شرایط جدید برای مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی

اقتصاد ایرانی: قرار است دولت برای خودروسازان داخلی چارچوب هایی را تعیین کند که آنها در مذاکرات خود طبق آن پیش بروند. به گزارش ایران، وزارت صنعت در حالی به دنبال چنین قانونی است که طی چند ماه اخیر شرکت های خارجی از آلمان گرفته تا ایتالیا،فرانسه، چین و سایر کشورها برای حضور در صنعت خودرو اعلام آمادگی کردند و حتی مذاکرات خود را به حدی رساندند که به نظر می رسد بعد از برداشته شدن تحریم ها برخی از آنها رسانه ای شود. حال دولت برای آنکه تجربه سال های گذشته که همان مونتاژ کاری است تکرار نشود به غیر از سیاست هایی که طی هفته های اخیر چند بند آن به خودروسازان ابلاغ شد می خواهد نقشه راه همکاری های مشترک را مشخص کند تا خودروسازان طبق اصول آن حرکت کنند. لذا به غیر از صادر کردن ۳۰ درصد محصولات مشترک در کشورهایی که انتقال تکنولوژی انجام دادند باید منتظر ماند تا سایر سیاست ها تعیین شود. در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو به غیر از مباحث مطروحه، عنوان شد که تمام سیاستگذاری های ایران در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت ها و بر اساس منافع ملی باشد.

خودروسازان باید از قوانین جدید تبعیت کنند

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محور اصلی سیاست های صنعت خودرو و حتی مشارکت با شرکت های بین المللی با تأکید بر ساخت داخل است. خودروهایی که زیر 40 درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم نمی توانیم با شرکت های خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکت های خودروسازی نیز به آن توجه کنند. وی در ادامه با بیان «افراط و تفریط در سیاست های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل ساز خواهد بود» خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی تواند بالنده عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می کند مگر اینکه در موردی خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می شود و همه از آن تبعیت می کنند نعمت زاده خاطرنشان کرد: خودروسازان از قوانین جدیدی که بزودی نهایی می شود باید تبعیت کنند. وی از قطعه سازان نیز خواست تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکت های خودروسازی برای مشارکت با شرکت های بین المللی وارد عمل شده و با شرکت های معتبر دنیا که جزو تأمین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند. همچنین مدیران خودروسازی باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه ای در نظر بگیرند.

ممنوعیت های جدید برای صنعت خودرو

آرش محبی نژاد عضو شورای سیاستگذاری خودرو به خبرنگار ما گفت: قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در قرارداد با خودروسازان خارجی و شرکای جدید چارچوب جدیدی را تعریف کند. بدین جهت خودروسازان موظف هستند طبق این سیاست جدید حرکت کنند.وی افزود:برای همکاری با خودروسازان خارجی شروطی لحاظ خواهد شد که در پی آن صنعت خودرو بتواند رشد کند و موضوع صادرات با جدیت پیگیری خواهد شد. یکی از بندهایی که در این سیاست ها در نظر گرفته می شود میزان درصد داخلی است. وی تأکید کرد: طبق مذاکرات صورت گرفته درصد داخلی سازی از ابتدا باید بیش از ۴۰ درصد باشد و اگر پایین تر از این باشد امضای قراراداد ممنوع است. البته این درصد هنوز نهایی نشده است اما برای آنکه صنعت خودرو به سمت داخلی سازی محصولات برود باید چنین درصدی لحاظ شود. عضو شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه اظهار داشت: از دیگر بندهای اجباری که  بنا شده در قرارداد با شرکای خارجی دیده شود این است که قطعه سازان ایرانی در زنجیره تأمین آنها باشند. به گونه ای که قطعه سازان ایرانی بتوانند قطعه مورد نیاز آن شرکت را  در کشورهای صادراتی شان تأمین و صادر کنند. وی خاطرنشان کرد: در چارچوبی که بزودی ابلاغ می شود، صنعت خودرو باید از مونتاژ دور نگه داشته شود و خودروسازان موظف هستند در مورد خودروهایی پای میز مذاکره بنشینند که ضمن عمق ساخت داخل،ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کند. در غیر اینصورت هر گونه قرارداد باطل خواهد شد. وقتی خودروی جدید می خواهد وارد ایران شود باید تمام شاخص های عنوان شده را داشته باشد. لذا وزارت صنعت در راستای حضور خودروسازان خارجی در کشورمان به دنبال فاکتورهایی است که خودروسازان از آن پیروی کنند. محبی نژاد با بیان اینکه تدوین چارچوب همکاری های جدید می تواند ثبات رویه و همکاری برای ایران داشته باشد تصریح کرد: خودروسازان داخلی اگر طبق این قواعد حرکت کنند به طور قطع این صنعت رشد قابل توجهی خواهد کرد.

برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو در ایران

وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان برای طراحی خودروهای جدید کاری انجام نمی دهند و منتظر خودروسازان خارجی هستند اظهار داشت: سرمایه گذاری برای پلتفرم جدید خودرو نیازمند هزینه است و از آنجا که تیراژ تولید خودروسازان غیر تجاری شده است نمی توان برای طراحی خودرو کاری انجام داد. حتی به لحاظ تکنولوژی قدیمی و تحریم امکان صادرات هم وجود ندارد لذا در چنین مقطعی تنها می توان به انتقال تکنولوژی امیدوار بود. وی تأکید کرد: مطمئناً با اجرا شدن بسته خروج از رکود اقتصاد کلان احیا خواهد شد و بازار رونق می گیرد و قدرت مردم برای خرید افزایش پیدا می کند. یکی از دلایلی که این طرح شش ماه در نظر گرفته شده این است که دولت می داند در این مدت رخدادهای خوبی اتفاق می افتد. حال اگر به هر دلیلی چنین نتیجه ای عاید نشد قطعاً وام خودرو بیش از مدت شش ماه پرداخت می شود. محبی نژاد با بیان اینکه آذرماه همایش و نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در ایران برگزار می شود تصریح کرد: خودروسازان و قطعه سازان بزودی به غول تولید تبدیل خواهند شد.

دستورالعمل همکاری ها بزودی نهایی می شود

ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو هم به خبرنگار ما گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکت های خودروساز خارجی در امر واردات در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مورد بحث قرار گرفت و در این راستا مقرر شد با توجه به دیدگاه های مختلف موضوع مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.