آمار متناقض با رکود

اقتصاد ایرانی: مرکز آمار در یک برآورد مقدماتی از افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال خبر داد. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را دربر می گیرد. این گزارش نشان می دهد در این دوره بخش کشاورزی و خدمات در خلق ارزش افزوده ایجاد شده نقش اصلی را داشتند؛ اما بخش صنعت رشد منفی داشته است. علامت دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می شود که تحلیل های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس جمهور در جریان تشریح سیاست های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست ها تسریع رشد در ۶ ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش ۲۶ درصدی درآمد نفتی در ۵ ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان ۹۳ معادل ۶ دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به نظر نمی رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیم سال نخست سال جاری را معادل یک درصد اعلام کرد. در این گزارش مقدماتی نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه گروه کشاورزی معادل ۵.۷ درصد، گروه صنعت معادل منفی ۱.۱ درصد و گروه خدمات ۰.۹ درصد اعلام شده است. این گزارش در حالی است که بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی را در بهار سال جاری اعلام نکرده، اما روند شاخص های تولیدی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل را کاهشی گزارش کرده است. همچنین کارشناسان برای تشریح وضعیت اقتصاد، بیشتر گزارش بانک مرکزی را مرجع قرار می دهند.
انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال جاری از سوی «مرکز آمار ایران» در حالی است که با بررسی گزارش ها و تحلیل ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت های رئیس جمهور در گفت و گوی ویژه خبری، مبنی بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال جاری به گزارش صندوق بین المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید کننده در بخش صنعت در بازه هفت ماهه نخست سال جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند کننده رشد اقتصادی در زمستان ۹۳، در نیمه نخست سال جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه های بورسی مبنی بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می کند.

رشد قابل توجه در بخش کشاورزی

مرکز آمار گزارش حساب های ملی فصلی ۶ ماه اول سال ۹۴ را به روز کرد. بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی (مقدماتی) نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ۶ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. مرکز آمار، در سه بخش آمار مقدماتی مربوط به هر یک از فعالیت های گروه «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» را مشخص کرده است. در بین این بخش نرخ رشد گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۵.۷ درصد ثبت شده و نسبت به سایر گروه ها رشد بیشتری کسب کرده است، همچنین رشد گروه خدمات نیز در ۶ ماه نخست سال جاری مثبت و معادل ۰.۹ درصد گزارش شده است. اما برخلاف روند مثبت دو گروه کشاورزی و خدمات، نرخ رشد گروه صنعت با ثبت رقم منفی ۱.۱ درصد حاکی از کاهش مقدار تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. پیش از این مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص مقدار تولید بخش صنعت در بهار سال جاری را نسبت به بهار سال قبل منفی ۲ درصد گزارش کرده بود. حال با آمار ۶ ماهه به نظر می رسد رشد منفی تولیدات بخش صنعتی کمی تعدیل شده است. مرکز آمار ایران در سال ۹۳، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده بود. البته رئیس مرکز ملی آمار پیش تر عنوان کرده بود: «نرخ سال گذشته مرکز آمار با عددی که دولت اعلام کرد (۳ درصد) تفاوتی ندارد و این رقم مورد تایید مرکز آمار است.» آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار مربوط به سال ۹۲ است که در این سال رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل منفی ۲.۲ درصد بود. در این سال رشد گروه کشاورزی معادل ۱.۲ درصد، گروه صنعت معادل منفی ۴.۵ درصد و گروه خدمات معادل منفی ۰.۹ درصد ثبت شده بود.

انتشار آمار بهار در ابهام

انتشار آمارهای ۶ ماهه در حالی است که هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی بهار منتشر نشده است. برخی منتقدان معتقدند رشد اقتصادی به دلیل منفی بودن منتشر نمی شود، اما رئیس مرکز آمار معتقد است سیاست براین است که آمار رشد در دوره های زمانی طولانی تری محاسبه شود تا جامعه آن را بهتر درک کند، بنابراین ما آمار دوره شش ماهه را اعلام می کنیم. البته بانک مرکزی با انتشار گزارش رسمی در نشریه روند، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال جاری خبر داده بود. در این گزارش آمار دقیقی درخصوص میزان تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری مطرح نشده بود، اما براساس این گزارش با توجه به عملکردهای کلان اقتصادی و نرخ رشد ۰.۶ درصدی در فصل زمستان سال قبل، رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ زمستان سال قبل، نیز پایین آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است. علاوه بر این گزارش، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بهار منفی بوده و با اجرایی شدن توافق هسته ای و با رفع محدودیت ها در ماه های آینده این انتظار وجود دارد که نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد. از مجموع این گزارش ها می توان دریافت که رشد اقتصادی بهار سال جاری رقم منفی بود، اما هنوز آمار دقیقی از زمان انتشار جزئیات آن وجود ندارد.

رشد اقتصادی ۲ درصدی در سال ۹۴

در تازه ترین اظهار نظر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص رشد اقتصادی سال جاری گفت: «به نظر می رسد رشد اقتصادی امسال به حدود ۲ درصد برسد، البته رئیس جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.» نوبخت با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رشد ۵ تا ۶ درصدی اقتصادی ایران در سال آینده گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. به گفته او برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد.سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح های عمرانی) استفاده کند و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم. او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت کردیم که« ۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد»، «۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب های مرزی»، «۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲» و«۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران» پرداخت کردیم.
نوبخت با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۶۵ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته تسهیلات بودجه عمرانی پرداخت کرده ایم، تصریح کرد: مدل های اقتصادسنجی نشان می دهد اگر ۹۷۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام شود، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد و هدف ما این است که امسال بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تزریق کنیم که بیشتر از سال گذشته است. وی درخصوص حجم بدهی دولت به پیمانکاران اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب فعال شدن طرح های عمرانی می شود که اثر خود را در بخش های تولید سیمان، فولاد و صنایعی از این دست نشان می دهد. به گفته نوبخت، با این اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد،کالاها از انبار خارج و شرکت ها فعال می شوند، بنابراین قطعا در ۶ ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از ۶ ماه اول خواهد بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست های دولت در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی مشخص است، تصریح کرد: ما در سه عرصه قاعده را تعریف کردیم، به جای سرمایه گذاری نقدی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید انجام شود که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال جوانان است. وی ادامه داد: دوم سرمایه گذار خارجی باید فناوری نو بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی که در داخل با مشارکت خارجی ها تولید می شود، قابلیت فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست آوردن بازارهای خارجی برای فروش محصولات تولیدی به ایران کمک کنند.