چراغ سبز جدید به برج‌سازان

اقتصاد ایرانی: شورای شهر تهران در جلسه غیرعلنی روز گذشته، مصوبه اخیر خود درخصوص واقعی سازی جریمه ریالی «قطع درخت در باغات به قصد ساخت وساز» را بازنگری کرد و نرخ پایه عوارض مربوطه را ۵۰ درصد کاهش داد. بهمن پارسال، حداقل عوارض قطع درخت که طی ۸ سال ثابت مانده بود، متناسب با تورم، تعدیل شد و اثر بازدارندگی تعرفه های جدید، در کاهش صدور مجوز ساخت روی اراضی مشجر، انعکاس یافت. اما دیروز اعضای شورا به خاطر آنچه توانایی مالی کم مالکان بافت فرسوده عنوان کردند، عوارض را کاهش دادند. برج سازها، برنده اصلی این گشایش محسوب می شوند.

پارلمان محلی پایتخت مصوبه ۸ ماه پیش خود را درخصوص «واقعی سازی جریمه قطع درخت توسط برج سازها» که به تازگی از سوی همین شورا برای اجرا به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ شده بود، را به نفع ساخت وساز اصلاح کرد!

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها از علت دستکاری مصوبه عوارض قطع درخت نشان می دهد: این اصلاحات اگرچه به گفته برخی از اعضا برای تطبیق توان سازندگان محدوده بافت فرسوده با مبلغ جریمه قطع اجباری برخی درختان املاک قدیمی است اما شیوه درنظر گرفته شده نهایتا به نفع بسازوبفروش های مناطق برخوردار که عامدانه و آگاهانه به قطع تعداد زیادی از درختان روی می آورند، منجر خواهد شد. بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران برای مقابله با «باغ کشی» و «قطع درختان اراضی مشجر» از سوی بسازوبفروش ها پس از ۸ سال، نرخ جریمه قطع درختان را ۲۰۰ درصد افزایش دادند تا از این طریق سود حاصل از ساخت وساز در اراضی مشجر در مقابل جریمه تعیین شده قطع درختان کاهش یابد و مانع از بین رفتن باغات باقی مانده شهر شوند تا بهمن ماه سال ۹۳، جریمه قطع درختان متناسب با محیط بن درختان به طور متوسط بین ۳۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود اما براساس مصوبه روز چهاردهم بهمن ماه سال گذشته شورای شهر تهران مصوب شد جریمه قطع درختان بین یک تا ۱۰ میلیون تومان تعیین و اخذ شود. مصوبه زمستان پارسال شورا جریمه قطع درخت را عملا متناسب با تورم ۸ سال قبل، به روز کرد تا به واسطه واقعی شدن بهای درخت کشی برای بسازوبفروش ها، نرخ تبدیل اراضی مشجر به برج های ساختمانی کاهش یابد.

هر چند در زمان تصویب این طرح برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند این میزان افزایش جریمه قطع درختان نیز نمی تواند خاصیت بازدارندگی داشته باشد بلکه فقط به تقویت منابع مالی شهر منجر می شود، اما حالا پس از گذشت ۸ ماه از تصویب این موضوع برخی از اعضای شورای شهر با برخی توجیهات موفق شدند میزان جریمه قطع درختان را به نصف رقم های تعیین شده در مصوبه سال گذشته کاهش دهند. به گفته برخی از اعضای شورا تعیین جریمه های سنگین قطع درختان در محدوده بافت فرسوده که باید در مسیر تخریب و نوسازی قرار بگیرند سبب شده تا مالکان خانه های کلنگی که قصد نوسازی دارند با جریمه های سنگین روبه رو شوند و همین امر مانع از به جریان افتادن نهضت نوسازی واحدهای مسکونی کلنگی خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند مسیری که شورای شهر تهران برای کمک به این شهروندان انتخاب کرده است عملا کمک به مالکان باغات شمال شهر و برج سازها منتهی خواهد شد. به گفته آنها اعضای شورای شهر می توانند از طریق تصویب یک تبصره به مصوبه سال گذشته خود، محدوده بافت فرسوده را از این موضوع مستثنی و از این طریق سنگینی جریمه قطع درختان برای محدوده بافت فرسوده را کاهش دهند و در مقابل برای سازندگانی که در محدوده های برخوردار شهر همچون مناطق شمالی شهر اقدام به ساخت وساز در اراضی مشجر می کنند مجبور به پرداخت جریمه های سنگین کنند و از این طریق هزینه وارد شده به شهر به دلیل کاهش عرصه سبز را جبران کنند. هر چند که تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات الکترونیک نشان می دهد که برخی از دفاتر به صورت مستقیم برای جریمه های تعیین شده قطع درختان تخفیف قائل می شوند.

مطابق مصوبه سال گذشته شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر، یک میلیون تومان بود به این معنی که هر درخت با محیط بن حداکثر تا ۳۰ سانتی متر یک میلیون تومان محاسبه می شود. در صورتی که محیط بن درخت بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد، علاوه بر مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰ سانتی متر، ۱۰۰ هزار تومان دریافت می شود به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر ۶۰ سانتی متر مبلغ ۴ میلیون تومان جریمه مشخص شده است. این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی متر، علاوه بر مبلغ ۴ میلیون تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۶۰ سانتی متر، ۲۰۰ هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است به این معنی که برای درخت با محیط بن حداکثر یک متر حداکثر ۱۲ میلیون تومان جریمه تعیین شده است. همچنین در مصوبه بهمن ماه سال گذشته هر اصله درخت با محیط بُن بیش از ۱۰۰ سانتی متر، علاوه بر مبلغ ۱۲ میلیون تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۶۰ سانتی متر، ۵۰۰ هزار تومان باید به عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون تومان تعریف شده بود.

ضمن آنکه در این مصوبه اعضای شورای شهر تاکید کردند که مبالغ تعیین شده مطابق با تورم عمومی کشور سالانه افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما هم اکنون برخی اعضای شورای شهر به جای آنکه جریمه سال ۹۴ را متناسب با تورم، افزایش دهند از مقابله با تخریب کننده های باغات و زمین های مشجر عقب نشینی کرده اند و در متن مصوبه دیروز خود عنوان کردند که جرایم تعیین شده توجیه اقتصادی برای شهروندان ندارد و مطابق با تورم عمومی کشور نیست. از این رو در مصوبه دیروز شورا آورده شده است: «بازتاب اجرای مصوبه بهمن ۹۳ طی چند ماه گذشته نشان می دهد که مبلغ جریمه تعیین شده بسیار سنگین بوده و باعث نارضایتی برخی شهروندان شده است. به عنوان مثال عوارض قطع درخت «عر عر» به قطرپنج سانتی متر که در بسیاری موارد نیز خودرو است حداقل سه میلیون تومان است. همچنین برخی املاک دارای مساحت بسیار کم و در محله ای با سطح اقتصادی پایین بوده و مالک قصد ساخت برای استفاده شخصی یا حتی قصد بازسازی با تعمیر ساختمان خود را دارد و چند درخت محدود کسر شده است. بدیهی است این ملک قابل مقایسه با املاک بزرگ واقع در مناطق پردرآمد که سازندگان بزرگ آن را تملک کرده و تعداد زیادی درخت نیز قطع شده، نیست.» مطابق با مصوبه دیروز شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر، از یک میلیون تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت به این معنی که جریمه قطع هر درخت با محیط بن حداکثر تا ۳۰ سانتی متر فقط ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می شود. در صورتی که محیط بن درخت بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد، علاوه بر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰ سانتی متر، ۵۰ هزار تومان دریافت می شود. این جریمه در مصوبه قبلی شورا ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر ۶۰ سانتی متر مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه مشخص شده است.

این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی متر، علاوه بر مبلغ ۳ میلیون تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۶۰ سانتی متر، ۲۰۰ هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است. همچنین هر اصله درخت با محیط بُن بیش از ۱۰۰ سانتی متر، علاوه بر مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۶۰ سانتی متر، ۵۰۰ هزار تومان باید به عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون تومان خواهد بود. یکی دیگر از تفاوت های مصوبه سال گذشته شورا با طرح مصوبه دیروز در تغییر ایجاد شده در تبصره یکم است. در تبصره یکم مصوبه شورا آمده بود: مطابق با تبصره یک این مصوبه در صورت خشک شدن درختان، چنانچه در همان محل به میزان مجموع دو برابر محیط بُن درختان قطع شده درخت کاشته شود پس از تایید کمیسیون تشخیص باغات، اخذ جریمه منتفی است. مگر اینکه تعداد و بُن درختان جدید از تعداد و بُن درختان قطع شده کمتر باشد که در این صورت مابه التفاوت آن طبق بندهای فوق الذکر اخذ می شود و مابه التفاوت درختان موضوع بند یک بر مبنای هر سانتی متر ۵۰ هزار تومان محاسبه می شود. اما در مصوبه دیروز آمده که اگر تعداد و بن درختان جدید از تعداد و دو برابر بن درختان کمتر باشد این طور محاسبه می شود.

ضعف کارشناسی شورا

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از اقدام برخی اعضای شورا برای کاهش جریمه قطع درختان گفت: طرح مجدد تغییر مبلغ جریمه قطع درختان پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ مصوبه قبلی نشان می دهد شورای شهر تهران در بررسی لوایح و طرح های شهری با خلأ بررسی های کارشناسی در قالب مرکز پژوهش مواجه است. او با بیان اینکه کاهش جریمه قطع درختان به طور عمومی در تمامی مناطق شهری خلاف منافع عمومی شهروندان است، اظهار کرد: یکی از اشکالات کاری شورای شهر تهران، کارشناسی نشدن درست طرح ها و لوایح است. گرچه این موارد در کمیسیون های کارشناسی شورا مورد بحث و بررسی گذاشته می شود اما به دلیل نبود یک مرکز پژوهشی ویژه در شورا همیشه یک ضعف اساسی در بررسی طرح ها و لوایح وجود دارد، از این رو شورا ممکن است در مواردی به اصلاح طرح یا لایحه قبلی بپردازد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه در زمان طرح پیشنهادی برای کاهش جریمه درختان در صحن شورا، تعدادی از اعضا با این موضوع مخالفت جدی کردند، تصریح کرد: نهایتا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق شورا فرستاده شد و دیروز به تصویب رسید. او ادامه داد: پیش تر پیشنهاد شد تا کاهش جریمه و تخفیف برای مالکانی در نظر گرفته شود که در محدوده ساخت وساز فقط چند درخت محدود را قطع خواهند کرد. به گفته وی همچنین این تخفیف ها می تواند به شهروندان محدوده بافت فرسوده که توان مالی محدودتری نسبت به سایر مناطق شهری تهران دارند و نوسازی پدیده ای اجتناب ناپذیر در منطقه آنها است، اختصاص یابد.

درختان به تاراج می روند

رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه از کمیسیون معماری و شهرسازی که کار آنها دادن مجوز برای ساخت وساز بیشتر در شهر تهران است، انتظاری بیش از این نداریم اما از سایر اعضای شورای شهر انتظار داریم کمک کنند تا از درختان شهر صیانت شود، گفت: در حالی که چند ماه از تصویب این مصوبه نگذشته است برخی از اعضای شورا با این توجیه که جریمه های جدید، توجیه اقتصادی ندارد و جرایم بیش از میزان تورم است، به کاهش مبالغ جریمه قطع درختان رای دادند. او ادامه داد: سوال اینجاست مگر قرار است قطع درخت توجیه اقتصادی داشته باشد و مگر جرایم قطع درخت مشابه کرایه تاکسی است که با افزایش تورم تطبیق داشته باشد؟ در این مصوبه آنچه مهم است اینکه جریمه باید خاصیت بازدارندگی داشته باشد. حافظی تاکید کرد: اگر درختی در مقابل پارکینگ کاشته شده، می توان برای جابه جایی آن تهمیداتی را اتخاذ کرد اما نباید به خاطر چنین مواردی مصوبه ای را که تصویب شده است نادیده بگیریم تا همه چیز به تاراج برود.

غلامرضا انصاری در جریان بررسی این دستور جلسه پیشنهاد داد تا تخفیفات تشویقی برای اشخاصی که اقدام به حفظ درختان و فضای سبز در ساخت و سازهایشان می کنند در نظر گرفته شود. همچنین محسن سرخو، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه قطع درخت فی النفسه کاری ناپسند شناخته می شود، اظهار کرد: مصوبه نباید به گونه ای تدوین شود که امکان تخلف را ایجاد کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در همین خصوص با بیان اینکه اصلاحات تذکر داده شده توسط اعضا در تدوین متن در کمیسیون تلفیق شورای شهر اعمال شده است، تاکید کرد: شهرداری توانایی صدور مجوز قطع درختان را نداشته و این موارد برای تصمیم گیری به شورای شهر ارسال می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن سال گذشته تعرفه های عوارض قطع درخت از ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال ۸۵ به یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که ۲۰۰ درصد رشد داشت. این ۲۰۰ درصد با توجه به تورم عمومی در این فاصله ۸ ساله که تقریبا همین نرخ بوده، به معنای واقعی سازی جرایم بود اما با مصوبه دیروز، نرخ عوارض ۵۰ درصد نسبت به مصوبه سال ۹۳ کاهش یافت و فقط ۶۶ درصد نسبت به سال ۸۵ رشد نشان می دهد که به این ترتیب، رشد واقعی این عوارض همچنان نزولی و منفی است.

محل مصرف درآمد عوارض قطع درخت

در جریان بررسی مصوبه شورای شهر، مواردی به عنوان تبصره به این مصوبه اضافه شد که محل هزینه کرد درآمد حاصل از عوارض قطع درخت را مشخص کرده است. برمبنای این مصوبه تعیین شد: تمامی این عوارض باید پس از اخذ و واریز به خزانه داری شهرداری تهران ظرف مدت یک ماه به حساب مشخص شده در سازمان پارک ها و فضای سبز واریز شود تا صرفا به خرید پوشش گیاهی شامل نهال و درخت، کود و آب مصرفی در شهر تهران اختصاص داده شود ضمن اینکه استفاده از این بودجه در سایر ماموریت ها تخلف است. جابه جایی درختان با رعایت فاصله ضروری و استانداردها در داخل ملک بر اساس نظر کمیسیون ماده هفت بدون اخذ عوارض و لزوم پرداخت عوارض برای جابه جایی درختان به خارج از ملک از دیگر تبصره های این مصوبه است. همچنین شهرداری ملزم به آبیاری درختان در سطح شهر شد به گونه ای که اگر درختی در سطح شهر خشک یا قطع شود پس از استعلام از کمیسیون ماده هفت نسبت به اخذ عوارض مربوط اقدام می شود.

درختان بر گذر ملک یا داخل ملکی که پیش از اخذ پروانه توسط عوامل طبیعی خشک شده اند مشمول اخذ عوارض نمی شوند به شرطی که دوبرابر محیط بن آنها در همان محل کاشته شوند و اگر امکان چنین کاری نبود باید عوارض را بر اساس این مصوبه پرداخت کنند. ضمن اینکه شهرداری ملزم شده است لایحه ای برای استفاده از این عوارض با هدف تشویق شهروندان به گسترش فضای سبز ظرف مدت سه ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه دهد.

تفاوت معنادار مجوزهای باغ سازی طی ۲ سال 

کمیسیون ماده ۷ یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون بر اساس قانون مصوبه سال ۵۹ در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت وساز روی این اراضی، به عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند. کمیسیون ماده ۷ درحال حاضرمجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت وساز به آن ملک داده می شود.

گزارشی که از دو سال عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته است، نشان می دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

این در حالی است که در سال ۹۳ بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. در ماه های آینده چنانچه مصوبه روز گذشته شورای شهر تهران به اجرا دربیاید می توان پیش بینی کرد کاهش دوباره عوارض قطع درخت و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شود. کمیسیون ماده ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رای به باغ بودن و ۵۸ رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای ۱۱ پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال ۹۴ در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رای به باغ بودن، ۷ رای به غیر باغ و ۲۱ رای حفظ پهنه صادر شده است.