسیر سوم برخی نظرات مبنی بر کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت وجود دارند، اما به واسطه این مساله که کاهش نرخ می تواند موجب افزایش پایه پولی و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی شود، این شیوه موردنظر سیاست گذار پولی نیست و همراهی اکثریت را ندارد. همچنین کارشناسان نسبت به پیامدهای استفاده از این روش و ابعاد تورمی گسترده احتمالی آن هشدار می دهند.

تصمیم گیری سه مرحله ای

در نهایت تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شد این بود که در جلسه بعد گزارشی از طرف بانک مرکزی آماده شود و در آن گزارش مکانیزم های کاهش نرخ سود مورد بحث قرار گیرد و نهایتا اگر فرصتی حاصل شد اعضا در مورد اصل موضوع کاهش نرخ سود نیز به بحث بپردازند.اتفاقی که به گفته بعضی از اعضای شورای پول و اعتبار به واسطه زمان بر بودن و دیدگاه های متفاوت موجود امکان دارد حادث نشود. بر این اساس گرچه شورا بر کاهشی بودن مسیر نرخ سود تاکید دارد، اما ابتدا قصد دارد به تحلیل محتوای دیدگاه اعضا بپردازد، سپس مساله مکانیزم ها مورد بحث قرار گیرند و نهایتا در صورت حصول اجماع، شورا دست به تصمیمی گیری بزند. هرچند بر اساس مسیری که بسته کوتاه مدت دولت و دیدگاه سیاست گذار پولی پیشنهاد می کند به جای تصمیم گیری اداری درباره نرخ سود باید با اقدامات سیاستی کاهش نرخ را رقم زد.

راهکار خروج از تنگنای اعتباری

در نهایت عمده تحلیل های کارشناسی مهم ترین راهکار توسعه بازار پول را در ایجاد بازار بین بانکی متشکل و دارای عمق کافی ارزیابی می کنند. چنین بازاری از یک سو با کشف قیمت در هر مقطع زمان، شاخصی برای ارزیابی کمیابی پول پرقدرت به فعالان بازار ارائه داده و از سوی دیگر با شناسایی قیمت عینی پول، بانک ها را در تجهیز و تخصیص مناسب پول هدایت می کند. تعمیق و افزایش گستره این بازار به اثرگذاری سیاست های پولی در بازار پول نیز یاری می رساند. اقدام مهم دیگر اتخاذ راهکارهای افزایش رقابت بین بانک ها از سوی رگولاتور پولی و فضاسازی برای تعیین نرخ های سود بانکی در رقابت بین بانک هاست.