بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 آبان 1394      12:17

تشریح اولویت‌های سرمایه گذاری خارجی

اقتصاد ایرانی: روزگذشته کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با حضور مقام های ارشد دولت که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی فعال هستند، برگزارشد تا پس از لغو کامل تحریم ها و ورود اقتصاد ایران به مرحله پساتحریم، نقشه راه تأمین مالی از طریق بازارهای خارجی ترسیم شود.
به گزارش ایران، در این کنفرانس که در دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد، محمد نهاوندیان رئیس دفتررئیس جمهوری، اکبرترکان مشاورعالی رئیس جمهوری ودبیر شورای عالی مناطق آزاد، اکبرکمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی موانع و برنامه های خود را برای فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کردند.

در پساتحریم به برنامه ریزی عالمانه برای رشد پایدار نیاز داریم

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در دوران پسا تحریم به یک برنامه ریزی عالمانه برای دستیابی به رشد پایدار نیازمندیم.محمد نهاوندیان طی سخنانی در کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم، اظهار کرد: هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می کند در این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
وی افزود: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوارهای تحریم های ظالمانه به شکل عزتمندانه ای ما را به صحنه جدیدی با مشخصه های تازه ای در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می کند. البته استفاده از این فرصت جدید خود چالش جدیدی است. زیرا صرف اینکه موانع برداشته شده و راه ها گشوده شود برای رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه به تلاش های عالمانه ای نیاز است تا این فرصت به رشد پایداری تبدیل شود.نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران برای آینده خود برنامه و اهداف روشنی دارد، افزود: دستیابی به رشد ۸ درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله پیش بینی شده بود که پس از گذشت ۱۰ سال از این سند محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داشته باشد.وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است، اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز را باید با استفاده از منابع تأمین مالی خارج از کشور کسب کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه گذاران را از خود آن بازار باید شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تأکید ماست که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ما در گذشته نقاط روشن و تاریک داشته ایم، گفت: یک نقطه روشن در مناسبات مالی ایران با بازارهای جهانی، امانت داری ایران بوده است. ایران در مقاطعی در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده است اما همواره تا سنت آخر بدهی های خود را پرداخت کرده است. این گذشته می تواند سرمایه خوبی برای آینده باشد. البته اقتصاد ایران متناسب با وزن و حجم خود از بازارها و سرمایه های جهانی استفاده نکرده است که نوسان در فضای حقوقی و سیاست های اقتصادی عامل این امر بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در دوره هایی تغییر سیاست ها به صورت مکرر و متناقض انجام می شد و یک حالت ابهام نسبت به فضای حقوقی کار اقتصادی در ایران به وجود آمد. ثبات نداشتن در شاخص های اقتصاد کلان بخوبی جلوه گر این بی ثباتی بوده است. نهاوندیان با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد حرکت اعجاب آوری بود، تصریح کرد: در بازار ارز دیگر از التهاب های سوزانده گذر کرده ایم و اکنون با اطمینان می شود گفت سیاست های ایجاد آرامش در بازارها ادامه می یابد، البته نه آرامش تحمیلی و ثبات دستوری بلکه آرامشی با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم های تعادل بخش رقابتی. وی با بیان اینکه رویکرد ما در آینده هر چه رقابتی تر کردن اقتصاد است، افزود: در گذشته شکل تعیین نرخ ارز که شبیه تبانی بود موجب شد که مصرف کننده و تولید کننده خدمات را با بهای گران تری دریافت کنند. با رقابتی کردن بازار و اتصال دادن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی می توان این مشکل را حل کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.
وی همچنین خاطر نشان کرد: از دولت انتظار می رود برنامه های ترجیحی خود را اعلام کند. ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت ها در ستاد سیاست های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار می گیرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به وظایف بخش خصوصی در شناساندن پتانسیل های اقتصاد ایران افزود: بنگاه ها باید خود را برای سرمایه پذیری آماده کنند. بنگاه ها باید از شفافیت بالایی برخوردار باشند و گزارش های اطمینان بخش توجیه اقتصادی برای برنامه های خود داشته باشند. دانشگاه ها هم باید نیروهای توانا برای ایجاد این بنگاه ها تربیت کنند. البته حضور در سازمان های بین المللی نیز یک وظیفه است و باید از این فرصت برای معرفی اقتصاد ایران استفاده کرد. وی گفت: اگر سرعت آماده سازی خود را افزایش دهیم می توانیم امیدوار باشیم عصر جدیدی را آغاز کنیم؛ عصری که در آن فارغ التحصیل بیکار، محیط زیست ناسالم و اتلاف انرژی نداشته باشیم و هر ایرانی از ایرانی بودن خود ببالد و از ایرانی و مسلمان بودن خود بهره ببرد.

نیاز به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم

مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه نخستین و مهمترین حوزه برای جذب سرمایه گذار خارجی حوزه انرژی است، گفت: سالانه معادل فروش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می شود که این نشانگر هدر رفت انرژی است.
اکبر ترکان افزود: البته در قانون بودجه پیش بینی های لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه شده و امکان برگشت سرمایه و سود از محل صرفه جویی انرژی دیده شده است.وی با بیان اینکه در حمل و نقل کشور نیز اتلاف بسیار بزرگی رخ می دهد، گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور بخشی از این اتلاف را جبران می کند.
مشاور عالی رئیس جمهوری، شبکه ریلی کشور را نیازمند سرمایه گذاری بزرگ دانست و گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند در این حوزه ها نیز وارد شوند. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم.البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه های فعلی را دارد.بنابراین ما در این برنامه نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می تواند به صورت سرمایه یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود.
وی با اشاره به بنگاه های بخش خصوصی در کشور که می خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاه های ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانسته اند تعهدات خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه، برخی از این بنگاه ها منابع دریافتی از بانک ها را در جای خود مصرف نکرده اند، گفت: اینکه چطور بانک ها چشم خود را بر این موضوع بسته اند و در این باره نظارت نمی کنند قابل بررسی است.

تدوین نقشه راه تأمین منابع مالی کشور

معاون وزیر اقتصاد نیز با گلایه از اینکه سرمایه گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده اند، گفت: اگر سرمایه گذار داخلی گرفتاری پیدا کند نمی داند در خانه چه کسی را باید بزند.
محمد خزاعی، افزود: یک سازمان به نام سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و ما باید همین حمایت ها را از سرمایه گذاران داخلی نیز انجام دهیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: مدتی است نقشه راه تأمین منابع مالی کشور در دست اقدام است تا به این دو پرسش مهم پاسخ دهیم که «برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم؟»
وی اظهار داشت: در این طرح می خواهیم مشخص کنیم از چه نوع سرمایه یا سرمایه گذار خارجی و در کدام طرح ها باید استفاده شود؛ به عنوان مثال در برخی طرح ها به هیچ وجه نباید دنبال فاینانس باشیم یا در برخی دیگر از طرح ها باید از فاینانس استفاده شود؛ یا اینکه در برخی طرح ها از روش «BOT» (روش ساخت– بهره برداری– واگذاری) یا در برخی دیگر از طرح ها باید از روش «FDI»(سرمایه گذاری خارجی مستقیم) استفاده شود.
وی گفت: همچنین در برخی از طرح ها به علت آنکه رقابت به تولید داخلی صدمه می زند، به هیچ وجه نباید از سرمایه و سرمایه گذار خارجی استفاده کرد.خزاعی افزود: در همین راستا به همه استانداران و وزیران نامه نگاری کرده و از آنها خواسته ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته بندی و برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم.

اجرای توافق بانک ها در سود بدون مصوبه شورای پول و اعتبار

قائم مقام بانک مرکزی از توافقی در شورای هماهنگی و کانون بانک ها برای کاهش نرخ سود و بهره تسهیلات خبر داد و گفت: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد نرخ حداکثری بوده است، بنابراین بانک ها می توانند به نرخ پایین تر از آن توافق کنند که این نرخ از ابتدای آذرماه اعلام می شود. این نرخ نیازی به تصویب شورا نداشته و مدیران عامل بانک ها با توجه به وضعیت نقدینگی خود این تصمیم را گرفته اند.
اکبر کمیجانی در حاشیه کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم، همچنین با طبیعی دانستن نوسان های بازار ارز گفت: تورم عامل مهمی در نوسان های بازار ارز است که با وجود کاهش زیاد نرخ تورم در داخل کشور هنوز ما با شرکای تجاری شکاف تورمی داریم که این امر به نوسان های بازار ارز منجر می شود، اما در نهایت این بازار است که با توجه به شرایط نرخ را تنظیم می کند.وی همچنین اعلام کرد که وام ۶۰ میلیونی مسکن طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در اواخر هفته گذشته ابلاغ شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir