بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 آبان 1394      11:42

چهار ماموریت فعالان اقتصادی

اقتصاد ایرانی: محمد نهاوندیان با حضور در جمع پیشکسوتان پارلمان بخش خصوصی، چهار ماموریت به فعالان اقتصادی داد. «بررسی مقررات و کمک به کاهش تراکم آنها»، «اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف بهره وری»، «افزایش ارتباطات درونی اقتصاد» و «استفاده از اعتبار تجار باتجربه در جذب سرمایه های خارجی» از جمله ماموریت هایی است که در نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح شد. به گفته نهاوندیان، هر جامعه ای که بتواند از توانایی نیروها و سرمایه های متفاوت و مختلف خود بهره مند شود، در مسابقه ملل جلوتر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران در حالی برگزار شد که رئیس دفتر رئیس جمهور به چهار ماموریت فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد. در این جلسه که با حضور جمعی از پیشکسوتان در حوزه های مختلف اقتصادی برگزار شد، محمد نهاوندیان، از «بررسی مقررات و بازخورد آن به سیستم مقرراتی کشور»، «اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف بهره وری»، «افزایش ارتباطات درونی اقتصاد» و «استفاده از اعتبار تجار باتجربه در جذب سرمایه های خارجی» به عنوان اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا در فصل جدید اقتصاد کشور، دولت را یاری کنند.

تاکید وی بر مقررات زدایی در حالی است که این موضوع از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته و به همین منظور، از تمام دستگاه های اجرایی خواسته شده که مقررات مربوط به آن دستگاه را شناسایی کنند. فاز دوم این طرح نیز که به تازگی آغاز شده، مربوط به شناسایی مقررات مزاحم این دستگاه ها خواهد بود. اصلاح ساختار اقتصادی کشور از دیگر موارد مورد تاکید این مقام مسوول بود. موضوعی که اقتصاددانان کشور نیز بر آن تاکید دارند و خواهان ادامه روند این اصلاحات هستند و نسبت به انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داده اند. آنها معتقدند اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست های دولت قرار گیرد؛ در غیراین صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.

ضرورت استفاده از تجربیات

رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در جمع حدود ۴۰ نفر از پیشکسوتان بخش خصوصی ضمن بیان اینکه تشکیل این شورا یک کار تشریفاتی نخواهد بود، عنوان کرد: تشکیل شورای عالی پیشکسوتان به معنی تلاش برای افزودن سرمایه تجربه تجار به سرمایه موجود اتاق برای خدمت به اقتصاد کشور است و یک ریشه قوی فکری دارد که تاکید بر آن می تواند تضمینی برای ادامه این جلسات باشد. محمد نهاوندیان اظهار کرد: جامعه ما سال ها به یک بینش وارداتی که حاکی از رشد مبتنی بر تضاد بود، مبتلا شد و صدمه خورد؛ در حالی که این نوع دیدگاه در تقابل با بینش اصیل الهی و تجربه تاریخی بشری است. وی افزود: رشد از هم افزایی حاصل می شود نه از تضاد و درگیری. هرکس و هر جامعه ای که بتواند نیروها و سرمایه های متفاوت و مختلف خود را کنار یکدیگر بگذارد و از توانایی های آنها بهره مند شود، در مسابقه ملل جلوتر است، توصیه به تعاون نیز به همین سبب است.

وی با اشاره به اینکه پیشکسوتان سرمایه اعتبار دارند و جوان ها سرمایه ابتکار، تصریح کرد: جمع کردن این دو سرمایه می تواند یک مجموعه و نظام را به نحو مطلوب جلو ببرد. متاسفانه در دوره های متعدد در سه دهه اخیر کشور، همواره به یک طرف بیشتر بها داده ایم؛ گاهی به جوان ها و گاهی هم به پیشکسوتان و تعادلی بین این دو دیدگاه وجود نداشته است. حال اینکه اتاق بازرگانی به این فکر افتاده است که تجربه ها را در کنار مدیریت نوآفرین قرار دهد، برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. نهاوندیان با بیان اینکه این اقدام در زمان بسیار مناسب و در پاسخ به اقتضا و ضرورت جدی زمان ما شکل گرفته است، گفت: در حال حاضر در آغاز فصل جدید اقتصاد کشور قرار داریم. اگر بتوانیم از این فرصت استثنایی که قرار است در اقتصاد کشور رخ بدهد استفاده کنیم و آرزوهایی که درخصوص اصلاح ساختار اقتصاد داریم محقق شود، می تواند عصر جدیدی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

وی درخصوص کارهایی که این شورا می تواند در شرایط کنونی صورت دهد، گفت: دولت خواستار تغییر فضای حقوقی اقتصاد در کشور است. انباشتگی قانون و بخشنامه گریبانگیر فضای کسب وکار است. نهادهایی مثل دولت و مجلس کارشان افزودن به مقررات و بخشنامه ها است که البته وظایف آنها ایجاب می کند این کار را انجام دهند. اما هیچگاه نسبت به این مقررات، تعدیلی صورت نگرفته است و این امر موجب شده هر ساله تراکم مقررات بیشتر شود. در حال حاضر در دولت عزم برای اصلاح فضای حقوقی کسب وکار وجود دارد. اما به کسانی نیاز داریم که راه حل منسجم نشان بدهند. اتاق به عنوان جایگاهی که بتواند نسبت به سیستم مقرراتی کشور باز خورد بدهد، جایگاه مطلوبی دارد و این جلسات می تواند در این امر بسیار عملکرد مهمی داشته باشد. در حال حاضر ساز و کارهای خوبی در اختیار اتاق بازرگانی است؛ به طوری که در تمام جلسات و شوراهای مهم اقتصادی، نماینده بخش خصوصی حضور دارد. بنابراین تمام حرف های سنجیده اتاق در این نشست ها و جلسات شنیده می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور دومین عملکرد شورای پیشکسوتان را اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف بهره وری دانست و گفت: در حال حاضر بهره وری اقتصاد ما چه در دولت و چه در بخش خصوصی بسیار پایین است. اقتصاد ایران از تحریم ها صدمات زیادی خورده است که یکی از آنها این است که در مسابقه کیفیت در برخی از بخش ها نتوانسته به طور جدی و با بهره گیری از بهترین تکنولوژی ها مشارکت کند؛ به عبارت دیگر ما به نهضت ارتقای بهره وری نیاز داریم. سومین ماموریت پیشکسوتان اقتصادی در شرایط کنونی به گفته وی، کمک به افزایش ارتباطات درونی اقتصاد است. برخی از بخش های اقتصاد رشدش متکی به ارتباطات بیرونی بوده و متصل شدن آنها به سایر بخش های اقتصادی یک رشد طبیعی ارگانیک نبوده است. انتظار می رود این جمع بتواند در این راستا راهکارهای خوبی ارائه دهد. نهاوندیان افزود: بسیاری از افرادی که در این جمع هستند اعتبارشان در خارج از کشور، بیشتر از مسوولان دولتی است. در نتیجه باید این سرمایه های اعتباری را در شرایط کنونی به کارگیریم. در شرایط جدید اقتصاد ایران، باید بتوانیم علاقه ای که در خارجی ها برای حضور در بازار ایران ایجاد شده را تقویت کنیم؛ بنابراین استفاده از اعتبار تجار پیشکسوت برای جذب سرمایه نیز می تواند چهارمین هدف شورا باشد. وی در انتهای سخنان خود نیز گفت: استفاده از تجربیات پیشکسوتان نباید محدود به اتاق بازرگانی باشد و گاهی حضور اعضای دولت در این جلسات نیز می تواند راهگشای دولتمردان باشد. از تجارب افراد حاضر باید برای مذاکرات استفاده کرد.

اهداف شورای عالی پیشکسوتان

رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: در شرایط کنونی اقتصادی که انتظار افزایش تعاملات و ارتباطات اقتصادی، صنعتی و تجاری وجود دارد، بخش خصوصی نقش اصلی را برعهده دارد اما این بخش برای موفقیت هرچه بیشتر در این امر خطیر نیازمند استفاده از روش های حمایتی، آموزشی و الگوهای جهانی است که یکی از مهم ترین آنها توجه به خردجمعی و استفاده از دانش و تجربه پیشکسوتان است. علاء میرمحمد صادقی با بیان اینکه استفاده از تجربه پیشکسوتان در کشور ما کمتر مورد توجه بوده است، افزود: پیشکسوتان به واسطه تلاش فراوانی که در تسلط بر حوزه کاری و اندوختن دانش و تجربه داشته اند، می توانند راهگشای حل مشکلات و موجب پرهیز از آزمون و خطای دوباره در موضوعات تجربه شده، شوند.

وی اضافه کرد: اتاق ایران در دوره هشتم که راهبرد خود را بر توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان اتاق فکر و کانون تصمیم ساز کشور قرار داده است، با ایجاد شورای عالی پیشکسوتان تلاش می کند تا به نحو سازمان یافته از این سرمایه عظیم بهره ببرد؛ از این رو قرار است تجربه و دانش افراد صاحب تجربه برای تحقق اهداف و برنامه های اتاق ایران و پیشبرد مطلوب اقتصاد کشور به کار گرفته شود. میرمحمد صادقی یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا را تمرکز بر برنامه های توسعه ای از جمله احیای روستاها و کارآفرینی در حوزه روستایی برشمرد و افزود: یکی از خلأهای جدی کنونی کشور نبود جانشینان لایق برای اداره و مدیریت اقتصاد است؛ از این رو موضوع جانشین پروری مورد توجه جدی در اتاق بازرگانی دوره هشتم قرار گرفته تا با کمک سرمایه عظیم پیشکسوتان، بتواند جانشینان لایقی برای اداره اقتصاد کشور تربیت کند. میرمحمد صادقی گفت: مدیریت بحران و ارائه مشاوره حرفه ای و مشفقانه در صورت وقوع بحران از جمله محورهایی است که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران برای مدیریت بهتر واحدها و جلوگیری از آسیب به کسب وکار و اشتغال واحدهای تولیدی در نظر گرفته است. وی ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود محیط کسب وکار و کارآفرینی، تعریف روش های جذب سرمایه های داخلی و خارجی، راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری، اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی را از جمله محورهایی بیان کرد که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران می تواند نظر مشورتی خود را درباره آنها ارائه کند.

وی گفت: بعد دیگری از تکالیف مهم اعضای شورای پیشکسوتان اتاق ایران، اظهارنظر درباره سیاست های اقتصادی، طرح ها و لوایح قانونی، مسائل اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی است که موجب می شود تصمیم گیری های منطقی تر و کاربردی تر در اقتصاد اتخاذ شود. محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه گفت: جدیت در تداوم فعالیت این شورا در طول سال های پیش رو در برنامه هیات رئیسه اتاق بازرگانی است. وی افزود: ما در ایران یک شورای عالی پیشکسوتان خواهیم داشت، اما تمام اتاق های شهرستان در آن نقش دارند. فعالیت این شورا در استان ها می تواند به منزله انتقال تجربه باشد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده که راه نجات اقتصاد ایران تکیه بر بخش خصوصی است. اگرچه اتاق ها در ارتباط با نمایندگان بخش خصوصی هستند، اما استفاده از نظر پیشکسوتان می تواند راهگشا و منجر به پیشنهادهای کاربردی از سوی این بخش باشد؛ اما بحث دوم، بحث فرهنگی تشکیل این شورا است که به نظر من بسیار مهم تر از بحث اول است؛ بحثی که به موجب آن احترام به جایگاه پیشکسوتان نهادینه می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir