بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 آبان 1394      10:20

موازی‌ کاری در بازار پول

اقتصاد ایرانی: در حالی که سیاست گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانک ها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند. در جلسه روز گذشته این شورا، تفاهم اولیه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به ۱۸ درصد اتخاذ و برای نخستین بار، نرخ سود در بازار بین بانکی به شکل دستوری و معادل ۲۴ درصد تعیین شد. هر چند گفته می شود که تصمیم نهایی در این خصوص، به جلسه امروز شورای هماهنگی بانک ها موکول شده است، اما از برآیند نظرها می توان نتیجه گرفت که بانک ها قصد دارند پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده را به سیاست گذار ارائه کنند. اقدام شورای هماهنگی بانک ها در حالی صورت می گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام های معتبر بانکی، از آن به عنوان تبانی در بازار پول یاد می شود و مشمول مجازات خواهد شد. این گزارش با بررسی جزئیات انتشار این خبر، پیامدها و ابعاد این اقدام را بررسی کرده و در کنار آن، الگوهای کشورهای دنیا را در تعیین نرخ بهره معرفی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته بانک ها توافق کردند که برای چهارمین بار طی دو سال اخیر، نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دهند. بر این اساس، در جلسه شورای هماهنگی مقرر شد که نرخ سود سپرده بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد. علاوه بر این، برای نخستین بار، نرخ سود بازار بین بانکی معادل ۲۴ درصد تعیین شد. این در حالی است که سیاست گذار پولی در بسته رونق اقتصادی، عنوان شده بود که مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تسهیلات دهی با نرخ پایین به بانک ها خوب صورت گیرد. تصمیم روز گذشته را می توان به نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد.

کاهش ۲ درصدی نرخ سود

گزارش ها حاکی است که پیشنهادهایی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به ۱۸ درصد از اوایل آذر ماه مطرح شده است. مطابق گزارش ها، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی، به شکل ناگهانی توسط مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی مطرح شده و نرخ ۱۷ درصدی را برای سپرده های یک ساله مطرح شده، اما در نهایت، اعضای شورای هماهنگی بانک ها روی نرخ ۱۸ درصد برای سپرده های یک ساله تمرکز کردند. یکی دیگر از توافقات جدید مدیران بانک ها، تعیین نرخ سود بازار بین بانکی است که این امر پیش از این سابقه نداشته است. بر اساس گزارش ها، بانک ها تصمیم گرفته اند نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ درصد (نرخ فعلی) به ۲۴ درصد کاهش یابد. در بازار بین بانکی، عملیات وام دهی بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین اعضا (بانک مرکزی، بانک های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی) و در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی صورت می گیرد. این پیشنهاد از سوی مدیرعامل یکی از بانک های دولتی ارائه شده است، همچنین مقرر شده نتایج تکمیلی این توافق، امروز نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک ها نهایی شود و پس از آن با دو نهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی های لازم انجام شود. علاوه بر این، آمار دقیقی درخصوص نرخ سود سپرده کوتاه مدت (کمتر از یک سال) وجود ندارد و تصمیم گیری در این خصوص به بانک ها محول شده است.

رویکرد موافقان و مخالفان 

مطابق گزارش ها، به نظر می رسد در جلسه روز گذشته، بانک ها دو رویکرد موافق و مخالف درخصوص تعیین نرخ ۱۸ درصدی برای سپرده های یکساله اتخاذ کردند. گفته می شود موافقان کاهش نرخ سود بانکی، با تاکید بر هزینه بالای تامین مالی در بانک ها فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی لازم دانستند و اعتقاد داشتند با تعیین نرخ سود سپرده سالانه ۱۸ درصدی می توان، این هزینه را کاهش داد. حال آنکه مخالفان؛ با بیان اینکه در حال حاضر نرخ های مصوب کنونی نیز در برخی بانک ها رعایت نمی شود، معتقد بودند که باید اتخاذ تصمیم درخصوص نرخ سود بانکی به زمان پس از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و آشکار شدن آثار آن در بازار پول، محول شود.

تغییر نرخ سود در پله چهارم

اگر توافق جدید بانک ها درخصوص نرخ سود بانکی نهایی شود، این چهارمین بار است که در دو سال اخیر، نرخ های سود سپرده تغییر خواهد کرد. در انتهای سال گذشته، بانک ها و موسسات اعتباری در قالب طرح های مختلف نرخ سود سپرده را تا ۲۶ درصد افزایش دادند، البته این روند در تمام بانک و موسسات اعتباری دیده نمی شد، موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان پیشگامان افزایش نرخ سود؛ سعی در جذب نقدینگی، سرگردان ناشی از کاهش بازدهی نرخ ارز و بازار مسکن بودند. بازی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز وارد آن شدند. این روند برخلاف مسیر کاهشی تورم در اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ بود. به همین دلیل، اولین منشور نرخ سود بانکی در اردیبهشت سال ۹۳ به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این توافق نرخ سود یکساله معادل ۲۲ درصد و دامنه سایر نرخ ها در بازه ۱۰ تا ۲۰ درصد تعیین شد، اما این تنها تغییر نرخ سود سپرده بانکی در سال قبل نبود و در دی ماه این سال، نرخ های سود بار دیگر تغییر کرد. در این مقطع زمانی نرخ سود سپرده یکساله در همان رقم ۲۲ درصد باقی ماند، اما دامنه نرخ های سپرده های کوتاه مدت به بازه ۱۰ تا ۱۸ درصدی کاهش یافت.

با تداوم کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری، باز هم زمزمه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد و این بار نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت، اما سایر نرخ های سپرده زیر یک سال بدون تغییر ماند. البته باید تاکید کرد که بسیاری از طرح های موجود در بانک ها و موسسات اعتباری نرخ های کوتاه مدت را بیش از مقدار مقرر شده در سال جاری افزایش دادند که این موضوع اعتراض سایر بانک ها را به همراه داشته است.

چالش های تعیین نرخ دستوری

با کاهش نرخ تورم در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری؛ انتظار بود که نرخ سود تجهیز منابع در کشور نیز مطابق با آن کاهش یابد اما در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه بانک ها و گستردگی عملیات بازار غیر متشکل پولی جست و جو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالا بودن مطالبات بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی از پدیده غیر نقد شوندگی در شبکه بانکی شد. به گفته کارشناسان، گستردگی فعالیت بازار غیر متشکل پولی و به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است. کارشناسان تاکید می کنند در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده ها است؛ بلکه می تواند با سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیر دولتی از بازار رسمی به بازار غیر رسمی، موجبات تقویت بازار غیر متشکل پولی را نیز فراهم آورد.

از سوی دیگر مطابق بررسی ها، با نزدیک شدن نرخ سود بانکی در بازار متشکل و غیر متشکل پولی، برخی از گزارش ها حاکی از آن است که جریان ورودی منابع غیر دولتی به موسسات غیرمجاز کند شده بود و همچنین با ساماندهی برخی از موسسات غیرمجاز، از قدرت بازار غیر متشکل پولی کاسته شده بود. حال با کاهش مجدد نرخ سود سپرده بانکی، شکاف بین نرخ سود سپرده در بازار رسمی و غیر رسمی افزایش می یابد که این موضوع با تغییر جهت سپرده ها به بازار غیر متشکل خواهد شد.

نکته سوم، درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، رویکرد متفاوت بانک ها درخصوص سپرده گذاران، «خرد» و «کلان» است. با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده های کلان بانک ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می کنند با ایجاد طرح های متنوع برای سپرده گذاران کلان از خروج این سپرده گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه رو خواهد ساخت. همچنین در صورت تداوم اجرایی نشدن نرخ سود بانکی از سوی بانک ها، این گونه توافق ها وجه خود را در نزد ذی نفعان بازار پول از دست خواهد داد. نکته بعدی را می توان تداوم شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. بررسی ها نشان می دهد که کاهش نرخ سود دستوری سپرده نتوانسته کاهش هزینه تامین مالی در بانک ها را در پی داشته باشد. حال با تداوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی این شکاف افزایش خواهد یافت.

پیشنهادها و راهکارها

در بسته رونق اقتصادی دولت سه راهکار برای بهتر کردن وضعیت در بازار پول مطرح کرده است. راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک های خوب از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد است. راهکار دوم ورود به بازار بین بانکی و قرض دهی با نرخ های پایین تر از نرخ بازار به بانک های خوب است. راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت دار بنگاه ها توسط بانک ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ فعلی بازار (۱۴ درصد) است. البته که این راهکارها با اشکالاتی روبه رو است، اما تعیین نرخ دستوری در بازار بین بانکی را می توان موازی کاری بانک ها با سیاست گذار پولی دانست که این نهاد را در عمل انجام شده قرار می دهد و باید تعیین نرخ در بازار بین بانکی را به سیاست گذار پولی محول کرد. همچنین اولویت اول در بازارهای پول، حل مشکلات نهادی مانند کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، افزایش کفایت سرمایه و حل مشکلات ترازنامه ای بانک ها است. همچنین در کنار این موضوعات، ساماندهی موسسات غیرمجاز و محدود کردن فعالیت در بازار غیر متشکل پولی، از جمله راهکارهایی است که زمینه کاهش غیر دستوری بانک ها را مهیا می کند. همچنین سیاست گذار پولی، باید برای تعیین نرخ سود بانکی کریدوری تعریف کند که بر این اساس، دامنه نرخ سود و هدفگذاری آن را تعیین کند.

ترازنامه بانک ها و سود بانکی

در اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار طی مصوبه ای، بانک ها و موسسات اعتباری را از گشایش سپرده هایی با سررسید بیش از یک سال منع کرد. حالا و پس از گذشت نزدیک به ۱۸ ماه، رد پای این سیاست ابلاغی را می توان در ترازنامه بانک ها جستجو کرد. با توجه به گزارش های مالی بانک هایی که نام آنها بر تابلوی بازار بورس نمایش داده می شود، در سال ۹۲ و پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار، در بین سپرده های یک تا پنج ساله، بیشترین سهم مربوط به بلندمدت ترین سررسید با نسبتی معادل ۶۲.۶ درصد بوده است. در همین سال، نسبت میزان سپرده های یک ساله به این سپرده ها برای کل این بانک ها در حدود ۱۸.۲ درصد گزارش می شود، اما انتشار صورت های مالی مربوط به سال ۹۳ نشان داد تغییر محسوسی در این نسبت ها و ترکیب سپرده ها برای اکثریت بانک های پذیرفته شده در بورس اتفاق افتاده است. بر مبنای این گزارش ها، نسبت میزان مجموع سپرده های بلندمدت ۵ ساله به کل سپرده های بلندمدت به ۳۷.۶ درصد کاهش یافته و در مقابل همین نسبت برای سپرده های یکساله به ۴۶.۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این، با مقایسه بین بانک های مورد بحث می توان مشاهده کرد وضعیت همگونی بین آنها در مورد تغییرات ذکر شده در مورد سپرده های بلندمدت وجود ندارد. به طور مشخص، همچون بسیاری از نسبت ها و شاخص های عملکردی، ترکیب سهم سپرده ها نیز در سه بانک ملت، صادرات و تجارت با دیگران تفاوت دارد.

در حالی که متوسط سهم سپرده های ۵ ساله به کل سپرده های بلندمدت برای ۱۴ بانک خصوصی از بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۲، به ۳۱ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است، متوسط این شاخص برای سه بانک نام برده شده از حدود ۶۰ درصد به ۵۱ درصد رسیده و تنها ۹ درصد کاهش را نشان می دهد. این موضوع برای افزایش سهم سپرده های یک ساله از کل سپرده های بلندمدت نیز قابل شناسایی بوده و در مورد این سه بانک با بانک های دیگر اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. در میان این سه بانک «خصوصی شده» نیز وضعیت بانک ملت از دو بانک دیگر به طور محسوسی قابل تفکیک است و در مورد آن، تغییر سهم سپرده های بلندمدت ۵ ساله از سال ۹۲ به سال ۹۳ تقریبا صفر است. همچنین این بانک با داشتن نزدیک به ۸۵ درصد از سپرده های بلندمدت خود در قالب حساب های ۵ ساله، دارای طولانی ترین تعهدات برای پرداخت سود به مشتریان در بین بانک های بورسی است.

در حالی که برای این بانک ها به طور متوسط حساب های یک ساله ۴۶ درصد از میزان کل حساب های یک تا ۵ ساله است، بانک ملت با ۱۱ درصد در آخرین رتبه از لحاظ این شاخص رده بندی می شود. با توجه به این موارد، به نظر می رسد بانکی چون بانک ملت و بانک هایی که نظیر دو بانک «خصوصی شده» دیگر در ترازنامه خود سهم کمی را برای حساب های یکساله مشاهده می کنند، موضع نرم تری در برابر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اتخاذ کنند؛ چراکه منابع اصلی آنها که در قالب حساب های بلندمدت چندساله است از تغییر نرخ سود سپرده های یکساله مصون خواهند بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir