چراغ سبز لغو تحریم‌ها به افزایش تجارت فرامرزی

اقتصاد ایرانی: کاهش حجم تجارت خارجی در ماه های گذشته دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، در نیمه نخست امسال واردات ۲۰ درصد و صادرات با ۱۴ درصد افت مواجه شده است. این در حالی است که این شرایط در حالی رقم خورده است که سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند و تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است.

به گزارش تعادل، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران درمورد افت تجارت کشور در ماه های گذشته معتقد است که تجارت خارجی بیش از سایر بخش های اقتصاد تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. او عنوان کرد که انتظار برای لغو تحریم ها این شرایط بحرانی در تجارت خارجی ایران را تشدید کرده و اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامه ها و تحریم ها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت خواهد گرفت، چرا که تسهیل باعث ارزان تر شدن کالاهای وارداتی و رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. در ادامه مشروح این گفت وگو از چند و چون فضای تجارت خارجی را خواهید خواند.

طبق آمارهای منتشر شده در ماه های گذشته تجارت خارجی چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات با افت مواجه شده است. از دیدگاه شما دلایل اصلی این کاهش چیست؟

کاهش صادرات و واردات ایران دلایل مختلفی دارد که باید بطور مفصل به تفصیل آن پرداخت. تجارت در کشور بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر تحریم قرار داشته است. شرایط تحریم و انتظار برای لغو آن یکی از دلایل کاهش حجم تجارت در سال جاری بود چرا که آغاز سال مصادف بود با اوج مذاکرات هسته یی و این روند تا ماه اول تابستان ادامه داشت. به هر حال در این شرایط تاجران و فعالان اقتصادی با تردید به آینده نگاه می کردند و به همین دلیل فعالیت های خود را کاهش دادند.
از سوی دیگر در تجارت فرامرزی نخستین نقش را بانک ها ایفا می کنند. طی سال های اخیر بدترین شرایط نقل و انتقال پول، تبدیل ارز و سایر مبادلات بانکی را به واسطه تحریم ها تجربه کرده ایم. گشایش ال سی بطور رسمی برای واردات منتفی شده بود و هیچ پرداختی رسما از سوی بانک های بین المللی برای دریافت پول حاصل از صادرات انجام نمی شد. الفبای تجارت فرامرزی پرداخت و دریافت پول است. وقتی شبکه بانکی ناشی از مسائل تحریم و قطعنامه ها متوقف و قفل می شود، بزرگ ترین مشکلات در تجارت فرامرزی خود را نشان می دهد.

در چنین شرایطی بازرگانان چگونه فعالیت خود را انجام می دادند؟

در چنین شرایطی تجار مجبور بودند برای اینکه پولشان را دریافت کنند، کالا را از طریق کشورهای ثالث ارسال یا وارد کنند. در این دوران تاجران مجبور بودند پول را از ارزهای مختلف چند بار تبدیل کنند تا به ارزهای جهانروا مانند یورو و دلار برسند. برای هر بار جابه جایی در این بخش هزینه هایی بالایی برای نقل و انتقال انجام می گیرد. برآوردها این است که 8 تا 10 درصد فقط تحت تاثیر هزینه های نقل و انتقال پول، تجارت گران تری را تجربه کرده ایم. این موضوع هم در واردات و هم صادرات خود را نشان داد.

از دیدگاه شما چه مولفه هایی در تجارت ایران دخیل هستند؟

مولفه مهم در تجارت، خرید کالا از کشورهای اصلی تولید کننده است. در شرایط تحریم بسیاری از کالاها شامل دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات را با پیچیدگی همراه با هزینه بالا وارد کرده ایم. کشورهای اصلی دارای دانش فنی و تکنولوژی از معامله مستقیم با ایران خودداری می کردند و در این شرایط مجبور بودیم این کالاها را از طریق مسیرهای دست دوم و بعضا دست سوم خریداری کنیم. این موضوع نیز هزینه های زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد. مشابه این مساله در بخش حمل و نقل هم خود را نشان داد. تقریبا سیستم حمل ونقل بین المللی و خطوط کشتیرانی بین المللی از حمل هر نوع کالایی مربوط به مقصد ایران خودداری می کردند. تحت تاثیر تحریم کالاها در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر امارات، تخلیه و دوباره به سمت ایران بارگیری می شد. همین موضوع در بیمه های بین المللی نیز وجود داشت. کشتی ها و بارهای مربوط به ایران چه در مبدا و چه در مقصد، بیمه نمی شدند و اگر هم این کار را انجام می دادند با هزینه بالا برای تجار همراه بود.

فعالان اقتصادی چه انتظاری از شرایط پساتحریم دارند که فعالیت تجاری را در این دوران کند کردند؟

تجارت خارجی هم در واردات و هم در صادرات طی سال های گذشته تحت تاثیر تحریم بسیار آسیب دیده است. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد و بحث لغو تحریم ها در سیاست خارجی در اولویت قرار گرفت، اقتصاد ایران در شرایط انتظار قرار گرفت و مشتاقانه منتظر انجام توافق و لغو تحریم ها بود. اکثریت مردم ایران همچنین انتظاری را داشتند. در این حالت انتظار به خصوص فعالان اقتصادی می دانستند اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامه ها و تحریم ها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت می گیرد. این تسهیل باعث ارزان تر شدن کالاهای وارداتی و رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. موانع تعرفه یی برای کالاهای ایرانی برداشته می شود و می توانیم کالاهای صادراتی را با شرایط بهتری بفروشیم.

در بازارهای هدف استقبال بهتری از ما می شود و در مقایسه با رقبا شرایط تبعیض آمیز گذشته را نخواهیم داشت. در زمینه واردات هم هزینه واردات کاهش پیدا می کند چراکه می توانیم کالا را از کشور مبدا تولیدکننده خریداری کنیم. در شرایط پس از تحریم می توانیم کالا را با شرایط بهتری بخریم، با شرایط بهتری بیمه کنیم و با شرایط بهتری حمل کنیم. این آثار مثبت در تجارت از سوی تجار قابل پیش بینی بود. از طرف دیگر اما طولانی شدن مذاکرات باعث شد زمان انتظار اقتصاد نیز طولانی تر شود. در این شرایط اقدام جدی در خرید و فروش خارجی کالا به غیر از ضروریات انجام نشد. همین دوران انتظار به واسطه امکان تاثیرگذاری بر نرخ ارز، مانع توسه تجارت شد.

در این دوران انتظار، سرنوشت نرخ ارز با ابهام مواجه بود. ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد و بر فعالیت های اقتصادی بسیار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پیش بینی کنند که ارز در چه عددی به ثبات می رسد، نمی توانند با اطمینان به فعالیت ادامه دهند. نگرانی هایی که از تجربه های قبلی و مقاطعی که نرخ ارز دچار تغییر وجود داشت، تاثیر خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بهای ارز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی وجود داشت که در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد. در چنین شرایطی وارد کننده از کاهش قیمت متضرر می شد.

واردکننده ها نگران بودند که اگر کالا را با ارز ۳ هزار تومان وارد کنند و پس از آن قیمت دلار به ۲ هزار تومان برسد، با ضرر ۳۰ درصدی مواجه شوند. صادرکنندگان هم در این شرایط با نگرانی به تغییرات نرخ ارز می نگریستند چراکه ممکن بود با کاهش بهای ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگرانی زیادی وجود داشت از این بابت که بهای ارز با تحول مواجه می شود یا خیر.

آیا در این زمینه از عملکرد دولت یازدهم راضی هستید؟

مدیریت دولت تدبیر و امید نشان داد که اجازه نمی دهد تغییر چشمگیری در این زمینه ایجاد شود و التهاب ارزی به اقتصاد شوک وارد کند. ارز در بازه مشخص و مدیریت شده یی به ثبات رسیده است که نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب می شود اما تا قبل از اینکه این موضوع برای تاجران روشن شود، نگرانی آن در دوران انتظار به همراه عوامل دیگری که ذکر شد، زمینه را برای کاهش حجم تجارت ایران فراهم کرد. این موضوع خود را در آمارهای مربوط به سال جاری نشان داده است. این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع تحریم و رفع ابهاماتی که فعالان اقتصادی در دوران انتظار داشتند، بار دیگر حرکت رو به رشد تجارت خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور آغاز شود.