فرصت‌های شغلی که سوخت می‌شوند

اقتصاد ایرانی: «منطق چیرگی خدمات» گزاره یی بود که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ توسط «استفان وارگو» و «رابرت لوشاز» مطرح شد و جهان فراصنعتی را بطور کلی تغییر داد. سهم فعالیت های اقتصادی مربوط به بخش خدمات که سال ها بود در اقتصادهای برتر دنیا نقش کلیدی پیدا کرده بود بعد از مطرح شدن این نظریه اقتصادی، قدرتش بر دیگر بخش های اقتصادی چیره شد. فعالیت های اقتصادی که نه مالکیت می پذیرند و نه از مصرف جدا می شوند و نه انبارها را سرریز می کنند، در عین حال بیشترین فرصت شغلی را پدید آوردند و بخش خدمات را تبدیل به یک سرمایه بزرگ در توسعه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته کردند. چند سالی است، در کشور ما هم به تناوب دیگر کشورها بخش خدمات در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نقش مهمی پیدا کرده است اما سرعت رشد آن بسیار کندتر و ناهمگن تر از دیگر کشورهای دنیاست.

به گزارش تعادل، طبق آخرین گزارش مرکز آمار بخش خدمات در رشد اقتصادی یک درصدی ۶ ماهه نخست سال جاری سهم ۹.۰ درصدی دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶.۱ درصدی روبرو بوده است. سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی سال ۹۳ در حالی ۴.۲ اعلام شده بود که یک رشد منفی ۰.۹ درصدی سال گذشته را پشت سر گذاشته بود. آمارها و ارقام ها همچنین حکایت از وجود فرصت های شغلی زیادی در این بخش دارند. طبق آخرین سرشماری نیروی کار مرکز آمار ۱۰ میلیون نفر از ۲۱ میلیون نفر شاغل کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند، این به معنای سهم ۴۷ درصدی بخش خدمات در اشتغال است. اما با وجود این هنوز هم فاصله عمیقی بین کشور ما با کشورهای توسعه یافته وجود دارد. در این کشورها بخش خدمات بطور متوسط در بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد رشد اقتصادی سهیم است و برآوردهای اشتغال نیروی انسانی دنیا نشان می دهد در سال ۲۰۴۵ سهم این بخش در اشتغال به بیش از ۹۳ درصد خواهد رسید. در کشورهای در حال توسعه نیز سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ازکشوری مانند نیجریه با ۳۹ درصد تا سهم ۸۹ درصدی در هنگ کنگ متغیر است.
بنابراین خدمات به دلیل ویژگی هایی از قبیل زود بازده بودن، اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، امکان تشکیل بنگاه های کوچک و متوسط و غیره توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را نیز به خود جلب کرده است اما چرا اقتصاد کشور ما هنوز نتوانسته است از ارزش افزوده حاصل از آن در رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار استفاده کند؟

احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی مهم ترین دلیل سهم اندک بخش خدمات در اقتصاد کشور را نبود تعریف شفاف و مدیریت منسجم در این حوزه می داند. او در تعریف «خدمات» توضیح می دهد: «خدمات طیف وسیعی از ابتدایی ترین خدمت ها همچون خدمات خانوادگی تا ارائه خدمات سازمان های حرفه ایی را در برمی گیرد. خدماتی که به عنوان یک محصول از فرایند تولید آن قابل تمییز نبوده، تمامی فعالیت های وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و آموزش و پرورش را در برمی گیرد اما متاسفانه در کشور ما خدمات به مثابه دلالی، واسطه گری و فعالیت های بدون ارزش افزوده انگاشته می شود و حتی این طرز تفکر به سطوح سیاست گذاری هم سرایت کرده است.»
او با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد رشد اقتصادهای دنیا را بخش خدمات تشکیل داده است، می گوید: «در کشور ما به بخش خدمات چه در حوزه مدیریت و چه بازاریابی کالا بهای چندانی داده نشده است؛ بطوری که یکی از بخش های اقتصادی ما که فاقد هیچ گونه استراتژی و چشم اندازی است، همین بخش خدمات است.»
به گفته احمد روستا نداشتن یک سازمان متولی یا به درستی تعریف نشدن سازمان مربوطه، فرصت های شغلی بسیاری که در بخش خدمات وجود دارد را سوخت کرده است. او می گوید: «تحول در حوزه خدمات، تحول در کل اقتصاد است اما این تحول جز با داشتن، تعریفی شفاف و راهبردی مشخص میسر نخواهد بود. با تقویت این بخش امکان به کارگیری فارغ التحصیلان نیز فراهم خواهد شد و فرصت های شغلی بالقوه در این بخش، نرخ بیکاری نامطلوب ما را هم متحول خواهد کرد.»
اما اشتغال در بخش خدمات کشور ما نه تنها در میزان سهم با دیگر کشورها متفاوت است بلکه از لحاظ غلبه جنسیتی هم تفاوت دارد که خیلی ها از آن به عنوان زنانه شدن خدمات یاد می کنند؛ بطوری که فاصله حدود ۳۷ درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش کشاورزی وجود دارد. به همین دلیل هم است که برخی کارشناسان معتقدند تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات با چشم اندازهای توسعه فراگیر و مقاوم سازی اقتصاد ملی همخوانی ندارد. زهرا کریمی، مشاور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنانه تر شدن بخش خدمات را نمی پذیرد و معتقد است زنان تنها در بعضی فعالیت های خدماتی متمرکز شده اند و فعالیت هایی که دارای دستمزد بالاتر است، همچنان برعهده مردان است. او می گوید: «زنان در بخشی از فعالیت های خدماتی مشغول به کار هستند یا به کار گمارده شده اند که ویژگی اصلی آنها پایین بودن مزد است. البته در همه کشورهای دنیا بخش خدمات دارای دستمزدهای پایین است اما آنچه وضعیت را در کشور ما متفاوت می سازد این است که فعالیت های خدماتی با مزد بالاتر در تخصص مردان پنداشته می شود و خدماتی همچون تعمیرات و لوله کشی که دستمزد بالاتری دارد، هرگز به زنی سپرده نمی شود.»
به گفته این مدرس دانشگاه مازندران اشتغال زنان در بخش خدمات با وجود آمارها که حاکی از حضور بیشتر آنها دارد، آنها در فعالیت های خاصی محدود هستند و همین فرصت های شغلی اندک با دستمزدهای پایین روبه افول است. حتی در فعالیت های مدرنی همچون بانکداری که قبلا زنان حضور بیشتری داشتند، بخشنامه هایی حاکی از اولویت بندی جنسیتی علیه زنان برای استخدام ابلاغ شده است.